حسنين: يجب أن يكون النظام الجديد مرحلياً ويلغى فى الطروحات المقبلة
مصطفى: الإجراء يزيد فرص تعثر الشركات فى التطوير بعد فقد السيولة
العربى: استبعاد الشركات تحت التأسيس يزيد احتكار الأراضى ويقلل نمو القطاع

أثار قرار هيئة المجتمعات العمرانية إلغاء المزايدة على قيمة الأرض والترسية مقابل سداد أعلى نسبة من السعر كمقدم لقيمة الأرض واستبعاد الشركات العقارية تحت التأسيس من المنافسة على الأراضى التى تطرحها الهيئة فى المدن الجديدة مخاوف المطورين من سحب السيولة من الشركات وتعثر التطوير.
وجاءت الشروط الجديدة بعد الاتفاق بين «المجتمعات العمرانية» والهيئة العامة للاستثمار على طرح 150 فداناً فى 20 مدينة جديدة بعد أشهر من الخلافات بين الهيئتين على آليات تطبيق قانون الاستثمار الموحد وطرح الأراضى من خلال الشباك الواحد.
وقال مطورون إن المنافسة على أعلى مقدم يدفع الشركات لسداد مبالغ كبيرة تتجاوز 25% من قيمة الأرض فى مراحل أولية للتطوير ما يزيد من صعوبة التنفيذ والتعثر فى التزاماتها مع وزارة الإسكان وسداد باقى قيمة الأرض.
طالبوا بأن يكون الإجراء مرحلياً ويلغى فى الطروحات المقبلة بعد إنشاء اتحاد المطورين وتصنيف الشركات وأن تقتصر المفاضلة على المظروف الفنى وأن تتاح للشركات تحت التأسيس المنافسة طالما أن مؤسسيها من ذوى الخبرة فى القطاع وتمتلك الشركة الملاءة المالية والقدرة الفنية المناسبة.
وسبق أن طالبت شعبة الاستثمار العقارى باستبعاد الشركات تحت التأسيس مزايدات الهيئة بسبب المضاربة فى الأسعار وتقديم عروض مالية مرتفعة تتجاوز القيمة التقديرية التى تضعها الهيئة ما نتج عنه ارتفاع الأسعار فى المزايدة الأخيرة بمدينة القاهرة الجديدة ليصل سعر المتر المربع أكثر من 6 آلاف جنيه للاستخدام السكنى.
وستطرح هيئة المجتمعات العمرانية 64 قطعة أرض بإجمالى 1500 فدان فى مدن «القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، 6 أكتوبر، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، برج العرب، أسيوط الجديدة، العبور، بدر، 15 مايو، أسوان الجديدة، السادات، الصالحية، العاشر من رمضان، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، بنى سويف الجديدة، والقرى السياحية».
توقع المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن تشهد مزايدة الأراضى تجاوز عروض بعض الشركات فى المزايدة عن 25% مقدم من قيمة الأرض بهدف الحصول عليها فى ظل الطلب الكبير وندرة الأراضى وهو ما يسحب السيولة من الشركات ويزيد فرص تعثرها.
طالب بأن يكون طرح الأرض بالنظام الجديد مرحلياً وأن يتم إلغاؤه فى الطروحات المقبلة وتقتصر المفاضلة بين الشركات على المظروف الفنى فقط وأن يختص بالشركات المصنفة من قبل اتحاد المطورين وهيئة المجتمعات العمرانية.
أشار إلى أن الشركات طالبت بإلغاء المزايدة لأعلى سعر بعد أن تسببت فى ارتفاع كبير وغير مبرر لقيم الأراضى انتهى بإنتاج وحدات بأسعار كبيرة لا تتوافق مع القدرة الشرائية كون الأراضى تمثل نسبة كبيرة من التكلفة الإجمالية للمشروعات.
أوضح أن تصنيف المطورين سيقصر المنافسة بين الشركات على مساحات الأراضى وفقاً لفئتها بما يحد من المنافسة ويضمن تقديم عروض متقاربة وعادلة.
طالب حسنين بأن يقتصر منع الشركات تحت التأسيس على المزايدة الحالية على يتاح لها المشاركة فى الطروحات المقبلة شريطة أن يضم مؤسيسها ذوى الخبرات السابقة فى القطاع.
