توحيد جهة الولاية فى عمليات تخصيص الأراضى يحد من “البيروقراطية” ويقلل الفساد
القطاع العقاري سيكون رائداً العام الحالى.. وتسوية المنازعات تخلق مناخاً استثمارياً جيداً
أحد جوانب البنية الأساسية للاستثمار وجود كوادر قانونية تستطيع تقديم الخدمة
يتوقع متخصصون خلق فرصة سانحة أمام الاستثمار فى السوق المحلية مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، ولكن مع توافر مؤهلات أساسية لتنمية الاستثمار أبرزها سن تشريعات محفزة وليست طاردة للاستثمارات مع تأهيل البنية التحتية اللازمة للمشروعات الضخمة.
وقال الدكتور أحمد وشاحى، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة والشريك بمكتب العربية للاستشارات القانونية، إن تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى يسمح بوجود فرص فعالة لزيادة معدلات الاستثمار عبر انتقال رؤوس الأموال من الدول التى تواجه أزمات مالية إلى الأسواق الناشئة الأخرى ومنها السوق المصرى.
وتوقع تحسن الاقتصاد الفترة المقبلة نتيجة ثلاثة تحولات مهمة فى مصر، أولها اهتمام الدولة بمشروعات البنية الأساسية على نحو جاد ومضطرد ومنها مشروعات الكهرباء والطرق وتطوير شرق بورسعيد والعاصمة الإدارية الجديدة والمفاعل النووى بالضبعة.
أوضح أن التحول الثانى يتمثل فى القرارات التى أصدرها البنك المركزى المتعلقة بالنقد الأجنبى، أما الثالث فيدور حول حل المنازعات التحكيمية القائمة بالطرق الودية، وهو الأمر الذى يجنب الدولة مخاطر صدور أحكام بتعويضات كبيرة مما يزيد الثقة مع المستثمرين.
وتوقع استمرار عمليات الاستحواذات خلال عام 2016، كما حدث فى العام السابق والذى شهد العديد من الاستحواذات فى المجال البنكى والغذائى وقطاعات التجزئة.
ولفت إلى أن مكتب العربية للاستشارات القانونية عمل خلال عام 2015 على عدد من الصفقات، منها استحواذ شركة “العليان” السعودية على شركة “الرشيدى الميزان” إحدى شركات مجموعة القلعة، وكذلك صفقة “مصر للأسمنت قنا” على شركة “اسيك” كممثل لمجموعة القلعة القابضة.
وذكرت شركة القلعة للاستشارات المالية فى وقت سابق: إن شركة أسيك للأسمنت التابعة لها، وقعت على عقد بيع كامل حصتها فى شركتى أسيك المنيا للأسمنت وأسيك للخرسانة الجاهزة إلى شركة مصر للأسمنت قنا فى عملية قيمتها مليار جنيه.
واشار وشاحى إلى ان المكتب عمل ايضا على صفقة استحواذ صندوق المشروعات الامريكى على شركة ثروة كابيتال ممثلا عن مجموعة من البائعين وفريق إدارة الشركة.
ووقع صندوق المشروعات المصرى الأمريكى “EAEF” على اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية فى شركة ثروة كابيتال المتخصصة فى مجال التمويل للشركات والأفراد والمالكة لشركة “كونتاكت كار” بقيمة 499 مليون جنيه.
وتوقع الشريك بمكتب العربية للاستشارات القانونية ان يجرى مكتبه خلال العام الحالى نحو 10 صفقات استحواذ فى مجالات القطاع الغذائى والقطاع الدوائى، وكذلك القطاع السياحى.
أضاف أن الاكتشافات الجديدة فى مجال البترول ستخلق فرصة كبيرة فى مجالات التشغيل والتمويل فى قطاعى الطاقة والبترول.
واوضح ان القطاع العقاري سيكون من القطاعات الرائدة هذا العام خاصة فى عمليات تأسيس الشركات فى ظل وجود مشروعات كبرى عملاقة كمشروع العاصمة الإدارية، الذى سيفتح الباب امام الشركات الكبرى للدخول.
وقال وشاحى إن المشروعات الكبرى تساهم فى زيادة معدلات التشغيل وتخلق أعداداً كبيرة من فرص العمل، كما انها تعمل على تنشيط كل القطاعات الاقتصادية سواء من خلال الشركة المنفذة للمشروع أو من خلال مقاولى الباطن.
وأضاف أن أحد جوانب البنية الاساسية للاستثمار وجود كوادر قانونية تقدم الخدمة للمستثمر الأجنبى والعربى ولعل ما قامت به كليات الحقوق فى الجامعات المصرية السنوات العشر الأخيرة اعداد كوادر من الخريجين قادرين على العمل باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
لفت إلى ان توحيد جهة الولاية فى عمليات تخصيص الأراضى هو الهدف لأن المستثمر لا يريد وجود اكثر من جهة لكونها تؤدى لزيادة عمليات انهاء الإجراءات، وتفعيل نظام الشباك الواحد سيؤدى إلى تيسير واختصار الاجراءات لعمليات تاسيس الشركات وتقليل الفساد والحد من البيروقراطية.
قال وشاحى إن فكرة تأسيس شركات عبر الاكتتاب العام جيدة، لكن الشركات بطبيعة الحال تحتاج إلى فترة للتأسيس ومن ثم امكانية طرحها فى وقت لاحق.
وتابع ان طرح الشركات الناجحة ببورصة الأوراق المالية يعمل على تقليل المخاطر على المتعاملين خاصة صغار المستثمرين.
وتوقع وشاحى عدم إجراء طروحات بالبورصة ملحوظة الربع الأول من العام الحالى فى ضوء الأحداث الجارية، فى ظل وجود تجارب فاشلة مؤخراً.
قال إن تسوية المنازعات وحل قضايا التحكيم مع المستثمرين قبل الوصول إلى صدور أحكام ضد الحكومة ستخلق مناخاً استثمارياً جيداً، وستساهم فى تغيير الصورة الاستثمارية السابقة.
