وزير التموين: البورصة السلعية ضرورية لتمويل صغار المزارعين
حنفى: المناطق الريفية مكتنزة مالياً ولابد من الاستفادة منها
نعمل على إدخال تعديلات على قانون قطاع الأعمال لقيد «القابضة الغذائية» فى البورصة
150 مليون جنيه لإنشاء شبكة إلكترونية لربط المجمعات الاستهلاكية ومنافذها
خالد عباس: «الإسكان» ستقوم بتوريق مديونية عملاء «بيت الوطن» ومبيعات المشروع 3.8 مليار دولار
محمد عمران: البورصة المصرية الأكثر انتظاماً من حيث التشريعات
شريف سامى: البورصة السلعية تتطلب إطارا تشريعيا واضحا وخبراء للتقييم وشركات استشارات
عبد السلام: «المقاصة» جاهزة لتقديم خدمات « البورصة السلعية» بالتنسيق مع البورصة و«الرقابة المالية»
قال مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بزنس نيوز، إن القمة السنوية للقطاع المالى غير المصرفى التى عقدت اليوم تحت عنوان «أسواق المال وتمويل النمو» تأتى فى وقت يشتد فيه الطلب على التمويل، ويبحث فيه الجميع عن فرصة فى سوق يبدو مزدحماً، لكنه مع ذلك غير مستغل بشكل جيد.
أضاف أن القمة تهدف للمساعدة فى إلقاء الضوء على طيف واسع من أدوات التمويل غير التقليدية، لا تحظى بانتشار واسع لأسباب كثيرة سنناقشها، لتقديم فرص أكبر لطالبى التمويل، من الشركات والجهات الحكومية، على حد سواء.
انطلقت اليوم فعاليات القمة السنوية للقطاع المالى غير المصرفى التى نظمتها مؤسسة «بزنس نيوز» تحت عنوان «أسواق المال وتمويل النمو»، وشارك فى الجلسة الافتتاحية الدكتور خالد حنفى وزير التموين والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية وشريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية ومحمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
وقال مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة بزنس نيوز: إن القمة السنوية للقطاع المالى غير المصرفى تنعقد فى وقت يشتد فيه الطلب على التمويل، ويبحث فيه الجميع عن فرصة فى سوق يبدو مزدحماً، لكنه مع ذلك غير مستغل بشكل جيد.
أضاف أن القمة تهدف للمساعدة فى إلقاء الضوء على طيف واسع من أدوات التمويل غير التقليدية، لا تحظى بانتشار واسع لأسباب كثيرة سنناقشها، لتقديم فرص أكبر لطالبى التمويل، من الشركات والجهات الحكومية، على حد سواء.
أوضح صقر «بزنس نيوز تعقد هذه القمة وهى تعرف جيدا هذا القطاع، ولم تكتفِ فقط بتغطية أخباره فى إصداراتها التابعة، بل تعاملت معه عن قرب، وهى مَدينة له بنجاحها واستمرارها بالسوق، إذ لجأت إدارتها لأحد صناديق الاستثمار المباشر فى زيادة لرأس المال مكنتها من تحويل جريدة «البورصة» للإصدار اليومى والاستحواذ على جريدة «ديلى نيوز إيجيبت»، كما واجهت تأخير تحصيل مستحقاتها الإعلانية بـ3 عمليات للتخصيم مكنتها من دعم دورة نشاطها».
أوضح صقر أن توسيع قاعدة التمويل يعد أحد أهم العناصر التى يمكن أن تدفع النمو، وبشكل أكثر استدامة، بعيداً عن الاختناقات، التى سببها شدة التركيز على عدد محدود من أدوات وأساليب التمويل.
قال صقر: إن توسيع هذه القاعدة لخفض التكلفة سيضيف مستثمرين جدداً لا تناسبهم الأدوات الحالية، كما سيعطى الفرصة للحكومة بشكل خاص للحصول على خيارات أفضل لتمويل مشروعاتها، خاصة الكبرى منها، وسيؤدى اتباعها لأساليب الهندسة المالية ولا مركزية التمويل لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتقليل التكلفة، وتقليص مدة إنجاز المشروعات أحد أكبر عيوب الاستثمارات الحكومية.
