“الصحة” انتهت من إعداد مشروع القانون وتنتظر موافقة “الوزراء” لإحالته للبرلمان
التشريع يستهدف إصلاح النظام الصحى وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه
لا يختلف أحد على أن خدمات الرعاية الصحية فى مصر بحالة يرثى لها، ولم يعد مقبولًا استمرارها نحو الأسوأ، خاصة مع تزايد المطالبات بتحقيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية والتى تعد خدمات الرعاية الصحية أحد روافدها.
بالتالى، فإن إصلاح النظام الصحى بات أمرًا ملحًا، ما يتطلب البدء بإعداد بنية تشريعية للنظام لضمان توفير الخدمة لجميع المواطنين بجودة مقبولة وتكلفة مناسبة، بجانب توفير مناخ ملائم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمنظومة الصحية.
ولعل أهم التشريعات التى يتطلع لها المواطن والمستثمر قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والمنوط به تنظيم عمل منظومة الرعاية الصحية، بدلًا من النظام المشوه الحالى والذى لا يلبى طموحات المواطنين ولا يضمن بيئة مناسبة للاستثمار فى القطاع.
ومنذ سنوات، تتحدث الحكومات المتتالية عن إعداد قانون للتأمين الصحى وخرجت عشرات المسودات والدراسات الخاصة بمشروع القانون الذى لم يخرج للنور حتى وقتنا هذا، وإن بات الأمر وشيكًا مع انعقاد مجلس النواب الجديد فى أولى جلساته اليوم، وانتهاء الحكومة من إعداد مشروع القانون.
لذلك بادرت “البورصة” بدعوة أطراف العلاقة بالقانون من اللجنة القائمة على إعداده بمعاونة عدد من أطراف السوق من المستثمرين وشركات التأمين الطبى، ودارت التساؤلات عن قدرة النظام الجديد على تلبية طموحات المواطنين فى الحصول على خدمة طبية جيدة ونظام صحى متوازن من حيث الملاءة المالية والرقابة على مقدمى خدمات الرعاية الصحية دون تفرقة ما بين عام أو خاص، وفى نفس الوقت يسمح للقطاع الخاص والمستثمرين بالتوسع سواء فى تقديم خدمات الرعاية الصحية وإدارة نظام التأمين الصحى.
“البورصة” ناقشت مشروع القانون الجديد وفرص النمو أمام التأمين الطبى بالسوق المصرى.
120 مليار جنيه حجم الإنفاق الصحى منها 52 مليارًا تمولها الخزانة العامة
%70 من المستشفيات الخاصة لن تستطيع الصمود أمام “الحكومية” بعد تطبيق القانون
زيادة الاستحواذات على المستشفيات الاستثمارية سببها مخاوف القطاع الخاص من “الصحى الشامل”
المزايا والاشتراكات بالقانون الجديد محددة بدراسة اكتوارية لأول مرة
إنشاء 3 هيئات لتنفيذ القانون وفصل التمويل عن تقديم الخدمة
هيئة “الرقابة” لها حق إلغاء التعاقد مع مقدمى الخدمة حال مخالفتهم معايير الجودة
بدأ حسين عبدربه، نائب رئيس تحرير “البورصة”، الندوة بتوجيه السؤال للدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية المشرفة على إعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، حول مراحل إعداد القانون، الذى خضع لمناقشات لمدة تجاوزت 10 سنوات، وتوقعاته لتطبيق المسودة الأخيرة المزمع عرضها على مجلس الشعب على أرض الواقع.
وقال “أباظة”، إن هناك عدم فهم لبنود مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، من بعض الصحف ووسائل الإعلام وعدد من الجهات الرافضة لبعض بنود القانون، ما تسبب فى تناوله بشكل خاطئ، وخلق رأى عام مناهض، رغم أن أغلب المعترضين لم يطلعوا على مواده بشكل كامل.
وأضاف أباظة، أن القانون يعد خلاصة خبرات متراكمة وامتداد لمسودة قانون التأمين الصحى التى تم إعدادها وقت تولى الدكتور حاتم الجبلى وزارة الصحة، والتى كانت جاهزة للعرض على مجلس الشعب عام 2009 بعد حوار مجتمعى مع أكثر من 21 جهة.
وأوضح أن مسودة القانون القديمة التى أعدت قبل 7 سنوات، تعرضت لاتهامات كثيرة، أبرزها إنها ستساهم فى خصخصة المنظومة الصحية، ما أدى إلى تعديل تلك المسودة بشكل نهائى، لعرضها مرة أخرى على البرلمان السابق لثورة 25 يناير، لكن تم اختفاء المسودة بعد الثورة دون ذكر أسباب، رغم أنها لم تكن سيئة، وطالب بعدم إهمال الجهد المبذول من الوزراء السابقين فى إعداد قانون التأمين الصحى.
