وقع البنك الأهلي المصري، وبنك التنمية الصيني إتفاقية تسهيل بمبلغ 700 مليون دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وبخاصة مشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة والاتصالات والنقل والزراعة بالإضافة إلى المشروعات التي يساهم فيها الجانب الصيني.
جاء ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، وبمشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
ويأتي توقيع الإتفاقية ليعكس حجم الثقة التي توليها المؤسسات المالية العالمية للبنك الأهلي ويعبر عن قدرته على إعادة توظيف التسهيلات التي يحصل عليها في المجالات الاقتصادية المستهدفة، ويؤكد اضطلاع البنك بدوره الوطني في دعم الاقتصاد القومي المصري ويدلل على استمرار ريادته للسوق المصرفية في مجال ترتيب القروض والتسهيلات من خلال مصادر متنوعة.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي إستثمر علاقاته الممتدة والمتميزة مع بنك التنمية الصيني التي بدأها عام 2012، التى أسفرت وقتها عن توقيع اتفاقية تسهيل بمبلغ 200 مليون دولار بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية.
واعقبها توقيع إتفاقية مماثلة في سبتمبر 2015 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتج عنها بناء جسور من الثقة بين الجانبين استند اليها البنك الأهلي وبادر في مفاوضة بنك التنمية الصيني للحصول على تسهيل جديد بأفضل الشروط الممكنة وبقيمة أكبر حيث أسفرت تلك المفاوضات عن توقيع الاتفاقية الحالية بمبلغ 700 مليون دولار والتي سيتم سدادها على ثمان سنوات تتضمن فترة سماح قدرها ثلاث سنوات وليصل إجمالي التسهيلات التي حصل عليها البنك من خلال الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها مع بنك التنمية الصيني الى مبلغ مليار دولار.