ملوك البترول فى حدائق الشيطان

اشتعلت حرب الأسعار فى سوق البترول العالمية التى هبطت بقيمة برميل الخام لأقل من الـ50 دولارًا، بينما امتدت نيران الصراع من أدنى الأرض إلى أقصاها.
يعنى النصر فى هذه المعركة الاستيلاء على قيادة السوق العالمى لفترة طويلة لكن الثمن سيكون باهظًا حتى لذلك المنتصر، فمن جهة اختارت دول الأوبك بقيادة السعودية أن تخسر مليارات الدولارات يوميًا لأجل قريب للاحتفاظ بحصتها فى الأجل البعيد إذا نجحت فى تعطيل تقدم منافسيها من منتجى البترول عالى التكلفة خصوصًا منتجى البترول الصخرى فى كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها.
لكن الدول المستهدفة من قبل سياسات الرياض وأقرانها ومعظمها من الدول الغربية المتقدمة لديها الدافع للمقاومة حتى لو قدمت بعض التضحايات المؤقتة فى مشهد يشبه الصراع بين دول الحلفاء ودول المحور فى الحرب العالمية الثانية حيث يعلم الفائز والمنهزم أن خسائره ستكون كبيرة غير أن الأمر لابد منه لإبقاء قطاع بتروله على قيد الحياة.
باتت تلك الدول تشعر أنها رهائن لدى منظمة أوبك وكبار مصدرى الخام فى العالم فقرروا أن يفلتوا من الأسر وكما تغلب “مونتجمرى” قائد جيوش الحلفاء على تحصينات الألغام التى أطلق عليها حدائق الشيطان فى منطقة العلمين شمال غرب مصر عام 1948 بالابتكار فى الخطط العسكرية تسابق الدول الغربية الزمن للوصول لابتكارات تكنولوجية تحد من التكلفة وتزيد من كفاءة الإنتاج لتكون قادرة على تحمل هبوط أسعار البترول.
لكن حقول الألغام توشك أن تنفجر فى وجه الجميع فالشركات الغربية سرحت آلاف العمال وأغلقت عشرات الحقول وجمدت مشروعات بنحو 200 مليار دولار بالفعل، قبل أن تتحول لتمويل شركات التكنولوجيا معتمدة على عقول يمكن القول إنها لا تنام من أجل إحداث طفرة فى زمن قياسى لكن هل يسعفها الوقت؟.
على الجانب الآخر، تثق السعودية فى قوى العرض والطلب أكثر من اللازم، إلا أن هذه القوى لم تعد مخلصة لها بالشكل الكافى لأنها تخضع لتأثيرات خارجية منها التطور التكنولوجى الذى يتسارع بمعدلات تختصر الزمن فضلًا عن مخاطر جيوسياسية فى منطقة مشتعلة بالحروب والثورات الشعبية.
يبدو الوقت بالنسبة لبعض حلفاء السعودية فى هذه المعركة كقطار يدهسهم فقدرتهم على تحمل خسائر الأسعار محدودة كالاكوادور وفنزويلا وحتى الرياض لجأت إلى سوق السندات لتعويض خزائنها بإصدارات تبلغ 27 مليار دولار فى 2015.
فمن الواضح أن الرياض تراهن على عنصر الزمن لإرهاق المنافسين، وفى الحقيقة يعد الوقت عدوها الأول.
فى هذا الملف نتعرف على خريطة ألغام السوق وكيف ينقل المتصارعون أقدامهم بين خطوطها أملا فى حسم الصراع فالجميع يرى أنها مسألة وقت!

