العالم يعيد اكتشاف إيران

مر زهاء الأربعة عشر عاماً على إعلان جورج بوش الابن عن محور الشر ومن بينه إيران بالإضافة إلى كوريا الشمالية والعراق وكان ذلك فى كلمة ألقاها فى 26 يناير 2002، فيما كان يبدو أنه إعلان حرب لا هوادة فيها ولا نهاية لها على الدول الداعمة للارهاب فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 التى أذلت أمريكا العظمى وضربتها فى كبريائها.
فى أبريل 2003 سقطت بغداد تحت قصف التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة واحتلت كامل الأراضى العراقية بتنسيق كامل مع إيران، لكنها كانت مجبرة على ذلك فى إطار المصالح المشتركة غير أن هذا التعاون خلف الأبواب المغلقة أسفر عن تغيير رؤية الأمريكيين لنظام الملالى من دولة عدو إلى شريك محتمل فى المنطقة.
وفى يوليو 2015 وقعت إيران مع الغرب الاتفاق النووى النهائى الذى بموجبه تضع إيران مشروعها النووى تحت الرقابة الدلوية الكاملة وتوقف تخصيب اليورانيوم وهو ما اعتبرته مؤسسة مورجان ستانلى فى تداعياته على الاقتصاد العالمى بأنه أشبه بحادثة انهيار سور برلين عام 1989 نظرا لأنها أكبر اقتصاد يعود للحاضنة الدولية منذ انهيار الاتحاد السوفييتى السابق.
وفى 17 يناير 2016 تم رفع العقوبات الدولية عليها بما يسمح ببداية عهد جديد لعلاقات إيران مع الغرب كحليف لكن يبقى معاديا لحفاء واشنطن التقليديين من العرب فى المنطقة بعد ان امتدت يد بلاد فارس إلى بغداد وصنعاء ودمشق وبيروت، كما بسطت لسانها بالتهديد والوعيد.
ويتميز الصراع بين العرب وايران بأن تجاذبته ذات طبيعة خاصة، فبينما القاعدة فى النزاع هى الدفاع عن عروش حاكمة فى مواجهة اطماع دولة استعمارية تسعى لاستعادة امبراطوريتها الفارسية إلا أنه جذوته كانت قتالا مذهبيا بين الشيعة والسنة يتخذ من الشعوب حطبا له.
وحدت التغيرات الأخيرة بكثير من المحللين إلى البحث فى تأثير الاتفاق النووى ورفع العقوبات الدولية على طبيعة الصراع، وهو ما يحتاج إلى نظرة فاصحة للعمق الإيرانى لفهم بواعث القلق لدى القوى الإقليمية إزاء طموحات إيران.
الملف التالى يفتح الصندوق الأسود لإيران اقتصادياً وسياسياً

الاقتصاد يتأهب للإقلاع
طهران تندمج فى شبكة المصالح الغربية لتفادى عقوبات المستقبل
تلفيات القطاع المالى عقبة أمام النمو والأجانب يستهدفون السيارات
تزدحم الفنادق الإيرانية بمدراء صناديق الاستثمار من جميع أنحاء العالم، منذ منتصف شهر يناير الماضى للفوز بنصيب من كعكة الاقتصاد الذى يصل حجمه إلى 406 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعداد سكانى يقترب من 80 مليون نسمة أكبر فصيل فيهم هو فئة الشباب الذى يتمتع بمستوى تعليمى جيد.
وفى 25 يناير الماضى، وصل الرئيس الإيرانى حسن روحانى إلى روما فى قلب أوروبا فى مستهل جولة شملت عدداً من دول القارة العجوز فى مسعى منه لتوطيد تواجد بلاده اقتصادياً داخل الغرب؛ لبناء شبكة مصالح تجعل من الصعب فى المستقبل فرض عقوبات دولية عليها.
وقابل “روحانى” ضمن جولته عدداً من رؤساء الشركات العالمية، منها شركات السيارات، ومن بينها فيات وكريسلر وتويوتا وشركة توتال للبترول، وقد نجح فى توقيع اتفاقات خلال 4 أيام وصلت قيمتها إلى 22 مليار دولار على الأقل من بينها صفقة الطيران لشراء 12 طائرة سوبر جامبو من طراز (A380) التى تصنعها شركة إيرباص الفرنسية بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار.
