أسسنا 30 شركة خلال 2015 برؤوس أموال بين 5 و10 ملايين دولار لكل شركة
الاستعلامات الأمنية غير واضحة وتسببت فى إيقاف شركات بعد ممارسة نشاطها
مصر الأكثر تعقيداً فى العالم من حيث إصدار التراخيص لإنشاء مشروع
البيروقراطية والقواعد المكبلة لتدفقات رؤوس الأموال تخفى جاذبية السوق المحلية
نلعب دور المستشار القانونى فى صفقة استحواذ شركة أوروبية على 3 فنادق مصرية
سن التشريعات ليست المشكلة.. وتدريب الكوادر على تطبيقات القوانين العائق الأهم
مازال السوق المصرى فى بؤرة اهتمام المستثمرين العرب والأجانب، وتلعب طبيعة القطاعات دورا كبيرا فى اقتناص العملاء من بين المستثمرين.
العرب يستهدفون الاستثمار فى القطاع العقارى المصرى، فى ضوء معدلات ربحية عالية يتمتع بها، بينما يتجه الأجانب الى القطاع الصناعى مشروعات البنية التحتية واللوجيستيات والبترول.
قال محمد طلعت، الشريك الرئيسى بمكتب “حلمي وحمزة” للاستشارات القانونية، إن السوق المصرى ضمن أكثر الأسواق المؤهلة لجذب الاستثمارات، إلا أن المناخ العام والبيروقراطية والقواعد المكبلة لتدفقات رؤوس الأموال تحول دون ذلك.
اوضح انه لكى يتحسن الاقتصاد فى مصر يجب الاهتمام بتفاصيل عوامل جذب الاستثمار، وعند الاستمرار فى الحديث عن الكليات دون الخوض فى التفاصيل الإجرائية لن تتحسن بيئة الاستثمار ويتم التركيز على بناء تشريعات غير مفعلة، ضارباً المثل بقانون الاستثمار الموحد.
طالب بضرورة الاستفادة من التجارب الماضية، وابرزها الاوضاع عقب نكسة 67، والتى تم بعدها إعادة بناء القوات المسلحة المصرية، حيث كان الاهتمام بكل التفاصيل، قائلاً “السر يكمن فى التفاصيل”، والحكومة تهوى الحديث فى العموميات.
وأشار إلى أن أى مشروع فى العالم أساسه استثمارى، ولا يوجد فى أى دولة كم التراخيص والتصاريح التى يجب أن يستخرجها المستثمر لبدء مشروعه فى مصر، مشيراً إلى تعرض أحد المستثمرين الكويتيين لعدة عوائق عند إنشاء مصنع كراسى من قش الأرز، والذى كان سيوجه الجزء الأكبر من إنتاجه للتصدير، إلا أن البيروقراطية حالت بينه وبين تنفيذ المشروع.
اضاف أن المشكلة ليست فى رؤساء الهيئات أو الوزراء أو رئيس الدولة ولكن المشكلة تكمن فى موظفى الصف الثانى والثالث والمتعاملين مباشرة مع المستثمرين، مطالباً بضرورة تأهيل الموظفين بعد إصدار كل قانون، حيث إنه من المنطقى أن الموظفين ليس لديهم علم بالقوانين وتعديلاتها، ويجب شرح مغزى هذه القوانين.
وطالب بضرورة تحديد وزارة الاستثمار كجهة ولاية على الأراضى المتفق عليها للاستثمار بحيث يكون أمام المستثمرين جهة واحدة تقوم بمنح رخص الأراضى بطريقة أسرع تحسن بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن الآلية الحالية للشباك الواحد تزيد من البيروقراطية عبر إدخال موظف من وزارة الاستثمار للتفاوض باسم المستثمر مع باقى الوزارات.
وانتقد طلعت وجود فكرة قانون الاستثمار الموحد من الأساس، منوهاً إلى أن الغرض الأساسى من القانون السابق كان وضع حوافز ومزايا للاستثمار، وبناءً عليه كان هناك دور لوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، إلا أنه تم نزع هذه الحوافز لتسفر عن هيئة ووزارة مسلوبة الحقوق.
واقترح طلعت أن تتم العودة لنظام المركزية فى أن تكون هيئة الاستثمار مسئولة عن كل التراخيص والتصاريح للمستثمرين أو إلغائها للتقليل من البيروقراطية.