أضاف أن عجز الموازنة المستهدف للعام المالى الحالى يبلغ 251 مليار جنيه، تمثل%8.9 من إجمالى الناتج المحلى، بينما يبلغ إجمالى الدين العام أكثر من%90 من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يرفع الطلب الحكومى على التمويل بشكل مستمر، من الجهاز المصرفى نتيجة المركزية المفرطة فى تمويل عمليات الحكومة
وتابع: «النتيجة، أصبحت الفوائد على الدين الحكومى أكبر بند للإنفاق العام فى موازنة العام الحالى وبلغت 244 مليار جنيه، وهو ما يزيد على ربع الإنفاق الحكومى».
أوضح أن الحكومة تعتمد على البنوك كمصدر أساسى لسد العجز المالى وإعادة تمويل مديونيتها، وهو ما يترك فرصة محدودة جداً لتمويل الاستثمارات.
أشار إلى أن حجم الودائع فى القطاع المصرفى يبلغ تريليون و866 مليار جنيه، توظف البنوك%56 منها لدى الحكومة، بينما يبلغ معدل التوظيف فى القروض بما فيها للجهات الحكومية،%42 فقط من ودائع الجهاز المصرفى، تنخفض إلى%32 إذا استبعدنا التمويل الاستهلاكى للقطاع العائلى.
قال صقر: إن توسيع قاعدة التمويل سيساعد بلا شك، فى توفير التمويل للقطاعات التى تحتاج لاستثمارات ضخمة مؤجلة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وذكر أن الحكومة تخطط للوصول بحجم الاستثمارات فى العام المالى الحالى إلى 417 مليار جنيه، منها 180 مليار جنيه استثمارات عامة، لكن فجوة التمويل الموجودة وضعف أدوات التمويل المتاحة قد يؤثر على تحقيق هذا الهدف، كما حدث فى الأعوام السابقة.
أضاف أن الحكومة تعمل جاهدة على جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، ضمن خطتها لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5%.
أوضح صقر أن القمة دعوة للحكومة للتعامل مع أدوات التمويل غير المصرفى بنظرة جديدة بعيداً عن التمترس حول الأدوات التقليدية المتبعة فى إدارة الدين وتمويل العجز.
قال إن إحصائيات هيئة الرقالة المالية تشير إلى نمو فى التوجه نحو أدوات التمويل غير المصرفية لترتفع موافقات إصدارات الأسهم وزيادة رؤوس الأموال بنحو%90 خلال عام 2015، مقارنةً بـ2014 والتأجير التمويلى 178% والتمويل العقارى 70% والتخصيم 24%، ليبلغ إجمالى تمويلات القطاع غير المصرفى 70.6 مليار جنيه، وهى قيمة لا تزال محدودة بما تتطلبه الاحتياجات التمويلية لبلد يرغب فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
أضاف صقر: «نشرة الأسعار الرسمية للبورصة المصرية فى يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 1946 والمعروضة أمام حضراتكم تشير إلى تداول سندات حكومية وقروض منها، قرض للحكومة المصرية وقرض القطن المصرى للحكومة وقرض لبلدية الإسكندرية وقرض للحكومة اليونانية متداول فى البورصة المصرية».
أضاف أن السؤال اليوم: هو لماذا لا تتخلى الحكومة عن مركزية التمويل؟ ولماذا تتأخر مشروعات ضرورية على مواطن فى مرسى مطروح أو أسوان فى انتظار توفير التمويل اللازم لها من خطة الموازنة أو حتى إدراجها ضمن مشروع للشراكة؟ بينما يمكن للمحافظات والجهات المحلية إنشاء شركات وطرحها للاكتتاب العام وإصدار سندات وغيرها من أدوات التمويل.
أوضح أن سكك حديد الإسكندرية وسكك حديد قنا وترام القاهرة والنقل النيلية المتحدة ومصر للطيران والكهرباء المصرية كلها وغيرها كانت شركات توفر للمواطن خدمات وتتيح للمستثمرين فرصاً للتمويل والاستثمار.
قال صقر: إنه فى الماضى القريب نجحت الحكومة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عملية توريق مستحقاتها المالية لدى الشركات العقارية، فلماذا لا تلجأ للتوريق والتخصيم والتأجير التمويلى والبيع وإعادة التأجير لأصولها لتوفير تمويل يتناسب مع طموحات المواطن فى حياة وخدمات أفضل بعد سنوات طويلة من المعاناة والانتظار.
