السويدى : ارتفاع أسعار السلع بين 4و 7 % بحد أقصى

الحكومة خاطبت ” التجارة العالمية ” قبل زيادة الجمارك و دراسة ضم سلع جديدة

متابعة السوق مع حماية المستهلك ..و المصنع يبلغ عن التاجرالذى يرفع الأسعار

قيد 1052 مستورد بسجلات “الرقابة على الصادرات “منذ يناير الماضى

عبد العزيز : 8 آلاف محضر تهرب جمركى خلال العام الماضى

يسعى اتحاد الصناعات لكسب ثقة الحكومة و دحض اتهامات برغبة مستثمرى القطاع الصناعى برغبة فى احتكار السلع ورفع أسعارها بعد زيادة التعريفة الجمركية على قرابة 600 سلعة .

وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات فى مؤتمر صحفى إن الاتحاد يتابع بشكل يومي مع جهاز حماية المستهلك الاسواق لضبط الأسعار والإبلاغ عن أية زيادات، وإبلاغ المصنع عن التاجر الذي يرفع الأسعار.

أضاف السويدى أن الزيادات فى الأسعار عقب القرارات الأخيرة برفع التعريفة الجمركية ستتراوح ما بين 4و 7% بحد أقصى .

وتابع أن أقصى زيادة جمركية فى القرارات الأخيرة لم تتعد 10% وان اى زيادة فى الأسعار لن تخرج عن إطار استغلال الموقف وإثارة شائعات من جانب البعض.
اوضح ان زيادة الجمارك تهدف للحفاظ على العملة الأجنبية وعدم إدخال منتجات رديئة .

اضاف السويدى ان اغلب المنتجات التى شملتها القرارات الأخيرة لها بدائل محلية ،و المستوردون والتجار جزء من مجتمع الأعمال وجزء من الصناعة ويوجد تنسيق دائم مع اتحاد الغرف التجارية بشأن القرارات.

وكان مستوردون وتجار انتقدوا زيادة الرسوم الجمركية و وجهوا اتهامات لمستثمرى الصناعة بالضغط على الحكومة لزيادة الجمارك و التى يتبعها زيادة أسعار السلع نتيجة ممارسات احتكارية .

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا في أول فبراير الجاري بزيادة الجمارك على نحو 500 سلعة مستوردة، والتي قالت مصلحة الجمارك حينها إنها “سلع لها بديل محلي أو غير ضرورية”.

وشمل القرار سلعا مثل بعض أنواع الفاكهة والمكسرات وأغية القطط والكلاب ومستحضرات التجميل والأحذية وبعض أنواع الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية.
وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة إن القرارات لا تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية , والوزارة خاطبت المنظمة قبل زيادة التعريفة الجمركية .

وأضاف ان الوزارة تدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة لحماية الاقتصاد بما فيها زيادة التعريفة الجمركية او إدخال سلع جديدة ضمن قائمة الضوابط.

و قال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان مصر تحولت خلال الفترة الأخيرة الى ” مقلب لنفايات العالم” والتعديلات الجمركية امر لابد منه خاصة انها توفر 1.5 مليار جنيه متحصلات جمركية سنويا .
وقال إن مصلحة الجمارك حررت 8 آلاف محضر تهرب جمركي خلال العام الماضي من بينها تهريب مخدرات ومنشطات ، كما أنها قامت بنحو 1300 ضبطية قبل خروجها من الموانئ.
و اشار الى ان المصلحة اشترت 253 جهاز فحص اشعة جديد لتغطية كافة الموانئء بمحافظات مصر خلال 6 اشهر للحيلولة دون اى عمليات تهريب .
و قال علاء النمر وكيل وزارة الصناعة ان إجمالى المستوردين الذين سجلوا فى سجلات هيئة الرقابة على الصادرات بعد القرارات الأخيرة بلغ 1052 مستورد من إجمالى 3128 مستورد ينطبق عليهم القرارات.

وكان وزير الصناعة أصدر قرارا بتسجيل الشركات المصدرة للسوق المصري والمالكة لعلامات تجارية ولها وكلاء في مصر بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.

و اضاف النمر ان 752 شركة تقدمت للفرع الرئيسى بوحدة التسجيل الكائن فى رمسيس فى الفترة من 18 يناير و حتى أمس الأول و 300 شركة تقدمت من خلال الوحدات الفرعية المتمركزة فى الاسكندرية و السويس و بورسعيد و سوهاج و 6 اكتوبر و دمياط و بورسعيد .

واشار الى ان نحو 214 شركة ترددت على موقع الهيئة و ارسلت استفسارات للتسجيل .

وقال محمد السويدى ، رئيس اتحاد الصناعات ، ان الاتحاد على تواصل دائم باتحاد الغرف التحارية ورئيس الغرفة بالقاهرة، لان الصناعة بدون التجارة لن تستطيع ان تعمل خاصة ان نسبة كبيرة من المستلزمات يتم استيرادها من خلال التجار.
أضاف ان اتحاد الصناعات يشجع مطالب الغرف التجارية بإنشاء تجمعات ومنافذ تجارية على مستوى الجمهورية، ونعمل مع الشركات القابضة والقطاع الخاص لإنشاء تلك المنافذ.

واضاف انه تم زيادة الجمارك على السكر بعد ان بلغ حجم المخزون 900 الف طن، والاستيراد 1.5 مليون طن، والانتاج المحلي 2.4 مليون طن في حين ان حجم الاستهلاك 3 مليون طن.
وأضاف ان الاتحاد اسس غرفة المطور الصناعى لجذب القطاع غير الرسمي وتحجيمه من خلال انشاء وحدات لضم القطاع الرسمي، ويتم دراسة تغيير نظام التراخيص بالكامل لوضع آلية جديدة تتيح للمصانع والورش الصغيرة الجادة بنظام حق الانتفاع وسيتم الاعلان خلال شهرين.

وقال مجد المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك إن المنتج المصري أفضل من المستورد من حيث السعر والجودة ويصدر للخارج بنسبة 40% قيمة مضافة.
وقال ان ترشيد الاستيراد الغرض منه اصلاح وحماية المستهلك بالدرجة الأولى، و جذب الاستثمارات بعد ارتفاع هامش الربح .