مراجعة 28 علامة أبرزها “بيجو” و”رينو” و”هيونداى” و”كيا” و”تويوتا” و”نيسان” و”ميتسوبيشى” و”سوزوكى”
“الجمارك”: بعض الوكلاء يقدمون فواتير خصم خاص تصل لـ76% من سعر السيارة عالمياً
“مرسيدس بنز” و”BMW” تقيمان دعوى ضد “الجمارك” بالقضاء الإدارى.. و”فض المنازعات” تتدخل
يواجه قطاع السيارات، منذ مطلع عام 2015 الذى ينتهى اليوم، تحدياً جديداً، بعد قيام مصلحة الجمارك بحجز مئات السيارات على المنافذ الجمركية، رافضة الإفراج عنها، إثر تغيير الأسعار الاسترشادية للمنتجات المستوردة.
ويعد قطاع السيارات، صاحب الحصيلة الأضخم من الواردات، الأمر الذى يغرى المصلحة بمراجعة السياسة السعرية للسيارات المستوردة، وتقييم السيارة حسب الموديل والخصائص التى تتمتع بها، ومراجعة الأسعار الاسترشادية طبقاً لدراسة أسعار السيارات من الشركات العالمية الأم.
ومع تطبيق الأسعار الجديدة، ظهرت شكاوى لبعض الشركات من مصلحة الجمارك، مما أسمته “أسعاراً غير حقيقية”، تمثل أسعار البيع داخل بلد المنشأ، فى حين أن الأسعار التى يحصل بها الوكلاء على السيارات من الشركة الأم تختلف عن أسعار البيع فى دول المنشأ، وبدأ الصدام بين العديد من الشركات ومصلحة الجمارك، خصوصاً الشركات التى استوردت مطلع 2015.
وحصلت “البورصة” على المخاطبات المرسلة من مصلحة الجمارك إلى 6 مكاتب تمثيل تجارى فى الخارج، تطلب فيها الحصول على معلومات سعرية لأسعار السيارات فى اليابان وإيطاليا وكوريا وفرنسا والهند وأمريكا لموديلات 2016.
كما خاطبت المصلحة، الوزير المفوض على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى، بالطلبات لإرسالها إلى السفارة المصرية فى الهند للاتصال بمصانع السيارات هناك، وموافاة المصلحة بأسعار التصدير إلى مصر بالنسبة للسيارات موديلات 2016 ماركات “ماروتى” و”تاتا” وغيرها من السيارات التى تنتجها الشركات الهندية.
كما طلبت بياناً بأرقام الشاسيهات التى تحدد بداية 2016 لهذه النوعية من السيارات، وموافاتها بـ”الكتالوجات” الفنية للموديلات عبر “الفاكس” بصفة مستعجلة، لحين وصول الأصل عبر الحقيبة الدبلوماسية.
وخاطبت مصلحة الجمارك، الوزير المفوض التجارى للسفارة المصرية فى فرنسا للاتصال بمصانع السيارات الفرنسية وموافاتها بأسعار التصدير إلى مصر للسيارات موديلات 2016 ماركات “بيجو” و”سيتروين” و”رينو”، والسيارات الأخرى التى تنتجها الشركات الفرنسية، وبيان أرقام الشاسيهات التى تحدد بداية موديلات 2016 لتلك النوعية من السيارات و”الكتالوجات” الفنية للطرازات بصفة عاجلة.
وشملت المخاطبات المرسلة، الوزير المفوض لسفارة مصر فى كوريا، للتواصل مع مصانع السيارات الكورية لموافاة مصلحة الجمارك بأسعار التصدير إلى مصر، لموديلات العام الجديد، ماركات “هيونداى” و”كيا” و”سامسونج” وأى سيارة تنتجها الشركات الكورية، للحصول على أرقام الشاسيهات والكتالوجات الفنية لهذه السيارات بصورة ملحة،
كما خاطبت مصلحة الجمارك الوزير المفوض للسفارة المصرية فى إيطاليا، لموافاتها بأسعار التصدير إلى مصر، لموديلات عام 2016 والتواصل مع مصانع السيارات الإيطالية لطرازات “فيات” و”ألفا روميو” و”فيرارى” و”لانسيا” و”بلاجو” و”أوتوبنشى” و”لامبورجينى”، وغيرها من الماركات التى تنتجها الشركات الإيطالية، وموافاتها بأرقام الشاسيهات التى تحدد بداية موديلات 2016 والكتالوجات الفنية لتلك السيارات.
