الغرف التجارية : أمانة مجلس الوزراء لم تقرأ ولم تسمع و تعيش فى جزيرة منعزلة
تصاعدت الحرب الكلامية و التلاسن بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء و الاتحاد العام للغرف التجارية بسبب دفاع الحكومة عن قرارات رفع الجمارك على واردات 5 مجموعات سلعية تضم بين 500 و600 سلعة ، و انتقادات المستوردين و التجار لهذه القرارات والإجراءات الحكومية الأخرى .
وأصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بيانا صباح اليوم ردا على بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء انتقدت فيه تصريحات أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .
وقال الاتحاد العام للغرف التجارية ” هالنا البيان الصادر مساء أمس من الامانة الفنية للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، ودون الدخول فى الاتهامات والمغالطات التى تضمنها البيان والتى يسموا الاتحاد العام للغرف التجارية ان يعلق عليها، فالبيان يؤكد ما كنا ندق له ناقوس الخطر، اننا لا نقرأ ما يقدم، ولا نسمع ما يقترح، ولكن للاسف نتكلم فقط “.
وأضاف ” المؤتمر الصحفى لاتحاد الغرف والمسجل بالكامل “وليس المداخلة” كما ذكر البيان، كان لعرض الملامح الرئيسة لدراسة علمية متأنية قام بها الاتحاد فى اطار دوره للنهوض بالاقتصاد المصرى طبقا للقانون، مستعينا بمجموعة متخصصة من خيرة اهل العلم والخبرة، وصفت الموقف الاقتصادى الراهن من المنظور الكلى، وطرحت الحلول الفورية وقصيرة الاجل المقترحة للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية التى لا يختلف على وجودها احد، وليس للتعليق على “القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية” كما ذكر البيان.
وسبق ذلك اجتماع لمجلس ادارة الاتحاد لمناقشة الوضع الاقتصادى الكلى ومختلف الاجراءات التى اتخذت والتى يجب ان تتخذ.
فما قام به الاتحاد العام للغرف التجارية هو طبقا للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته، حيث هدف المشرع من إنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الكلى بإقامة توازن بين المصالح المختلفة للتجارة والصناعة والخدمات ولصالح المستهلك، بالتعاون و التنسيق مع الوزارات و الأجهزة المعنية فى الدولة التى يقدم لها الاتحاد الدراسات والبيانات بهدف النهوض بالتجارة والصناعة.
والصناعة الوطنية، وهى ركن اساسى من منتسبى الغرف، حيث ان الغرف التجارية هى الممثل الرسمى بالقانون لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات بمصر، سواء بالقطاع العام او الخاص، والغرف التجارية هى التى تمثل المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة و مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، فى الداخل والخارج.
لذا فالاتحاد لم ولن يقف ساكنا لاى ضرر باقتصاد مصرنا الحبيبة، الذى يتجاوز ما يقدمه منتسبيه الشرفاء اكثر من 70% من نتاجه المحلى، او التفرقة بين مصالح منتسبيه فى التجارة والصناعة والمزايدة بينهم.
فالاتحاد منذ اكثر من ثلاثة اعوام بدا حملة “اشترى المصرى” لدعم الصناعة الوطنية، ونادى بالعديد من الاصلاحات لحماية التاجر والصانع على حد سواء فى اطار التزاماتنا الدولية متضمنا تحديث المواصفات واليات الفحص، وتطبيق المنظومات الدولية الحديثة للحد من التهريب، وتشديد العقوبات على التهرب الجمركى والضريبى، وتجريم التداول بالسلع المهربة، وادراج القطاع الغير الرسمى فى التجارة والصناعة المنتظمة، وذلك لعودة الانضباط الى الاسواق ودعم الاقتصاد الكلى.
كما قرر فى مجلس ادارته فى منتصف ديسمبر الماضى اقتراح تعديل لتشريعات سجل المستوردين ووضع معاير للاستيراد، وذلك قبل صدور اى قرارات اجراءات من اى جهة فى الدولة.
