“محسن”: مليار دولار شهرياً خسائر القطاع نتيجة تراجع أعداد الوافدين
تمكنت لجنة فض المنازعات بغرفة شركات ووكالات السفر و السياحة، من فض 15 نزاعاً بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية منذ بداية العام الحالى، وجاءت أكثر الجنسيات التى تسببت فى النزاعات، الإيطالية والبرتغالية والروسية والأوكرانية.
قال كريم محسن، رئيس لجنة فض المنازعات، رئيس لجنة السياحة الوافدة، إن اللجنة تعكف حالياً على إنهاء الخلاف القائم بين شركة “فلاش تورز” وشركة “جوين أب للسياحة” الأوكرانية حول مستحقاتها المالية، لافتاً إلى أن اللجنة استصدرت قراراً من وزارة السياحة بوقف التعامل مع الشركة الأوكرانية، لكن تعاملت شركتان معها قبل إنهاء الخلاف، وبعد إنذارهما تعهدتا بوقف التعامل لحين انتهاء الأزمة.
وكانت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى، قد حظرت التعامل مع شركة “جوين أب للسياحة” الأوكرانية، بعد توقفها عن سداد المبالغ المستحقة لشركة “فلاش تورز” المصرية، نظير الخدمات التى قدمتها الأخيرة لعملاء الأولى.
وشدد محسن، على أن الخلافات والمنازعات تكون فقط لأسباب مالية، وعند صدور قرار وتعميمه على الشركات بعدم التعامل مع الشركة الخصم لإحدى الشركات المصرية، فإن الشركة التى تخالف ذلك يتم وقفها أيضاً.
وحال عدم اتفاق الطرفين المصرى والأجنبى، أثناء الخلاف على محاسب، تستعين اللجنة بمحاسب الوزارة، ومساعدين من الغرفة، وتمكنت اللجنة من إنهاء 15 نزاعاً منذ بداية 2015، دون وقف شركات مصرية أو أجنبية، موضحاً أن أكثر الشركات التى ارتكبت مخالفات هى الشركات الإيطالية والبرتغالية والروسية والأوكرانية، ووفقاً لمحسن، فإن الشركات المصرية لا ترتكب أى أخطاء أو تقدم على تقصير أثناء التعاقد.
وطالب هيئة تنشيط السياحة بالاستعانة بشركات تسويق سياحى من كل بلد ترغب فى الترويج السياحى به في البلدان التي تم إغلاق مكاتب الهيئة فيها، كما طالبها بالإشراف على هذه المكاتب ومحاسبتها، لأن من يستطيع مخاطبة البلدان الخارجية بلغتها هم أهل البلد انفسهم .
ولفت إلى أن قرار فتح المكاتب الخارجية لهيئة تنشيط السياحة لن يكون سهلاً على الوزير، عكس التعاقد مع شركات التسويق السياحى، إذ يمكن إنهاء التعاقد معها بكل سهولة، والتعاقد مع غيرها.
وقال إن عدد السياح خلال العام الماضى وصل إلى 10 ملايين سائح، واستهدفت الحكومة الوصول لـ9 ملايين سائح خلال العام الحالى، لكن هذه التوقعات والطموحات كانت قبل حادث الطائرة الروسية، لافتاً إلى أن عدد السياح الروس يصل إلى 3 ملايين سائح سنوياً، وهو يمثل ثلث العدد الذى تستهدفه مصر.
واحتلت روسيا المركز الأول فى القطاع السياحى المصرى، بإجمالى 3 ملايين سائح بنسبة 30% من السياحة القادمة لمصر، وبلغ عدد الألمان والإنجليز 900 ألف سائح بنسبة 10% لكل منهما، فى حين بلغ عدد الإيطاليين 300 ألف سائح بنسبة تقترب من 7%، وفقاً لرئيس لجنة السياحة الوافدة.
وفيما يتعلق بالسياحة العربية، قال محسن إن السعودية الأكبر تصديراً للسياح، وتحتل المركز الرابع بشكل عام من حيث أعداد السياح، موضحاً أن السياح السعوديين يأتون لمصر خلال فصل الصيف وإجازة نصف العام، وخلال احتفالات رأس السنة.
وتلى السعودية لبنان، التى يفد سائحوها لمصر خلال فصل الصيف ورأس السنة، وأخيراً الأردن التى يأتى مواطنوها خلال فصل الصيف فقط.
ولفت إلى إلغاء أعداد كبيرة من الحجوزات فى رأس السنة، لكن ما يمثل خطراً على مصر، هو عدم وجود أى حجوزات جديدة، بسبب التهديدات الكثيرة لجميع الجنسيات، مما أدى لإلغاء المباريات على مستوى أوروبا بالكامل.