وكانت زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج الذى قاد وفداً كبيراً خلال زيارته لطهران تهدف للاستفادة من فرص الاستثمار الكبيرة فى دولة جائعة للاستثمار فى شتى المجالات، بعد نهاية فترة من العقوبات الدولية بالإضافة إلى الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عقد، بحسب ما أشار تقرير لوكالة بلومبرج الاقتصادية.
لكن الشركات الأمريكية لم تدخل السباق إلى الآن، حيث يسيطر عليها الحذر بعد عقود من تصدر شعارات على الجانبين، حيث الهتاف الإيرانى الشهير فى كل مناسبة “الموت لأمريكا”، باعتبارها معارضة لثورة الخمينى عام 1979، بينما ساد الوصف الدارج على لسان بوش الابن لها أنها دولة مارقة ضمن محور الشر.
ويسعى التيار الإصلاحى الذى يقوده “روحانى” لتحقيق أسرع استفادة ممكنة من رفع العقوبات لتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية جراء الحصار والعقوبات الدولية قبيل الانتخابات المقبلة التى سيستند فيها التيار المتشدد إلى ضعف الأداء الاقتصادى للبلاد.
ويشهد فبراير الجارى انتخابات مجلس تشخيص مصلحة النظام الذى سيختار بدوره الرئيس الأعلى للثورة الإيرانية، والذى يفوق فى صلاحياته رئيس الدولة، فى وقت يأمل فيه “روحانى” فى إعادة انتخابه العام المقبل فى دورة ثانية لحكمه للبلاد.
وتشير مجلة الإيكونوميست الاقتصادية البريطانية إلى أن الفائدة الأولية لرفع العقوبات الدولية هى رفع التجميد عن أصول تصل إلى 55 مليار دولار على الأقل، وستوجه الحكومة فى طهران معظم هذه الأموال إلى البنية التحيتة مثل المطارات والطيران والسكك الحديدية، وقد أعلنت أنها تحتاج 400 طائرة جديدة لتحديث أسطولها.
ويعتبر القطاع المالى من أهم الجوانب المتضررة من العقوبات الدولية وستوجه الحكومة جزءاً من الأموال عقب رفع التجميد عنها لدعم المصارف المحلية التى سيكون لها دور كبير فى تمويل الاستثمار انتظاراً لدخول بنوك أجنبية للعمل.
وتعانى البنوك ارتفاع معدلات التعثر التى تصل إلى %20، والعديد من البنوك أفلست لأسباب عدة، أقلها أن الدولة أمرتها بالإقراض حتى لمن لم يستوف الشروط، وقد واجهت الحكومة انتقادات واسعة بسبب نقص التمويل لأنها تمول الميليشيات الشيعية فى الخارج، بينما الاقتصاد المحلى يعانى نقص السيولة.
ومما لا شك فيه أن القطاع المالى سينتعش بالعودة إلى النظام المصرفى العالمى وشبكات الدفع الدولية التى كانت محظورة من التعامل مع إيران مثل أنظمة المقاصة المالية الدولية.
وسوف تتمتع إيران بانخفاض فى تكلفة الواردات، حيث حُرم رجال الأعمال المحليون من صدور خطابات الضمان البنكية للاستيراد، وبالتالى كان عليهم الدفع مقدماً التكلفة كاملة، وبحسب صندوق النقد الدولى، فإن هذه الميزة سوف تسهم فى رفع معدل النمو الاقتصادى، حيث ستظهر هذه الاستفادة خلال الأشهر المقبلة.
الخطوة الأهم المقبلة هى جذب الاستثمارات الأجنبية، والتى انهارت خلال السنوات الماضية، وهى مسألة تعتمد فى المقام الأول على الاستقرار السياسى، وتوافر بيئة أعمال مواتية.
وتعد أهم المجالات الجاذبة للاستثمار الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، حيث يرغب الإيرانيون فى الاستمتاع بالماركات العالمية بدلاً من الصينية التى سادت فى عصر العقوبات الدولية.