أضاف أن الحكومة مدعوة من خلال بنوكها العامة وشركات التأمين وكل الوحدات، التى تملك فوائض فى قيادة دفة الاستثمار المحلى والحشد لجذب المدخرات للاستثمار وليس فقط للاقتراض من أجل تكوين أصول رأسمالية تسهم فى النمو والتشغيل، وقد فتحت هيئة الرقابة المالية والبورصة الباب لتأسيس شركات عن طريق الطرح العام والتداول فى البورصة لم تستغلها الحكومة أو أى من بنوك الاستثمار والشركات بالسوق.
وقال صقر: «القطاع المالى غير المصرفى مدعو هو الآخر لتوسيع أفق التمويل وضم شرائح جديدة للسوق، ولا يخفى علينا جميعاً أن مؤسسات هذا القطاع عدا التمويل متناهى الصغر ما زالت تخاطب شرائح معينة من القطاع الخاص ولم تبذل الترويج والتسويق الكافى لتلك الأحداث».
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى كلمته أمام القمة السنوية الأولى للقطاع المالى غير المصرفى «أسواق المال وتمويل النمو» إن البورصة السلعية من الموضوعات الشيقة والمهمة فى الوقت الحالى، لاعتبارات كثيرة منها التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
أضاف أن البورصة السلعية موجودة على المستوى العالمى فى أكثر من دولة، مثل تركيا وشيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية.
أوضح حنفى: «البورصة السلعية تمكن السوق المصرى من تداول كميات كبيرة من الحبوب تتخطى أسعارها مليارات الجنيهات سنوياً، لكننا فى الوقت الحالى لا نستفيد بهذه الأموال بالأسلوب الصحيح».
وتابع حنفى: «لو أخذنا فى الاعتبار محصول القمح فى مصر، وهو يزرع على مساحة 3.2 مليون فدان، تحت حيازة نحو 3 ملايين مزارع، ما يدل على أن الحيازات الزراعية مفتتة جداً، ونسبة كبيرة منها أقل من 6 قيراط للحيازة الواحدة».
أضاف أن هذه الحيازات غير مؤهلة للحصول تمويل إلا من خلال ضغط يُمارس عليها من المشترين والتجار.
أوضح حنفى أنه فى سبيل إنشاء البورصة السلعية قمنا بتطوير 105 شون ترابية بالمشاركة مع مؤسسة بلومبرج، على النظم التكنولوجية الحديثة من استلام المحصول وإجراءات الفرز والتعبئة المترابطة بشبكة إلكترونية كشق مادى.
أوضح أن الشق الإجرائى، يتمثل فى عمليات تسليم المحصول فى أماكن معينة، ويبدأ المزارع فى الحصول على شهادة منشأ، والتى بدورها ستحدد فرز وتصنيف المحاصيل.
أضاف أن القمح له العديد من الأصناف ورتب الجودة فى الإنتاج، وكل نوع وصنف له قيمة وأسعار مختلفة، وسيحصل المزارع على أوراق مقابل الإنتاج، وسيبدأ التداول على المنتجات كسوق عامة، وسيتم تحديد تسعير المنتجات وفقاً لنقاط وصول معينة.
وتتيح البورصة السلعية عمليات تمويل للمزارع، مقابل ما بدأ بالفعل فى زراعته من خلال هذه الأسواق.
أشار إلى أن البورصة السلعية تحقق للمنتج الصغير تصنيف منتجه وتحسينه وتسعيره بشكل سوقى وفقًا للجودة.
قال حنفى: إن شروط التجارة لن تكون فى صالح فئة على حساب أخرى وفقاً للبورصة السعلية، و وقت تصنيف المنتجات ستكون المفاوضات ضمنية، على أن تتم عمليات التسليم وفقاً لمعايير معينة.
أضاف أن ممثلى وزارة التموين التقوا مسئولى البورصة الإيطالية للتشاور حول الأمر، والحصول على معرفة جديدة فى البورصة السلعية، وسيعلن عنها قريبًا فى دمياط على أن تكون منطقة لها قدرة على التخزين بما يسمح بالتداول الدولى.