فى غضون ذلك، استمرت الأزمة بين مصلحة الجمارك وسيارات “ميتسوبيشى”، إذ قامت المصلحة بحجز السيارات القادمة لحين مراجعة الأسعار الاسترشادية، وخاطبت “الجمارك” الوزير المفوض للسفارة المصرية باليابان، للاتصال بمصنع سيارات الركوب “ميتسوبيشى” وموافاة المصلحة بالأسعار المصدرة إلى مصر ودول الخليج، على أن تكون الأسعار موضحاً بها شروط الدفع، ونسب أو المبالغ المدفوعة مقدماً “كعربون” أو مدفوعات أثناء مراحل التشغيل، والسعر يوم التسليم وقبل الشحن.
وذكرت “الجمارك” فى مخاطبتها ان ما يقدم لها هو السعر النهائى لباقى إجمالى المدفوعات عند الشحن، وقبل التسليم الذى يتمم 100% من المبالغ الواجب دفعها كقيمة للبضاعة أى القيمة قبل أى خصومات أو تخفيضات يحصل عليها المستورد، نتيجة شروط الدفع المختلفة.
وكانت مصلحة الجمارك، قد أفرجت فى وقت سابق عن سيارات “ميتسوبيشى” بعد مخاطبة مكتب التمثيل التجارى باليابان، بقوائم أسعار السيارات.
وقال مصطفى حسين، الرئيس التنفيذى لشركة “دايمون موتورز” وكلاء ميتسوبيشى فى مصر، فى تصريحات سابقة، إن شركته تقف بجوار المصلحة العامة للدولة، وانه يرى التعديلات الجمركية مناسبة للحد من تلاعب الشركات فى الفواتير المقدمة للمصلحة. وأضاف أن شركته موقفها قانونى تماماً، لأنها تستورد من اليابان مباشرة، وجميع فواتيرها المقدمة للجمارك سليمة.
وطالبت مصلحة الجمارك، فى مخاطبة أخرى للوزير المفوض لسفارة مصر باليابان، التواصل مع مصانع السيارات اليابانية لموافاتها بأسعار التصدير للسيارات موديلات 2016 ماركات “تويوتا” و”هوندا” و”مازدا” و”نيسان” و”ميتسوبيشى” و”دايهاتسو” و”إيسوزو” و”سوزوكى” و”سوبارو” وغيرها من أنواع السيارات التى تنتجها الشركات اليابانية، مع بيان بأرقام الشاسيهات التى تحدد بداية الموديلات لهذه الفئات خلال العام الجديد، وموافاة المصلحة بالكتالوجات الفنية الخاصة بالطرازات عبر الفاكس لحين ورود الأصول بالحقيبة الدبلوماسية بصفة عاجلة.
وأرسلت “الجمارك” خطاباً إلى الوزير المفوض للسفارة بأمريكا للاتصال بالمصانع الأمريكية لموافاتها بأسعار التصدير إلى مصر بالنسبة لسيارات الركوب بجميع أنواعها لطرازات عام 2016 ماركات “الترك” و”الفان” و”سينوفا” و”الكارس” مع بيان بأرقام الشاسيهات التى تحدد موديل السنة والكتالوجات الحاملة للمواصفات الفنية للطرازات على وجه السرعة.
