كمال سليم: قطاع التمويل فرس الرهان فى ظل ضعف القوة الشرائية وارتفاع الأسعار
علاءالدين فاروق: لابد من إدخال الاقتصاد غير المرئى داخل اقتصاد الدولة
إبراهيم لبيب: السوق المصرى به 6.5 مليون سيارة، تحتاج إلى تطوير الخدمات التأمينية بشكل مستمر
أبوالدهب: البنوك المصرية لديها البنية التحتية والكوادر المؤهلة لتحويل التعاملات النقدية إلكترونياً
ناقشت الجلسة الرابعة قضية التمويل والتأمين بقطاع السيارات، وأدارها أحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة درايف، بحضور علاء الدين فاروق زكى رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية والقنوات البديلة «البنك الأهلى»، وأحمد أبوالدهب مدير عام قطاع التجزئة المصرفية SAIB، وإبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات باتحاد التأمين.
وتناولت الجلسة محاور خاصة بالشمول المالى ودوره فى تنشيط سوق السيارات وكذلك التجزئة المصرفية، والاقتصاد الموازى ومدى تأثيره على سوق السيارات ودور البنوك فى اجتذاب هذه الشريحة داخل الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى سبل توفير العملات الأجنبية، ولماذ يتم وضع قطاع السيارات آخر قائمة الانتظار لفتح اعتمادات مستندية؟، وتمويل قروض السيارات، وتمويل قروض شراء السيارات التجارية، وتفعيل التأجير التمويلى للأفراد علاوة على الشركات.
قال أحمد كمال مدير الجلسة، إن الظروف الحالية فى ظل ارتفاع أسعار السيارات وزيادة التكلفة المعيشية وانخفاض القوة الشرائية للمستهلك المصرى لاقتناء سيارة سواء كاش أو تقسيط، وبناءً على زيادة قسط التأمين وارتفاع أسعار قطع الغيار، فأصبح قطاع التمويل فرس الرهان بالوقت الراهن.
وقال علاء الدين فاروق زكى رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية والقنوات البديلة «البنك الأهلى»، إن للبنوك دور بجانب شركات التمويل هو إتاحة تمويل الأفراد، وبالتالى المساهمة فى خلق زيادة فى الطلب على السلعة فى السوق المصرى.
أضاف لدينا قاعدة بيانات لـ50 مليون عميل، ولكن الواقع أن الجهاز المصرفى لا يتاح لديه قاعدة بـ15 مليون عميل، وأن الفترة الحالية تحتاج إلى كيفية البدء فى تحديد الفئة التى تتعامل مع البنوك، مع السعى لزيادة التجزئة المصرفية لما لها من تبعية على الاقتصاد المصرى.
لفت إلى ضرورة إدخال الاقتصاد غير المرئى داخل الاقتصاد الدولة، من خلال تقديم تمويل السيارات أو قروض شخصية وتحديداً للمواطنين الذين لم يتعاملوا مع الجهاز المصرفى من قبل.
وأشار: لدينا فئة كبيرة من الشباب تستلزم الذهاب للجامعات والمدارس، ونمنحهم منتجات بنكية للتعامل مع الجهاز المصرفى، وبمجرد خروجه للعمل يمكن منحه قرض شخصى أو قرض سيارة.
وأوضح أن القروض تؤدى إلى تشغيل المصانع ونمو الإنتاج والاقتصاد الوطنى ونمو السلع الاستهلاكية والإنتاج بما يؤثر فى صميم الاقتصاد الوطنى، ولذلك قمنا مؤخراً بإطلاق مجموعة من المبادرات مع الجامعات منها جامعة القاهرة.
أضاف انه تم إصدار مبادرة اعتماداً على «الموبايل» ادخل من خلالها 500 ألف عميل لم يتعاملوا مع الجهاز المصرفى.
وقال إن هذه المبادرات تعمل على إزالة الخوف والرهبة فى دخول البنك وتأهيل 15 مليون لبدء التعامل مع البنوك والحصول على قروض شخصية.