وقال أباظة، إن مسودة قانون التأمين الصحى الجديدة تعد أول مسودة تقوم على دراسة اكتوارية، قام بها مجموعة من الشباب تحت رئاسة الدكتور محمد معيط، مساعد وزير الصحة للشئون المالية السابق، وأشار إلى أن مشروع القانون الحالى كان يسمى داخل اللجنة بـ”القانون الحلم”.
وأكد أن تطبيق القانون هو “أصل الحكاية”، ولابد من فهم فلسفته جيدًا قبل البدء فى التنفيذ، خاصة أنه ينص على فصل تمويل الخدمة عن إدارتها.
وتابع: المسودة الحالية تقترح إنشاء ثلاث هيئات لتطبيق القانون الجديد، هى، هيئة إدارة وتمويل التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهيئة المستشفيات والرعاية، والهيئة العامة للرقابة الصحية.
وتتولى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل إدارة وتمويل نظام التأمين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بنظامها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتقوم هيئة المستشفيات والرعاية، بالتعاقد مع مقدمى الخدمات سواء الحكومية أو الخاصة، فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة الصحية، مراقبة جودة الخدمات المقدمة وتقييمها، بما يعنى أنها ستكون بمثابة “حافظة لأموال المشتركين”.
وقال أباظة، إن هناك فصلًا فى جميع دول العالم بين الجهة المسئولة عن تقديم الخدمة والجهة التى تتولى إدارة وتقييم مقدمى الخدمة، لضمان تقديم أفضل الخدمات.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستتولى حل مشكلات تعدد جهات مقدمى الخدمة، خاصة أن كل جهة مشتركة تعمل وفق لائحة منفصلة خاصة بها، وبروتوكلات وقواعد مختلفة، وأن الهيئة الجديدة ستنظم عمل الجميع وفقًا للائحة واحدة تراعى حق المريض.
وأوضح: ان جميع المستشفيات ستضم لمقدمى الخدمة تحت إدارة هيئة الرعاية الصحية سواء المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحى، والمستشفيات التابعة للجيش والشرطة، وأخرى تابعة للقطاع الخاص، والجامعات، والمراكز الطبية.
وتابع أن هيئة الرعاية الصحية لن تدار بالضرورة، من قبل اللجنة الخاصة بوضع مسودة القانون، لكنها يمكن أن تضم عددًا من الإعلاميين، ورجال الأعمال، والأطباء، خاصة أن دورها سيقتصر على التعاقد مع المستشفيات وتحديد سعر الخدمة المقدمة.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة الصحية ستراقب الالتزام بمعايير الجودة، من خلال متابعة أداء هيئة الرعاية الصحية، وستختص بإلغاء التعاقد مع أى من مقدمى الخدمة حال ثبوت تدنى مستواها.
وقال “أباظة”، إن القانون واجه نقدًا شديدًا من عدد كبير من الجهات، بأنه سيرفع قيمة الاشتراكات، وهذا غير صحيح، مضيفًا أن “الاشتراكات لم تزيد، وكل ما فى الأمر أن الاشتراك فى القانون المطبق حاليًا فردى، لكن فى القانون الجديد أسرى، أى يتم تحصيل الاشتراك على إجمالى دخل الأسرة وليس الفرد”.
وأوضح أنه فى وقت سابق كان رب الأسرة يدفع 1% نظير تأمين طبى له، لكن القانون الجديد سيحمله دفع تأمين طبى لزوجته وأبنائه.
وذكر أن القانون الجديد لن يسمح بتغول القطاع الخاص، وأنه سيتعاقد مع الهيئة الجديدة بقواعدها، وسيتنافس مع القطاع العام، الذى يملك مؤسسات تستطيع منافسة القطاع الخاص، مثل مستشفى الهرم ومعهدى ناصر والقلب.
وتابع: %70 من المستشفيات الخاصة لن تستطيع الصمود أمام مستشفيات القطاع العام بعد تطبيق القانون، ولن يتبقى سوى المستشفيات الكبيرة، مثل دار الفؤاد والسلام الدولى.
وأضاف أن المستشفيات الخاصة صغيرة الحجم أدركت أنها لن تستطيع الصمود حال عدم الاشتراك فى تقديم الخدمة، لذا لجأت إلى بيع مؤسساتها إلى مستثمرين أجانب مثل مجموعة “أبراج” الإماراتية.
وأشار إلى أن القانون الجديد تكافلى، ويجبر الجميع على دفع قيمة الاشتراك، مع منح حرية اختيار أماكن العلاج، داخل النظام أو خارجه.
وقال إن بعض الجهات انتقدت القانون واتهمته بأنه سيقدم خدمات أقل من الحالى “وهذا غير صحيح”، لأن القانون الجديد سيقدم حزمة من الخدمات أكثر بكثير من القانون الحالى، وأنه سيغطى أكثر من %80 من الأمراض المتعارف عليها، واستثنى عددًا قليل فقط من بينها أمراض زراعة الأعضاء وعمليات التجميل.
