جددت الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وقف ترخيص شركات الأدوية التجارية المصنعة لدى الغير «التول» لمدة عام إضافي.
وأبلغت الوزارة، أمس، شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بالقرار، دون إبداء أسباب.
وكانت وزارة الصحة أصدرت قراراً ديسمبر 2014 بوقف ترخيص الشركات المصنعة لدى الغير، لمدة عام، لإعادة النظر فى اشتراطات القيد، خاصة أن تلك الشركات عبارة عن مكاتب يتم قيدها، وقبول تسجيل مستحضراتها وتصنيعها لدى المصانع.
واتهم على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وزارة الصحة والدكتور طارق سلمان، مساعد الوزير لشئون الصيدلة، بالوقوف ضد مصالح صغار المستثمرين، وقال «الوزارة تعمل لمصلحة كبار شركات الأدوية المسيطرة على السوق، وتسعى لإخلاء الساحة من الشركات الصغيرة وتدمير مشروعات شباب الصيادلة».
وأضاف «عوف» أن 100 مصنع دواء بالسوق تعتمد اعتماداً كلياً على شركات الأدوية التجارية التى تصنع منتجاتها لديها، وأن القرار سيؤثر سلباً على كافة الشركات والمصانع باستثناء عدد قليل منها.
وحاولت «البورصة» الاتصال بالدكتور طارق سلمان، للرد على اتهامات الشعبة لكنه لم يرد.
ويضم السوق المصرى 140 مصنع دواء وأكثر من 1000 شركة تجارية، و7 مصانع أجنبية و14 مكتباً علمياً، وتبلغ مبيعات القطاع 30 مليار جنيه سنوياً، وتستحوذ شركات «التول» على نحو 7% من إجمالى المبيعات.