يمكنك تمييز مخزن الحبوب في مصر من الطيور التى تحوم حوله
ويقول ديفيد بلومبرج ، الذى تعمل شركته الامريكية مع الحكومة لتطوير وبناء أكبر شبكة تخزين للحبوب فى الشرق الأوسط، إن ما يعادل نصف القمح الذى تشتريه الحكومة من المزارعين يذهب سنويا للحمام والقوارض واللصوص الذين ياكلون من المخزون القومى الذى يكون معبأ عادة فى أكياس الجوت الخام.
وقال بلومبرج، المدير التنفيذى لشركة «جراين بلومبرج» فى الشرق الأوسط وأفريقيا، لوكالة أنباء «بلومبيرج»: «إذا مررت على مكب نفايات ورأيت طيور تطير فوقه، فهكذا هو الوضع تماما بالنسبة للمنشآت التى نقوم بتطويرها، فلا يوجد أى غطاء وقائى».
وتعد مشكلة سوء حفظ القمح مشكلة كبيرة بالنسبة لمصر التى عززت زيادة أسعار الغذاء فيها الاضطرابات التى أطاحت بالحكومة خلال احتجاجات الربيع العربى فى 2011.
وعلاوة على ذلك، تعد مصر أكبر مستورد للقمح وتنفق مليارات الدولارات سنويا على الحبوب من اجل برنامج الخبز المدعم لضمان أن الشعب يستطيع تحمل تكلفة الغذاء.
وتشترى الحكومة حوالى 40% من إنتاج الدولة للقمخ سنويا، ومع ذلك فإن سوء الإدارة لا يقتصر على المحصول المحلي، ويقول جيليس ميتال، مدير الأعمال الزراعية فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنية، إن البنية التحتية الضعيفة، وتأخر القمح فى الموانئ نتيجة إجراءات التخليص الجمركي، ومواقع التخزين القديمة تعنى فقدان ثلث الإمدادات المستوردة أيضا.
ويذكر تقرير لوكالة الأنباء أن أى تحسينات فى تخزين القمح فى مصر والتى قد ينتج عنها تخفيض فى الاستيراد، ستكون لها تداعيات على سوق القمح العالمى، الذى يعانى من أكبر مخزونات فى ثلاثة عقود، ودفعت محاصيل القمح الوفيرة من حول العالم الأسعار فى شيكاجو غلى ادنى مستوى لها منذ 2010، وتم تداول العقود الآلة اليوم الثلاثاء عند 4.8025 دولار للبوشل، أى أقل بنسبة 20% عن نفس الفترة العام الماضى.
وسوف تنفق الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار العام الجارى على شراء القمح من المزارعين المحليين، وفقا لبيانات منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومنذ يونيو الماضى، دفعت أكثر من 560 مليون جلار لاستيراد القمح من منطقة البحر الأسود وفرنسا على الأغلب، وفق حسابات وكالة «بلومبيرج».
وقالت شركة «بلومبرج» فى مقابلة معها الشهر الماضى فى جنيف إنها تخطط لإنشاء 93 مخزن فولازى فى مصر مبدئيا، بسعة 8000 طن مترى من الحبوب خلال 5 أشهر، وأضافت أن الدولة تريد بالنهاية بناء حوالى 300 مخزن بسعة 2.35 مليون طن لتخزين القمح المحلى.
وأوضحت «بلومبرج» أن هذه المخازن سوف تنظف وتزن وتعبأ وتراقب تنحركات الحبوب من المخازن إلى مطاحن الدقيق، وإذا ضاع أى شىء سيعلم مشغل المخازن.
وتخطط الحكومة المصرية لإنشاء صومعة بقيمة 1.7 مليار دولار فى ميناء دمياط للقمح المستورد بسعة تخزين 7.5 مليون طن، ويقول ميتال من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إنه يتعين على الحكومة بجانب تحسين الوضع، تسهيل الامر على الشركات الخاصة لتطوير صوامعهم الخاصة.
وقال ميتال: «تقوم شركة ميد سوفتس بهذا الأمر بعينه، بعد اقتراضها 20 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتشغيل صوامع على طول نهر النيل»، مضيفا أن الشركة تنقل القمح باستخدام الزوارق لتجنب عمليات التفريغ غير الفعالة فى ميناء الاسكندرية.
وأوضح ميتال أن البنك على استعداد لتمويل مثل هذه المشروعات.
وقال ميتال يوم 25 نوفمبر الماضى: «تواصلت شركات تجارة قمح كبيرة مع البنك الأوروبى، وكلهم حريصين على الاستثمار فى بناء مرافقهم الخاصة»، وأضاف أن أى شىء يقلل فقدان القمح سوف يحد من الوارادت المصرية، أو على الأقل يسمح لها بمقابلة الطلب المتزايد للحبوب الغذائية على المدى البعيد.
وقدر البنك الدولى فى عام 2012، أن 10 دول عربية على الأقل سعت لتنويع سعتها التخزينية بعد الارتفاع الكبير فى أسعار الغذاء فى 2008، وبدات مجهودات بعض الدول تؤتى ثمارها بالفعل.
وقالت إدارة الخدمات الزراعية الأجنبية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية إن السعودية، أمكبر مستورد للشعير، ستكون قد عززت قدرتها التخزينية بمقدار الربع بنهاية العام الجارى، كما أعلنت بعض الشركات الخاصة عن مشروعات توسع فى المنطقة.