وتابع: حال طلب الحكومة ضم تلك الأمراض المستثناة من القانون سترفض اللجنة المشرفة على القانون، لعدم استطاعتها توفير تمويل لها قائلًا: “على أد فلوسك مد رجلك”.
وقاطعه حسين عبدربه، متسائلًا عن دور قانون التأمين الصحى فى حالة حدوث الكوارث الطبيعية.
وقال أباظة، إن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل لن يتحملها التأمين الصحى، لكنها مسئولية الدولة.
وذكر أن القانون واجه مشكلة فى تحديد من هم الفقراء، لتغطيتهم مجانًا، وإنه اعتمد على تعريفهم المعتمد لدى وزارة التضامن الاجتماعى، التى قدرت حجمهم بنحو %26 من إجمالى السكان.
وسأل “عبدربه” عن مصادر تمويل تطبيق القانون، ورد أباظة، أن هناك 21 مصدرًا تمويليًا مقترحًا، وأن موافقة الحكومة على 7 مصادر منها سيكون الوضع جيدًا لتوفير تمويل للمشروع، بالإضافة إلى صندوق التبرعات.
وأشار إلى ضم العاملين بالجهات الحكومية مثل القوى العاملة والتربية والتعليم واتحاد الإذاعة والتليفزيون لمظلة القانون، ودفع اشتراكاتهم للهيئة لتلقى الخدمة من خلالها.
وتساءل “عبدربه” عن مصير قانون التأمين الصحى على الفلاحين الذى اعتمدته الرئاسة عام 2014، وأوضح “أباظة”، أن النظام الجديد سيوفر التغطية التأمينية لجميع المواطنين، ولا يوجد مبرر لتجزأته.
وتطرق رئيس اللجنة المشرفة على إعداد قانون التأمين الصحى، إلى انتقادات نقابة الأطباء للقانون، وقال إن اللجنة اجتمعت بـ17 جهة جديدة بخلاف ما اجتمعت بها مسبقًا، لمناقشة القانون من بينها نقابة الأطباء، مبديًا اندهاشه من مطالب نقابة الأطباء حاليًا بالاطلاع على مسودة القانون.
وقال: “النهاردة النقابة بتقول أنا عاوزة أشوف القانون.. طب ما أحنا قعدنا معاهم قبل كدة، صحيح ماكنش نفس الأشخاص بس كانت مجموعة تانية تمثل النقابة، مش منطقى إن اللجنة تروح تقعد مع كل مجلس جديد”، وأضاف أن اللجنة قامت بدورها على أكمل وجه فى خلق حوار مجتمعى فعال حول القانون مع جميع الجهات.
وأشار إلى إعفاء القانون 4 فئات من محدودى الدخل، من سداد الاشتراكات بالنظام، من بينهم أصحاب المعاشات، والأمراض المزمنة.
وقال إن الهدف من تلك الاشتراكات ليس جلب أموال للنظام، ولكن تقنين استخدام صرف الأدوية من خلال التأمين الصحى والاستفادة منها.
وتابع: إلزام الأسرة محدودة الدخل بسداد %20 من الاشتراك سيحد من إهدار صرف الأدوية والفحوصات والخدمات المقدمة، منوهًا عن بعض الممارسات السيئة من قبل المشتركين بالتأمين الصحى.
وتوقع استمرار الانتقادات الموجهة للقانون، فيما يخص مساهمة الفئات محدودة الدخل فى سداد جزء من الاشتراكات عند عرضه على مجلس النواب، بالرغم من عدم قراءتهم له جيدًا لتوفير مناقشة موضوعية حول مواده.
ووجه “عبدربه” السؤال للدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، حول اقتصاديات تطبيق النظام وتحديات تمويله، والملاحظات التى تعترضه من الجهات المختلفة، ومدى قدرة الدولة على توفير الاستدامة المالية له والدفع نحو إقراره، فضلًا عن التجارب الدولية فى تطبيق هذا النظام الشامل.
وبدأ “معيط” حديثه بسرد تفاصيل إعداد القانون، قائلًا، إنه شارك اللجنة المشكلة بوزارة الصحة عام 2007، ممثلًا لوزارة المالية، فيما يتعلق بالدراسة الاكتوارية للنظام وأهداف تطبيقه.
وأضاف أن مكتب “ماكينزى البريطانى” تعاون مع وزارة الصحة فى وضع أسس عملية لنظام أكثر استدامة، وليس مجرد مشروع قانون.
وأوضح أن الدافع وراء خلق نظام تأمين صحى شامل فى مصر، يتمثل فى معاناة المصريين مع النظام القائم، الذى أصبح فى وضع لا يستطيع الاستمرار بهذا الشكل لاعتباره من أهم أسباب انتشار الفقر.
وأضاف أن أى مواطن يتعرض لخطر صحى، إن لم يكن لديه القدرة على سداد نفقات العلاج فلن يحصل عليها، ما يلقى على عاتق الحكومة مسئولية كبيرة لتغيير هذا الوضع.