ويتصدر قطاع السيارات قائمة الجائزة الكبرى للمنتفعين من رفع العقوبات، حيث يوفر هذا القطاع مئات الآلاف من الوظائف للإيرانيين ويأملون فى العودة إلى معدل إنتاج 1.6 مليون سيارة بحلول نهاية 2016، وهو أعلى مستوى تحقق فى 2011 بفضل التواجد القوى لشركتى بيجو ورينو الفرنسيتين، والمنتظر عودتهما بقوة رغم المنافسة الشرسة من الماركات الصينية الواعدة التى ظهرت وسط فراغ الحظر الدولي.
وتركز الحكومة، أيضاً، إلى العودة بالإنتاج من البترول إلى مستواه السابق حيث يمثل %17 من الناتج المحلى الإجمالى، و%30 من إيرادات الدولة فى 2014 بنحو 500 ألف برميل يومياً، والهدف الحالى هو 1.5 مليون برميل يومياً مبدئياً فى طريق الوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً خلال السنوات المقبلة.
ويتميز الاقتصاد الإيرانى بتنوعه، مقارنة بدول البترول فى المنطقة مثل السعودية وجيرانها الخليجيين، ولذلك فرغم تراجع أسعار الخام الأسود إلا أن نموها المتوقع سنوياً قد يصل من %5 إلى %8 خلال الأعوام المقبلة.
وتحذر مجلة الإيكونوميست من أن الطفرة الاقتصادية المنتظرة فى إيران تتوقف على قدرة النظام فى التعامل مع الفساد وانعدام الشفافية الذى ورثه من فترة حكم الرئيس الأسبق أحمدى نجاد.

العملة تعود للحياة
السوق السوداء تهدد سعر الصرف واستقرار المشتقات المالية يدعمه.. والريال ينتظر دفعة قومية من زيادة الصادرات
36 ألف ريال سعر الدولار فى فترة العقوبات الغربية
اعتبر موقع يورومنى، أن رفع العقوبات الدولية عن إيران سيسحب العملة المحلية (الريال) من الظل إلى قلب بقعة الضوء فى الشرق الأوسط، وسيساعدها على الحد من نشاط السوق السوداء الذى أضر بسعر الصرف بشدة خلال الفترة الماضية، وتسبب فى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة.
ويرى تقرير الصحيفة، أن عودة الاقتصاد الإيرانى إلى أحضان الاقتصاد العالمى الدافئة سوف تدعم أنشطة التصدير لسلع كثيرة تحتاجها المنطقة، وهو ما سيدر عملة أجنبية للبلاد، وبالتالى سينعكس ذلك إيجابياً على تداول العملة المحلية.
وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار الأجنبية ستكون مستعدة لإيداع مبالغ نقدية كبيرة فى البنوك الإيرانية التى تقدم سعر فائدة من أكبر الأسعار عالمياً، حيث يصل إلى %20، فيما تصل عائدات السندات إلى %24.
وتتوقع مؤسسة رينسانس كابيتال، أن عائدات التصدير وتدفق رأس المال الأجنبى سيجلبان إلى إيران نحو 54 مليار دولار فى 2016، ثم يرتفع إلى %64 فى 2017، مع الأخذ فى الاعتبار تراجع أسعار البترول الخام، وهو ما يدعم خطة الحكومة لتحقيق متوسط نمو سنوى %8 فى الفترة من 2016 إلى 2021، وهى فترة الخطة الخمسية الحالية، وهذا يعنى تحقيق مزيد من الاستقرار للعملة المحلية على العكس من العملات الخليجية التى تتعرض لضغوط كبيرة بسبب هبوط سعر البترول.
وتقف العملة المحلية على أرض صلبة من عمليات تصدير متنوعة كانت معطلة ستبدأ فى الانطلاق مجدداً، منها قطاع الصلب والبتروكيماويات والأسمدة والفستق والزعفران، وبالطبع السجاد الفارسى الشهير.
لكن بعض الخبراء يحذرون من أن تدفق الاستثمار الأجنبى وشعور الاقتصاد بأثره سيحتاج عدة سنوات لكى يرى الريال الإيرانى النور على طريق الصعود فى قيمته، خصوصاً أن الطلب عليه من قبل المستثمرين الأجانب سيزداد، ولكن ببطء، بالإضافة إلى تراجع الطلب على السلع الأساسية، وهبوط أسعارها العالمية.
