الاقتصاد الأفريقى الأكثر نمواً على مستوى العالم ولدينا استثمار بأفريقيا يقدر بنحو 8 مليارات دولار

استكمال إنشاء الطريق البرى الذى يربط «القاهرة» و«كيب تاون» بجنوب أفريقيا لتحديث شبكات النقل لخدمة أهداف التعاون الاقتصادى
قال الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، إن اقتصادات أكثر من 10 دول أفريقية حققت نمواً هو الأكبر على مستوى العالم الذى يشهد تباطؤاً حاداً فى النمو الاقتصادى، مع تضاعف الاستثمار الأجنبى المباشر بأفريقيا بأكثر من 5 مرات خلال الأعوام العشرة الأخيرة.
وتابع السيسى خلال كلمته الافتتاحية السبت، بمنتدى الاستثمار بأفريقيا 2016 والذى يعقد على مدار يومين، إن المؤشرات الاقتصادية والمالية الجيدة بأفريقيا تؤكد ثراء القارة بالموارد البشرية والمقومات الاقتصادية المطلوبة للنمو والتنمية.
واستكمل: وصل حجم تجارتنا مع أشقائنا الأفارقة إلى 5 مليارات دولار ونستهدف مضاعفته خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ونأمل فى أن تصب تلك الجهود بفعالية لصالح مضاعفة التجارة الأفريقية البينية التى لا تمثل حتى الآن سوى 12% فقط من حجم تجارة القارة مع العالم وهو ما لا يتناسب مع مقومات وإمكانات التكامل الاقتصادى فيما بين دولنا الأفريقية.
«إنه لمن دواعى فخرنا ما حققناه ونحققه فى مصر على صعيد تفعيل مبادئ التعاون والتكامل الأفريقى حيث سارعت الشركات المصرية إلى الاستثمار فى الأسواق الأفريقية حتى بلغ حجم استثماراتنا فى دول القارة أكثر من 8 مليارات دولار ساهمت فى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل» يضيف الرئيس السيسى.
وتابع أن تلك الاستثمارات تتوزع بين قطاعات التشييد والبنية التحتية، والطاقة، والتعدين، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وذكر السيسى أن مشروع قناة السويس الجديدة خطوة أولى فى مشروع ضخم وطموح سيسهم فى دفع حركة التجارة الأفريقية مع الأسواق العالمية ويعزز من مقومات التصنيع والتصدير من خلال المناطق الصناعية واللوجيستية التى سيتم إنشاؤها فى المنطقة الاقتصادية على جانبى قناة السويس.
«نتطلع إلى استكمال إنشاء الطريق البرى الذى يربط مدينة «القاهرة» بمدينة «كيب تاون» بجنوب أفريقيا مروراً بعدد من العواصم الأفريقية»، بحسب الرئيس السيسى.
وأضاف أنه جار استكمال مشروع الخط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وهى مشروعات تستهدف تحديث البنية التحتية لشبكات النقل والمواصلات لخدمة أهداف التكامل الاقتصادى والتنمية فى القارة الأفريقية.
وبحسب الرئيس، فإن المنتدى لا يستهدف فقط تعريفكم وتعريف مجتمع الأعمال العالمى بالفرص الاستثمارية التى تزخر بها القارة الأفريقية وما تملكه من سوق ضخمة وإمكانيات هائلة وقوة بشرية شابة، وإنما يهدف أيضا إلى فتح قنوات مباشرة وفعالة للتواصل والتعاون فيما بين ممثلى مجتمع الأعمال الأفريقى ونظرائهم فى العالم وعليه.
ويضيف أن مصر حرصت عند طرح فكرة عقد المنتدى على أن يكون بمثابة ملتقى لممثلى الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصالح من داخل القارة وخارجها وتم صياغة برنامجه بعناية ووفق رؤية واضحة بهدف بلورة أفكار ومبادرات تعاون جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية رائدة ولدعم القدرات البشرية للقارة الأفريقية بما يخدم أهدافها التنموية.
ودعا الرئيس المصرى قادة المال والأعمال وكبار الساسة بأفريقيا إلى التوافق حول العديد من المشروعات والمبادرات التنموية وفق إطار يراعى التوازن المطلوب بين الطموحات المشروعة لأبناء القارة فى غد أفضل، وبين تطلع شركائنا فى التنمية إلى حوافز وعوائد تفتح آفاقاً أرحب لمزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال.
ويقول السيسى، إن القارة الأفريقية أصبحت محط اهتمام متزايد من قبل العالم أجمع، بعد أن قطعت العديد من دولها شوطاً طويلاً فى تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية لتتواكب مع الوتيرة المتسارعة لمتطلبات التنمية والاستثمار.
كما تعددت وتعمقت أطر التعاون الاقتصادى بين الدول الأفريقية وشركائنا فى التنمية، وبما يتزامن مع ما تم تحقيقه فى عدد من دولنا من معدلات نمو تجاوزت متوسط النمو العالمى خلال السنوات الأخيرة.
وتابع: أريد التأكيد كذلك على أهمية محور تنمية القدرات البشرية وإيلاء الاهتمام الكافى بالشباب الأفريقى الذى يشكل أساس مستقبلها ويتعين الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو.
وأضاف: تحقيق التنمية يعتبر التحدى الرئيسى الذى نجابهه جميعاً يستدعى منا تطوير آليات العمل الأفريقى المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى خاصة فى ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية فى أفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة فى مجالات عدة بما فى ذلك البنية الأساسية.
فضلاً عن تعزيز تنافسية أسواقنا الوطنية بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية آخذاً فى الاعتبار التحديات المتزايدة التى يواجهها الاقتصاد العالمى.