وشدد على أن الميزة الوحيدة للحوادث الإرهابية التى عانى منها العالم مؤخراً سواء فى الوطن العربى أو فى أوروبا هى اتحاد العالم على ضرورة القضاء على “داعش” الإرهابية، خصوصا بعد تصريحها الأخير بأنها تمتلك 4 آلاف مقاتل فى أوروبا فقط، وعلى أتم استعداد لتنفيذ العمليات الانتحارية فى أوروبا عند وجود خطر على التنظيم.
وكشف محسن، عن عدم استحقاق الشركات المصرية لتعويض من نظيراتها الأجنبية، نتيجة إلغاء الحجوزات مؤخراً، لأن العقود التى يتم إبرامها تشتمل على أنه “حال الظروف القهرية لا يكون أى من الطرفين ملتزماً بأى التزامات تجاه الجانب الآخر مثل الحروب والإرهاب، ولا يمكن المطالبة بأى تعويضات”، مشدداً على أن السياح أنفسهم لا يرغبون فى زيارة الدول العربية والإسلامية خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لمحسن، فإن الشركات لم تتلق دعماً ومساندة مادية من الحكومة سوى فى فبراير 2011 من صندوق الإعانة بقيمة 1%، رغم أن هذا الصندوق من المفترض أن يصرف رواتب العاملين بقطاع السياحة للتخفيف عن أصحاب رؤوس الأموال، حتى لا يقوموا بإغلاق المنشآت وتسريح العمالة.
وشدد على أن الحكومة لا يمكنها دعم القطاع مادياً فى الوقت الحالى، لكن يجب عليها عدم تكبيله بالمطالب المادية المرهقة مثل ضريبة القيمة المضافة التى أعلنت الحكومة عن بدء تحصيلها مطلع شهر يناير المقبل، لافتاً إلى أنه من غير المنطقى مطالبة شركات السياحة بضرائب جديدة لحين عودة السياحة مرة أخرى.
وحذر الحكومة من قيام أصحاب المنشآت والشركات السياحية بالإغلاق خلال الفترة المقبلة، إذا أرهقتهم الحكومة بالمطالب المادية، على أن يعاودوا العمل مرة أخرى بعد 3 سنوات عقب انتهاء الأزمة الحالية للسياحة.
وتوقع إغلاق عدد كبير من المنشآت السياحية خلال الفترة المقبلة خصوصاً فى شرم الشيخ بسبب عدم وجود حركة سياحية، وقال: “لا يوجد إحساس بالسياحة فى الفترة الحالية، ويسيطر على العالم بالكامل شعور ما بعد 11 سبتمبر”، موضحاً أن توقف السياحة لمدة شهرين سيكبد مصر تراجعاً فى الإيرادات بقيمة 2 مليار دولار، بواقع مليار دولار شهرياً.
ولفت إلى أن أحداث فرنسا هيأت العالم لتخمين وجود قنبلة داخل الطائرة الروسية أدت إلى سقوطها وتحطمها، وهو ما خفف من نتيجة إعلان روسيا بهذا الخبر.
وكشف أن شركات السياحة لا تملك صلاحية التدخل فى تأمين المطار أو عمل الأمن الخاص به، وأنظمة المراقبة، وأنظمة التفتيش، لارتباط هذه الإجراءات بالأمن القومى، إذ أن رخصتها تسمح لها بدخول المطار لاستقبال العملاء فقط.
وشدد على وجود كثير من الإجراءات الأمنية التى يشترطها المطار على مندوبى الشركات لمنحهم رخصة دخول المطار، أهمها اجتياز التحريات الأمنية وفقاً لبطاقة إثبات الشخصية حتى يضمن الأمن أن المندوب مفوض لاستقبال وفد سياحى، ولا يسعى لعمل تخريبى بالمطار.
وحول دعم طيران “الشارتر”، قال محسن إن هناك نوعين من دعم الطيران العارض، أولهما سداد المقعد الفارغ، والثانية سداد المقعد الممتلئ، موضحاً أن الأفضل سداد بدل المقعد الفارغ لأن الطائرة الممتلئة لا تحتاج إلى دعم.
وتوقع محسن إغلاق عدد كبير من المنشآت خلال الفترة المقبلة خصوصاً التى كانت تعتمد على السياحة الروسية بشكل كبير، لافتاً إلى أن السياحة الداخلية من المقرر أن تطيل فترة عمل المنشآت، لكنها لا يمكن أن تعوض السياحة الأجنبية، ومصر لديها كثير من الغرف السياحية التى تحتاج إلى مصريين وعرب وأجانب لتشغيلها.
كما أن السياحة هى المصدر الأول والأساسى للعملة الأجنبية، وعند الاعتماد على السياحة الداخلية، فلن تكون هناك عملة أجنبية واردة.