البترول الرخيص يشعل حرب النفوذ فى الشرق الأوسط

تحالف روسى إيرانى لسحب دفة قيادة السوق من السعودية

لم يكن خفض وكالة التصنيف الائتمانى ستاندر آند بورز لدرجة كفاءة سداد الرياض لديونها أو تحذير من استمرار أسعار البترول الحالية، وأن خمس سنوات كافية لتحطيم الموازنة السعودية وحدهما مؤشرات أزمة عميقة تلوح فى الأفق.
بالطبع هناك عوامل جيوسياسية أكبر تدخل فى اللعبة، فدخول روسيا فى أرض المعركة فى سوريا جزء من تحالف مع إيران، فمسألة حلم الهلال الشيعى لدى نظام طهران لا تهم موسكو طالما أن مصالحها تتحقق، ولأنهما من أكبر المتضررين من البترول الرخيص، فقد التقت مصالحهما، وما سوريا إلا إيذانًا بعودة روسيا إلى الساحة العالمية لفرض كلمتها.
وتأمل موسكو فى أن نفوذ إيران فى بغداد سوف يسمح لها بالتحكم فى حجم البترول العراقى المتدفق فى الأسواق وأحد العوامل المؤثرة فى تحديد السعر العالمى.
ويتوقع تقرير لموقع زيرو هيدجفاند، أن فشل محادثات السلام فى فيينا حول مستقبل سوريا سيكون له ما بعده من قرارات تصدر من فيينا أيضًا، ولكن فى مكان آخر هو مقر أوبك، حيث تضغط الرياض على موسكو للإطاحة ببشار الأسد من حكم سوريا عبر خفض أسعار البترول أكبر ممول للموازنة العامة لدى الرئيس فلاديمير بوتين.
وبالنسبة لإيران فقد قررت أن ترفع شعار “سنغرق جميعًا أو ننجو جميعًا” حيث أعلنت انها سوف تزيد من إنتاجها اليومى الذى يبلغ حاليًا نصف مليون برميل يوميًا عقب رفع العقوبات الدولية مطالبة دول الأوبك بخفض الإنتاج لتجنب مزيد من تدهور الأسعار بسبب وفرة المعروض فى السوق أصلًا وتراجع الطلب.
ويحذر التقرير من أن معركة حصص السوق مشتعلة بالفعل ولن تزيد البراميل الإيرانية الأزمة إلا تعقيدًا مع وصول الإنتاج الروسى والعراقى إلى مستواهما القياسى.
وتظهر حقائق الأرقام الموقف على طبيعته ففى 2011 كان نصيب روسيا والعراق معًا من الصادرات إلى دول قارة آسيا %5 مقابل %10 و%27 لإيران والسعودية على الترتيب، لكن فى أغسطس 2015 ارتفعت حصة روسيا والعراق مجتمعين إلى %9 مقابل %6 و%23 لإيران والسعودية على الترتيب.
ومن حيث الكمية، تتعرض السعودية لمخاطر الانزلاق الكبير فى حجم الصادرات لآسيا حيث كانت تصدر يوميًا مليون برميل فى عام 2011 مقابل 3.1 مليون برميل يوميًا فى شهرى أغسطس وسبتمبر 2015.
ورغم أن إيران أيضًا تخسر من حصتها الآسيوية لصالح روسيا والعراق، لكنهم فى النهاية أصدقاء لهم مصالح مشتركة، بينما موجة العداء مع الرياض تجاهها تتصاعد حتى انها وصلت ذروتها فالتحالف بين طهران وبغداد وموسكو فى افضل حالاته وفى كل الأحوال فإن الصراع ليس فى صالح المملكة على المدى الطويل، والسعوديون لن ينتهى بهم الأمر إلا بأضرار جسيمة.
وخلال مؤتمر حضرته الشركات متعددة الجنسيات من عمالقة التنقيب عن البترول فى طهران مطلع هذا الأسبوع مثل توتال الفرنسية وشركة البترول النرويجية وبريتش بتريليوم البريطانية وورويال دويتش شل، وغيرها أعلنت طهران عن نظام جديد لتعزيز إنتاجها.
وكشفت وزارة البترول الإيرانية عن إلغاء نظام إعادة شراء الإنتاج بما فى ذلك ما يتضمنه من حرمان الشركات من تملك أسهم فى المشروعات او حجز احتياطات من البترول أو الغاز، لكن النظام الجديد يسمح لها بذلك مع استمرار حظر امتلاك الأسهم، حيث تؤول ملكية الحقول بالكامل للدولة.
وتخطط إيران إلى زيادة حصتها التصديرية إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول 2020 بدلًا من سقف المليون البرميل الذى توقفت عنده قبل تنفيذ العقوبات الدولية فى 2012 عليها عبر 50 مشروعًا أعدتها للإعلان عن مناقصات دولية للبدء فيها لمن يقدم افضل العروض.
وتمتلك إيران أكبر احتياطى عالمى من الغاز ورابع اكبر احتياطى عالمى من البترول وهو ما يعنى أنها فى انتظار فرصة مستقبلية للإمساك بعصا القيادة.
وتتصاعد الضغوط حتى من جيران الرياض فى عمان أقرب الدول البترولية الى ايرن والتى تعيش على الريع البترولى، فقد عبر وزير البترول محمد الرمحى عن هذا الغضب، قائلًا: إن قرار الإبقاء على مستويات إنتاج أوبك كما هى قرار غير مسئول رافضًا التصريحات السعودية التى تقول إن الأسعار الآن بيد الله وليس بيد الرياض.
وقال “الرمحى” منتقدًا منظمة أبوك التى لم تكن بلده عضوًا فيها فى يوم من الأيام بأن إضافة مليون برميل يوميًا للسوق لا يحتاجها يعنى تدمير السوق نفسه، إنها مسألة وقت.

