“ملاحة الإسكندرية” تبحث مع “النقل” طرح تسهيلات على المستثمرين لمنافسة الأسواق المجاورة

إلغاء تخفيضات سفن الترانزيت ساهم فى هروب خطوط ملاحية وإلغاء جزء من الخدمات
مطالب بتعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لتطوير صناعة السفن
عدد المستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات أبرز أسباب تراجع ترتيب الموانئ المصرية
الأحداث السياسية الأخيرة أثرت على أنشطة النقل البحري وخفضت حركة التجارة المصرية
“فنمار” للملاحة تعقد شراكة مع “بولوريه” الفرنسية لتقديم خدمات التوكيل الملاحى “إكسبريس فيدر”

تستعد غرفة ملاحة الإسكندرية لمناقشة وزارة النقل بشأن إجراء تعديلات تشريعية تسهم فى إزالة المعوقات التى تواجه نشاط النقل البحري فى مصر، مع إضافة تسهيلات وحوافز تشجيعية على الاستثمار فى منطقة تنمية قناة السويس فى ضوء المنافسة القوية التى تشهدها مصر مع الأسواق المجاورة حول الحوافز الاستثمارية.
قال محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة شركة فنمار للملاحة، إن الغرفة تسعى للتعاون مع وزارة النقل لبحث التعديلات التشريعية المطلوبة لتذليل المعوقات فى قطاع النقل البحري.
وأوضح أن غرفة ملاحة الإسكندرية ستناقش قانون الاستثمار فى منطقة القناة مع أعضائها وأهم البنود التى تحتاج تعديل، مبيناً أن قانون المناطق الخاصة وتعديلاته التى صدرت بقرار جمهورى العام الماضى لا يتناسب مع ظروف الاستثمار بمنطقة قناة السويس ومازال يحتاج إلى تسهيلات جديدة لمنافسة المناطق المماثلة.
وقال إن التسهيلات الحالية أقل من الامتيازات التى تمنحها تركيا والأردن واليونان ودبى، واصفاً المنافسة فى مجال المناطق الحرة بالمنافسة الشرسة.
أضاف أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97 وملحقاته سنة 2006 أحد أسباب ضعف الاستثمارات الأجنبية فى نشاط النقل البحري، فى ضوء تناوله 3 أنشطة بحرية فقط من إجمالى 58 نشاطاً، ما يشير إلى أنه غير صالح لجذب استثمارات فى أنشطة مثل صيانة وإصلاح السفن وإنشاء ترسانات بحرية.
وأوضح: “بناءً على قانون الاستثمار لا يمكن إنشاء ترسانة حديثة سواء منفرداً أو بالتعاون مع ترسانة مصرية أو فى منطقة حرة أو شراء وتوفير معدات ومستلزمات بناء أو إصلاح السفن، حيث أن الترسانة نفسها ليست من الأنشطة المذكورة فى قانون الاستثمار”.
وقال إن الأحداث السياسية التى تمر بها مصر لها تأثير سلبى مباشر على النقل البحري والتجارة المصرية فى ضوء انخفاض كمية الصادرات المصرية وزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات من حيث الحجم والقيمة.
وأضاف أن الإضرابات التى شهدتها الموانئ المصرية خلال فترات سابقة مازالت لها تأثير سلبى على الانطباعات الدولية فى ظل وجود محطة حاويات واحدة فى بعض الموانئ.
وشهدت الفترة الماضية عدة إضرابات فى الموانئ أدت إلى تأخر حركة البضائع وخسائر للمصدرين والمستوردين وجميع التوكيلات والخطوط.
وشدد على ضرورة التعاون مع الوزارة والقطاع ونقابات العمال بالموانئ والمحطات وشرح خطورة الإضرابات المتكررة الطويلة غير المعلن عنها مسبقاً بدون التفاوض مع الشركات أو تجربة الطرق الختلفة لعرض وجهات النظر.
أكد مصيلحى، أن الوضع السياسى للدول المجاورة، خاصة ليبيا وسوريا واليمن له تأثير مباشر على مصر بين السلب والإيجاب فى أحيان مختلفة.
عن قرار زيادة مقابل الخدمات فى الموانئ، قال إن بعض هذه الزيادات مبالغ فيها وأثرت سلباً على الاقتصاد القومى وحركة التجارة و تنافسية الصادرات المصرية بزيادة تكلفتها.