أزمة الشركات الألمانية مع مصلحة الجمارك خلال 2015
علمت “البورصة”، أن شركتى “مرسيدس” و”بى إم دبليو” الألمانيتين قدمتا تظلماً لوزير المالية بشأن تضررهما من أسعار السيارات الصادرة من مصلحة الجمارك والمعتمدة كقيمة للأغراض الجمركية، كما علمت أن المستشار القانونى للوزارة، طلب استطلاع رأى مصلحة الجمارك وممثلها القانونى فى الشركتين.
ورأى صلاح المصرى المستشار القانونى لمصلحة الجمارك، أحقية المصلحة فى تسييل الأمانات المقدمة من الشركتين مستوردى السيارات، وإحالة كامل المبالغ المستحقة إلى الخزانة العامة للدولة بصفة قطعية.
وسردت المذكرة، للوزير، وقائع النزاع فى أنه تلاحظ لمصلحة الجمارك وجود فجوة كبيرة ما بين سوق بلد الإنتاج وهو ألمانيا لسيارتى “مرسيدس بنز” و”بى إم دبليو” عن السعر المقدم إلى الجمارك بمعرفة وكيلا الشركتين، بما يخالف القواعد المحاسبية المتعارف عليها فى احتساب الفرق ما بين أسعار السوق المحلى الألمانى، والوارد إلى مصر من واقع فواتير الموردين والقوائم السعرية الخاصة بالوكلاء.
وأوضحت أنه استناداً للمادة 17 من اتفاقية “الجات” الخاصة بالقيمة لأغراض الجمركية وإعمالاً لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، ووفقاً لما تم الاستقرار عليه بشأن القواعد المحاسبية للسيارات ماركات “بى إم دبليو” و”مرسيدس”، تبين للمصلحة أن سعر البيع فى بلد الإنتاج ألمانيا يشمل ضريبة القيمة المضافة 19% وكذا حافز التاجر بالمعرض ونسبته عن سيارات مرسيدس 15% وعن سيارات “بى إم دبليو” 17%، وهو ما يصل به إلى السعر المتاح للشراء والاستخدام الشخصى بدولة الإنتاج.
وتبين للمصلحة ان وكلاء الشركتين، يحصلون على نسبة حوافز إضافية مقدارها 1% كعمولة شراء، بالإضافة إلى النسبة المقررة كحافز إنتاج للتاجر الألمانى، لتكون أسعار الوكيل المصرى منخفضة عن أسعار البيع فى بلد الإنتاج بنسبة 16% لـ”مرسيدس” و18% لطراز “بى إم دبليو” وهو ما تؤكده قوائم أسعار جميع الوكلاء فى مصر على مدار السنوات الماضية، وتطابقه أيضاً أسعار وكيلا السيارتين مع أسعار الكماليات والإضافات المقدمة منهما عن هذه السيارات المقدمة لعام 2015، ومن ثم قامت مصلحة الجمارك بوضع منشورها السعرى للسيارتين.
فيما قالت مصادر بشركتى “مرسيدس بنز” و”بى إم دبليو” لـ”البورصة” إنهما لم يتم تبليغهما بتسييل أماناتهما لدى المصلحة، وأن الشركتين ستقومان برفع دعوى قضائية ضد مصلحة الجمارك أمام محكمة القضاء الإدارى.
وقال مصدر بمصلحة الجمارك لـ”البورصة”: إن النزاع مع “مرسيدس” و”بى أم دبليو” تمت إحالته للجنة فض المنازعات، والتى تم تشكيلها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وعلى جانب آخر من الأزمة مع شركات السيارات الألمانية وبصفة خاصة شركتى “مرسيدس” و”BMW”، خاطبت مصلحة الجمارك منظمة الجمارك العالمية للتشاور بشأن نزاعها مع الشركتين.
وطلبت المصلحة من المنظمة العالمية، معرفة الأحوال التى يمكن لإدارة الجمارك المصرية رفض القيمة الجمركية المقر عنها بواسطة مستورد يحمل صفة وكيل وحيد أو موزع دون مخالفة القواعد المحددة بمعرفة اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية.