وتابع: “أقولها بصراحة وأتحمل المسئولية كاملة أى واحد هيقف أمام هذا التغيير لتوفير تغطية صحية شاملة للمصريين فهو عدوهم”.
وأشار “معيط” إلى أهمية السلم الاجتماعى فى الحفاظ على مصر مترابطة وقوية، حيث أصبح من الصعب تقبل المواطنين الاستمرار فى تلك المعاناة طويلًا، لعدة أسباب، منها عدم توافر أسرّة أو أدوية، فضلًا عن السعى للوساطة فى الحصول على أبسط الحقوق المتمثلة فى الرعاية الصحية.
ورهن “عبدربه” تحقيق السلم الاجتماعى بتوفير مقومات الصحة والتعليم والأمن التى تعد صميم العدالة الاجتماعية، واتفق معه “معيط” قائلًا: إن الدولة مطالبة بالسعى لتوفير التغطية الصحية الشاملة وتقديمها للمصريين كأبسط شئ وهذه هى فلسفة المشروع والهدف منه.
وأوضح أن التمويل هو المقوم الرئيسى للنظام من خلال توفير أكبر قدر من الاستدامة المالية، والتى ركزت عليها الدراسة الاكتوارية، وتحديد الجزء الذى ستتحمله خزانة الدولة والموارد المطلوب توفيرها، لكى تدخل الخزانة.
وأكد “معيط” على ضرورة إرساء النظام الجديد لمبادئ التكافل والإلزامية التى تمنع الأغنياء القادرين على الخروج من تحت مظلته.
وأشار إلى استحالة قيام هيئة التأمين الصحى بدورها بتغطية 58 مليون مواطن، مسجلين لديها بميزانية تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، ما يعنى أن نصيب الفرد من التأمين الصحى 100 جنيه فى السنة.
وذكر “معيط”، إن القانون سمح بالاستفادة من الترتيبات القائمة بين المشتركين من أفراد أو أصحاب أعمال، من التعاقدات مع مستشفيات محددة دون غيرها، أو وثيقة تأمين معينة، مع الإلزام بالاشتراك فى المشروع.
وأضاف أن النظام سيمول الجزء المحدد وفقًا لقائمة الأسعار التى يضعها عن الخدمة التى يحصل عليها المشترك، على أن يتولى التعاقد القائم، أو وثيقة التأمين تغطية باقى التكلفة، وعلق “عبدربه”، أن هذا النظام تتبعه مختلف النقابات فى مشاريع العلاج التى تضعها لأعضائها.
وذكر “معيط” أن السوق المصرى يضم 550 مستشفى تابعة للحكومة، جزء منها يتبع المحافظات، و40 مستشفى تتبع الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالإضافة إلى تبعية 18 مستشفى لهيئة المستشفيات التعليمية، و3 للمؤسسات العلاجية، و90 للمراكز الطبية المتخصصة.
وأشار إلى تدرج دخول تلك المستشفيات بالمنظومة الجديدة، نظرًا لخصوصية نظمها الإدارية ونظم العلاج والبروتوكولات وغيرها.
وشدد على أهمية الالتزام بالتطبيق السليم لاستراتيجية النظام قائلًا: “إحنا يا شعب مصر بنقول للهيئة.. اللى ما يشتغلش صح اقطعى رقبته”.
وأوضح أن تشكيل الهيئات الثلاث بالقانون الجديد سيلغى الهيئات القائمة، بشكل تدريجى لتحقيق التكامل، فضلًا عن الجمع بين برامج العلاج الحالية فى كيان واحد.
وأضاف أن النظام الجديد سيحصّل %1 من العامل، و%3 من صاحب العمل، فى صورة اشتراكات، وما دون ذلك يترك للتأمينات الاجتماعية لتعويض الأجر، مشيرًا إلى أن النسبة المتبقية “%3 من أصل الـ%7 التى يتم تحصيلها حاليًا ستترك للتأمينات”.
وتساءل “عبدربه” عن آليات احتساب الاشتراك التأمينى بالنظام الجديد، وأوضح معيط أن النظام سيفعل على مستويين، الأول بمقر العمل الخاص بالفرد، والثانى على مستوى الأسرة، موضحًا أن ما يتحمله النظام فى المستوى الأول سيتحول للهيئة الثانية الخاصة بالمستشفيات والرعاية.
وقال إن اللجنة متفقة على أن التغير فى التكلفة سيكون وفقًا للخدمات الفندقية الإضافية وليس فى جودة الخدمة التى ستكون واحدة فى جميع الهيئات، إضافة إلى قائمة أسعار الأطباء أنفسهم، والتى ستختلف أسعارها من طبيب الى استشارى الى أخصائى.
وأشار إلى أن التأمينات الاجتماعية ترى أنه من الصعب حساب الاشتراكات على الأجر الشامل للفرد، وليس على الأجر التأمينى، “لكنى أرى وفقًا للخبرة العملية أنه من الممكن أن تحل هذه المشكلة بعد التطبيق حيث تحرك التأمينات للحد الأقصى بنسبة %10 على الثابت و%15 على المتغير”.