الأسعار فى انتظار قرار سياسى
وفرة المعروض تضع السوق فى قبضة قوى العرض والطلب

يمكن تعريف معظم عصر البترول، على أنه محاولة مجموعة من المنتجين للسيطرة على سعره فمنذ عشرينيات القرن الماضى وهذه الاستراتيجية كانت معتمدة من قبل لجنة السكك الحديدية فى ولاية تكساس بالتنسيق مع ولايات أمريكية أخرى وسلطات فيدرالية ثم انتقلت قيادة الدفة إلى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) منذ سبعينيات القرن الماضى.
ويشير انهيار الأسعار المستمر من عام 2014 إلى أن السوق العالمى للخام خرجت عن سيطرة أى طرف عليه.
تعيش السوق خليط من الظروف التى تهاوت بالأسعار بأكثر من %50، ما بين التقدم التكنولوجى الذى أسس للنجاح الباهر للبترول الصخرى فى الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية إلى المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد فى الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة بالإضافة إلى تحول فى استراتيجية المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للبترول فى العالم.
فى الوقت الراهن، على الأقل، يقود حركة الأسعار قوى السوق أكثر من القرارات السياسية، لكنها تجربة مثيرة لتوتر جميع الأطراف المعنيين سواء فى تكساس أو فى قصور الرياض فى حالة لم يسبق لها مثيل على الإطلاق.

