“طلبة”: 700 مليون دولار إجمالى صادرات لـ”الكويز” العام الماضى بتراجع 14%.. والاتفاقية لم تحقق أهدافها
تقديم اقتراح لـ”الصناعة” لدراسة إطلاق كيان يضم الوزارات المعنية بقطاع الصناعات النسيجية يتبع رئاسة الجمهورية
1.3 مليار دولار متوسط صادرات مصر من الملابس الجاهزة
20 مليار دولار إيرادات متوقعة حال رفع الطاقة التشغيلية للمصانع لـ 80%
تسعى وزارة الصناعة والتجارة، للانتهاء من وضع برنامج جديد لدعم الصادرات خلال شهرين.
واشتكى عدد من المصدرين، من تأخر صرف المساندة التصديرية خلال العامين الماضيين، بسبب البرنامج المعقد الذى وضعته وزارة الصناعة والتجارة تحت إشراف الدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار وزير الصناعة السابق منير فخرى عبدالنور.
وأكد المصدرون عن البرنامج، إن صرف المساندة التصديرية لأى قطاع من خلاله “مستحيلة”.
وقال مجدى طلبة عضو لجنة صياغة البرنامج، فى حوار لـ”البورصة”، إنه من المقرر الانتهاء من عمل اللجنة خلال شهرين، على أن يعاد النظر فى المنظومة عبر وضع قواعد أكثر ديناميكية، لخلق تنافسية بين الشركات، وضمان إعادة تدوير قيمة الدعم فى استثمارات جديدة.
أضاف طلبة، أن بعض المصانع توقفت نتيجة تأخر صرف دعم الصادرات، وقواعد برنامج دعم الصادرات التى تم وضعها فى 2014 لم تنفذ لأنها نظرية وغير قابلة للتنفيذ، وليست عادلة، وكانت النتيجة الطبيعية أن الدعم توقف منذ يوليو 2014.
وقال إن الفترة الحالية تشهد صرف أجزاء من المتأخرات لكل المجالس التصديرية وفقاً لأسبقية التقديم، ومستحقات المنسوجات والملابس من الدعم بأكثر من مليار جنيه.
كما تراجعت صادرات “الكويز” خلال العام الماضى إلى 700 مليون دولار، مقابل 816 مليون دولار خلال 2014 بنسبة 14%.
أضاف طلبة: “بصفتى أحد مصدرى الكويز، أرى أنه عقب مرور 11 عاما على توقيع الاتفاقية، فإن الاتفاقية لم تحقق الأهداف المرجوة منها، وهى إحداث طفرة فى صادرات قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية”.
وفسر تراجع الصادرات، بأن سببه المشكلات التى تواجه الصناعة المحلية ككل، خصوصاً ارتفاع أسعار الكهرباء مروراً بأزمة نقص الأراضى الصناعية المرفقة، وتراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع بسبب زيادة الواردات الأجنبية.
وكانت مصر، وقعت فى ديسمبر 2004 بروتوكولاً مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فى إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة الـ”كويز”.. ويسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن تتضمن مكوناً إسرائيلياً فى هذه المنتجات بنسبة 10.5%.
وأشار طلبة، إلى أنه كان مستهدفاً، أن تحقق الصادرات وفقاً لاتفاقية الكويز 5 مليارات دولار فى السنوات الخمس الأولى من توقيعها، وخلال 2013 حققت صادرات “الكويز” مليار دولار ..ومنذ ذلك الوقت وصادرات الاتفاقية تشهد تراجعات.
وبشأن توسيع نطاق اتفاقية “الكويز”، قال طلبة إن الاتفاقية تغطى أغلب محافظات مصر ..لكن رغم ذلك صادراتها “متواضعة”.
وأضاف: “من باب أولى حل المشكلات الحالية التى تواجهها الصناعة التى انعكست على اتفاقية الكويز ..ومن ثم الحديث عن التوسع فى نطاق الاتفاقية”.
وطالب وحدة الكويز بضرورة حسم أزمة شطب 64 شركة مصرية من “الكويز”، بسبب عدم استيرادها خامات من إسرائيل بالنسب المفروضة عليها 10.5%، وذلك خلال الاجتماع الثلاثى السنوى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الأسبوع الحالى.