وكل ما سبق ذكر بالدراسة التى تم ارسالها لرئيس الجمهورية مسبقا واعلنت ملامحها الاساسية بالمؤتمر الصحفى المسجل.
ووفقا لنص بيان اتحاد الغرف التجارية ” الامانة الفنية تناست فى بيانها ان ظاهرة “الكحول” التى ذكرتها فى بيانها سمع بها مجلس الوزراء لاول مرة من شكوى اتحاد الغرف اثناء لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء عقب توليه المسئولية والتى تم شرحها عدة مرات وباسهاب اثناء اللقاء”
كما تناست ان “الحد من التهريب” و السماح “بورود بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات” هو مسئولية الاجهزة التنفيذية بالدولة دون غيرها واعلان لفشل تلك الاجهزة فى تأدية دورها فى حماية منتسبى الغرف الشرفاء والمواطن المصرى.
وأضاف ” أن أمانة مجلس الوزراء تناست ان الاتحاد لم يعترض على ” زيادة التعريفة الجمركية” واكد انها متوافقة مع التزاماتنا الدولية واسهبت فى هذا الشأن ولكن للاسف لم تتطرق للاجراءات الاخرى غير المتوافقة والتى سيظهر فى الفترة القصيرة القادمة اثارها الدولية السلبية كما حدث للارجنتين.
وقال الاتحاد فى بيانه ” إن اللجنة تناست التقارير العديدة التى تم ارسالها لأعضائها خلال الاشهر الماضية، كل فيما يخصه، واشادتنا فى حينها، وفى التقرير والمؤتمر الصحفى بالاستجابة للعرض الموضوعى من خلال البنك المركزى لما فيه صالح الاقتصاد، وان كان هذا لا يعنى ان كافة المشاكل تم التعامل معها من الاصل، او بالسرعة الواجبة.
وعلى النقيض، وبموضوعية، يجب ان نشيد بتاكيد الامانة الفنية بان “البوصلة الاقتصادية لمصر لم تتغير من اقتصاد حر يقوده القطاع الخاص” وهو ما نادينا باعلانه مرارا وتكرارا.
كما نؤكد ان “تتطلع الحكومة للدور البناء للاتحاد العام للغرف التجارية وكافة الاتحادات العاملة في مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإدارة المشهد المالي بما يحقق الصالح العام” هو ليس تطلع، انما هو واجب ومسؤلية للغرف التجارية عبر نحو قرن من الزمان، فالغرف هى الداعم الاول للتنمية وجذب الاستثمارات، وتنمية الواردات، وحماية المستهلك، وخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر فى وطنهم، وكانت الدراسة واعلانها خطوة وثابة فى هذا الدرب.
والغرف ومنتسبيها لم ولن يتوانوا عن اى مبادرة تهدف لدعم الاقتصاد ولتحقيق الحياة الكريمة لابناء مصر، مهما كانت الصعوبات، خاصة فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.
وكمثال حمت الغرف ومنتسبيها الاقتصاد المصرى طوال ثورتين، وضمنت توافر السلع بكافة ربوع مصر، وانتقال المواد الخام للمصانع، وتدفق الصادرات.
كما سارعت الغرف فى تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس السيسى لدعم المواطن البسيط من خلال توافر وتقديم أجود السلع بأقل الأسعار فى كافة ربوع مصر من خلال منتسبيها بالسلاسل التجارية والمنتجين.
و قرر مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية بالاجماع على تخصيص 100 مليون جنيه من الغرف لتكوين شركات لانشاء مراكز تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات دعما لتلك المبادرة، وبهدف ضبط الاسواق من خلال تحديث سلاسل الامداد وخفض تكلفة التداول، والاقلال من الهالك ودعم المزارع الصغير، كما ستخدم يشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح مليون ونصف فدان لرفع العائد الاقتصادى
فدور الغرف التجارية ومنتسبيها كان، ولايزال وسيظل، بناء، لصالح مصرنا الحبيبة، وبغض النظر عن اى صعوبات او معوقات.
