بدأ الخبراء فى بنك « جولدمان ساكس » التنبؤ بتوقعات العام المقبل، وركزوا على أكبر 10 قضايا تهيمن على الأسواق العالمية فى العام الجديد، والتى تتضمن توقعات مختلفة للأسهم والسندات والسلع والعملات.
وذكر الاقتصاديون، أن النمو كان مخيبا للآمال على مدى السنوات القليلة الماضية، وهو ما لم يمنع الأصول الخطرة من الزيادة الكبيرة.
وتوقع الخبراء العام المقبل مواصلة التوسع فى الاقتصادات المتقدمة، التى يقودها فى الغالب المستهلكون، وركّز البنك على10 قضايا كبيرة سوف تهيمن على الأسواق العالمية.
أولا: استقرار النمو العالمى
يتوقع الخبراء الاستراتيجيون ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى العالمى إلى 3.6% العام المقبل مقابل 3.2% العام الجارى، وهو ما يعنى تهدئة المخاوف من الاسواق الناشئة أو النمو البطىء مع القليل من الاستثمار ودفع الادخار.
وأفاد الباحثون بأن الاستقرار النسبى لتوقعات النمو فى كل الأسواق المتقدمة والناشئة، يجب أن يكون كافيا لتعويض المخاوف من المخاطر التى ينطوى عليها تباطؤ النشاط الصناعى العالمى العام الجارى، وتشديد الأوضاع المالية ورفع أسعار الفائدة المرتقبة من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى.
ثانيا: انخفاض التضخم ولكن ليس بدرجة كبيرة
ذكر البنك أن مع وصول معدل البطالة أدنى مستوى خلال سبع سنوات بنسبة 5%، ليس من المرجح انخفاض التضخم بمقدار تسعيرة الأسواق، بسبب تراجع الركود فى سوق العمل، وانغماس معدل البطالة فى النطاق الذى سيدفع ارتفاع معدل التضخم.
وأضاف المحللون أنه بمجرد وصول معدلات البطالة فى الولايات المتحدة إلى مستوى توقعاتنا البالغة 4.6%، من المنتظرأن نرى استرخاء فى الانكماش الذى لا يزال عند المعدلات الطبيعية.
ثالثا: استمرار الاختلاف فى السياسات النقدية
أكدّ المحللون أن الفيدرالى سوف يتخذ الحذر من إعطاء الضوء الأخضر لتوسيع وتسريع عملية ارتفاع الدولار، ومرونة الاقتصاد الأمريكى فى مواجهة ارتفاع عملته منذ منتصف عام 2014.
واضافوا: نحن على ثقة من أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى لن يعطى مزيدا من القوة للدولار، ونتوقع تشديد السياسة خلال العام المقبل.
ومن ناحية أخرى، فإن البنكين المركزى الأوروبى واليابان لا يزالان على حذر وسط هشاشة تعافيهما.
رابعا: أسعار البترول المنخفضة
وصلت مخزونات البترول الأمريكية أعلى المستويات فى هذا الوقت من العام منذ ما يقرب من قرن، ومن المحتمل استمرار تزايد طاقتها الاستيعابية.
وبالنظر إلى الاتجاهات الحالية، لا يتوقع المحللون حدود السعة التخزينية، ولكن هناك دائما خطرا يتمثل فى تراجع الطلب بشكل غير متوقع وعند هذه النقطة، فالطريقة الوحيدة لفائض العرض فى السوق الفعلية للبترول يكمن فى خفض الأسعار بشكل حاد.
خامسا: انخفاض واسع النطاق فى أسعار السلع الأساسية بدرجات متفاوتة
توقع الباحثون استمرار التراجع لفترة أطول لأسعار السلع الأساسية العام المقبل، ولكن مع الطلب الإضافى المتمثل فى جهود الصين لإعادة توازن الطلب من الاستثمار إلى الاستهلاك، يجب عليها خفض الطلب على السلع الرأسمالية مثل الصلب والأسمنت، والحديد الخام أكثر من تخفيض الطلب على السلع التشغيلية مثل الطاقة والألومنيوم.
سادسا: عودة تخمة المدخرات العالمية
انتشرمصطلح تخمة الادخار العالمي، الذى اطلقه الرئيس السابق للاحتياطى الفيدرالى بن برنانكى، وأوضح الاستراتيجيون، أن طفرة وفورات البترودولار – مصطلح اقتصادى لوصف قيمة البترول المبيع بالدولار – فى فترات ما قبل وبعد الأزمة.
وأضافوا أن الانهيار الأخير لمدخرات البترودولار، فى أعقاب تراجع أسعار الطاقة العالمية، إضافة إلى احتياطيات الاسواق الناشئة بلغت ذروتها، وأن تراجعها بمثابة هبوط جديد للأسعار.
سابعا: عائدات محدودة لسوق الأسهم
كان السعر المستهدف لجولدن مان ساكس لمؤشر ستنادرد اند بورز 500 فى عام 2016 أن ثصل إلى 2،100 نقطة، بزيادة 5% عن المستويات الحالية،ونظرا لتأخر رفع أسعار الفائدة، فإن مخاطر الجانب السلبى لمضاعفات السعر إلى الأرباح على الأرجح ستكون كبيرة العام الجارى، بسبب مفاجآت النمو الإيجابية التى يصاحبها عادة رفع أسعار الفائدة، ومن المقرر أن تتحمل الأسهم والأصول الخطرة وطأة سعر الفائدة الجديد.
ثامنا: تباطؤ الأسواق الناشئة
سوف تستمر الدول المنتجة للبترول بالشعور بوطأة انخفاض الأسعار على اقتصاداتها.
ولكن فى الأسواق الصاعدة مثل روسيا، والمكسيك، حيث ساعد انخفاض قيمة العملة والتبادل التجارىاستيعاب الصدمة، فالتعديلات المتبقية لأرصدة الحكومة والقطاع الخاص يجب أن تكون أقل ضررا.
وأعرب المحللون عن قلقهم لبعض الدول مثل نيجيريا، والمملكة العربية السعودية، حيث يقع عبء التكيف مباشرة على الموازين المالية للحكومة والأسر المحلية والشركات.
تاسعا: انخفاض السيولة
كانت السيولة فى سوق السندات موضوعا ساخنا، ساهم فى تزايد القلق بالأسواق العام الجارى، ومن الصعب أن نرى تحسن ظروف السوق بدرجة كبيرة عام 2016.
وتشير الدلائل فى الآونة الأخيرة، إلى أن أعباء قيود الميزانية العمومية التى تفرضها البيئة التنظيمية الجديدة لا تزال تتصاعد.
وأكد المحللون أنهم لا يمتلكون الكثير من الأسباب لتوقع تحسن ظروف السيولة فى السوق العام المقبل.
عاشرا: عودة أرباح الشركات من جديد
انخفض نمو أرباح الشركات خلال فترة الكساد العظيم، وتعافت من الأزمة منذ 2010، وتنخفض مرة أخرى فى الوقت الراهن.
وأكدّ المحللون أن الحالة المستقرة إلى المرتفعة، تشير إلى الاتجاه الصعودى فى الهوامش المتوسطة، والتى تعد واحدة من أكثر المميزات الرائعة لقطاع الشركات خلال فترة ما بعد الأزمة، ومن المنتظرعودة نمو الإيرادات والأرباح فى قطاع الشركات.