ووصل سعر الريال الرسمى أمام الدولار فى البنك المركزى إلى 30 ألف ريال، لكنه فى السوق السوداء صعد إلى 36 ألف ريال، وبالتالى فإن التحدى الحقيقى للنظام الإيرانى خلال الفترة المقبلة هو الحد من نشاط هذا السوق الموازى لتداول العملة، ولن تقل هذه الفترة عن 6 اشهر لكى يسيطر مسئولو المركزى على سعر الصرف.
ولفت التقرير إلى أن السيطرة على سوق الصرف تتطلب دعم سوق المشتقات المالية، ليكون له الأثر البالغ على استقرار الريال الإيرانى وجذب الأموال الأجنبية الراغبة فى استغلال العائد المرتفع، لكنها أيضاً مسألة تحتاج لمزيد من الوقت.
وينصح الخبراء الحكومة فى طهران بالتركيز على كسب ثقة المجتمع الدولى فيما يخص الالتزام ببنود الاتفاق النووى، حيث ما زال المستثمرون حذرين إزاء الدخول فى السوق الإيراني، تحسباً لأى خرق من جانبها يؤدى إلى فرض عقوبات دولية مجدداً عليها، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ويخشى المراقبون من أن فوز مرشح جمهورى فى الانتخابات الأمريكية بمنصب الرئيس مطلع العام المقبل يعنى عودة العداء بين طهران وواشنطن لمستوى يسمح بانهيار الاتفاق النووى تماماً.

صراع السلطة داخل إيران.. لعب بالنار يهدد المنطقة

انتصار التيار المحافظ يقّوض جهود دمجها فى المجتمع الدولى
جهود التنمية سلاح الإصلاحيين للتصدى للمتشددين

يقفز الإيرانيون فوق النار فى الأسبوع الأخير من السنة الفارسية، ويهتفون “لك شحوبى ولى حمرتك”، وهى احتفالات شعبية ورثها الإيرانيون منذ عصر انتشار ديانة المجوس المعروفة بعبادة النار، حيث يعتقدون أن لهيبها يشفى من أمراض الشتاء الناجمة عن البرد القارس، لكن عادة ما تشتعل وسط هذه النيران احتجاجات شعبية مناوئة للحكومة.
والصراع داخل إيران يدور بين طرفين رئيسيين، هما الأصوليون، ويتصدرهم المرشد الأعلى للثورة على خامنئى، والإصلاحيون ويتزعمهم الرئيس الحالى روحاني، ويعد الاتفاق النووى أحدث فصول هذا النزاع، والذى سيتمخض عنه شكل إيران الجديد بعد رفع العقوبات الدولية.
وعنونت مجلة ذى ناشيونال، أحد مقالاتها الافتتاحية بهذا السؤال، ما هى إيران التى ستبزغ بعد انتهاء العقوبات؟ ففوز أحد فريقى حكم البلاد من المحافظين أو الإصلاحيين سيحدد مدى توقف طهران عن دعم الإرهاب وتصدير المشكلات فى المنطقة، والتزامها بقواعد المجتمع الدولى والمساهمة فى تحقيق استقراره.
ويمثل فشل إيران فى حماية السفارة السعودية من الاعتداء انتصاراً للمتطرفين، بينما يمثل الإفراج عن البحارة الأمريكيين الذين أسرتهم قوات الحرس الثورى انتصاراً للإصلاحيين.
وتتوقع القوى الغربية، أن الاتفاق النووى سوف يسمح بمزيد من اندماج إيران مع المجتمع الدولى عبر شبكات المصالح والنظام المالى العالمى، وهو ما يعزز فرص التيار الإصلاحى فى الاستمرار فى سدة الحكم فى الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وكذلك انتخابات مجلس تشخيص مصلحة النظام المزمعة فى 25 فبراير الجارى.
ويراقب المجتمع الدولى أداء نظام الملالى، فيما إذا كان سيجنح للسلم ويكون مصدر استقرار للمنطقة أم سيستمر فى أعماله التدميرية لجيرانه فى الخليج، فيما يتوقف كل ذلك على من سيقود المرحلة المقبلة هناك.