نظرة تاريخية

انهارت أسعار البترول منذ سبع سنوات فى أعقاب إفلاس بنك ليمان براذرز الأمريكى فى 2008 خامس أكبر بنك استثمارى فى العالم وصل فيها إلى ما دون 37 دولارًا للبرميل فى ديسمبر 2008، لكنها كانت فترة وجيزة صعد بعدها إلى ما فوق 70 دولارًا بحلول يونيو عام 2009.
على جانب الطلب، يبدو أن 2015 يشبه تمامًا 2009، لكن قبل 6 سنوات أعطى الاستئناف السريع للنمو القوى فى الصين، بعد اهتزاز قصير فى أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009، دعمًا مهمًا للأسعار، وهذا العام أيضًا الطلب الصينى كبير رغم توقعات تباطؤه، لكن جانب العرض يختلف بسبب الوفرة.
فى عام 2008، كان هناك إجراءات حاسمة من قبل أوبك، التى خفضت الإنتاج المتفق عليه من قبل بنحو 4.2 مليون برميل يوميًا فى ثلاث مراحل من سبتمبر إلى ديسمبر، حيث بلغت ذروة الخفض التاريخى الذى ساعد على استقرار الأسعار.
فى كثير من الأحيان يتم المبالغة فى قدرة المنظمة على السيطرة على أسواق البترول، ولكن من الواضح أن التدخل فى عام 2008 كان له أثر كبير جدًا فعندما اجتمع وزراء فى فيينا فى 27 نوفمبر من العام الماضى، حيث كانت أحدث مراحل هبوط السعر فى قمتها لكنهم أعطوا إشارة إلى أن نفوذهم وصل أقصى ما يستطيع.
كان قرارهم بترك مستوى الإنتاج الرسمى بمثابة ختم تأييد لسياسة المملكة العربية السعودية العضو الأكثر نفوذًا فى المجموعة بحسب ما أوضح على النعيمى وزير البترول السعودى، حيث قال فى مقابلة مع هيئة المسح الاقتصادى للشرق الأوسط، إن خفض إنتاج أوبك مقصود به خفض السعودية فى الأساس لإنتاجها، لكنه لن يؤدى لشىء سوى السماح بمزيد من براميل البترول الصخرى من الولايات المتحدة فى السوق، بالإضافة إلى مصادر أخرى أكثر تكلفة لملء هذه الفجوة.
وتعد استراتيجية النعيمى بفتح صنبور الخام استكمالًا لسياسة وضعها سلفه الشهير أحمد زكى يمانى الذى عزز الإنتاج فى 1985-1986 بعد خفض امتد نصف عقد سابق بهدف دعم الاسعار فانخفض البترول الخام فى عام 1986 ودخل العالم فترة من الأسعار المتراجعة التى امتدت إلى العقد الأول من القرن الحالى.
وبالتوازى مع وفرة الإنتاج داخل الأوبك هناك طفرة اليوم فى الإنتاج خارجها بسبب البترول الصخرى فى بحر الشمال وولاية ألاسكا الأمريكية.
وشجع تطوير تلك المناطق التى تعانى ارتفاع تكلفة الإنتاج، مقارنة بحقول البترول فى الشرق الأوسط، تحركات أوبك التى أدت إلى ارتفاع أسعار البترول فى السبعينيات من القرن الـ20 تمامًا، كما حفزت الأسعار المرتفعة إنتاج الخام الصخرى فى حقول أصبحت قابلة للحياة فى نصف العقد الأول من القرن 21.
وعلى الرغم من تأثر الاستثمارات بتراجع الأسعار، مما دفع الشركات إلى خفض النفقات فى الغرب والدخول إلى موجة كبيرة من صفقات الاندماج فى نهاية التسعينيات فقد استغرقت استجابة الإنتاج للأسعار الجديدة وقتًا طويلًا، حيث واصلت المملكة المتحدة والنرويج وولاية ألاسكا الإنتاج بكميات كبيرة حتى نهاية القرن الـ20.
فى نهاية المطاف هبط الإنتاج فى حين ينمو الطلب من الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة بقوة وهو ما مهد الطريق لارتفاع حاد فى أسعار العقد الاول من القرن الحالى والسؤال المطروح اليوم هو مدى سرعة تغير مماثل فى حجم المعروض، ففى بداية هذا العام كان من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصخرى بسرعة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
أبدت شركات البترول الصخرى الأمريكى عنادًا كبيرًا فى مواجهة المخطط السعودى فكانت قادرة على استخراج مزيد من المكاسب عبر خفض النفقات وركزوا على المناطق الأكثر إنتاجًا.
ومع ذلك تقول تريشا كورتيس، من مؤسسة أبحاث سياسة الطاقة ومقرها واشنطن، إن بقاء الأسعار أقل من 50 دولارًا للبرميل يسبب مشاكل “خطيرة جدًا” لهذا القطاع مشيرة إلى ان الابتهاج بمرونة أداء الشركات الغربية يتجاهل فجوة فعلية حدثت أدت إلى توقف نحو %63 من منصات التنقيب عن الخام الصخرى فى العام الماضى.
وأضافت أنها مسألة وقت فقطاع البترول الصخرى لن يموت، لكن قد يدخل مرحلة سبات، وفى المناطق الأخرى المنتجة للبترول، حيث إن تطورات المشروع احتاجت سنوات عديدة ومليارات عديدة سوف يكون الإنتاج أكثر بطئًا ردًا على هبوط سعر البترول الخام.
من جانبه, يحذر فيليب فرلجر، وهو خبير اقتصادى متخصص فى مجال الطاقة، من أن دولة مصدرة كبرى وهى فنزويلا فى قبضة أزمة مالية حادة بالفعل ويمكن أن تسقط أولًا كضحية مع تصاعد الفوضى فى البلاد بما يضع إنتاجها البالغ 2.4 مليون برميل يوميًا فى خطر.
وبحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز، فإن سيطرة إرادة السوق على السعر سوف تستمر لفترة من الوقت، حيث تخضع لمزيد من الضغوط مثل وفرة الإنتاج مع تدفق البترول الإيرانى فى الأنبوب العالمية، لكن أى أزمة متوقعة كما هو الحال على المدى الطويل ستعيد التوازن للسوق.
ويرى إدوارد مورس، المحلل لدى سيتى جروب، أن السعر المتوقع ان يحدث التوازن فى السوق يتراوح من 60 إلى 80 دولارًا للبرميل.
وبحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز فقد ماتت فكرة أن إمدادات الوقود الأحفورى سوف تضعف فى أى وقت مع تزايد الطلب، مما سيدفع الأسعار بأعلى لا محالة وربما إلى الأبد، فالدرس المستفاد من العقد الماضى هو أنه طالما أن التكنولوجيا المناسبة ورأس المال والأطر القانونية فى مكانها الصحيح فإن البترول والغاز سوف يتدفقان، فإذا كان العالم يريد دفع الاسعار فإن الحكومات ستكون مضطرة إلى اتخاذ إجراءات سياسة متعمدة لتحقيق ذلك، إنها مسألة وقت.