واستبعد معيط وجود زيادة بقيمة الاشتراكات، وقال: “التغير سيكون فى الوعاء الخاضع الذى يحتسب على أساسه الأجر الشامل وليس التأمينى”.
وتابع: الأسرة هى وحدة احتساب الاشتراكات وليس رب الأسرة، ونسبة الاشتراك للزوجة تتراوح بين 2 و%2.5، وللابن الواحد من 0.5 لـ%0.75، ما يعنى أن إجمالى نسبة الاشتراك تتراوح بين 4 و%5.5، مقارنة بـ%7 فى تونس.
استبعد أن ترفع الدولة يدها عن تحمل أعباء الرعاية الصحية للمواطنين، وقال: “من 30 لـ %40 من المواطنين، الدولة مسئولة عن تحمل نفقات الرعاية الصحية لهم”.
وأوضح أن الخزانة العامة ستقدم الدعم الكامل، وتتحمل قيمة الاشتراك السنوى، وأى مساهمات مطلوبة عند تلقى الخدمة لـ%20 من المواطنين على الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحمل قيمة الاشتراكات فقط لنحو %29.
وأشار إلى مناقشة موضوع الضرائب غير المخصصة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، من قبل وزارة المالية، والذى انتهى إلى عدم التوسع فى فرضها، حفاظًا على وحدة الخزانة العامة.
وقال إن اتفاقًا تم لتوجيه الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ لتمويل النظام، مع فرض بعض الرسوم على الخدمات العامة التى ترفع نفقات الرعاية الصحية.
وأضاف أن ثمة مقترحات لتمويل النظام، من خلال فرض نسبة رمزية على الرسوم المخصصة للمرور بالطرق المنتظمة والسريعة، لتقليل النفقات التى تتحملها الدولة فى علاج مصابى حوادث الطرق، بالاتفاق مع الجهة التى تديرها سواء كانت وزارة النقل أو الجيش.
وتدخل عبدالحميد أباظة فى الحديث، وأكد على ضرورة التوافق بين المجموعة الوزارية المختصة بتفعيل النظام، لاتخاذ جميع التدابير التى توفر الآليات الداعمة لنجاح المنظومة الصحية على النحو المستهدف من القانون الجديد.
واستكمل “معيط”،: إن الإنفاق الصحى فى مصر ارتفع لنحو 120 مليار جنيه بنهاية 2016، منها 52 مليارًا تم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، بما فيها المستشفيات الجامعية، فيما تم تمويل الجزء الآخر من جيوب المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف أن الدراسات الخاصة بالصحة القومية أظهرت تجاوز الإنفاق على الصحة بشكل مباشر من “جيوب المصريين” %60 من إجمالى الإنفاق على الصحة.
وقال: “نظام التأمين الصحى الشامل يقابل تحديات رهيبة، من بينها تضارب المصالح بين الجهات المختلفة”، ولكنه يستهدف إعادة هيكلة المنظومة الصحية فى مصر لتحقيق أكبر قدر من تدوير الأموال الموجهة للإنفاق الصحى بشكل يحقق أقصى قدر من الاستفادة على غرار تجربة إعادة هيكلة مرفق الإسعاف.
وأضاف أن التغيير الذى تسعى الحكومة لتطبيقه بالتحول من نظام الموازنة إلى تحمل تكاليف علاج المواطنين، يتطلب الضغط بقوة من ناحيتها للتنفيذ، وللمواطنين تقييمه بعد التفعيل.
وتوقع أن يحقق النظام فوائض من قيمة الاشتراكات المحصلة فى السنوات الأولى، لحين إثبات جدارته فى الحماية من الخطر المالى للإنفاق على الصحة، وقال إن الصحة والتعليم أمن قومى لأى دولة، ما يؤكد ضرورة الالتزام بتوفير الاستدامة المالية للنظام.
وتساءل “عبدربه” عن أثر تطبيق النظام الجديد على الاستثمار بالقطاع، وأوضح “معيط”، أن النظام الجديد سيعظم الاستثمار بالقطاع الصحى، ويدفع نحو التوسع فى توفير البنية الأساسية من مستشفيات، ودور رعاية صحية، ومراكز تحاليل، وأشعة وغيرها، فضلًا عن زيادة الطلب على العنصر البشرى فى تقديم الخدمات الصحية.
وحول تحديد دور القطاع الخاص فى تنفيذ القانون وقطاع التأمين بالتحديد، قال “معيط”، إن شركات التأمين ستتلقى جزءًا من الخطر، والذى يمثل قيمة مساهمة المشترك فى الحصول على الخدمة، بعد تحمل النظام الشامل الجزء الآخر من التكلفة والمحدد بقائمة الأسعار بالنظام، والمتعارف عليه عالميًا بنظام “excess of loss”.
