“غرفة الدواء”: تعديل ضوابط بيع الشركات يفتح شهية المستثمرين لاستحواذات جديدة

“العزبى”: صفقتان جديدتان بالقطاع خلال الفترة المقبلة

و”جبر”: القرار يصحح أوضاع السوق ويشجع الاستثمارات الأجنبية

أبدى عدد من مستثمرى القطاع الدوائى تأييداً لقرار الدكتور احمد عماد وزير الصحة والسكان، بتعديل قرار رقم 497 لسنة 2014، المنظم لبيع وشراء شركات الأدوية.

وأصدر وزير الصحة الأسبوع الماضى، قراراً بحظر التصرف فى مصانع الادوية بأى شكل من الصور القانونية الا بعد اخطار الادارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة بجانب تقديم التعهدات اللازمة لضمان عدم التأثير على توفير الادوية للمرضى.

وألزم القرار مالك شركة الأدوية الحالى ـ البائع ـ بالتقدم للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة ببيان مفصل عن حالة المصنع من حيث مطابقته للاشتراطات الفنية وموقف جميع المستحضرات المسجلة لديه من خلال توافرها فى السوق والإنتاج والمخزون والخطط الاستراتيجية للشركة.

وكان قرار 497 الذى أصدره الوزير عادل عدوى 2014، ينص على حظر التصرف فى المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية، إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المختصة بوزارة الصحة، والحصول على موافقة كتابية منها، وليس إخطار فقط، كما فى القرار الجديد.

وقال أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن القرار يهدف لتشجيع الاستثمار فى القطاع الدوائى، وتسهيل إجرءات بيع وشراء الشركات.

وأضاف “العزبى” لـ”البورصة”: إن القرار السابق كان يشترط موافقة الوزارة بنقل ملكية شركات الادوية، بالمخالفة لقانون الاستثمار.

وكشف رئيس غرفة الدواء أن الفترة المقبلة ستشهد إبرام صفقتين استحواذ فى القطاع الدوائى، رفض ذكرهم، وتوقع جذب استثمارات أجنبية كبيرة فى القطاع.

واشار الى ان القرار يضمن عدم تأثر سوق الدواء بالاستحواذات الجديدة، خاصة مع إلزامه بتقديم المشترى ضمانات لانتاج أدوية المصنع المستحوذ عليه لعدم نقص الأدوية.

ووصف عوض جبر، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات الطبية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيمك لتوزيع الدواء، قرار وزير الصحة بالجيد، وقال إنه سيشجع الاستثمار الأجنبى فى القطاع.

وأوضح جبر أن القرار الجديد جاء تعديلاً لقرار الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة السابق، الطارد للاستثمار.

وقال أسامة السعدى، رئيس مجلس ادارة شركة بينتا فارما، ان قرار وزارة الصحة الجديد حدد الجهة المختصة بالأخطار بعملية بيع وشراء شركات الأدوية.

وأضاف السعدى انه لا مانع من دخول مستثمرين أجانب للقطاع الدوائى، مشيرا الى أن السوق يضم مصانع محلية كثيرة، بجانب المصانع تحت الإنشاء.

يذكر أن القطاع الطبى قد شهد أكثر من 10 صفقات استحواذ وزيادات رؤوس أموال خلال العام الماضى، حيث استحواذ شركة فالينت الكندية على أمون للصناعات الدوائية، فى صفقة بلغت 800 مليون دولار، وشراء شركة الحكمة الأردنية شركة إيمك يونايتد للأدوية، مقابل نحو 300 مليون جنيه، واستحواذ البنك الأوروبى لإعادة الإعمار على %21 من أسهم شركة ابن سينا لتوزيع الأدوية، وشراء الشركة السعودية للصناعات الدوائية سيبماكو %51 من أسهم مصنع ميفو للأدوية، فيما استحوذت شركة المهن الطبية على مصنع شركة أيللى ليللى الأمريكية للأنسولين.