قال مصدرون مصريون – يعملون ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة – الكويز: «إن الحكومة لم تخطرهم بموافقة إسرائيل على خفض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات التى يتم تصنيعها وإعادة تصديرها إلى أمريكا».

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس الأحد أن الجانب الإسرائيلى وافق على تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى ضمن اتفاقية «الكويز» بنسبة 2% وتبلغ حاليا 10.5%.
ولم تصدر وزارة الصناعة ووحدة الكويز التابعة لها لم تصدر أى بيانات رسمية بعد.
قال د. علاء عرفة، رئيس الشركة السويسرية للملابس، وأحد المصدرين ضمن الاتفاقية إن وزارة الصناعة المصرية لم تبلغهم بشأن هذا التخفيض.
وأضاف: «خفض المكون الإسرائيلى يتردد فى وسائل الاعلام ولم تصدر جهة جهة رسمية من الجانبين تعليقا بالرفض او التأييد».
وقال خالد عبد المنعم رئيس شركة أميكو للملابس، المصدرة ضمن الاتفاقية إن وحدة الكويز اعتادت فى مثل هذه الحالات مخاطبتهم بمنشورات رسمية، وهذا ما لم يحدث بعد.
وأضاف عبد المنعم: «حال صحة هذه المعلومات، فإن ذلك سيقلل سيطرة المنتج الإسرائيلى على الصناعة المحلية، خاصة أن المنتج الإسرائيلى تكلفته، ولا يتوفر لدى الصناعة الإسرائيلية الخامات اللازمة، وكان الصناع يضطرون لاستيراد خامات غير ضرورية للصناعة بتكلفة عالية».
وأضاف عبد المنعم أن هذا الإجراء سيساعد فى تقوية الصناعة المحلية، بزيادة نسبة القيمة المضافة من الصناعة المصرية، بالتالى الصادرات.
وفى الربع الأول من عام 2008 جرى تخفيض النسبة المكون الاسرائيلى فى منتجات المصانع المصرية من 11.7 إلى 10.5%.
وقال حمادة القليوبى عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إنه قرار خفض المكون الإسرائيلى بنسبة 2% لم يتم الإبلاغ به رسميا وهذا القرار يرجع إلى أمريكا وإسرئيل.
أضاف القلويبى أن القرار يدعم القدرة التنافسية للمنتج المصرى والإجراءات التى تتخذها بعض الدول حاليا وقرار وقف الشحن الجوى إلى أمريكا لن يعطى للقرار أى مزايا أخرى خلال الوقت الحالى.
أشار الى إمكانية التوسع فى نطاق اتفاقية الكويز خلال الفترة المقبلة خاصة فى المحافظات عالية الكثافة.
ألمح القليوبى الى زيادة المنافسة حاليا مع العديد من الدول التى بدأت تتوسع فى مجال صناعة الملابس كالهند وجنوب شرق آسيا التى اقتحمت هذا المجال وبقوة وغزت منتجاتها الأسواق العالمية.
وسجلت قيمة صادرات مصر وفق اتفاقية «الكويز» 215.2 مليون دولار للربع الأول من 2015، وبلغت صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات 213 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الصناعات الغذائية 1.7 مليون دولار بحسب الموقع الرسمى لوحدة الكويز، بذلك يصل إجمالى قيمة صادرات الاتفاقية منذ توقيعها 7.6 مليار دولار.
وكانت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة وقعت عام 2004، اتفاق المناطق الحرة المؤهلة Qualifying Industrial Zones، لفتح السوق الأمريكى أمام الصادرات المصرية بدون جمارك، بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية.