الشركة تتعاقد مع «روستى للدواجن» لإعادة هيكلة الشركة وتدبير تمويلات للتوسع
الطاهرى: قواعد القيد وقانون سوق المال يجب تعديلهما للتخفيف من حدة البيرواقراطية
وضع حد أقصى للشركات المقيدة فى «نايلكس» عقاب لنجاحها
ويقترح السماح لمدير الطرح بتقسيم حصص الطرح العام.. تسريع وتيرة زيادات رؤوس الأموال.. تغليظ المخالفات المالية على السماسرة للنهوض بالسوق
تتحالف مع شركات سمسرة لضمان نجاح الطروحات
تعانى بورصة النيل «NILEX» من عزوف المستثمرين عنها سوى بعض الأفراد المضاربين، والذى اتجه سلوكهم إلى إنعاش الأسهم فى المرحلة التالية للطرح دون النظر إلى إمكانات وقدرات الشركة، وقد يأتى ذلك نتيجة قلة عدد الشركات التى ترسم استراتيجية مستقبلية تنبئ بأرباح ونمو مستدام فى أنشطتها تنقلها من الممرات الضيقة بين الشركات الصغيرة إلى أعالى بحار الاستثمار ضمن الكيانات العملاقة، وهى عدد قليل جداً من الشركات لا تتخطى أصابع اليد الواحدة من بين 30 شركة مقيدة فى هذا السوق، فهل المشكلة فى طبيعة بورصة النيل وشروط القيد وحدود الحجم أم أن كفاءة البضاعة المعروضة وخطط النمو لم تلقَ رواجاً لدى مستثمرى سواق المال.
حدد على الطاهرى رئيس شركة «كاتليست بارتنرز» تصوراً جديداً لما قد تكون عليه «بورصة النيل» وفقاً لنموذج العمل الذى تقوم به شركته فى تقديم بضاعة منتقاة تم إجراء هيكلة كاملة لها عبر دعم فريق الإدارة بخبرات وكفاءات وتمويل خطط الانطلاق والتوسع لخلق كيان أقوى لديه مقومات النجاح من حوكمة للشركة وفصل الملكية عن الإدارة وسياسة واضحة نحو أهدافه تعمل على خلق فرص استثمارية ذات عائد أعلى ومخاطر أقل تستطيع المنافسة بقوة والتحول إلى كيانات عملاقة مثلما حدث لعدد كبير من الشركات فى البورصة المصرية.
أوضح الطاهرى، خلال حواره لـ«البورصة» أن سوق المال فى أى اقتصاد عبارة عن هيكل يتطور مع الزمن حسب المستجدات والتحديات التى تواجه الاقتصاد، وتعد البورصة أحد أهم أضلاع هذا الهيكل لما توفره من قدرة سريعة على التقريب بين أصحاب الأموال والشركات، التى تتنافس على هذا التمويل من أجل التوسع والنمو ويحقق للمستثمرين عائدا على استثماراتهم مع سهولة الدخول والخروج للسوق، اعتبر الطاهرى أن منحنى بورصة النيل فى النمو كان أسرع من السوق الرئيسية فى نشأتها فى ظل استفادة «NILEX» من آخر ما توصلت إليه عمليات التطوير فى السوق الرئيسى.
إلا أنه يرى وجود عدد من المشكلات أبطأت من نمو السوق بطريقة صحية، كان على رأسها وضع حد أقصى لنمو الشركات المطروحة داخل بورصة النيل، كما لو كان يعاقب الشركات الناجحة فى ظل القواعد الحالية للقيد.
مشيراً إلى أن بورصة ناسداك الأمريكية والتى تعد سوقاً للشركات الصغيرة والأفكار الأبتكارية، فإن القيود على حدود رأس المال غير موجودة، حيث تم تأسيسها فى البداية كمنافس لـ«وول ستريت»، ولكن بشروط أقل فى القيد، وهو ما نجح فى خلق كيانات عملاقة مثل «آبل»، والتى ما زالت مقيدة فى بورصة ناسداك إلى الآن.
أضاف أن ضعف حجم التداول فى بورصة النيل عائقا آخر أمامها، خاصةً فى ظل جهل بعض سماسرة السوق عن توحيد قواعد التداول بين السوقين الرئيسى و«نايلكس»، فضلاً عن عدم وجود أنظمة تنقى الشركات قبل قيدها بشكل عملى يرسم ملامح واضحة لنمو هذه الشركات فى المستقبل ووجود خبرات وكفاءات تضمن تحقيق هذه الاستراتيجية.
