ناقش أعضاء لجنتي الجمارك و التوكيلات الملاحية بغرفة تجارة الإسكندرية الخطاب الوارد من هيئة ميناء الاسكندرية بتحديد تكلفة اعدام الطن الواحد من الالعاب النارية الموجودة بالحاويات لتكون 17500جنيه مصري وذلك بناء علي كتاب الامانة العامة لوزارة الدفاع بناء على قرارات رئيس الوزراء بشان التخلص من الألعاب النارية الموجودة بالحاويات.

وطلب الأعضاء إرسال خطاب إلي هيئة ميناء الاسكندرية برفض التوكيلات الملاحية سداد اي مبالغ ، مؤكدين أن الخطوط والتوكيلات الملاحية لا تتحمل المسئولية في جلب مثل هذة البضائع داخل الحاويات وضرورة الرجوع للمستوردين المسئولين عن ذلك و المتوفرة بياناتهم لدي إدارة المنافيستو المركزي بإدارة جمارك الإسكندرية و الدخيلة.

وقال مجدي البندراوي رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية لـ”البورصة” أن الغرفة تسعى لرفع مذكرة التماس لرئاسة الجمهورية ،علي أن يتم ارساله للتوكيلات الملاحية أعضاء الغرفة لإبداء الملاحظات منتصف الشهر الحالي تمهيدا للعرض علي مجلس إدارة الغرفة وتوقيع ممثلي التوكيلات الملاحية.

وينص الإلتماس المقدم من التوكيلات الملاحية لرئاسة الجمهورية على”أن التوكيلات الملاحية التى تعمل فى جمهورية مصر العربية و كذا ممثلى الخطوط الملاحية يرد اليهم الاف الحاويات المحملة بالبضائع من كافة انحاء العالم الى جمهورية مصر العربية و يقتضى العمل بالنقل بالحاويات السرعة فى عملية شحن و تفريغ الحاويات من و الى السفن المختلفة “.

وأضاف البندراوي أن سيتم توضيح بالمذكرة أنه يقتصر دور التوكيلات الملاحية بصفتها ممثلة لاصحاب الخطوط الملاحية فى موانى الشحن بالخارج حيث تقوم بتوفير الحاويات الفارغة لأصحاب البضائع الشاحنين و الأختام الملاحية (السيول) فيقوم الشاحن باستلام الحاوية فارغة من الخط الملاحى أو وكيله فى ميناء الشحن و الختم أو السيل الذى سيوضع على الحاوية ونقل الحاوية الفارغة إلى مصانعه أو مخازنه لشحن البضائع وترتبها ورصها و غلق الحاويات و وضع الاختام عليها و ذلك فى غيبة تامه عن الخط الملاحى أو وكيلة” .

وأوضح الخطاب الموجه لرئاسة الجمهورية على أنه من غير المنطقي أن يتواجد مندوب من الخط الملاحى طرف كل شاحن للمتابعه اذ يحتاج الامر الى الالاف الموظفين و هو امر غير معمول به ، ثم يقوم الشاحن بتسليم الحاوية مغلقة ومختومة إلى الخطوط و وكلائها فى موانى الشحن لنقلها على السفن التابعه لها إلى موانى التفريغ ويصدر له سند شحن من الناقل ببيانات البضائع حسب اقرار الشاحن ذاته و على مسئوليته ويقتصر دور الخطوط الملاحية ووكلائها فى موانى التفريغ على تفريغ السفن فى موانى الجمهورية و استلام اصول سندات الشحن فى مقابل تسليم اصحاب الرسائل اذون التسليم الخاصة بالرسائل حتى يتمكنوا من استلام الشحنات الخاصة بهم.

ولفت الخطاب في نصه على أن نصوص القانون البحرى رقم 8 لسنه 1990 فى موادة أرقام38 الفقرة الثالثة منها وكذا المادة41 الفقرة الثالثة من المذكرة الايضاحية للقانون البحرى انتهت إلى عدم مسئولية الناقل البحرى (الناقل أو وكيل ) عن مشمول الحاوية و ما بداخلها اذا قام الناقل بتسليم الحاوية المنقولة بحرا بحالة ظاهرية سليمة و بذات الاختام و السيول المضروبة على الحاوية من قبل الشاحن و يعد اى مخالفة للبضائع على مسئولية اصحاب البضائع سواء اكان الشاحن او كان المرسل اليه0

كما ينص على أنه “قد استقر الحال على هذا الوضع و صدر منشور تعليمات من مصلحة الجمارك المصرية بهذا المعنى رقم 6 لسنه 2004 وكذا ما انتهت إليه الادارة الفنية لمصلحة الجمارك و هيئة قضايا الدولة و ما استقرت عليه احكام محكمة النقض المصرية من ان الناقل البحرى لا يسال عن مشمول الحاوية و ما بها فى حال قيامه بتسليم الحاوية المنقولة بحرا بحالة ظاهرية سليمة و باختام و سيول مطابقة للوارد بسند الشحن”.

وأضاف البندراوي أنه حدث خلال السنوات القليلة الماضية أن وردت للتوكيلات الملاحية عدد من الحاويات لاصحاب بضائع مصريين اتضح فيما بعد ان هذه الحاويات تحتوى على العاب نارية ممنوع استيرادها بالمخالفة للمدون بسندات الشحن الخاصة بتلك البضائع من الشاحنين عن نوعية تلك الرسائل و بدون ادنى علم من الناقل البحرى عن مشمول الحاويات ، و قد قام اصحاب تلك الرسائل المرسل اليهم بالامتناع عن استلامها و تركوها داخل الحاويات فى الميناء لمدد طويلة محملين التوكيلات الملاحية و الخطوط الملاحية الكثير من الاضرار و النفقات نتيجة توقف تلك الحاويات عن التشغيل.

وأكد على أن تحميل التوكيلات الملاحية والخطوط مبلغ 17500 جنيها لاعدام الطن الواحد كمصروفات اعدام من الالعاب النارية يفوق تحملات التوكيلات الملاحية و يعرضها لخسائر جسيمة لا يمكن تداركها لاسيما و انها لم ترتكب اى فعل غير قانونى من شأنه تحميلها بأىة مسئوليات الامر الذى يهدد تلك التوكيلات و من قبلها الاقتصاد المصرى المعتمد على تلك التوكيلات باضرار شديدة لا يمكن تداركها .

وأوضح البندراوي أن التوكيلات حاولت التواصل مع الجهات المعنية لشرح طبيعه عملها و ما تؤديه من أعمال و ما تتحمله من مسئوليات و أنها ليست المسئولة عن هذه المخالفات و بالتالى ليست المسئولة عن سداد تلك المبالغ إلا أنها لم تتمكن التواصل مع تلك الجهات ، مما اضطرها للجوء إلى رئاسة الجمهورية للتحقق من الأمر ومدى صدق ما اوردناه بطلبنا و اصدار تعليمات سريعه بوقف العمل بهذه القرارات التى تضر بالاقتصاد القومي .