6 تغيرات فى ملامح السوق.. من حدائق كاراكاس إلى قصور الرياض
فنزويلا تواجه الإفلاس والرياض تصدر سندات لدعم الموازنة

قبل أكثر من عام ازدحم الأفق الإعلامى بتقارير تتوقع آثار انهيار أسعار البترول دون الـ50 دولارًا للبرميل فذهب محللو صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية فى رحلة طويلة للتعرف على الصورة بعد مرور هذه الفترة، فيما يتعلق بالقطاع ذاته والمستهلكين والمنتجين.
وأسفر هذا الانهيار عن ألم رهيب للبلدان المصدرة للبترول، واتساع عجز الموازنة وتراجع العملات، وقد سرحت شركات الطاقة نحو 70 ألف عامل وألغت مشاريع بمليارات الدولارات خصوصًا فى المناطق ذات التكلفة العالية مثل الرمال البترولية فى كندا وحقول المياه العميقة فى خليج المكسيك.
وقررت مجموعات الطاقة الكبرى فى العالم وضع خطط استثمار مشروعات جديدة بقيمة 200 مليار دولار على الأرفف، ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن وود ماكينزى شركة الاستشارية فى مجال الطاقة قولها، إن الشركات جمدت 46 مشروعًا للبترول والغاز تعمل على احتياطى يعادل 20 مليار برميل من البترول، وهو ما يزيد على حيازات المكسيك المؤكدة بأكملها متوقعين ان عدد المشروعات التى قد تعتمد مع نهاية العام الجارى لن تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة.
ورسمت صحيفة الفايناشيال تايمز فى تقرير لها عدة ملامح لتأثيرات تراجع البترول منها:

فنزويلا

يشعر المواطنون فى كاراكاس عاصمة فنزويلا، والتى تشتهر بالحدائق العامة الخضراء بالقلق فالبترول يمثل %96 من عائدات تصدير البلاد والذى يفقد يوميًا 700 مليون دولار لكل هبوط قيمته دولار واحد فى سعر البرميل، وهو ما يجسد الصعوبات التى تواجهها الدول المصدرة.
ووسط تراجع الإيرادات فى كاراكاس وقف الاحتياطى النقدى عند أدنى مستوى له فى 12 عامًا فى نهاية السنة المالية 2014-2015 عند 15.4 مليار دولار وفقًا لبيانات البنك المركزى، هناك مخاوف من أن خزائنه يمكن أن تصبح فارغة بحلول الربع الأول من عام 2016.

