قال اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إن عام 2015 شهدثابت معدلات البطالة والتضخم عند مستوياتها المرتفع ليتراوح معدل البطالة على مدار ما بين 12.7 % الى 12.9 % كما تراوح معدلات التضخم السنوية ما بين 10 % الى 11 %.
وأوضح الجندى, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن القضية الكبرى والذى أهتم جهاز الاحصاء بتناولها هى النمو السكانى ووصول عدد سكان مصر الى 90 مليون نسمة بالداخل خلبال شهر ديسمبر الجارى مشيرا إلى إننا لسنا مؤهلين اقتصاديا لهذا العدد الضخم من السكان وإننا بحاجه إلى مواجهه هذه الزيادة .
وأشار رئيس جهاز الاحصاء إلى قيام الإحصاء لأول خلال العام الجاري بعمل ابحاث جديدة كبحث معرفة خصائص المجتمع المحلي والذى تم فيه بحث جميع خصائص القرى المصرية بجميع انحاء الجمهورية والبالغ عددها 4655 قرية خلال الفترة من ابريل الى يوليو من العام الجاري مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن نتائجه يوم الاثنين المقبل الاعلان بحضور وزيرى التخطيط المتابعة والاصلاح الادارى والتنمية المحلية .
واضاف أن البحث يهدف الى معرفة العناصر التى تفتقدها القرى المصرية ومعرفة النقص فى كل قرية على حدى فضلا عن معرفة الخدمات وكافةالبنية التحتيه وعدد مرات قطع الكهرباء والمياه على مدار الاسبوع ،وعرفة القرى المفتقده لوجود الصرف الصحي
واشار الى ان البحث قام برصد الخدمات الزراعية لموجودة بالقرى ومعرفة الانشطة الاقتصادية التى تتميز بها كل قرية .
وبين أن الابحاث التى اعددها ايضا الجهاز لاول مرة بحث استخدام الوقت الذى سيتم اعلانه فى النصف الاول من يناير القادم والعنف ضد المراة وسيتم اعلانه اواخر الشهر المقبل .
ولفت الجندى إلى أنه فى ضوء المؤشرات التى يعلنها جهاز الاحصاء فإن الوضع الاقتصادى يتطلب ضرورة تشجيع الاستثمارات للقيام بعمليات التشغيل مشيرا إلى أن أهمية جلب الاستثمارات من الدخل أولا ثم جلب الاستثمارات الخارجية .
و أكد على اهمية أن تكون القوانين جاهزة للتطبيق على ارض الواقع بعيدا عن وجود البيروقراطية وأن توفر الحكومة بدائل لجذب المستثمرين وان يتم تطبيق قوانين الاستثمار والشباك الواحد مشيرا الى ضرورة وضع حوافز جاذبة لهم وتوفير كافة احتياجتهم .
ونوه الى أهمية التركيز على تحسين الوضع الحالى لمناخ الاستثمار بشكل جاد وايجاد حلول للمشكلات القائمة لتشجع كافة المستثمرين ، فالسوق لدينا بها العديد من المزايا لابد من أن نحسن استغلالها.