توقعت ليلى المقدم ممثل البنك الأفريقي للتنمية فى مصر، أن يصل معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالى الحالى 5%.

وأضافت لـ«البورصة»، أن تحسن النمو الاقتصادى خلال العام المالى مدعوماً بالمشروعات التنموية التى نفذتها الحكومة منذ يوليو 2014.

وأوضحت أن البنك تلقى طلبات تمويلية من شركات القطاع الخاص فى مصر لتمويل مشروعات استثمارية خلال 2016.

وقالت المقدم، إن البنك تلقى طلبات تمويل لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ولتمويل التجارة الخارجية بين مصر والقارة الأفريقية.

وأضافت أن حجم تمويلات البنك للقطاع الخاص فى مصر خلال العام الجارى سيتراوح بين 400 و500 مليون دولار.

وأوضحت المقدم، أن الأفريقي للتنمية سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة مع الحكومة والبنك الدولي، لبحث تقديم الدعم الفنى والمستقبلى لبرامج ومشروعات الحكومة خلال 2016.

وكان بنك التنمية الأفريقي قد وافق على إقراض مصر 1.5 مليار جنيه لدعم برامج الموازنة العامة للدولة خلال ثلاث سنوات مقسمة على 500 مليون دولار لكل عام وبفائدة تبلغ 0.6% سنوياً ومدته 20 عاماً بفترة سماح 5 سنوات.

وأضافت أن البنك الأفريقي للتنمية يسعى لمضاعفة دعمه للحكومة ومشروعات القطاع العام خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الأفريقى للتنمية وافق على على قروض لمصر بقيمة 700 مليون دولار فى عام 2015، وتبلغ قيمة المحفظة الكلية لمصر 2.23 مليار دولار.