مسئول : المجلس يناقش مستقبل أسعار الفائدة على الجنيه المصرى وتطورات معدلات التضخم

يعقد المجلس التنسيقى بين السياستين المالية والنقدية فى العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله.

وبحسب مسئول حكومى بارز ـ فضل عدم ذكر اسمه – فإنه من المقرر أن يناقش المجلس فى أول اجتماعاته عددا من الملفات المهمة المتعلقة بالسياستين المالية والنقدية.

أضاف، فى تصريحات خاصة لـ”ديلى نيوز ايجبت” ان تطورات معدلات التضخم، ومستقبل أسعار الفائدة على الجنيه المصرى ستكون من أوائل الملفات التى سيناقشها المجلس.

يذكر أن يوم الخميس المقبل يشهد أيضا اول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لبحث مصير أسعار الفائدة الاساسية لدى المركزى، والتى تعد مؤشرا رئيسيا لأسعار الفائدة على الجنيه على الإيداع والاقراض بالبنوك .

وبحسب مصادر مصرفية، فإن عقد اجتماعى المجلس التنسيقى ولجنة السياسة النقدية فى نفس اليوم، يعنى ان المجلس التنسيقى سيكون له دور بارز فى تحديد القرار الذى ستتخذه لجنة السياسة النقدية بشان اسعار الفائدة على الجنيه .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر يوم الخميس 26 نوفمبر قراراً جمهورياً رقم 431 لسنة 2015، بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي بين السياستين المالية والنقدية المنصوص عليه في المادة 5 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وبحسب القرار الجمهورى، فإن المجلس يرأسه رئيس الوزراء، ويضم فى عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزي، وزير الاستثمار، وزير المالية، وزير التجارة والصناعة، نائبًا لمحافظ البنك المركزي، ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية.

كما يضم التشكيل الجديد للمجلس التنسيقى  أعضاء من ذوي الخبرة، وهم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق ، محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي ، وعبلة عبد اللطيف رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.

ووفقا لقانون البنك المركزى، فإن المجلس التنسيقي يضع أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.

وكان قد تم تشكيل أول مجلس تنسيقي في عام 2005 ، ولكنه لم يقم بدور فعلى في التنسيق بين السياستين المالية والنقدية .

ورغم أن القانون ينص على أن يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك ، فإنه لم يجتمع طوال السنوات الماضية سوى مرة واحدة.