ويشير مقال منشور فى صحيفة يدعوت أحرونوت الصادرة فى دولة الاحتلال الإسرائيلى إلى أن هناك “إيرانيين” أى شخصيتين لدولة إيران، موضحة أن فئتين متنقاضتين تحكمان، الأولى تعادى الغرب والدول السنية، وهى المتطرفة والأخرى الإصلاحية التى تعمل بشكل براجماتى.
ويرى كل طرف منهما الاتفاق النووى بوجهة نظر مختلفة كما يفسر بنوده بطريقة مختلفة، فالتيار المتشدد يقول إنه سيؤدى لإضعاف إيران أمام أعدائها المحيطين بها من العرب، ويؤخر امتلاكها مشروعاً نووياً يعزز جهود بسط نفوذها الفارسى فى المنطقة، بينما التيار الإصلاحى يرى أنه سيجعلها أكثر استقراراً، ويحسن من الأوضاع الاقتصادية للشعب، ويحفظ لها حقها فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية.
ويرى التيار المحافظ، أن امتلاك قنبلة نووية هو السبيل الوحيد لحماية أمن إيران من تدخلات العرب، وتهديدات دول الخليج وعلى رأسها السعودية.
ودعت الصحيفة الصهيونية الغرب إلى عدم الاكتفاء بالاتفاق النووى، والقيام بدرو فعال فى دعم التيار الإصلاحى فى إيران على حساب قوى التطرف.
وتمثل الانتخابات المقبلة فى 26 فبراير للبرلمان ومجلس الخبراء بالتزامن مع بعضهما نقطة تحول إزاء الاتفاق النووى لأن فوز المتشددين يعنى أنه فى مهب الرياح بحسب تحليل لمعهد واشنطن.
ولا يمكن لأى شخص لا يعتمده مجلس صيانة الدستور الخاضع لسلطات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئى الترشح فى الانتخابات البرلمانية. كما أنه يمكن عزل أى شخص لا يؤدى دوره فى مجلس صيانة الدستور والمرشد الأعلى نفسه عبر مجلس الخبراء الذى يضم 6 ممن يحملون صفة آية الله، بالإضافة إلى اثنين من رجال القانون، لكنه عملياً يخضع للمرشد أيضاً وهو ما يعنى أن فرص المتشددين فى الانتخابات المقبلة كبيرة جداً.
ويسعى محمد خاتمى، الرئيس الإيرانى الأسبق لتشكيل جبهة عريضة من الإصلاحيين بدعم من نائبه الأسبق محمد رضا عارف، والسياسى الإصلاحى حسين ماراشى للتصدى لتصاعد قوة التيار المحافظ.

الإمارات وإيران.. بزنس رغم العداء
أبوظبى أكبر مستفيد تجارى من فك الحصار عن إيران
17 مليار دولار تبادلاً تجارياً.. وتوقعات بنموها إلى 23 مليار دولار
كشفت وثائق سرية نشرها موقع ويكليكس عن محادثات سرية أثارت قلق الممكلة العربية السعودية تجرى فى الغرف المغلقة بين الإمارات العربية المتحدة وإيران عدوها اللدود، وتتناول هذه المحادثات عددا من القضايا منها العلاقات التجارية والوضع فى سوريا.
وذكرت وكالة الأناضول للانباء أن الوثائق تتضمن معلومات حول المحادثات الإيرانية الإماراتية التى تناولت مسألة فرض العقوبات الدولية على إيران، التى تؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين بالإضافة إلى موقفهما من الحرب الدائرة فى سوريا.
وسيطر على النقاش السرى فى المقام الأول سبل الحفاظ على العلاقات التجارية بين البلدين والاحتفاظ بقنوات الاتصال مفتوحة حول الجزر الإماراتية، التى تحتلها إيران فى مقابل استمرار تهريب أموال البترول من وإلى روسيا والتخلى عن دعم المعارضة السورية، التى تقاتل نظام بشار الأسد.
وقال تقرير لموقع جلف نيوز، إن العداء بين الإمارات ودول الخليج من جانب وإيران من جانب آخر لا يمنع الاستفادة من رفع العقوبات الدولية، خاصة للإمارات.