أشار وجدى العربى رئيس مجلس إدارة شركة رويال هوم للتطوير العقارى، إلى أن كثيراً من المطورين يؤسسون شركات جديدة سواء عبر شراكة مع مستثمرين أو بشكل منفرد بهدف تطوير مشروعات جديدة.
أوضح أن منع الشركات الجديدة من المشاركة فى المنافسة على الأراضى يغلق السوق على الشركات القائمة ولن يكون لتأسيس شركات جديدة فائدة كونها ممنوعة من المنافسة على أراضى وزارة الإسكان مما يزيد من الاحتكار فى السوق.
لفت إلى أن القطاع العقارى فى نمو مستمر فى ظل طلب متنامى على المشروعات إلى جانب عجز متراكم من سنوات سابقة وهذا النمو يتطلب تأسيس شركات جديدة وأن يتاح لها فرص المنافسة لتلبية الطلب فى السوق وزيادة معدلات النمو.
أضاف المهندس حسام مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية، إن المزايدة لأعلى مقدم تزيد من فرص الشركات التى تمتلك سيولة كبيرة التى تمثل نسبة محدودة من الشركات فى القطاع مقابل تقليل فرص الشركات المتوسطة والصغيرة الأكثر عدداً من المنافسة على طروحات الأراضى.
أوضح أنه يمكن إثبات جدية الشركات تحت التأسيس عبر عدد من الشروط منها عدم بيع الشركة أو انسحاب مؤسيسها إلا بعد إنهاء تطوير المشروع وأن تمتلك الشركة الملاءة المالية التى تكفى تنفيذ الأعمال وأن تسحب الأرض فى حال مخالفة ذلك.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن استبعاد الشركات التى مازالت تحت التأسيس من المنافسة على أراضى الاستثمار العقارى جاء عقب رصد حالة كبيرة من المضاربات فى المزايدات السابقة.
أضافت المصادر أن المتر المربع فى إحدى القطع بـ«القاهرة الجديدة» ارتفع إلى 6 آلاف جنيه للاستخدام السكنى وأكثر من 30 ألف جنيه للاستخدام التجارى بسبب مشاركة عدد كبير من المطورين فى المزايدة تحت مسمى تأسيس شركات عقب الفوز بالأرض.
أوضحت أن المنافسة ستقتصر بين الشركات القائمة والمسجلة لدى هيئة الاستثمار لضمان الجدية فى التنفيذ وعدم التعثر فى تطوير المشروعات.
وحددت «المجتمعات العمرانية» ضوابط للتسعير تشمل تحديد سعر المتر المربع بقيمة أعلى من القيمة التقديرية التى كانت تتضمنها المزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات بعد إلغاء المزايدة بجانب عرض قطع الأراضى على موقع الهيئة العامة للاستثمار وفى حال عدم تلقى عروض من الشركات العقارية خلال 3 أشهر يتم رفع قطعة الأرض من على الموقع وإعادة تسعيرها.
وقالت المصادر إن المزايدة على نسبة المقدم لن تؤدى لسحب السيولة لأن الشركات ستتجنب المضاربات والهيئة تتوقع أن تكون جميع العروض وفقًا للقيم العادلة للترسية التى قدرتها لجان التسعير بالهيئة بنسب من 15 وحتى 25% من قيمة الأرض، خاصة أن مقدم الحجز 5% من قيمة الأرض طبقًا لموقع ومساحة كل قطعة.
أشارت إلى أن الهيئة أتاحت طريقتين لسداد باقى القيمة بعد الترسية تتمثل فى سداد ثمن الأرض بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الترسية أو السداد على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد بالإضافة إلى نسبة 2%، ويحتسب العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق والقسط الأول بعد عام كامل.
واعتبرت المصادر أن الآليات الجديدة ستستبعد الشركات غير الجادة من المنافسة وستقصرها على الشركات التى تمتلك ملاءة مالية لتطوير المشروعات كما أن التصنيف الذى ستعده الهيئة سيحدد المساحة التى يتنافس عليها كل مطور فى الطروحات المقبلة.