أعلنت اليوم 74 نقابة مهنية وعمالية و7 أحزاب عن رفضها لمشروع قانون التأمين الصحى الذى أعدته وزارة الصحة الشهور الماضية.

وقال حسين خيرى، نقيب الأطباء، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة، اليوم، إن المنظومة الصحية فى مصر تحتاج الى تطوير وان النقابة من اكثر المؤسسات التى تطمح فى تحقيق ذلك، مشيراً الى ان وزارة الصحة اعلنت منذ عدة سنوات انها تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للتأمين الصحى الا ان المشروع الجديد يحتاج الى تعديلات عديدة.

وطالب خيرى بحفظ حقوق المرضى فى التأمين الصحى وتقديم مستوى جيد من الخدمة الطبية فى جميع المستشفيات إلى جانب حماية حقوق أفراد الأطقم الطبية بكل مكوناتها.

وأكدت منى مينا وكيل نقابة الأطباء أن مشروع قانون التأمين الصحى لم يتم إجراء دراسة اكتوارية له وهو نفس مشروع القانون الذى تم خلال فترة تولى الدكتور حاتم الجبلى وزارة الصحة.

وأشارت مينا الى أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يعد حلم كل المصريين، وانه يجب أن يتم بشكل صحيح وأن النسخة الجديدة من القانون حصلنا عليها بالأمس فقط.

وأضافت مينا أن قانون التأمين الصحى الجديد عرّف غير القادرين بأنهم من يستحقون معاش الضمان الاجتماعى، وهو حوالى 250 جنيها للفرد و300 للأسرة أى أن من يحصل على 500 جنيه فقط سيكون قادرا على دفع الاشتراك، وأوضحت أنه يجب اعتبار كل من يقل راتبه عن الحد الادنى للاجور ضمن المستحقين له من الدولة له وهو 1200 جنيه.