وجه أحمد كمال، سؤال لـ “إبراهيم لبيب” عن تحميل المستهلك 10% زيادة فى تكاليف الإصلاح فى حال اللجوء إلى التوكيل فى حين أنه إذا قام بالتصليح فى ورشة فنية تتحمل الشركة قيمة الفاتورة، وهل سيكون هناك تغييرات لجذب شريحة جديدة أم أن المنظومة لن تتغير؟.
ورد إبراهيم لبيب رئيس لجنة العامة لتأمينات السيارات باتحاد التامين قائلاً: «إذا كان التوكيل هو الأقدر على إصلاح السيارة، يجب ألا يترك المجال للورش الفنية التقليدية فى اقتحام المجال والحصول على قطع غيار غير أصلية، ما يعرض السيارات للحوادث».
واستطرد ان السوق المصرى يضم 6.5 مليون سيارة، تحتاج إلى المزيد من تطوير الخدمات التأمينية بشكل مستمر.
وأضاف أن نصف الأقساط التى يحصلها قطاع التأمين يتم ردها فى صورة تعويضات للعملاء عن الأضرار التى تلحق بسياراتهم أو بالغير فى حالة التأمين الإجبارى.
وتصل أقساط التأمين الإجبارى على السيارات، والذى يغطى مسئولية عن الأضرار التى تلحقها بالغير 800 مليون جنيه، فيما تقدر أقساط التامين الشامل ـ التكميلى 1.4 مليار جنيه.
ودعا رئيس لجنة السيارات باتحاد التأمين لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد وشركات تمويل السيارات لتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها فى وثيقة التأمين.
وأشار إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار وثائق التامين الإجبارى على السيارات إلكترونياً، ما يسمح بإصدارها عن طريق الإنترنت.
وأوضح لبيب فى سؤال لأحد الحاضرين حول طبيعة التأمين الإجبارى، أنه يغطى مسئولية السيارة وقائدها عن الأضرار التى تلحق بالغير نتيجة حادث، وقيمة التعويض محدد بموجب القانون بواقع 40 ألف جنيه ولا تتطلب إجراءات للتقاضى، ولكن يتم تسويتها من قبل الشركات بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
وفتح مدير الجلسة باب المناقشة، وقال أحد الحضور ايطالى الجنسية، إن منظومة التأمينات المصرية متوفرة، ولكن بعد الخمسينيات حصل تدهوراً، ومن الصعب ان تواجه الشركات كل احتياجات المصريين، مشيراً إلى انه كمواطن أجنبى يعانى من النظام التأمينى.
واستطرد كيف يمكن أن تكون أكثر من 50% من السيارات تسير فى الشوارع ليلاً بدون إضاءة، وكيف يمكن حماية المواطن خاصة لو اصطدم مع سيارات تابعة لجهات سيادية تسير مخالفة، ماذا لو حدث لى حادث من سيتحمل النتيجة الجهة السيادية أم المواطن أو شركات التأمين أو أى من الجهات المعنية.
وقال أحمد أبوالدهب مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB»، إن القطاع يعمل على إجراءات تسهل دخول العملاء الى البنوك، وتشجيعهم على لتحويل كل معاملاتهم المالية عن طريق البنوك، خاصة أن مصر تعد من أكثر الدول على مستوى العالم فى تداول الكاش خارج القطاع المصرفى.
وأضاف أن الدولة كان لها السبق فى هذا الأمر من خلال تحويل المعاشات والمرتبات عن طريق البطاقات الائتمانية.
وأضاف أن هناك استراتيجية محددة لقروض السيارات، خاصة السيارات محلية الصنع، التى يتم توفير قروض مخصصة بعوائد منخفضة لتشجيع شراء المنتج المحلى.
وأكد أن التعاملات البنكية يجب أن تتم بسلاسة وبعمولة قليلة، لافتاً إلى أن الشمول المالى ليس التعامل بالكاش فقط، لكنه يحوى اتخاذ جميع الخطوات التى تؤهل لتحويل الأموال إلكترونياً كذلك.
وأكد أبوالدهب، أن البنوك المصرية لديها البنية التحتية والكوادر المؤهلة لتحويل التعاملات النقدية إلكترونياً.