وأوضح أن تطبيق “التأمين الصحى الشامل” سيخلق منافسة بين القطاعين العام والخاص، ما يرفع مستوى الخدمة المقدمة، التى ستخضع للرقابة.
وذكر أن وزارة الصحة اطلعت على العديد من تجارب التأمين الصحى فى دولتى تركيا وتونس، اللتان طبقا نظام التغطية الصحية الشاملة فى فترة تتراوح بين 8 و12 عامًا، وتوقع أن يستغرق تطبيق القانون فى مصر خلال خمس سنوات بحد أقصى.
وقال إن مواد القانون الجديد تتسق تمامًا مع الدستور، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الأمراض المغطاة والمستثناة، وحزمة الخدمات الطبية المقدمة للمشتركين، ودور وزارة الصحة فى التطبيق من الناحية السياسية والتشريعية، وكل ما يتعلق بالصحة العامة، والوقائية، والأوبئة، والكوارث، بعيدًا عن دور الهيئات الثلاث المنصوص على استقلاليتها بالقانون.
وقال إن شبكة مقدمى الخدمات الطبية لن تقتصر على المستشفيات والجهات الطبية المملوكة للحكومة، ولكنها ستضم أيضًا مقدمى الخدمة من القطاع الخاص، وفقًا لقائمة أسعار موحدة تضعها لجنة تابعة لهيئة التأمين الصحى الشامل، تضم %25 من أعضائها من القطاع الخاص، فى إشارة للتعاون مع غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية.
وقال “معيط”، إن فلسفة قانون التأمين الصحى الشامل تقوم على شراء الخدمات من مقدميها سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، ما يحسّن مستوى الخدمة، فضلًا عن الإشراف والرقابة عليها من قبل الهيئة المختصة.
وقاطعه “أباظة” مؤكدًا على أن القانون الجديد لن يمس شركات القطاع الخاص الذى وصفها بالشركاء الأساسيين فى التطبيق، وأشار إلى حرص الوزارة على الاجتماع بجمعية شركات إدارة الرعاية الصحية، واتحاد شركات التأمين فى ندوة نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وتدخل “عبدربه” متسائلًا عن دور وزارة الصحة فى تطبيق القانون الجديد، ورد “معيط” بأن وزارة الصحة سيكون دورها منظمًا لتطبيق النظام، وليس الإشراف والرقابة.
وتساءل “عبدربه” عن موقف الوحدات الصحية الموجودة بالقرى، وهل ستدخل ضمن منظومة القانون الجديد، وقال “معيط”، إنها ستشارك طالما تقدم الخدمات الصحية الموجودة ضمن القانون الجديد.
وأضاف أن الهيئات الثلاثة المطبقة للقانون، سيكون لها فروع بالمحافظات، سواء الجهة المقدمة للخدمة أو المراقبة، لضمان جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
وتابع “معيط”: مشروع القانون لايزال يرد عليه ملاحظات من الجهات المختلفة، وسيكون عليه نقاش جديد من جميع أصحاب المصلحة، على الرغم من موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة عليه، كما ينتظر القانون العرض على مجلس النواب فور انعقاد جلساته.
وأضاف أن النسخة شبه المكتملة من مشروع القانون سيتم إرسالها لجميع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى لدراستها، وسيكون عليها حوار مجتمعى جديد.
وتساءل جوزيف وحيد، المدير التنفيذى بشركة يونى كير للرعاية الصحية، عن دور شركات الرعاية الطبية فى تطبيق القانون الجديد، سواء العاملة بمجال “تى بى أيه” أو “إتش إم أو”.
وأجاب “معيط”: شركات “إتش أم أو” لديها شبكة طبية وبرامج خدمات ويمكنها التعاقد مع هيئة شراء الخدمات الصحية، أما شركات “تى بى ايه” يمكنها أن تدير برامج لأصحاب الأعمال أو شركات التأمين التى ستتعاقد مع الهيئة لشراء الخدمة.
وسأل “عبدربه” جوزيف وحيد، عن مستقبل شركات الرعاية الصحية، والدور الذى ستلعبه فى ضوء المتغيرات الجديدة التى ذكرها الدكتور محمد معيط، خاصة أن إجمالى المستفيدين من تغطيات شركات التأمين والرعاية الصحية يتجاوز 3.5 مليون مستفيد تقريبًا، وكان من المستهدف الوصول بهم لـ5 ملايين العام الحالى.
وقال “وحيد”: “نحن كشركة يونى كير نرى، أن المجتمع المصرى لايزال بحاجة إلى رعاية صحية أكبر، والسوق به فرص لاستيعاب الملايين من المستفيدين خلال السنوات المقبلة، سواء من العاملين فى الحكومة أو القطاع الخاص.