وأوضح أن أكثر ما أثر على القطاع الفترة الماضية، كانت تجربة فصل غرفة الصناعات النسيجية عن غرفة الملابس الجاهزة.
ونتيجة ذلك، أصبحت 6 كيانات تمثل قطاع النسيج فى مصر، وهى غرفة الصناعات النسيجية، وغرفة الملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للملابس، والمجلس التصديرى للمفروشات، والمجلس التصديرى للصناعات النسيجية، والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية.
وقال طلبة إن الإصرار على هذا الفصل يثير العجب، خاصة أن أغلب مصانع الملابس لديها إمكانية تصنيع نسيج وإمكانية الصباغة والملابس الجاهزة ..وبالتالى يضطر أصحاب هذه الصناعة للدخول فى عضوية هذه الجهات الست، ودفع اشتراكات فى كل منها، وهو ما يمثل عبئاً مادياً كبيراً، وتشتتاً فى الرؤية والقرارات بين تلك الجهات.
وأشار إلى أن الانتخابات المقبلة لاتحاد الصناعات، يجب أن تسبقها إعادة هيكلة للصناعات النسيجية بضم الغرفتين، مطالباً بتدخل الوزير لحل أزمة فصل الغرفتين، ووضع معايير للتصويت لضمان تمثيل جيد للصناعة وضبط قواعد العضوية.
وقال إن مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، يعمل حالياً على إعداد دراسات متعلقة بأزمات الصناعة وزيادة الإنتاجية.. ومن المقرر عرضها خلال الاجتماع المقبل تمهيداً لعرضها على الوزارات المعنية.
وأضاف أنه نتيجة الأزمات التى تشهدها الصناعات النسيجية، اتجه بعض الصناع الفترة الماضية، لتخفيض طاقاتهم الإنتاجية فى مصر، ونقل بعض خطوط الإنتاج إلى دول تدعم الصناعات النسيجية مثل بنجلاديش.
وأوضح أن إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة لعام 2015 لن تتعدى عند إتمام حصرها 1.3 مليار دولار، كما أن حصة مصر من واردات أمريكا وأوروبا لن تتعدى 05.% من اجمالى واردات الدولتين من المنسوجات، مما يعنى أن مصر لديها فرصة كبيرة للتوسع فى تلك الأسواق، ويجب استغلالها والعمل على زيادتها.
وقال طلبة، إن خلق مناخ جاذب لأى صناعة يقوم على ثلاثة أسس، أولها التمويل، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى تغيير فى السياسات المصرفية، إذ إن البنوك المصرية توفر قروضا قصيرة الأجل فقط، وهى قروض تلائم الاستيراد وليس الصناعة، فالصناعة تقوم على القروض المتوسطة وطويلة الأجل.
والأساس الثانى، هو عنصر التكلفة الذى يشهد ارتفاعا كبيرا فى الصناعة المصرية تتمثل فى تكلفة التمويل، إذ تصل قيمة الفوائد إلى 14، و15%.
وأضاف طلبة أن تكلفة التصنيع، تزيد أكثر من مرة خلال العام الواحد، بسبب أجور العمالة والتأمينات الاجتماعية وأسعار الطاقة، لافتا إلى أن مديونيات التأمينات فى بعض الحالات تصل إلى مبالغ تفوق رأسمال الشركات.
والأساس الأخير، هو العمالة، لأن العمالة غير المدربة لا تتواكب مع احتياجات الأسواق العالمية.
وأعرب طلبة عن أمله فى أن يضع البنك المركزى سياسات تمويلية جاذبة للاستثمار، وتغيير السياسات المصرفية التى تسببت فى إغلاق وتعثر 70% من المصانع التى أغلقت الفترة الماضية بحسب دراسة أعدها اتحاد الصناعات.
وأوضح أن الفجوة الحالية بين الصادرات والواردات، تشير الأرقام الرسمية فيها لوصولها إلى 60 مليار دولار، متوقعا وصول القيمة الحقيقية إلى 80 أو 90 مليار دولار فى ظل التلاعب بالفواتير والتهريب.