ويرى الخبراء أن القطاعات غير البترولية هى أكبر المستفيدين مثل النقل والإمداد اللوجيستى والبنوك والسياحة والتجارة، حيث تمثل إيران %16.5 من المواد المُعاد تصديرها من الإمارات مثل الصلب والسلع الأساسية المرتبطة بالبناء مثل الحديد الخام والصلب، وكذلك المواد الغذائية.
ومن المتوقع أن يؤدى نمو الطلب فى إيران والسماح بالتحويل النقدى إلى انتعاش قطاعات الخدمات الإماراتية، مثل السياحة والفندقة بالإضافة الى قطاع العقارات، كما أن الإمارات ستتحول الى مركز للشركات الدولية الباحثة عن فرص استثمار هناك فى أعقاب رفع العقوبات الغربية عنها.
وأشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى موديز إلى أن القطاع المصرفى الأجنبى فى الإمارات سيكون منجذبا للأنشطة التجارية فى ايران ومنها المصارف الغربية والصينية والهندية نظرا للتنوع الجيد للاقتصاد هناك.
واضاف التقرير انه يتوقع طفرة كبيرة على المدى الطويل فى انشطة المصارف الأجنبية فى دبى حال تحسن أداء الاقتصاد الإيرانى، وذلك بفضل قوة القطاع الخاص الإماراتى وصلابته كمركز لوجيستى للمنطقة.
ويصل حجم واردات إيران من دول مجلس التعاون الخليجى حوالى 37 مليار دولار فى 2015، حوالى %80 منها مع الإمارات وحدها.
وتعتبر الإمارات رابع أكبر شريك تجارى لإيران بنحو 17 مليار دولار بحسب إحصاءات 2014، لكنها أقل من المستوى القياسى للتجارة بينهما 23 مليار دولار فى 2011.
ومن المنتظر ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين %20 عقب رفع العقوبات الدولية بعد ان تضررت بنحو %30 فى فترة الحظر على إيران بحسب تقديرات صندوق النقد الدولى.
ويتوقع الخبراء أن تصعد الصادرات الإيرانية فى 2016 بنسبة %17 بنفس معدل 2011 بالمقارنة بـ %2 فى 2014.

“طهران” و”تل أبيب”.. عدو أم صديق؟
الحرب الكلامية تخفى تاريخ التعاون الكبير والمصالح المشتركة حالياً

نظرة ثاقبة إلى زحام الخلافات بين العدوين اللدودين أو هكذا يبدو التناطح الإقليمى بينهما تكشف عن العديد من المصالح المشتركة، التى تجمعهما بعيداً عن الحرب الكلامية وآلة الدعاية السوداء بين الطرفين.
ويقول تحليل منشور فى صحيفة الجارديان البريطانية إن مرحلة ذوبان الجليد بين الجانبين بدأت بالفعل، مشيرة إلى أن وفد تل أبيب الذى حضر مؤتمر أبوظبى للاجتماع السنوى الدولى للطاقة المتجددة فى نفس وقت حضور الوفد الإيرانى رغم أن دولا عربية أخرى، مثل الكويت قاطعت المؤتمر لمشاركة إسرائيل باعتبارها دولة الاحتلال لفلسطين وعدم اعترافها بوجودها أصلاً.
وكان وزير الطاقة الإيرانى حميد تشيتشين جالسا إلى الطاولة، بينما نظيره الإسرائيلى سيلفان شالوم يلقى كلمته أمام الحضور.
وقد علق مصدر دبلوماسى فى إيران على هذا الامر بأن الوزير الايرانى لم يكن له ان يبقى فى المؤتمر اثناء الحضور الإسرائيلى دون تصريح واضح من السلطات الحاكمة.
وكان الموقف قد تكرر من قبل فى مؤتمر ميونخ للأمن العالمى، حيث استمر موشيه يعلون وزير الدفاع فى دولة الاحتلال الإسرائيلى فى مقعده داخل قاعة الاجتماع، بينما جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى يلقى كلمته.
ومن التطورات التى يتعجب منها متابعو الحرب الكلامية بين الجانبين وإنكار طهران لمحرقة اليهود فى الهولوكوست كليا، أن ظريف خلال لقاء مع الإذاعة الألمانية قبل انطلاق المؤتمر بيوم وصفها بأنها حدث مأساوى بشع وسبقه إلى ذلك الرئيس الإيرانى حسن روحانى، الذى أدان المحرقة خلال اجتماع له فى نيويورك.