واستفسر “عبدربه”، عن مدى إسهام القانون فى ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الطبى، ورد “معيط”، بأن النظام الجديد سيؤدى إلى ضخ استثمارات كبيرة فى مجال الخدمة الطبية فى مصر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن شركات التأمين، والرعاية الصحية، وإدارة برامج العلاج الطبى، عليها ضغوط كبيرة بطريقة أو بأخرى، نتيجة أن نسبة كبيرة من المجتمع المصرى لا تتمتع بالرعاية الصحية.
وأوضح أن النظام الجديد يدعم الملاءة المالية لتلك الشركات، بما يساعدهما على تقديم الخدمات الطبية التى تتعاقد عليها مع العملاء، وأضاف: “لن يقتصر تقديم الخدمة فى النظام الجديد على هيئة الرعاية، بل ستمتد لمقدمى الخدمة من شركات التأمين والرعاية الصحية”.
وسأل “عبدربه” عن الميزة التى سيحصل عليها المشترك من شركة التأمين طالما كل الخدمات الطبية ستغطى بالنظام الجديد، وأوضح “معيط”، أن شركات التأمين قد تمنح المستفيدين من تعاقداتها مزايا طبية غير مدرجة ضمن الخدمات الطبية للنظام، أو خدمات إضافية أخرى على الخدمة الأساسية الموجودة، وقد يسمح لشركات التأمين والرعاية أن تشارك فى إدارة النظام.
ووجه سؤالًا لـ”جوزيف وحيد”، عن موقف شركات الرعاية الصحية فى الخارج فى ضوء قوانين التأمين الصحى المعمول بها فى تلك الدول.
وقال وحيد، إن النموذج الموجود فى القانون الجديد ينص على تعامل أصحاب الأعمال مع شركات الرعاية الصحية، وتسعير الخدمات من خلال هيئة تأمين صحى حكومية، “ويوجد عدم وضوح للآلية التى ستتعامل بها الحكومة مع شركات الرعاية والتأمين حال إشراكها فى تطبيق النظام الجديد”.
وتدخل “معيط” موضحًا أن هناك أطرًا عامة للقانون، وأن اللائحة التنفيذية ستحدد آليات وضوابط التعامل، لضمان حقوق جميع الأطراف والوصول لأفضل رعاية صحية.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تحدد آليات التعاقد مع القطاع الخاص، وعمليات السداد لمستحقات الجهات المشتركة فى المنظومة.
وقال “معيط”، إن القطاع الخاص فى مصر شريك أساسى لتحقيق أهداف التنمية الصحية التى تسعى الدولة لتطبيقها من خلال القانون الجديد، وبالتالى فهو شريك للدولة فى تحقيق هذه الأهداف ودورى أن أساعده فى تحقيق مزيد من معدلات النمو، وهذا خط لن نحيد عنه.
وتساءل “عبدربه” عن مدى كفاءة البنية التحتية التابعة للوزارة فى تطبيق النظام الجديد، ورد معيط، أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد البنية المعلوماتية والتقنية اللازمة لتطبيق القانون.
واستفسر “عبدربه” عن مراحل تطبيق مشروع القانون الجديد، وأجاب “معيط”، أن مراحل التطبيق تتوقف على عدد من العوامل، أهمها التحديات التى ستواجه تطبيقها على أرض الواقع والحلول والبدائل التى سيتم تطبيقها فى حالة وجود مشكلات فى التطبيق والبدائل المتاحة.
وأشار “معيط” إلى أن اللجنة المشرفة على إعداد القانون درست العديد من التجارب الدولية التى تتشابه فى ظروفها الاجتماعية والاقتصادية مع مصر، ومنها كوريا الجنوبية وتركيا وتايلاند، وأوضح أن تلك الدول عانت ظروفًا أصعب من مصر، لكنها نجحت فى تطبيق نظام تأمين صحى اجتماعى شامل.
أضاف: كل تلك التجارب تم دراستها من خلال مكاتب استشارية عالمية، وبالتعاون مع جهات دولية، منها البنك الدولى، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الأوروبى، ومنظمة اليونيسيف، وكل تلك الجهات أبدت استمرار مساندتها للحكومة المصرية لاكتمال تطبيق المشروع.
وقال “معيط”، “حضرت اجتماع مجلس الوحدة الأفريقية فى أوغندا عام 2010 وتحدثوا عن أهمية تخصيص الدول الأفريقية أكثر من %15 من موازنتها للإنفاق على الصحة فى الوقت الذى تخصص فيه مصر ما يتراوح بين 5 و%6 فقط”.
وأضاف أن بعض المشكلات التى يعانى منها القطاع الصحى فى مصر، تتعلق بعدم شعور المواطن بتحسن الخدمات الصحية، رغم زيادة الإنفاق على الصحة سنويًا بالموازنة العامة للدولة.
وتساءل “عبدربه”، عن تكلفة تطبيق القانون الجديد، ورد معيط، بأن تكلفة إدخال جميع المصريين ضمن المنظومة، تصل إلى 85 مليار جنيه، بخلاف المنظومة الخاصة بالقوات المسلحة والمصريين فى الخارج.
