قال مسئول حكومى، إن خطة طرح حصص من شركات وبنوك حكومية فى البورصة ما زالت مبدئية، ولم ينته النقاش حول شكلها النهائى بعد.
أضاف أن تنفيذ الخطة سيستغرق عدة سنوات، وتشمل طرح شركات فى قطاعات الكهرباء والبترول والبنوك بهدف زيادة رؤوس أموالها عبر البورصة.
وقال لـ«البورصة»، إن المناقشات شهدت تداول اسم «المصرف المتحد»؛ لأنه يمتلك مقومات كافية لإنجاح الطرح، لكن لم يتم حسم أى شىء «حتى الآن لم يتم حسم البنوك بشكل نهائى لحين التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى فى هذا الملف».
وقال محافظ البنك المركزى طارق عامر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، إنه سيتم بدء دراسة تحديد البنكين، وتنفيذ عملية الطرح قريباً، ولن تشمل بنكى الأهلى ومصر.
وقال المسئول الحكومى، إن الشركات الأخرى ستكون شركات بترول وكهرباء باعتبارهما من القطاعات الواعدة للاستثمار مع وجود الاكتشافات الجديد هو الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأعلنت وزارة الكهرباء، أن الوزارة لديها خطط لتأسيس شركتين بالاكتتاب العام مع شركة سيمنز الألمانية لإدارة المشروعات التى ستنفذها سيمنز فى البرلس وبنى سويف ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة عبر الاكتتاب فى البورصة.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية فى منتصف العام 2015، إنها تستهدف طرح 3 شركات هى مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» و«ميدور» للتكرير وشركة النيل للتسويق.
واستبعد المسئول الحكومى طرح شركات تابعة لوزارة التموين؛ لأن الملاءة المالية لها ليست كبيرة، وفى نفس الوقت لديهم متطلبات كبيرة.
وقال إن الحكومة لم تتحدث بعد إلى أى من بنوك الاستثمار حول خطتها لقيد شركات تابعة وطرحها فى البورصة، وما زالت تلك الخطة مبدئية، ولا تشمل الكثير من التفاصيل.
وقال إن الهدف من خطوة إعلان رئاسة الجمهورية عن طرح الشركات الحكومية دعم البورصة عبر شركات ناجحة، وتفعيل دورها كأداة تمويل مهمة وزيادة سوق المال من خلال توسيع عملية التداول.
ونقلت وكالة رويترز عن محافظ البنك المركزى طارق عامر قوله، إنه تتم دراسة طرح حصص فى بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما، مضيفاً أن الطرح سيؤدى لخفض حصة الحكومة فى بنكين بنسبة 20% فى كل منهما.
أضاف أن البنك المركزى يدرس، أيضاً، طرح حصته فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجي.
ولدى البنك مساهمتان رئيسيتان فى كل من المصرف المتحد بنسبة 99%، والبنك العربى الفريقى الدولى بنسبة 49%.
وكان المصرف المتحد قد أعلن فى الربع الثانى من العام الماضى نيته القيد فى البورصة مطلع العام الجارى.
وتستحوذ الحكومة على كامل أسهم أو حصص أغلبية فى 8 بنوك، إضافة إلى البنك العربى الإفريقى الدولى وبنك الإسكندرية، يبلغ مجموع أصولها أكثر من 55% من إجمالى أصول الجهاز المصرفى.
وقال هشام جوهر، العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار بشركة «سى أى كابيتال»، إن تسعير شركات الحكومة المنتظر طرحها بالبورصة، وفقاً للظروف الحالية للسوق لن يحقق الاستفادة المثلى من طرحها، مشيراً إلى أن الطرح لابد أن يحقق استفادة لكل من المالك ومقتنى الأسهم.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مساء الاثنين، إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.