البنك يحظر التعامل بالعملات الأجنبية عبر أجهزة نقاط البيع POS

قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن البنك المركزي يعد حالياً، لطرح عطاء دولارى استثنائى لتوفير سيولة دولارية بعد ارتفاع الدولار فى القطاع غير الرسمى لمستويات تاريخية غير مسبوقة.
وقال مصدران تحدثا إلى «البورصة»، إن العطاء قد يطرح فى أى وقت خلال الأيام المقبلة، بعد الطفرة الكبيرة فى السعر غير الرسمى للدولار والذى بلغ 9.15 جنيه اليوم الأربعاء.
وقال أحد المصدرين، إن قيمة العطاء لم تتحدد بعد لكنها قد تصل إلى مليار دولار لتهدئة الأسواق وزيادة المعروض فى السوق الرسمى.
وقالت المصادر، إن الهدف من الطرح تحديد حجم الطلب الحقيقى واحتواء الارتفاعات الكبيرة فى أسعار العملة الأمريكية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الوسط، اليوم، عن محافظ البنك المركزى طارق عامر، نفيه اعتزام البنك المركزى اتخاذ أى إجراءات بخفض أو تعويم الجنيه، مشيراً إلى أن البنك المركزى يتخذ كافة الخطوات اللازمة لتوفير الدولار.
وبالرغم من الارتفاعات القياسية فى الأسعار غير الرسمية للعملة الأمريكية ما زال البنك المركزى متمسكاً بسعر 7.73 جنيه للدولار مع هامش 10 قروش فى البنوك، والتى اضطرت بدورها لتقليص السحوبات الدولارية لعملائها عبر البطاقات من خارج مصر، إضافة إلى تقليص حجم الكاش للعملاء المسافرين بنسب كبيرة، ومنع الدفع بالدولار من خلال نقاط البيع (P.O.S) محلياً.
ورفع البنك المركزى، أمس الأول، سقف الإيداع الدولارى للمصدرين إلى مليون دولار شهرياً دون حد أقصى يومياً، وكان قد رفعه لـ250 ألف دولار شهرياً لمستوردى 4 مجموعات سلعية أساسية الشهر الماضى.
ويبلغ احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى 16 ملياراً و477 مليون دولار، تكفى لتغطية أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية.
وحرص البنك المركزى على عدم تراجعه خلال الشهور الثلاثة الماضية، من خلال تمويل عمليات الضخ الاستثنائى للدولار اعتماداً على الاقتراض من البنوك المحلية.
وقال مسئول بشركة صرافة، إن الطلبات لديه تأتى بشكل أساسى من الشركات، مقارنة مع أمس، وقال المسئول إن معظم الطلب لدى صرافته يأتى من شركات الذهب والشركات المستوردة لقطع غيار السيارات وعدد من شركات الأدوية.
وقال مسئول بصرافة أخرى، إن تعاملات الأفراد ما زالت مرتفعة لديه، ما يشير إلى وجود نسبة من المضاربة على سعر العملة.
على صعيد متصل، قرر البنك المركزى إلغاء التعامل أو إجراء عمليات خصم مباشر على أجهزة نقاط البيع POS بالعملات الأجنبية.
وقال المركزى عبر موقعه الإلكتروني، إن قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد تتضمن أن يكون التعامل فى جمهورية مصر العربية للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً لقواعد الشراء والبيع.
وطالب البنك المركزى البنوك بسرعة تعديل البرمجيات المطبقة على أنظمة أجهزة نطاق البيع POS، بحيث لا تسمح بإجراء عمليات خصم بالعملات الأجنبية، مانحاً البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة شهرين لتعديل البرمجيات.
يأتى قرار البنك فى ظل نقص السيولة الدولارية من السوق، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازى ليتخطى حاجز 9 جنيهات.