EGX30 يرتفع 1%..وقرار «الفيدرالى» صاحب الكلمة فى تعاملات اليوم
«التشبع البيعى وتصريحات العاهل السعودى»، هو ما لخص به محللو البورصة أسباب ارتفاعات السوق أمس، وأن القوى البيعية تظل المحرك الرئيسى للسوق، فإن قررت الإحجام عن البيع صعدت البورصة، وساهم فى صعود السوق الوعود الملكية السعودية بدعم الاقتصاد المصرى.
ويبقى الحدث الأبرز، هو قرار البنك الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة الذى تترقبه البورصات العالمية، وبالتبعية السوق المصرى.
قال أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن القوى البيعية هى المتحكم الرئيسى للسوق فى ظل الاتجاه الهابط على المديين المتوسط وطويل الأجل، وإحجامها عن البيع خلال تعاملات أمس، إثر وصول الأسهم لمستويات سعرية متدنية، كان السبب الرئيسى فى نقل مؤشرات السوق إلى المنطقة الخضراء بتعاملات أمس.
وشدد على أن الاتجاه الهابط للبورصة أظهر ضعفه بعد تماسك المؤشر الرئيسى عند مستويات 6300 نقطة، ليتحول اتجاه السوق فى الأجل القصير إلى عرضى Side way، على أن يتسع نطاق الحركة العرضية بين مستويات 6300 و7800 نقطة خلال الأجل المتوسط والطويل حتى العام 2016، ودعّم شحاته رؤيته بأن القوى الشرائية تظره على استحياء فى السوق.
ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 1.05% فى ختام تداولات جلسة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 6488.5 نقطة، وصعد مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 1.25% مغلقاً عند مستوى 1119.8 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX20 المُحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة 2.06%، ليغلق عند مستوى 6497.4 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.86% ليستقر عند مستوى 359.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.68% لينهى تداولاته عند مستوى 751.7 نقطة.
وقال شحاته إن الاتجاه الهابط للبورصة، كوّنته العوامل السلبية للاقتصاد المصرى، ولا سيما عجز الموازنة، وغياب رؤية طويلة الأجل واضحة لمستقبل السياسة النقدية لمصر، وسعر الصرف، علاوة على الأزمات الضريبية، متابعاً: «تلك الأزمات وصلت لمراحل لا يمكن تجاهلها وبات علينا صياغة حلول بترية».
ورصد رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، فى إحصائية تاريخية مدى ارتباط تعاملات البورصة بين شهرى ديسمبر، ويناير من العام التالى، قائلاً إن العلاقة التاريخية عكسية بين أداء سلبى للسوق فى شهر ديسمبر من كل عام يتلوه أداء ايجابى فى شهر يناير، والعكس صحيح.
وعن مدى التأثير المتوقع للسوق، عقب إعلان قرار البنك الفيدرالى الامريكى، قال إن حركة الأسواق عكست بالفعل تأثير رفع سعر الفائدة، وأن القرار – حال صدوره – بات متوقعاً، مرجحاً ألا تشهد الأسواق العالمية موجة تراجعات عنيفة، إلا إذا شهد بيان «الفيدرالى الامريكي» مفاجآت غير متوقعة.
وخالفه فى الرؤى محمود حسام مدير حسابات العملاء المؤسسات فى شركة مباشر للوساطة فى الأوراق المالية، مؤكدأ أن تصريحات الملك السعودى كانت المحرك الرئيسى لصعود السوق بتعاملات امس، فضلاً عن مؤثرات أخرى تمثلت فى تماسك حركة الاسواق العالمية، التى طالما ارتبط اداء البورصة المصرية بها، والاغلاقات الجيدة للأسهم أمس الأول.
ونصح المتعاملين بسهم «القلعة» والذى بات يتحرك مستهدفاً مستويات 1.7 جنيه، و«جلوبال تليكوم» بعد قفزته من مستويات 1.6 جنيه صوب 2.2 جنيه، وأسهم «التجارى الدولى» و«طلعت مصطفى» و«هيرميس».
وقال إن السوق يتحرك بين مستويات 6300 نقطة، و6700 نقطة، معتبراً ان السوق فى منتصف المدى السعرى الذى يتحرك به، متوقعاً أن يتماسك المؤشر الثلاثينى عند 6300 نقطةن حال وجود تفاعل قاسٍ للأسواق العالمية مع قرار الفيدرالى الامريكى، على توقف مستويات 6700 نقطة ارتفاعات السوق حال إقرار «الفيدرالى» لأمور ايجابية خارج التوقعات.
بدأ اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياطى الفيدرالى لمناقشة مستقبل سعر الفائدة الأمريكية امس، حسبما ذكرت وكالة رويترز، ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة رفع أسعار الفائدة فى البنوك الامريكية بنحو 25 نقطة اساس وفقاً لتكهنات المحللين، بعد أن أجل «الفيدرالي» قرار رفع سعر الفائدة من اجتماعه السابق فى سبتمبر الماضى الى اجتماع اليوم.
وتعلن جانيت يلن رئيسة «الفيدرالى الامريكي» ما توصلت إليه مناقشات الفيدرالى الأمريكى فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش.
وتوقع أيمن أبو هند، رئيس قطاع الاستثمار بـ«كارتل كابيتال للاستثمار المباشر»، أن يتم رفع الفائدة مرتين حتى نهاية العام 2016، لافتاً الى تأثير رفع الفائدة بات معكوساً فى حركة الأسواق حول العام.
وقال إن رفع الفائدة على الدولار الأمريكى ينعكس فى رفع أسعار السندات الدولارية التى تصدرها مصر، وحتى إن كانت فروق الأسعار فى الحدود الضيقة، ألا أن هناك تأثيراً على تكاليف اقتراض مصر بالدولار.
وسجل السوق قيم تداولات بلغت 397.5 مليون جنيه، من خلال تداول 232.4 مليون سهم بتنفيذ 16.5 ألف عملية بيع وشراء بعد أن تم التداول على أسهم 153 شركة مقيدة ارتفع منها 78 سهما وتراجعت أسعار 26 سهما فى حين لم تتغير أسعار 49 سهما أخرى، ليستقر رأس المال السوقى عند مستوى 416.42 مليار جنيه مكتسباً 2.47 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، مسجلا 21.9 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه على التوالى، وبنسبة استحواذ بلغت 78.6%، 10.3% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات الأجانب نحو البيع مسجلاً 28.9 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 11.1% من السوق.
وقام الأفراد بتنفيذ 71.2% من التداولات متجهين نحو البيع جميع بقيادة المصريين ليفضلوا البيع بصافى 47.2 مليون جنيه، وقامت المؤسسات بتنفيذ 28.8% من التعاملات، متجهين نحو الشراء باستثناء تعاملات المؤسسات الأجنبية التى سجلت صافى بيع بقيمة 28.5 مليون جنيه، بينما فضلت المؤسسات المصرية تسجيل صافى شراء 69 مليون جنيه.