كندا

حتى كندا، البلد الأكثر ثراء بكثير يعانى ضغوطًا كبيرة فخبراء الاقتصاد خفضوا توقعات نمو الإنتاج فى المستقبل فعلى سبيل المثال تشهد مدينة مدينة فورت ماكمورى المزدهرة والتى كانت ملقبة بمدينة المال تسريح العمال بشكل متزايد وتأجيل مشاريع، وهو ما ضاعف معدل البطالة هناك حيث كانت مشروعات الرمال البترولية تدعم المنطقة.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الرأسمالى فى قطاع البترول والغاز الكندى إلى إجمالى 34.5 مليار دولار أمريكى هذا العام، وهو أقل %40 من عام 2014 ونتيجة لذلك، يتم تحجيم توقعات نمو الإنتاج فى المستقبل، وتقدر الرابطة الكندية لمنتجى البترول أن كندا سوف ضخ 5.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو تراجعًا كبيرًا عن توقعات العام الماضى 6.4 مليون برميل يوميًا.

انتعاش سوق السيارات الأمريكى

ليست كل الأخبار سيئة فبالنسبة للمستهلكين فقد استفادوا بانخفاض أسعار البترول، مما يؤدى إلى انخفاض أسعار البنزين بحيث تم توفير نحو 200 مليار دولار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان، وفقًا لتقرير صادر عن كابيتال إيكونوميكس فى مايو الماضى.
لكن تجدر الإشارة إلى أن البنزين الرخيص أسهم فى زيادة المبيعات من السيارات التى تعمل بالوقود مثل سيارات الدفع الرباعى فى الولايات المتحدة التى تشهد نوعًا من النشاط فى سوق السيارات.
ويباع البنزين فى الولايات المتحدة الآن 2.75 دولار للجالون وهو أقل بـ72 سنتًا عن مستواه قبل عام، وتخطت مبيعات السيارات فى الولايات المتحدة معدلاتها السنوية لتبلغ أكثر من 17 مليون فى مايو ويونيو، وهو اعلى مستوى لها منذ عام 2005، كما ارتفع معدل سفر الأمريكيين برًا لأول مرة منذ 2005.

المملكة العربية السعودية

صمم سكان القصور الملكية فى الرياض التى تتحكم فى سياسة أوبك على استمرار استراتيجية الحفاظ على حصتها فى السوق والضغط على منافسيها ممن يعانون من ارتفاع تكلفة الإنتاج وتم ضخ البترول الخام بمستوياته القياسية لتحقيق ذلك.
لكن استمرار هذا الوضع لفترة طويلة يمكن أن يحدث دمارًا كبيرًا لماليتها العامة، لكن مسئولين سعوديين يرون أن المملكة محمية بشكل جيد، ولها جدار حماية ضخم فى شكل احتياطيات النقد الأجنبى، الذى بلغ ذروته ووصل إلى 800 مليار دولار فى منتصف 2014.
ورغم ذلك فإن الاحتياطى يتآكل وتتزايد سرعة هذا التاكل بمرور الوقت ففى شهرى مارس وأبريل وحدهما هبط الاحتياطى بمقدار 36 مليار دولار ولجأت الرياض إلى سوق السندات لتخفيف الضغط على مواردها المالية، حيث إنه من المقرر ان يبلغ حجم الإصدارات حتى نهاية العام 27 مليار دولار بمعدل شهرى يبلغ نحو 20 مليار ريال سعودى (5.3 مليار دولار).

صفقات الاندماج والاستحواذ

بينما يبدأ منتجو البترول الصخرى فى الولايات المتحدة يشعرون بآلام قضمة أسعار البترول المتراجع تنشأ فرصًا للاستحواذ على الشركات، ولاسيما التى تمتلك ميزانيات ضعيفة، ومن بينها كونتيننتال سورسس وأى بى انريجى وهالكوون سورسس حيث تبلغ ديونهم المدعومة بأصول (صافى الدين كنسبة مئوية من رأس المال العامل)، كما هو متوقع من قبل بنك جولدمان ساكس %61، %49 و%61 على التوالى فى العام المقبل.
لكن حتى الآن لم تنشط صفقات الاستحواذ والاندماج التى يكون طرفها شركة بترول صخرى أمريكى بشكل كبير فمعظم الشركات لديها مراكز جيدة مثل باكان فى ولاية داكوتا الشمالية، حيث لم تبلغ الضغوط المالية مستوى يدفعها للبحث عن مشترى بسعر هزيل، ويقول محللون إن استمرار أسعار البترول منخفضة فترة أطول سيغير من هذا الواقع حتمًا.
ويعيد سعر البترول المنخفض تشكيل مشهد القطاع فقد ساعد رويال داتش شل على الاستحواذ على منافسها الأصغر محموعة بى جى البرازيلية فى صفقة قيمتها 55 مليار دولار، وأدى إلى دخول شركة التنقيب النيجيرية “أفرن” التى دخلت فى يوليو الماضى إلى نظام الإدارة من الخارج بحيث تسند الإدارة الى رئيس جديد لها من خارج مجلس الإدارة الحالى ليقوم بما يلزم لإنقاذ الشركة من الإفلاس بالتعاون مع حاملى الأسهم، فيما تتعثر خطوات عشرات الشركات البترولية الصغيرة التى ترزخ تحت عبء ديون ثقيلة وتراجع التدفقات النقدية.

الطاقة المتجددة

عندما بدأت أسعار البترول تغرق فى العام الماضى، قال البعض إن ذلك سيكون له تأثير سلبى على الاستثمار فى بدائل للوقود الأحفورى، ولكن هذا لم يحدث وبالنسبة للمحللين فإن ذلك مفهوم، حيث يتم استخدام البترول لتوليد %5 فقط من الكهرباء فى العالم وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، لذلك لا تنافس المواد البترولية مباشرة الرياح، والطاقة الشمسية أو غيرها من المصادر المتجددة لإنتاج الطاقة التى تقلل شئيًا فشيئًا من نصيب البترول فى الطاقة، إنها مسألة وقت.

الاستثمار فى شركات تكنولوجيا الحفر يقلص التكلفة ويرفع الكفاءة
عمالقة الطاقة يمولون مشروعات جديدة لتطوير حقول استخراج الخام