أوضح حنفى أن 99% من عمل البورصة السلعية عبارة عن مشتقات، لإيصالها للمنطقة المحيطة بالكامل، وذلك بالتحالف مع بعض الجهات العاملة فى الأمر، للدخول فى العقود المستقبلية.
وذكر أن إنشاء البورصة السعلية يحتاج إجراءات قانونية، وهو ما يتم بالتنسيق مع البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية كما تحتاج لشق تمويلى يرتبط بالملكية، ما يلزم إدخال الشركة القابضة للصوامع، كأكبر مشترى للقمح على المستوى العالمى، وإشراك الغرف التجارية المصرية، وفقاً للقانون باعتبارها مؤسسة مصرية عامة، ولها اهتمام كبير لأن تكون موجودة فى هذه العملية.
أوضح حنفى أن الحكومة المصرية تعاقدت مع جهات خارجية لإنهاء الشق الأكبر من الدراسة الفنية للتداول والطرق التى سيتم التعامل على أساسها بالتباحث مع البورصة المصرية فى الفنيات، بما يساعد على الاندماج.
أشار إلى أن البورصة السلعية كانت موجودة فى مصر منذ فترات طويلة، ومنها البورصة السلعية فى مينا البصل بالإسكندرية، فضلاً عن بورصة القطن.
قال حنفى: «مصر تملك عيباً وميزة باعتبارها أكبر مشتر للقمح على المستوى العالمى، ولابد أن نتحول للأفضل، ولا نكتفى بأننا مجرد سوق متفرج، ولابد من الاستفادة من التجارب الدولية فى هذا الأمر».
وتساءل مصطفى صقر، رئيس مؤسسة «بزنس نيوز» عن كيفية التفاوض الجماعى فى العملية، وعن آلية تحديد الأسعار؟ ودور البورصة وهيئة الرقابة المالية، مشيراً إلى أن عملية التسوية مهمة جداً فى هذا الأمر، بين الرقابة المالية والبورصة ومصر المقاصة.
وأجاب وزير التموين بأن شركة مصر المقاصة تعتبر لاعباً أساسياً فى إنشاء البورصة السلعية، لكننا ما زلنا نعمل على إنهاء هذ الأمر.
أوضح حنفى أن الشق المادى تم الانتهاء منه بالفعل، من خلال إنشاء 105 شون، و25 صومعة وسيتم افتتاحها خلال الأسابيع المقبلة، وسيمكنها تخزين نحو مليون طن سنوياً.
أشار إلى أن مصر ورثت ثقافة فيها الكثير من التشوهات السعرية، ومنظومة الخبر الجديدة حررت سعر الدقيق، وبالتالى قمنا بتحرير سعر القمح، ما يمكن من خلاله تداول المنتج محلياً بالسعر العالمى.
قال إن المنتج الصغير لا يحتاج لأن يكون على دراية كاملة بكل تفاصيل المنظومة، لكنه يجب أن يعلم فقط أماكن تسليم المنتج، وعليه سيتسلم شهادات التصنيف.
وتساءل صقر عن الطريق التى على أساسها ستيم تحديد أسعار السلع، وقال حنفى: إن تحديد الأسعار سيكون كسعر لأى منتج، وافترض وجود وعاء يحتوى على 5 ملايين طن، ومصنف بدرجة معينة، فمع عمليات الشراء، سيحدث عملية التسعير، والسعر قد يتغير كل يوم، ومن الممكن الفصل بين سعر التسليم وسعر التداول.
أوضح أن النظام معقد جداً، وعمليات ضبط هذا الأمر هو طريقة العمل نفسها، ونعمل مع جهات خارجية لأخذ المعرفة الحقيقية بالأمر كاملاً، وسيتم الإعلان عن البورصة السلعية بشكل رسمى قريباً بعد أن يكتمل الشق الفنى والمادى والإجرائى والقانونى.
وردًا على سؤال حل التصور المبدئى للشق القانونى قال حنفى، إنه توجد العديد من البدائل المتاحة، بإنشاء بورصة مستقلة أو ستكون تابعة للأسواق المالية، ومن الطبيعى أن تكون إحدى الجهات التابعة للوزارة أو الشركة القابضة للصوامع طرفاً فى الشق المادى.
وقال صقر إنه حسب التصريحات من المتوقع أن يدخل نحو 134 وسيطا، فهل وسطاء الأوراق المالية هم وسطاء السلع.