مشيراً إلى أن الفرصة قوية لإحداث تعديلات قوية على قواعد القيد بالبورصة فى ظل وجود محمد عمران رئيساً للبورصة وهو صاحب فكرة إنشاء «نايلكس» من الأساس.
وعن طبيعة عمل «كاتليست»، أوضح الطاهرى أن الشركة تعمل على دمج القدرات الفنية لأصحاب الشركات وطاقاتهم ورؤيتهم مع القدرات الفنية لـ«كاتليست» فى تحديد وتصميم وتنفيذ الاحتياجات التمويلية وهيكلة الإدارة بما يحقق النمو المستدام لهذه الشركات لنقلها من منطقة الشركات المغلقة إلى شركات قادرة على النجاح فى المستقبل، عبر تنفيذ الاحتياجات التمويلية كمرحلة ثانية فى برنامج «كاتليست»، من خلال عدد من الأدوات سواء عبر المساهمة أو القروض أو من خلال التأجير التمويلى.
يأتى فى المرحلة التالية رغبة بعض المستثمرين الماليين التخارج من استثماراتهم لجنى عوائد المساهمة فى هذه الشركات خلال مرحلة نموها والتى تستغرق من 8 أشهر وحتى 36 شهرا، حسب نضوج كل شركة، لتبدء كاتليست رحلة جديدة مع الشركة عبر طرحها فى البورصة سواء الرئيسية أو «نايلكس»، بما يضمن جودة البضاعة المقدمة للمستثمرين وطريقة مثلى لتخارج المستثمرين الماليين، الذين ساعدوا فى تمويل المرحلة الأولى من النمو.
وانتقد الطاهرى بيروقراطية إجراءات الطرح خاصةً الطرح الأولى عبر زيادة رأس المال، والتى قد تستغرق مدة طويلة لحين بدء التداول على الأسهم فى السوق الثانوى، مع وجود إجراءات طويلة ومتشابكة، مطالباً بضرورة تعديل هذه الإجراءات، موضحاً أن ما يحدث فى الأسواق العالمية هو إجراء زيادة رأس المال واكتتاب المستثمرين فيها على أسهم تم إصدارها بالفعل قبل الطرح على أن يتم إلغاء الأسهم التى لم تتم تغطيتها عقب الطرح مباشرةً ما يسهل من تداول الأسهم فى وقت سريع خاصةً فى حال طرح الشركة لجزء من أسهمها عبر تخارج المساهمين القدامى وجزء آخر عبر زيادة رأس المال.
تابع الطاهرى أن بطء الإجراءات يؤثر بشكل كبير على جدوى الهيكل التمويلى، والذى ترسمه الشركة طبقاً للهندسة المالية التى قامت بها، ما قد يجعل بديلا تمويليا آخر أفضل حال تأخر إجراءات الطرح لاستقرار عملية النمو.
ويرى الطاهرى أن قواعد الطرح العام بالبورصة المصرية يجب إعادة النظر فيها بما يسمح لمدير الطرح فى توزيع الحصص على المكتتبين لضمان نجاح الطرح مثلما يحدث فى الطرح الخاص، مع استثناء الطروحات الحكومية من هذه القاعدة.
وحدد رئيس كاتليست عناصر الطرح الناجح فى البورصة، بتنويع هيكل المساهمين بين مضاربين ومؤسسات مالية ومستثمرين أفراد تشكل مزيجاً يخلق الاستقرار وسيولة التداول على السهم وتوزان بين المستثمرين طويلى الأجل والمضاربين.
أضاف أن هناك بعض المشكلات الأخرى المرتبطة بالضرائب غير المحققة على عمليات إعادة التقييم، أو الهيكلة، يجب إلغاءها، فضلاً عن مشكلات تحويل حساب المساهمين الدائنين للشركة إلى أسهم، مع اشتراط الدفع النقدى للأسهم، وهو ما يزيد من عمليات الاحتكاك أو «البيروقراطية»، كما أن أساليب توقيع الغرامات فى قانون سوق المال تعاقب عملاء شركات السمسرة، مطالباً بتغليظ العقوبات المالية بما يردع مرتكب المخالفة عن تكرارها بدلاً من الإيقاف.