وذكرت المصلحة فى مخاطبتها قيام بعض الأشخاص الذين يعملون كوكلاء وحيدين أو موزعين عموماً لقطع غيار السيارات، بتقديم قوائم سعرية الى مصلحة الجمارك المصرية متضمنة خصومات ضخمة على الأسعار الأساسية.
وأشارت إلى ان الخصم يتكون من خصم عام بنسبة 12% وخصم خاص إضافى يتراوح ما بين 25 و76%، وهذا المستوى من الخصومات غير مقبول للإدارة الجمركية، وعلى أساس طريقة الحساب الخصمية من سعر البيع فى السوق المحلى للسلع محل الاستعلام فانه تم تحديد سعر التصدير بمعرفة الإدارة، وبناءً عليه وجد ان القيمة التى تم التوصل إليها بهذه الطريقة كبيرة جداً عن القيمة التى أقر بها المستورد.
وأوضحت انه وفقاً للبيانات، فأنه توجد شكوك حول الأسعار المدرجة فى القوائم السعرية المقدمة وأنها مصطنعة، ومن ثم تم رفض قيمة الصفقة.
وردت منظمة الجمارك العالمية عبر نائب السكرتير العام للمنظمة سيرجيو موجيكا، ان المادة الاولى من اتفاقية الجات، تشير الى ان القيمة الجمركية للسلع المستوردة يجب ان تكون هى قيمة الصفقة، وتعنى السعر المدفوع أو القابل للدفع لهذه المصانع عندما تباع للتصدير الى بلد الاستيراد بعد تعديلها بموجب شروط المادة الثامنة من الاتفاقية.
كما تشير المادة 17 من الاتفاقية، الى أن للإدارة الجمركية، الحق فى التأكد من مصداقية ودقة أى بيان أو مستند أو إقرار مقدم اليها بخصوص القيمة الجمركية.
وقالت المنظمة، إنه لا توجد اشارة فى الاتفاقية الى الخصومات العامة أو الخاصة، ولكنها تشير الى القيم المدفوعة فعلياً أو القابلة للدفع التى تمثل المدفوعات الاجمالية التى يجب أو يؤديها المشترى لصالح البائع مقابل البضائع المستوردة، ومن ثم فإنه من الضرورى النظر الى المبالغ المدفوعة فعلياً أو القابلة للدفع عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية.
وفى جميع الأحوال، يجب إضافة الخصومات الخاصة الممنوحة للوكلاء الحصريين الى القيمة للاغراض الجمركية وفقاً للمادة 7 من اتفاقية الجات، مشيرة إلى ان الخصومات الأخرى، عدا الخصم الخاص- فإن القيمة المدفوعة أو القابلة للدفع يجب ان تأخذ فى الاعتبار عند تحديدها بواسطة الإدارة الجمركية إذا تطابقت أو توافرت بها المادة 1.
وأوضحت المنظمة، انه وفقاً للمعلومات الواردة من الاستعلام المقدم من مصلحة الجمارك المصرية، يتبين وجود شكوك حول مصداقية القوائم السعرية، نتيجة انخفاض القيمة الجمركية بشكل مبالغ فيه مقارنة بالطريقة المحسوبة طبقاً للاستعلام، ولا يوجد دليل يمكن إثباته ان القوائم السعرية المقدمة مزورة أو مدلسة أو مصطنعة.
وبعد الرأى الاستشارى تحت رقم (2 / 1) توصلت الى أن السعر الاقل من الأسعار السائدة فى سوق السلع المماثلة لا يجب ان يعتبر سبباً لرفض هذا السعر، على اعتبار انه يوجد العديد من الاسباب السوقية أو التجارية أو القانونية التى تؤدى الى تفاوت الأسعار.
ولفتت منظمة الجمارك العالمية إلى انه حال وجود تشكك معقول حول القيمة لدى الإدارة الجمركية فان شروط المادة 17 يجب ان تطبق.