“معيط”:
القانون يسمح بالشراكة مع مقدمى التأمين والرعاية الصحية فى إدارة النظام
85 مليار جنيه تكلفة تطبيق القانون.. والقطاع الخاص شريك أساسى لتحقيق التنمية الصحية
تشكيل لجنة محايدة تضم ممثلين عن القطاع الخاص لتسعير الخدمات
الدولة تتحمل تكاليف الرعاية الصحية كاملة لـ%20 من المواطنين وقيمة الاشتراكات فقط لنحو %29
القانون الجديد يرفع كفاءة المستشفيات الحكومية و”أى واحد يقف أمام القانون فهو عدو للمصريين”
وعن مراحل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وهل سيتم تطبيقه جغرافيا أم وفقًا للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وقال “معيط”، إن توفير الرعاية الصحية وفقًا للفئات فى النظام الحالى غير ملموس، على الرغم من ارتفاع التكلفة لتصل لنحو 5 مليارات جنيه، لعلاج غير القادرين، والعلاج على نفقة الدولة، وبالتالى فالاتجاه حاليًا أن يطبق جغرافيًا.
وتوقع أن يتم إقرار القانون خلال النصف الثانى من العام الجارى، “لوصدقت النوايا فى الاجماع على تطبيقه”، مشيرًا إلى استقرار اللجنة على بدء التطبيق بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، التى تضم 4 ملايين نسمة، وتوقع أن تصل تكلفة المرحلة الأولى فقط مليارى جنيه.
وعزا “معيط” اختيار تلك المحافظات ضمن المرحلة الأولى، لانخفاض الكثافة السكانية والتكلفة، بما يسمح بتقييم التجربة بصورة جيدة فى الاستفادة من إيجابياتها وسلبياتها فى المناطق الجغرافية الأكثر ازدحامًا.
وتساءل “عبدربه” عن إمكانية التواصل مع جهات تمويل إضافية بخلاف الجهات الممولة ضمن مشروع القانون، وقال “معيط”، إن هناك 21 مصدرًا إضافيًا للتمويل، من بينها، ضريبة التبغ ورسوم الطريق، فيما يمول المشروع أساسًا من اشتراكات العمال وأصحاب الأعمال، ودعم الدولة لغير القادرين، إضافة إلى عدد من المصادر الأخرى، مثل فرض 50 قرشًا على كل علبة سجاير.
وتساءل “عبدربه” عن إمكانية استثمار أموال الهيئة، وأجاب معيط أن مشروع القانون يسمح باستثمار أى فوائض وفقًا لبنود اللائحة التنفيذية للقانون.
واستفسرت “البورصة” عن الاستعانة بتصنيف غرفة مقدمى الخدمة الصحية للخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، وقال “معيط”، إن الخدمة الطبية ستكون موحدة وسيتم تصنيف الخدمات الفندقية، لتقديم الخدمة وإتاحتها اختياريًا وفقًا لرغبة المستفيد.
وحول كيفية صرف الدواء وفقًا للقانون الجديد، فى ظل اعتراض نقابة الصيادلة على صرفه من خلال المستشفيات، أوضح “معيط”، أن صرف الدواء سيتم من خلال الصيدليات ووفقًا لنظام إلكترونى، يسهل إجراءات صرف الدواء.
وتساءل “عبدربه” عن تأثير القانون الجديد على استثمارات القطاع الطبى، وقال “معيط”، إن القانون سيدفع وزارة الصحة إلى رفع كفاءة المستشفيات التابعة لها، لتحسين نوعية الخدمة المقدمة، لرفع قدرتها على منافسة القطاع الخاص.
وحول العقوبات المقررة على المخالفين فى مشروع القانون الجديد، رد معيط، أن هيئة الرقابة الصحية، إحدى الهيئات الثلاث المنفذة لمنظومة المشروع، ستفرض عقوبات فى حالة التدليس أو تقديم بيانات خاطئة لحماية المستفيدين، والتقليل من سوء الاستخدام، خاصة فى قطاع صرف الأدوية.
وتساءلت “البورصة” عن دور المشروع فى القضاء على فوضى تسعير الخدمات الطبية فى مصر، وأجاب “معيط”، أن هناك لجنة تسعير محايدة، ضمن منظومة المشروع، تضم %25 من القطاع الخاص، لمراجعة الأسعار ومدى تناسبها مع نوعية الخدمة المقدمة بصورة سنوية.
شارك فى الندوة:
د. محمد معيط
مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة ومساعد وزير الصحة السابق للشئون المالية
د. عبدالحميد أباظة
مساعد وزير الصحة السابق ورئيس اللجنة المشرفة على إعداد قانون التأمين الصحى الشامل
د. جوزيف وحيد
المدير التنفيذى لشركة يونى كير للرعاية الطبية
أدار الندوة:
حسين عبدربه
شارك فيها
محمد عزب
فهد عمران
مصطفى فهمى
فاطمة حسن
محمد مصطفى
تصوير:
ناجى يوسف