وكشف الطاهرى عن تكوين تحالف مع عدد من شركات السمسرة فى المنطقة الوسطى، للترويج للطروحات المزمعة، والتى تستهدف معظمها الشركات المتوسطة، والعائلية.
كما كشف عن طرح شركة MB للهندسة فى فبراير المقبل، حيث ستبدأ عمليات الترويج خلال يناير المقبل فى عدد كبير من فروع شركات السمسرة ضمن التحالف الحالى.
وتابع أن الربع الأول من 2017 سيشهد طرح شركة «جرين فالى» فى البورصة المصرية، كما تم التعاقد مع شركة «روستى» المتخصصة فى بيع الدجاج المجمد، وتم تحديد الاحتياجات التمويلية وتصميم الهيكل التمويلى وخلال الفترة القريبة المقبلة سيتم التنفيذ، على أن تنتهى عملية إعادة الهيكلة عبر برنامج incubation process بالطرح فى البورصة.
وتسعى كاتليست لاستكمال معظم أدوات التمويل ذاتياً فى المستقبل، حيث حصلت على رخصة للتأجير التمويلى ستركز أعمالها على أنشطة الشركة، فضلاً عن دراسة إنشاء كيان لتوفير تمويل مرحلة الانطلاق بنظام mezzanine finance.
وحدد الطاهرى بعض المواصفات فى الأوراق المالية الجاذبة للمستثمر ومنها حوكمة الشركة ومدى فصل الملكية عن الإدارة، وجود إدارة رشيدة لديها الخبرة الكافية، وخطط الإدارة ترسم مستقبل واعد لنموها بسرعة وقوة مثل أوراسكومات و هيرميس.
وعن الاستثمار الأجنبى أوضح الطاهرى أن العامين الأخيرين شهدا العديد من التغيرات الاقتصادية وتباطؤا فى نمو الأسواق الناشئة ما دفع برؤوس الأموال الأجنبية للتخارج، إلا أن مصر لم تكن تمثل وزناً نسبياً كبيراً من عمليات التخارج هذه، نظراً لضعف نسب الاستثمار الأجنبى فى الأقتصاد المصري.
اقترح الطاهرى تذليل بعض الإجراءات البيروقراطية لتسهيل عمليات دخول وخروج رؤوس الأموال الأجنبية، وهى العامل المميز لأى سوق ناشئ، وهناك الكثير من الأموال الأجنبية تبحث عن الفرص إلا أن الاقتصاد الأسرع فى اقتناص الفرص سيكون له الحظ الأوفر من هذه الأموال.
مستبعداً المخاوف بشأن أسعار الصرف، مشيراً إلى مؤشر بيج ماك، والذى تصدره إيكونوميست حدد سعر الجنيه المصرى بأقل من 60% من قيمته الحقيقة، بما يعنى أن سعر الدولار أمام الجنيه مرتفع جداً.
الطاهرى فى سطور
ليس هناك خلاف على أن «على الطاهرى» أحد مؤسسى سوق المال المصرى فى حلته الجديدة بعد عودته إلى مصر عام 1991 لتأسيس شركة (كيدر بى بدي) وهى إحدى أكبر الشركات العالمية للاستثمار فى ذلك الوقت.
ساهم الطاهرى فى تأسيس سوق المال فى مصر عام 1991، كما شارك بتأسيس شركة هيرميس فى عام 1993، كما ساهم فى دمجها عام 1996 مع المجموعة المالية لتصبح (المجموعة المالية هيرميس)، والتى أصبحت أكبر شركة استثمار فى مصر والشرق الأوسط.
فى عام 2003 أسس شركة (بلتون المالية القابضة) والتى تعد من اكبر شركات الاستثمار وأسرعها نموا فى مصر والشرق الأوسط، وأخيرا وليس آخرا قام الطاهرى بتأسيس شركة (كاتليست بارتنرز)، التى تهتم بالشركات المتوسطة والعائلية، حيث إنه تبنى فكرة ان الشركات المتوسطة والعائلية هى العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، ويشغل عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات العالمية.
أعلنت المجلة الإنجليزية (جلوبال فينانس) فى عام 1998 على الطاهرى ضمن أكثر رجال الأعمال تأثيراً على الاقتصاد العالمى.