وأشار طلبة، إلى أن القرارات الخاصة بتحجيم الواردات ستكون لها آثار جانبية خطيرة ستؤثر على الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الصناعات النسيجية، التى تعتمد فى استيراد الخامات على مكاتب الاستيراد، وستجد صعوبة شديدة فى الاستيراد بعد قرارات “المركزى” الأخيرة.
وحذر من أن تتسبب تلك الأوضاع فى احتكار بعض الصناع للخامات والاتجاه للاتجار فيها بأسعار مرتفعة، وهو ما يهدد استمرارية تلك الصناعات الصغيرة.. كما يهدد بارتفاع تكلفة التصنيع بشكل كبير يؤثر تباعا على أسعار المنتجات النهائية.
وأشار إلى أن أخطر ما تواجهه الصناعات النسيجية فى مصر هو نقص مساحات القطن المزروعة، مشيرا إلى أن حجم المساحات المزروعة لا يتعدى 287 فدانا.
أوضح أن أغلب القطن المزروع هو قطن طويل التيلة، فى حين أن 97% من الصناعات النسيجية تعتمد على الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، التى يمثل سعرها نصف سعر القطن طويل التيلة.. وذلك يتطلب من الدولة تغيير سياستها الزراعية.
وقال طلبة إن حجم الإنتاج المحلى من الغزول لا يتعدى 25% من الاحتياجات.. كما أن سعر الغزول المحلية ضعف سعر نظيرتها المستوردة، مما يضطر المصنعين للجوء إلى الاستيراد لحين تغيير منظومة تكاليف إنتاج الغزول وضبط أسعار القطن.
وأشار إلى أن معدلات استهلاك الفرد من الغزول فى الدول النامية تقدر بحوالى 6 كيلو مترات للفرد، والدول المتقدمة 14 كيلو للفرد، ويمكن حساب متوسط احتياج الفرد فى مصر من الغزول بنحو 10 كيلو مترات.
وفيما يتعلق بفرض رسم صادر على فضلات وقصاصات الأقمشة بقيمة 3500 جنيه، قال إن المصانع التى تعمل فى الغزول المعاد تدويرها، عددها محدود جدا ولا يتعدى 3 مصانع، وكمية الهالك من المصانع المصرية تتعدى 30 ضعف احتياجات تلك المصانع، وبالتالى فإن فرض رسم صادر عليها يضر بمصانع الملابس ويزيد الأعباء التى تتحملها.
وأضاف طلبة أنه تقدم لوزير الصناعة منذ أيام بدراسة تهدف إلى إنشاء كيان يضم جميع الوزارات المعنية بأزمات الصناعات النسيجية تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتضم وزارات الصناعة والاستثمار والمالية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والبنك المركزى، لحل ما أفسده وجود 6 جهات ممثلة للصناعات النسيجية.
وحول اتجاه بعض القطاعات للدخول إلى السوق الروسى كبديل للمنتجات التركية، وصف طلبة السوق الروسى بـ”الصعب”، نظرا لأن موسكو تشترط مواصفات جودة عالية، ويجب أن تكون الشركات المصرية حذرة فى دخوله كى لا تتعرض للخسارة، لافتا إلى أنه يعد فرصة للمنتجات المصرية خصوصا أن وارداته كانت تعتمد بنسبة 70% على المنتجات التركية.
وأوضح طلبة أن دخول السوق الروسى يتطلب خلق علامات (ماركات) جديدة مصرية تصلح للمنافسة الخارجية والتصدير، مشيرا إلى أن مجموعة من اللبنانيين والسوريين المقيمين فى مصر اخذوا هذا الاتجاه، وحققوا نجاحا ملموسا فى الأسواق الخارجية.
وقال إن المصانع المحلية لديها الإمكانيات التى تؤهلها.. لكن تحتاج لدعم وتسويق جيد، خصوصا أن مصر تأخرت كثيرا فى العمل بنظام “الماركات”.
وأضاف أن حل مشاكل الاقتصاد الكلي، تكمن فى تشغيل الطاقات المعطلة، مشيراً إلى أن أغلب المصانع تعمل حاليا بـ 50% من طاقتها الإنتاجية، والوصول إلى 80% سيساهم فى ضخ 20 مليار دولار خلال سنة، دون دخول استثمارات جديدة لأن زيادة تشغيل المصانع يرفع حجم الصادرات وحجم الإنتاج الصناعى.