ومن ثم يجب على المستورد، أن يتقدم بمعلومات إضافية ترضى أو تقنع الجمارك المصرية بصحة ودقة المعلومات والمستندات المقدمة منه، ويجب عليه ان يتقدم بما يؤكد ان المقر عنها هى القيمة الاجمالية التى دفعها مقابل البضائع المستوردة كإثبات لصحة المدفوعات اذا توافر ذلك لديه.
كما انه بعد الحصول على تلك المعلومات، أو حال عدم استجابة المستورد، فإن الإدارة الجمركية التى تظل لديها شكوك حول مصداقية الأسعار، يكون من الواضح عدم امكانية تحديد القيمة طبقاً لاشتراطات المادة الاولى، ومن ثم على “الجمارك” ان تتفحص الاسباب والاسس التى بنيت عليها شكوكها حول مصداقية القيمة، على ان تتواصل مع المستورد وتعطيه فرصة مناسبة للرد.
وقالت: “إذا كانت القوائم السعرية محددة على انها قوائم أصلية ومشار فيها بخصم خاص مقدم الى المستورد يعمل كوكيل حصرى، فإنه يجب اضافة الخصم الخاص الى القيمة للأغراض الجمركية إذا كان هذا الخصم متاحاً للوكلاء الحصريين فقط.
وطالبت منظمة الجمارك العالمية، بالأخذ فى الحسبان مبدأ مشمولية الأدلة المتاحة قبل الوصول إلى القرار، وبصفة خاصة الأدلة المتعلقة بإثبات المدفوعات الفعلية، والتى يجب التحقق منها، على ان تفحص العلاقة بين البائع والمشترى.
وأوصت المنظمة، مصلحة الجمارك بالمراجعة المحاسبية اللاحقة بعد الإفراج، باعتبارها وسيلة فعالة لتنفيذ عمليات الرقابة على القيمة للأغراض الجمركية، وأشارت إلى أن الحالات التى يثبت فيها أن المستندات المقدمة ليست أصلية، فإن المعلومات التى تحتويها لا يمكن قبولها بواسطة الإدارة الجمركية لأغراض التقييم، تماشياً مع ما صدر عن اللجنة الفنية للتقييم الجمركى بخصوص معاملة المستندات “المدلسة”.
ومن ثم فان البضائع المستوردة، يجب ان تقيم وفقاً للاتفاقية على اساس الحقائق الفعلية، وأى مستندات تحتوى على معلومات مزيفة تعتبر مخالفة لاحكام الاتفاقية، ولا يمكن اعتمادها.
وسبق ان خاطبت مصلحة الجمارك، مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية فى ألمانيا للاتصال بمصانع السيارات الألمانية وموافاتها بأسعار التصدير إلى مصر للسيارات موديلات 2015 و2016 لماركات “مرسيدس” و “بى إم دبليو” و”فولكس فاجن”.
وحول حقيقة حصول الجمارك على الأسعار الاسترشادية التى تطبقها على السيارات من مواقع الإنترنت، والأسباب التى دفعت المصلحة الجمارك إلى رفع قيمة الأسعار الاسترشادية على السيارات، علق الشحات الغتورى مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، قائلاً: “لا يُعقل أن يظل سعر السيارة ثابت منذ 2010 إلى عام 2016، رغم تطور السيارة وتحديث مواصفاتها”.
وسبق ان أعلن محمد العشرى رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، أن منشورات الأسعار ليست نهجاً جديداً على مصلحة الجمارك، وأن المنشورات قبل عام 2001 كانت أسعارها ملزمة للمصلحة وليست استرشادية.
كما علمت “البورصة” أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أرسلت خطاباً لوزارة المالية، أعربت فيه عن مخاوفها تجاه قرار مصلحة الجمارك بزيادة الأسعار الاسترشادية على السيارات المستوردة بمعدل يصل إلى 30%.
واعتبرت الغرفة، أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة أسعار السيارات على المستهلكين، مما يعنى أن السيارات لن تكون فى متناول الجميع، مضيفة أن هذا القرار سيجبر المستثمرين على ترك السوق المصرى.
كتب – محمد ابو الفتوح