عاشت مقاطعة ألبرتا الكندية فى 2013 ذروة طفرة البترول، لكن ستيفن روبنسون كان يبحث عن تحد جديد فى نفس وقت تخرجه تقريبًا فى كلية الهندسة بجامعة كولومبيا البريطانية بعد أن باع شركته الصغيرة التى أسسها لإنتاج نظام يستخدم التصوير فائق السرعة للبحث عن عيوب فى التعبئة والتغليف صممه إبان كان طالبًا بالكلية، كان لديه فرصة مواصلة حياته مع مهنة أخرى كصاحب مشروعات تقنية فى عمر الشباب، وينتقل إلى وادى السليكون، حيث يقبع عمالقة التكنولوجيا فى الولايات المتحدة، وبدلًا من ذلك، اختار حقول البترول.
ونتيجة ذلك التحول تأسست شركة روبنسون الجديدة، DarkVision، التى طورت كاميرات عالية التقنية التى يمكن استخدامها فى تصوير آبار البترول بطريقة تحد من المخاطر وتقلص تكاليف الحفر، وهى تشارك الآن فى تجمع لأفضل الشركات الناشئة الجديدة فى ابتكار تقنيات تخدم قطاع البترول والغاز، والذى يجد نفسه فى حاجة ملحة لابتكارات جديدة فى هذه الحقبة من الاسعار الرخيصة.
العديد من الشركات لا تزال تستخدم تقنيات قديمة لفهم ما يحدث فى طبقات الصخور تحت سطح الأرض، حيث تعتمد على أجهزة الاستشعار التى تطبع تقريرًا يشبه قراءة مقياس الزلازل، لقياس مدى صلاحية وسلامة بئر بترولية، وعند الحفر على عمق 2500 متر تحت سطح الأرض، يمكن للبيانات أن تكون بطيئة لتأتى إلى السطح وغير دقيقة بمجرد وصولها.
وقد نجحت شركتا كولد بور تكنولوجى واكزاكت دوانهول تيلمترى ومقرهما كالجارى بمقاطعة البرتا فى تطوير تكنولوجيا تهدف إلى تحسين عملية الحفر عن طريق زيادة سرعة وصول البيانات.
ويمكن لهذه التحديثات التكنولوجية أن تقلل من مخاطر مشكلات الحفر بما يوفر نحو 100 إلى 200 ألف دولار لكل مشروع حفر عن طريق زيادة معرفة التكوينات الجيولوجية.
ويقول كولين كينيدى، وهو محلل فى معهد أبحاث لوكس المتخصص فى سوق التكنولوجيا، إنه من المهم حقًا أن يكون لدى مسئولى الحفر أكبر قدر من المعلومات لأن الخطر بالفعل كبير جدًا، فكلما تعرف أكثر تكون قادرًا على التأكد من أن النظام الخاص بك يعمل بسلاسة.
أصبحت التكلفة مصدر قلق كبيرًا بعد أن هوى البترول تحت سقف الـ50 دولارًا للبرميل، وهو ما أدى الى تسريح ما يقرب من 35 الف عامل فى حقول البترول فى عام 2015، ومع ذلك يرى روبنسون، أن الشركات ما زالت حريصة على الاستثمار فى التكنولوجيات الجديدة، على الرغم من أنها مجبرة على خفض الإنتاج.
وأوضح أن الآن وأكثر من أو قت مضى باتت الشركات أكثر اهتمامًا فى الحد من تكاليفها.
لا يعنى أنها لم تكن ترغب فى منع فشل العمل فى الآبار فذلك هو القضية الأساسية بغض النظر عن سعر البترول، وبغض النظر عن أي تفاصيل، فالحد من التكلفة والتخلص من ظاهرة الآبار الفاشلة هدف من أجل المستقبل البعيد.
وبحسب تقرير لموقع “كندا بيزنس”، فإن الكثيرين قد يتوقعون أن عمالقة البترول سوف يسعون إلى تطوير التقنيات داخل معاملهم، لكن الاتجاه الحالى كما تظهر الإحصاءات هو تمويلهم للشركات الناشئة لعدة سنوات، فقد أدرك كبار القطاع أن تغيير قواعد اللعبة فى السوق سيكون عبر التكنولوجيا التى تأتى من الخارج على الأرجح.
وتركز معظم التكنولوجيا التى يجرى تطويرها، حاليًا، على عملية الحفر، ومع ذلك فإن الاتجاه الحالى لتكنولوجيا البترول يركز على التحول الى العمل آليًا بحيث يجرى خفض عدد الأفراد اللازمين لتشغيل عملية الحفر فى مجمع العمل بالحقول بشكل كبير.
وفى وقت سابق من هذا العام، اشترت شركة صنكور للطاقة 175 شاحنة بدون سائق من الشركة اليابانية المنتجة ضمن خطط استبدال كامل أسطولها فى غضون عشر سنوات.
فى عام 2014، تسلمت شركة بترول حكومية فى النرويج تعمل فى استخراج البترول فى بحر الشمال النرويجى 33 مليون دولار لمزيد من ميكنة العمل فى حقولها بهدف تحسين السلامة والكفاءة، ومن المتوقع أن يتم التوسع فى هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة، وقد يصل قريبا إلى صناعة البترول والغاز على نطاق أوسع.
لكن لكى يتحول العمل فى حقول البترول تمامًا إلى النظام الآلى ليصبح حقيقة واقعة، فإنه يجب أولًا تحسين عملية جمع البيانات ونقلها لإدخال بيانات دقيقة إلى الأجهزة التى تعمل آليًا، وهذا ما تعمل عليه الشركات حاليًا.
وفى النهاية، فإن التطور التكنولوجى فى التنقيب عن البترول فى البيئة الصعبة يعنى خفض التكلفة والحد من مخاطر الانتاج، وبالتالى مزيد من تدفق البترول الرخيص بما يهدد استراتيجية السعودية فى أن السعر الرخيص يعنى إغلاق مزيد من الحقول المنافسة، لتحقيق المكاسب على المدى البعيد.

أعد الملف – ربيع البنا