كما طالب بضرورة عودة المناطق الحرة مرة أخرى، ووضع نظرة طويلة الأجل للاستثمار بعيداً عن سياسة “الجباية” وفرض الضرائب التى وصفها بـ”أسوأ آفات الحكومات المصرية المتعاقبة”، مشيراً إلى ضرورة النظر إلى الجانب الإيجابى فى المناطق الحرة.
ووفقاً لطلعت، يعمل نظام المناطق الحرة على توفير العملة الصعبة عبر تشجيع التصدير، وخلق فرص عمل تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد، كما أن هيئة الاستثمار كانت تقوم بتحصيل %1 على الإيراد كرسوم، وهى نسبة مرتفعة جداً.
ونوه إلى استدامة جاذبية السوق المصرى للاستثمار، رغم المعوقات التى يواجهها حالياً، ومنها المشاكل الأخلاقية فى ظل غياب قيام بعض الجهات الحكومية بدورها، والتى كانت سبباً وراء تراجع عائدات السياحة من المناطق الأثرية.
وكشف طلعت عن بدء شركته إجراء فحص نافٍ للجهالة لصالح شركة أوروبية للاستحواذ على إحدى الشركات الزراعية فى السوق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين.
أضاف: “يمثل المكتب شركة أجنبية للاستحواذ على 3 شركات فندقية فى جنوب سيناء، بدعم من رؤيتها للسوق المصرى على أنه من أفضل الأسواق، التى تتضمن فرصاً استثمارية فى قطاع السياحة على مستوى العالم”.
تابع الشريك الرئيسى بمكتب “حلمى وحمزة”: أنه يعمل على تأسيس عدد كبير من الشركات بمساهمات عربية فى القطاع العقارى فى ظل جاذبية القطاع واستقرار الأسعار، والتى تعد بمنأى عن التقلبات الكبيرة الاقتصادية والسياسية، خاصة مع عدم وجود رهونات أو قروض كبيرة تجبر أصحاب العقارات عن التنازل عنها فى أوقات الكساد، مع رسوخ الثقافة المصرية للشراء كاش.
وقال طلعت إن شركته ساهمت فى تأسيس ما يقرب من 30 شركة العام الماضى، بروؤس أموال تتراوح بين 5 و10 ملايين دولار لكل شركة، فضلاً عن دورها فى بحث شركات ومستثمرين العرب للاستحواذ على شركات عقارية.
يرى الشريك الرئيسى بمكتب “حلمى وحمزة” للاستشارات القانونية، أن أحد أبرز المشاكل التى تواجه المكتب فى عمليات التأسيس عدم اعتراف الشهر العقارى بالتوكيلات الأجنبية وطريقة صياغتها، مع عدم وضوح السياسات النقدية، قائلاً: “لا توجد دولة فى العالم تضع حدودا على الإيداع والسحب بالدولار”، معتبراً السياسة الحالية استنزافا للاحتياطى الأجنبى من العملات.
وقال إن من المفترض تهيئة البيئة الداخلية الصالحة للاستثمار قبل البحث عن الاستثمارات الأجنبية، مع حل مشاكل التنفيذ وليست التشريعات، بالإضافة إلى عدم وضوح قواعد الاستعلام الأمنى والتى تؤدى إلى توقف نشاط الشركات بعد ممارسة نشاطها، مبينا أنه فى بعض الحالات يتم تأسيس الشركة لحين الحصول على تقرير الاستعلام الأمنى والذى قد يأتى سلبياً دون الحديث عن تفاصيل رغم بدء الشركات للنشاط.
عن المشروعات القومية كشف طلعت عن دور شركته كمستشار لإحدى شركات المطور الصناعى الصينية العاملة فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بالإضافة إلى دور المستشار القانونى لشركة أوروبية تعمل فى مجال البنية التحتية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقارن طلعت بين أداء المكاتب القانونية قبل ثورة يناير وبعدها، والتى لم تستطع استعادة حجم أعمالها إلى الأن، مبيناً قيام مكتبه بدور المستشار فى عدد كبير من الصفقات لصالح مستثمرين مصريين فى الاستحواذ على شركات أجنبية فى إسبانيا وسلوفانيا وسويسرا وإنجلترا قبل عام 2007.