وأجاب حنفى أن المنظومة تتكون من مُنتج وبورصة للإدارة، ومضارب ومؤسسات تمويل مختلفة.
وتساءل صقر، عن سهولة إنشاء السوق، خاصة أن تكلفة إنشاء سوق مرتفعة جدًا، وقال حنفى: إن السوق المصرى يوجد به قدرُ كبير من الاكتناز المالى الذى لا يدور فى القطاع المصرى بشكل رسمى ونسبة كبيرة من هذا الاكتناز المالى موجودة فى الأماكن غير الحضرية الريفية، ومن الحكمة استخدام هذة الأموال بالطرق المربحة.
أضاف أن المزارع لا يستطيع الحصول على التمويل بشروط ميسرة بالطرق المعروفة، والتمويل بفائدة عالية جداً وغالباً ما يكون التاجر هو الممول، ما يجعله هو من يضع الشروط.
وتساءل «صقر» عن خطة الحكومة لزيادة رؤوس أموال الشركات الحكومية، وطرح حصص منها فى البورصة، والمشاكل القانونية التى تواجه طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة.
أوضح حنفى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أصبح وضعها المالى مستقراً وشركاتها التابعة تحولت من الخسارة للربحية، وتوصلنا لفكرة أن الشركة القابضة الغذائية يمكن زيادة رأس مالها عبر البورصة، لكنه يتطلب دراسة مالية دقيقة.
أشار إلى أن الوزارة بدأت التحرك فى الدراسة اللازمة للعمل مع إحدى الجهات الكبرى المختصة، لأن هذه الشركات لا يوجد فيها الحد الأدنى من التقييم بشكل واضح.
قال إنه على مستوى «القابضة الغذائية» فى الدراسة أصبح الأمر واضحاً لأنها تحقق أرباحاً سنوية، لكن الشركات التابعة سيظهر فيها مشكلات مالية وسنبدأ بطرح قيمة قد تكون مناظرة للقيمة التى ستتوصل إليها الدراسة، وبما أن «القابضة» ناجحة مالياً فستتولى عملية التمويل لبعض الشركات التابعة.
أضاف أن العديد من الشركات التابعة للشركة القابضة لديها أصول كبيرة وأراضى ومبانى لكنها غير قادرة على الإنتاج، لأنها متقادمة فنياً وتحتاج لتمويل كبير، و«القابضة الغذائية» هى من سيمول وسيتم توزيعها فى إطار دراسات جدوى للعائد على الاستثمار، والإدراج فى السوق سيكون على القابضة وليست التوابع.
أوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ناجحة مالياً وطرحها يتطلب تغييرات فى قانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، بالتفاهم مع البورصة كجانب فنى، ووزارة الاستثمار، بحيث يسمح بزيادة رأس المال للشركة عن طريق البورصة المصرية.
وكشف عن اتفاقه مع وزير الاستثمار أشرف سالمان، على تعديل قانون 203 الخاص بقطاع الاعمال العام، بما يسمح بطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة.
أضاف: «حصل تفاهم مع وزير الاستثمار والبورصة المصرية لتعديل الفقرة التى تسمح بزيادة رأسمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية».
وتساءل صقر عن المواجهة المجتمعية عند تغيير القانون وأجاب حنفى، أنه لابد من تغيير سياسات العمل فى الدولة، مشيراً إلى أن ضبط السياسات يزيد من قدرة الدولة للاستعداد لمواجهة وجهات النظر المختلفة لتحقيق التقدم.
وقال حنفى: «القرارات المهمة تحتاج جرأة اذا اردنا تحقيق تغيير حقيقى والاقتصاد يتقدم».
أضاف أن المجمعات الاستهلاكية تحولت للربحية بعد تطبيق المنظومة الحالية فى توفير المنتجات للمستهلكين بأحسن الأسعار والشروط وبهامش ربح مقبول ماليًا وبسعر مستهلك منخفض.
أوضح أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام جديد «سوفت وير» مع «مايكروسوفت» بتكلفة 150 مليون جنيه لربط شركات الجملة بمنافذها بشبكة اليكترونية متكاملة وفى نفس الوقت لابد من إحداث نوع من التغيير الفنى لتقيم الجمعيات.