وزاد من الشوق إلى رؤية التعانق بين مسئولى الجانبين قول ظريف إنه فى حال تم انهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى فان طهران لن تمانع فى الاعتراف بوجود دولة إسرائيل، على حد قوله.
ويسعى نظام روحانى إلى تغيير صورة إيران الشريرة، التى رسمها النظام الاسبق لمحمود أحمدى نجادى خلال حديثه العدائى تجاه إسرائيل والولايات المتحدة.
وقد تقدمت إيران فى سبتمبر الماضى بالتهنئة لليهود حول العالم فى أحد الأعياد الدينية، وتبرعت لمستشفى يهودى فى طهران بمبلغ مالى كبير، وخلال فترة الشاه الإيرانى كانت العلاقات بين إسرائيل وإيرن فى أفضل حالاتها بما فى ذلك التعاون الأمنى والمخابراتى واستيراد تل ابيب للبترول منها، ووقفا فى موقع واحد من التهديد السوفييتى والعربى لهما.
ورغم قيام الثورة الإيرانية عام 1979 فإن العلاقات الجيدة استمرت فى الثمانينيات والتسعينيات، رغم تصاعد الخلافات بينهما وقد دعمت إسرائيل إيران بالسلاح إبان حربها مع العراق فى فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
وفى التسعينيات زار طهران عدة مرات وفود من وزارة الزراعة فى دولة الاحتلال لكن اللقاءت كانت تجرى مع نائب وزير الزراعة الايرانى وبشكل سري، كما جرت مفاوضات سرية لحصولها على قرض بمليار دولار فى تلك الفترة من خزانة تل أبيب.
وفى 2003 دخلت وحدات إنقاذ من إسرائيل للمساعدة فى رفع أنقاض منطقة تضررة من زلزال كانت شركاتها قد أنشأتها قبل ثورة الخمينى.
ورغم الهجوم المستمر لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على إيران فإنه كان فى نهاية التسعينيات قد قال إنه لا يمانع فى الحوار معها، كما أعلن الخمينى فى 2003 أنه يقبل بحل الدولتين للصراع الفلسطينى الإسرائيلى وانه سيعترف بهما الدولة فلسطين والدولة الإسرائيلية، على حد وصفه.
ووصل الأمر إلى أن مسئولين إيرانيين قالوا فى لقاء جمعهم بفريدريك هوف السفير الأمريكى الأسبق إن بلادهم لا تعتبر نفسها فى نزاع مع الولايات المتحدة وإسرائيل لكن عداءها الحقيقى مع المملكة العربية السعودية.
وتسعى إيران فى إطار سعيها لفرض نفوذها بالمنطقة إلى دعم علاقاتها فى اتجاهات عدة منها إسرائيل وتركيا التى ترغب ايضا فى الحد من القتال المذهبى فى المنطقة والإمارات، التى تحتل طهران 3 جزر لها، ويجريان نقاشا طويل الأمد لحل هذا الخلاف وديا. وتتمتع إيرن حاليا بعلاقات قوية مع عمان والعراق.
وبحسب تحليل الجارديان فإن النقاط المشتركة فى العلاقات الإسرائيلية السعودية الجيدة حاليا أقل بكثير من المصالح المشتركة بين تل ابيب وطهران.
ويقطن طهران أكبر عدد من اليهود فى بلد واحد فى منطقة الشرق الأوسط، ويتمتعون بحياة كريمة فى وطنهم الأم لدرجة أنهم لم يفكروا فى الهجرة إلى إسرائيل رغم أن هناك 200 ألف إيرانى الأصل يعيشون بالفعل فيها حاليا.
وعلى إسرائيل ان تتوقف عن التهديد بتوجيه ضربة عسكرية لايران، كما ان الاخيرة يجب ان تضع حدا لتهديدات حزب الله لأمن إسرائيل.
ويمكن لطهران القيام بدور وساطة جيد لحل النزاع الفلسطينى والإسرائيلى خصوصا أنها كانت على علاقة وطيدة بالمقاومة الفلسطينية فى حماس والجهاد الإسلامى.