عمران: أزمات الأسواق العالمية خلال العام أثرت سلباً على البورصة المصرية
البورصة مازالت تصنف بأفضل الأسواق الناشئة
قيد 15 شركة خلال 2015 برؤوس أموال أعلى من 6 مليارات جنيه
أواخر يناير أفتتاح متحف البورصة بمنتصف المدينة.. ومركز الطوارئ ينشأ قبل 30 يونيو
سامى: الرقابة تنقل كافة إداراتها للقرية الذكية قبل منتصف العام القادم
يجب الأ تقل أحجام التداولات اليومية عن ملياري جنيه لكي نعود لمستويات قبل الأزمة العالمية
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن النشاط الاقتصادى خلال 2015 لم يكن يحظى بعوامل محفزة على مستوى أسواق العالم، حيث أن الاقتصاد الأمريكى لم ينمُ بالدرجة التى كانت متوقعة، كما أن اقتصاديات روسيا والمكسيك مرت بركود مع استمرار ازمة المديونية فى منطقة اليورو وحرب العملات بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، وفى منتصف 2015 كانت هناك اكبر خسارة للنفط، فضلا عن تباطؤ الاقتصاد الصينى، واتجاه معظم الدول إلى تخفيض أسعار عملاتها، ما أثر سلباً على نشاط أسواق المال حول العالم.
وأضاف خلال مؤتمر حصاد البورصة لعام 2015، أن مستوى أسعار الأسواق الناشئة شهدت تراجعاً ملحوظا وتصدرت بورصة اليونان تلك التراجعات بنسبة 60%، ومازالت البورصة المصرية تصنف كواحدة من أفضل الأسواق الناشئة، حيث أنه من الفترة 2012 وحتى عام 2014 ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 94%، ولكن الأهم ليس فى مستويات الأسعار ولكن يجب النظر إلى دور سوق المال فى دعم النشاط الاقتصادى، حيث بلغت أحجام التداولات نحو 125 مليار جنيه، مقابل 189 مليار جنيه خلال 2014، ولكنها مازالت الأفضل بعد عام 2015.
وأوضح أنه تم قيد 15 شركة وهى أعلى كمية قيد منذ 2009 وبروؤس اموال تزيد عن 6 مليارات جنيه خلال عام 2015 بما يعادل 3 أضعاف ما تم خلال عام 2014 ويمثل 30 مثل ما تم قيده خلال 2013، كما وفرت البورصة تمويلات لزيادات رؤوس الأموال بقيمة 14 مليار جنيه للشركات المقيدة، لذلك لا يجب اختزال أداء البورصة فى حركة مؤشراتها صعوداً وهبوطاً ولكن يجب النظر إلى دور البورصة فى التمويل وعمليات التخارج وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة قيم التداولات وحجم الشركات المقيدة بما يدعم النشاط الاقتصادى، بفضل تعديلات قواعد القيد والافصاح خلال تلك الفترة.
وقال أن العام شهد تفعيل آلية T+1 وتدشين صندوق للمؤشرات، بالإضافة إلى خلق لجنة محكمين داخل سوق المال، فضلاً عن نقل جميع إدارات البورصة من وسط المدينة إلى القرية الذكية، مشيراً أنه قبل نهاية يناير سيتم افتتاح متحف البورصة فى مقرها بمنتصف المدينة، كما أنه ستنتقل التداولات إلى القرية الذكية، وقبل 30 يونيو سوف يكون هناك مركز طوارئ للبورصة .
وكشف أنه فى عام 2013 حققت البورصة ايرادات، ونجحت فى تغطية كافة خسائرها قبل عام 2013، مع استمرار العوائد والايرادات خلال 2014، و2015 التى تحققها إدارة البورصة من خلال الخدمات التى تقدمها، وقد يشهد السوق أكبر عدد طروحات خلال عام 2016، إذا تحسنت الأمور على مستوى الاقتصاد العالمى والاقتصاد المصرى.
ومن جانبه قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية سوف تنتهى من نقل كافة إداراتها إلى مقر القرية الذكية الجديد قبل حلول منتصف 2016، لتفعيل الأداء والرقابة بالتزامن مع انتقال البورصة المصرية إلى مقر القرية الذكية.
وأضاف خلال مؤتمر البورصة لحصاد عام 2016، أنه ليس بمؤشرات الأسعار تدعم البورصة الاقتصاد ولكن هناك عوامل أخرى، وقد حققت البورصة قيم تداولات خلال الـ 11 شهراً المنتهية فى نوفمبر الماضى بلغت 211 مليار جنيه، مقابل 235 مليار جنيه لعام 2014، ويجب الا تقل التداولات اليومية عن 2 مليار جنيه لكى تعود البورصة إلى مستويات ماقبل 2008.