وقال: إن مشروع جمعيتى سيكون من أكبر المشروعات الخاصة بالوزارة، والتى تقدم لها حتى الآن نحو 4 آلاف طلب.
أوضح أن الشركة القابضة بدأت فى إنشاء علامة للسلع وبدأت بمنتج السكر، ونعمل على انشاء تنوع فى المنتجات.
وتساءل أحد الحضور عن دور البنك المركزى فى عملية تداول الأموال، وعن دور القطاع الخاص فى ظل استثمارات الحكومة فى المجمعات الاستهلاكية، وكيف سيساهم فى المنظومة؟
وقال حنفى إنه فيما يخص القطاع الخاص، نظمت وزارة التموين منذ أسبوعين ملتقى لشركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الصناعات الغذائية، لأنها لأول مرة أصبحت ضمن منظومة العمل، والشركة القابضة الغذائية تُؤهَل حالياً لتكون أكبر شركة فى المنطقة للعمل بالصناعات الغذائية.
أضاف أن العديد من السلاسل التجارية الكبيرة بدأت فى التحالف مع المجمعات الاستهلاكية وسيكون لهما أماكن مشتركة للعمل من خلالها، ودور القطاع الخاص فى المنظومة أصبح مهما.
وبدأ شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، كلمته بالحديث عن البورصة السلعية، وقال إنها مثل أى سوق تتطلب إطار تشريعى واضح، وخبير للتقييم والتصنيف وشركات استشارات، لتقييم أداء كل السلع، لكن لانمتلك هذا الإطار، وتساءل: «ما قواعد التداول فى البورصة السلعية؟».
أضاف أن مصر ليست الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تعانى من تحديات فى التمويل، لافتًا إلى اجتماعه مع رؤساء الهيئات المالية فى الأسواق الناشئة منذ أسبوعين، وتناقشوا فى التحديات وعلى رأسها تمويل البنية التحيتة بجانب عدم تفعيل أدوات مالية كثيرة، بجانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع سامى ظهور تحدٍ جديد فى السوق المالى متمثلا فى تغلغل التكنولوجيا فى كل ما هو متداول بالأسواق المالية، وتابع: «لكننا ما زلنا نقتصر التداول عبر الإنترنت رغم أن دول القارة الأفريقية يتم التداول فيها عبر الموبايل».
أشار رئيس الهيئة إلى أن 90% من صناديق الاستثمار لا تعلم كيف ستتعامل ضريبيًا حتى الآن، قائلا: «مصلحة الضرائب تعمل وكأنها فى قارة أخرى».
أضاف أن الهيئة أصدرت العديد من التشريعات لتعزيز الرقابة والشفافية، منوها إلى أن عملية التشريعات الجديدة مرت بثلاثة مسارات تتمثل الأولى فى الاهتمام بالمشروعات العامة والقومية وتطوير أدوات مالية لها من أهمها سندات الإيراد.
أوضح أن التشريعات التى تعلقت بالمشروعات القومية ستستفيد منها أيضا المحليات والهيئات التى تمتلك عقارات غير مستغلة.
أشار إلى أن التشريعات الجديدة ركزت على إصدار قانون لتنظيم الشركات متناهية الصغر، الذى يمكن الشركات الصغيرة من إصدار سندات لا تحتاج إلى تصنيف ائتمانى، وقال إن هذه الآلية عملت بها العديد من الشركات الصغيرة الفترة الماصية.
أكد ضرورة الاهتمام بطرح آليات متعلقة بالمشروعات الخاصة، ضارباً المثل بالسندات القابلة للتحويل الى أسهم.
وتوقع أن يشهد عام 2016 الكثير من الأفكار الجديدة لمنتجات أكثر فى الأسواق المالية.
وذكر سامى أنه على الرغم من تراجع مؤشرات مصر فى التقارير الدولية فى الفترة الأخيرة مثل تقرير «doing business» إلا أن المؤشرات المتعلقة بحماية المنتج والرقابة تظهر تقدماً، ما يعنى أن العالم ينظر إلى مصر ويعلم أن لديها مبادرات جادة لإصدار المنتجات المالية الجديدة.
وقال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية فى كلمته أمام القمة السنوية الأولى للقطاع المالى غير المصرفى «أسواق المال وتمويل النمو» إن وزارة الإسكان طرحت مشروع «بيت الوطن» لتوفير أراضٍ للمصريين فى الخارج، وتم الإعلان عن 3 مراحل من المشروع وبلغت مبيعات المرحلة الثالثة 1209 قطع من حوالى 4900 قطعة.
أوضح أن مبيعات المرحلتين الأولى والثانية من «بيت الوطن» بلغت 3.8 مليار دولار تم سداد 25% منها، وتدرس «الإسكان» توريق بقية مستحقات الوزارة لدى عملاء المشروع.
أشار إلى أن القطاع العقارى المصرى يملك فرصا كبيرة للنمو وتسعى الوزارة لتوفير أراض للشركات العقارية والأفراد لزيادة معدلات الاستثمار وتنمية المدن الجديدة.
وذكر أن الدراسات الحالية للمشروعات العقارية ترتبط بتواريخ الاستلام وآليات التنفيذ، كما أن الوزارة تدرس طرق جديدة لتوفير التمويل لمشروعاتها.
وقال عباس إن «الإسكان» وقعت 6 مذكرات تفاهم خلال فعاليات القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ مارس الماضى وتم تحويل 4 مذكرات إلى عقود مع شركات ماونتن فيو وبالم هيلز ومجموعة عربية باستثمارات تتجاوز 130 مليار جنيه.
أضاف أن الشركات بدأت اجراءات استلام الأراضى واستخراج القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ وخلال الشهر المقبل ستنتهى الإجراءات لبدء عمليات التنفيذ.
أوضح عباس أن الوزارة تحاول التوسع فى أساليب التمويل لزيادة قاعدة المستثمرين والعملاء المتعاونين مع الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.
أشار إلى أن استثمارات «المجتمعات العمرانية» ارتفعت من 8 مليارات جنيه منذ 3 أعوام إلى 33 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى منها 12 مليار جنيه لتنفيذ البنية الأساسية وترفيق الأراضى.
وقال عباس: «كل وحدة سكنية يتم إنشائها توفر نصف فرصة عمل مباشرة ومن فرصتين إلى 3 فرص عمل مباشرة».
وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن وزير التموين أول من اهتم بمنظومة الدعم، وأنها خطوة أولية فى اتجاه تحويل مسار الدعم للاتجاه الصحيح.
وأضاف عمران: «نريد أن نصل بالمنظومة أن تقدم الشركات السلع للوزارة بسعر اقتصادى وليس مدعوم، وأن تتحمل الموازنة العامة فرق السعر».
أوضح أنه بذلك يمكن ضمان أن عملية البيع والتسعير تخضع لمنطق اقتصادى وتحمل الدولة لهذه الفوارق قد يكون مدخل لتتحول من الدعم العينى إلى النقدى.
ورد خالد حنفى وزير التموين، بأن منظومة الدعم قد تكون غير واضحة للبعض، إلا أن المنظومة بعد أن كانت تتضمن تقديم الشركات لثلاثة أنواع من السلع، تم زيادة المنتجات، وترك الأمر للمستهلك لاختيار السلع وفقا للسعر والجودة.
وأضاف أنه يتم العمل حاليا على الاستفادة من الكروت الذكية بأن تكون كروت مدينة وكروت ائتمان بجانب صرف الدعم.
ووجه مصطفى صقر سؤالا لمحمد عمران رئيس البورصة المصرية «فى البداية كان لدينا طموحات تجاه السوق الإقليمى وكان السوق المصرى أكثر الأسواق انضباطًا من ناحية التشريعات، إلا أنه بعد التجربة وعلى الواقع تخطت الأسواق المحيطة السوق المصرى بخطوات كبيرة»، ما هو الوضع الحالى للبورصة وخططها فى الفترة المقبلة؟
ورد «عمران»: إن البورصة من الناحية الكمية غير متنافسة مع البورصات الأخرى من حيث التداول ورأس المال السوقى، لأنها ترتبط بحجم السوق واختلاف أوضاع الاقتصاد والقواعد المالية، ولكن من ناحية التشريعات فإن البورصة المصرية وسوق المال فى مصر من أكثر الاسواق انتظاما، والتقرير الاخير لمؤسسة «دوينج بيزنس» لممارسة الأعمال قال إن البورصة المصرية هى الأولى على مستوى الشرق الأوسط فى الإفصاح على مدى سنتين.