وقال أن هناك تقصير مخل فى استخدام الأدوات المالية التى يتحيها سوق المال فى تمويل الكثير من المشروعات التى يطمح الاقتصاد إليها وتعانى الموازنة العامة للدولة من عجز كبير، وهنا كان على الاسواق المالية ان تأخذ دورها فى تمويل المشروعات العامة، بينما لم يشهد العام تفعيلا واضحا لتلك الادوات التى استحدثتها الهيئة ومنها سندات الايراد وغيرها من الادوات.
وأضاف أن تعديلات العام الماضى تضمنت تعديل فيما يخص زيادات روؤس الأموال، فيما يخص المبادلة بحيث لا تكون مبادلة الاسهم عند دخول مساهم استراتيجى من خلال الاكتتاب العام، كما تم تعديل المعالجات مع المؤسسات الاجنبية، وتم تعديل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، وستشهد البورصة المصرية تلك السندات خلال 2016.
وأشار إلى تعديلات قواعد الافصاح الخاصة بالشركات غير المقيدة فى البورصة لتسهيل الاجراءات طالما أن الشركات غير مقيدة، فضلا عن التيسير الذى صدر من شهر فيما يخص الشركات العاملة فى الأوراق المالية بتدرج لجان المراجعة بحيث تكون لجنة واحدة ويضاف عليها لجنة مخاطر إذا زادت تعاملاتها عن 500 مليون جنيه، كما أنه تم الاكتفاء بلجنة مراجعة واحدة على مستوى الشركة، لأن من دور الرقيب هو التيسير على المتعاملين وأطراف المنظومة.
وتطرق سامى إلى الضرائب، مشيراً أن الضرائب استغرقت وقتاً كبيرا ومزيد من الجهد خلال 2015، وتم تأجيل الضريب على الارباح الرأسمالية فى مايو الماضى، وتعمل الهيئة حاليا مع مصلحة الضرائب على كيفية صياغة واصدار الاقرارات الضريبية، من أجل اصدار كتاب دورى للتعريف وتوجيه صناديق الاستثمار فيما يخص مدفوعاتها الضريبية، والبحث فيما يخص الـ 17 يوم السابقة عن تأجيل الضريبة، وإعفاء أرباح تلك المدة، كما أنه لن يتم ترحيل الخسائر، وهناك أنشطة غير معفاة لبعض الصناديق مثل رسوم الاسترداد وصناديق الملكية الخاصة.
وبالاشارة إلى ما نشرته جريدة البورصة حول صندوق حماية المستثمر، أوضح أن اللجوء إلى الصندوق بحدود قليلة يعنى عدم وجود مخاطر، وقد بلغ حجم الصندوق 1.5 مليار جنيه، مؤكدا أنه لم يوصى الشركات بعدم سداد الاشتراك، وتواصل مع الصندوق في صرف مبالغ لشركات السمسرة لدعم حماية المخاطر لديها مثل خطوط الربط وغيرها من مصروفات حماية المخاطر وخاصة للشركات الصغيرة.
وقال أن الصندوق لايستهدف الربح وفقا لقراره ولا توجد أرباح لتوزيعها ولا يجوز توزيعها لان المال لم يخصص من أجل الربح والتوزيع، ويجوز للصندوق إعادة حساب اكتوارى ومقارنتها بحجم خسائر السوق وله ان يقترح على الهيئة تخفيض الاشتراكات، ومن الممكن رفع ارقام الحماية ايضا لترتفع قيمة التغطية اذا تطلب الأمر ذلك.
وقال أن تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادى فى دافوس، تقدمت مصر إلى المركز 55 من المركز 65، ويعتبر ذلك تقدماً جيداً رغم ظروف العام، وتقدمت الرقابة من المركز 107 إلى 102، مضيفا أن الهيئة اتخذت خطوة اكثر ايجابيا بالتواصل مع مكاتب المحاماة التى تمد معدى التقارير بالبيانات وتم ارسال مجموعة من الزملاء للتواصل مع معدى تلك التقارير، وكانت الفترة بين الاعلان عن تاريخ زيادة رأس المال وبدء الاكتتاب فيه، وهى فى مصر اسبوعين ويطالبون برفع تلك الفترة إلى شهر لكى تحصل مصر على درجة إضافية ولكن الهيئة ترفض تلك الدرجة على حساب زيادة الفترة وتعطيل مصالح المستثمرين، مؤكدا أن التقدم فى تلك الممؤشرات ليس هو الداعم لأداء السوق والتداولات.