أوضح عمران توجد العديد من الإجراءات التى تحتاج تعديل فيما يتعلق بمؤشرات مؤسسة «دوينج بيزنس».
أكد أن البورصة المصرية ما زالت واحدة من أفضل البورصات ولكن المشكلة الوحيدة فى خروج المستثمرين من السوق، ولا توجد مشاكل فى حرية الدخول.
وأكد محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة، أهمية الوعى المجتمعى بالبورصة السلعية خاصة أنها تأخذ مراحل عديدة لتفعيلها، مع ضرورة التأكيد على التعامل مع التقلبات السعرية.
أضاف أن شركة مصر المقاصة جاهزة لتقديم خدمات البورصة السلعية، بالتنسيق مع البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، لتكوين فكر عام للبورصة السلعية، وكيفية استيعابها وتطبيقها، وعمليات الحفظ المركزى، والايداع.
وتسائل مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة شركة بيزنس نيوز، عن آخر تطورات توفيق أوضاع الشركات مع قانون الاستثمار الموحد، ورد «عبد السلام» أن الاستجابة للقانون بدأت ضعيفة وتحتاج نسبياً الى الوعى من جانب الشركات المساهمة فى مصر.
أشار إلى وجود اتصالات بين مصر المقاصة وهيئة الاستثمار لاستثناء الشركات غير المؤسسة من تقديم مستند يفيد قيد أسهمها مركزياً فى مصر المقاصة، خاصة أن القواعد لا تتيح قيد الشركات قبل التأسيس.
واقترح أن تقوم الشركة بالتعهد بقيد الأسهم مركزيًا بعد الانتهاء من التأسيس، مشيراً إلى أن «مصر المقاصة» استقرت على إلغاء الحد الأدنى لرسوم قيد الشركات بها بعد أن كان 10 آلاف جنيه لتصل الى 0.0002% بدون حد أدنى.
ووجه محمد طلعت، مسئول الاستثمارات بشركة العرفة، سؤالا إلى وزير التموين عن الدور المطلوب من السياسات المالية والبنك المركزى لتحرير حركة تداول رؤوس الأموال والدور المطلوب من القطاع الخاص فى ظل دور الحكومة فى تنشيط المجمعات الاستهلاكية والمشروعات التى تقوم بها.
وانتقد المستشار ثروت طهطاوى ـ أحد المشاركين فى المؤتمر ـ اتجاه وزارة التموين لزيادة رأسمال الشركة القابضة الغذائية، وقال إن الفكرة لن تنجح لأنه يوجد تشريع موجود فى الدولة يمنح 10% علاوة سنوية للعاملين سواء حققت أرباحا أو خسائر، بالإضافة إلى الحوافز، اضافة الى قيام الشركات القابضة بالحصول على أرباح من الشركات الناحجة لمنحها للشركات غير الناجحة، وطالب بضرورة إعادة تأهيل كل الشركات.
وقال خالد حنفى إن معظم العمل الخاص بالبورصة معنى بهيئة الرقابة المالية، ولكن فيما يتعلق بتداول رأس المالى الأجنبى لابد أن تكون واضحة، وفيما يتعلق بالبورصة السلعية ستتم إقامة منطقة ذات طبيعة خاصة للتداول.
أضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية مؤهلة لأن تكون أكبر شركة فى المنطقة إنتاجًا وتوزيعًا، لكن الأمر يتطلب عقد تحالفات مع القطاع الخاص.
أشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية ارتفعت ربحيتها وحققت مبيعات بقيمة 30 مليار جنيه، والشركة القابضة للصناعات الغذائية حققت مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه، فى الربع الأول من العام المالي، بفضل التعاون مع القطاع الخاص، والشركة أضافت خطوط إنتاج جديدة لخدمة المشروعات، مشيرا إلى أن خسائر الشركات تحولت لأرباح من خلال التنظيم، بما يعطى تنافسية عالية للتعامل القطاع الخاص.
أضاف أن السلاسل التجارية الكبرى فى مصر بدأت التحالف مع المجمعات الاستهلاكية، بعد أن أدركت العائد الذى تحققه المجمعات الاستهلاكية، وسيتم إنشاء كيانات مشتركة بين الطرفين لتعظيم الاستفادة.