أشار إلى أن ميناءى الإسكندرية والدخيلة أبرز الموانئ الرئيسية لتجارة مصر الخارجية، وأن معدلات أدائها جيد، ولكنها تحتاج إلى التحسن من حيث معدل بقاء السفن بالميناء، ومعدلات وكمية البضاعة بأنواعها.
أضاف أنه من الضرورى تخفيض عدد المستندات والأوراق المطلوبة لإنهاء الإجراءات والتى تعد من أهم أسباب تراجع ترتيب الموانى المصرية عالمياً، مؤكداً أن ترتيب الموانئ يراجع بالفعل خلال العامين الماضيين.
وطالب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية وزارة النقل وقطاع النقل البحري بوضع مخططات تحسن مؤشرات أداء الموانئ المصرية باعتبارها الضمان الوحيد عالمياً لقياس مدى نجاح هذه الخطط من عدمه.
وأشاد باتجاه وزارة المالية لميكنة 17 منفذاً جمركياً، والذى من شأنه إنهاء مشكلات الفروق فى قيم الجمارك وتأخر زمن التخليص فى بعض الموانئ المصرية وتخفيض الضغط على ميناء الإسكندرية والذى كان يحدث بسبب قيام بعض المستوردين فى القاهرة وما حولها باستيراد البضائع من آسيا والصين والإصرار على تخليصها جمركياً فى الإسكندرية سواء بعد وصولها ميناء السخنة أو اضطرارها إلى عبور قناة السويس متجهة إلى الإسكندرية.
وقال إن هذه الإجراءات تؤدى إلى رفع تكلفة الاستيراد واستهلاك الطرق، وزيادة عدد ورديات الجمرك فى الإسكندرية مقارنة بالموانئ الأخرى.
ووفقاً لمصيلحى يعد ميناء سيدى كرير البترولى من أهم الموانى المصرية ويضم العديد من الأنشطة الملاحية، بالإضافة إلى ميناء العلمى البترولى الذى تضع له وزارة البترول خطط لتطويره، وميناء ادكو لتصدير الغاز الذى من المتوقع عرضه لاستخدامه فى تداول الغاز القبرصى.
ولفت إلى أن تقييم أداء الموانئ سيتم من خلال مؤشرات محددة ومقاييس علمية تقيس قدرات الموانئ وتقوم بها جهات عالمية قادرة على حساب تلك المؤشرات بدقة.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى رسوم سفن الترانزيت فورا، لتأثيراته السلبى على الاقتصاد وإعاقة تحقيق الأهداف التى تسعى لها الدولة من مشروع تنمية محور قناة السويس.
وقال مصيلحى، إن التشريعات الخاصة بامتلاك السفن ورفع العلم المصرى تحتاج إلى تعديلات لتسهيل التمويل، موضحاً أن قانون التأجير التمويلى لا يضم ما ينص على تمويل شراء سفن بينما ينص القانون على تمويل السيارات الخاصة والموتوسيكلات، ولا يمكن أن يتم اختصار التعديلات المطلوبة على إلغاء شرط موافقة وزير النقل على بيع السفينة.
أضاف أنه يجب إعفاء المالك من الضرائب وكذلك البحارة باعتبار أن عملهم أخطر من عمال المناجم.
وطالب الحكومة بتقديم تسهيلات مشجعة مثل ضمان نقل المشتريات الحكومية على السفن المصرية أو منح إعانات للسفن التى يمكن تعبئتها عند الضرورة للاستخدام الوطنى، وهو ما تقوم به عدد من الدول ومنها أمريكا.
وحسب مصيلحى، لم تلق اقتراحات تخفيض الرسوم فى الموانئ المصرية للسفن المصرية قبولاً بسبب صعوبة تطبيقها لوجود اتفاقيات موقعة بين الدول.
وأشار مصيلحى إلى أن الخطوط الملاحية تواجه مشكلات فى الموانئ المصرية نتيجة عدم تفهم البعض لمطالبها مثل ضرورة تواجد أكثر من شركة “فيدر” منافسة لنقل الحاويات لشرق المتوسط بأسعار مناسبة.
أضاف أن الخطوط الملاحية فى الموانى المصرية تعانى من تأخر بقاء السفن فى الموانئ المصرية وارتفاع رسوم الموانى بدون تحسن الخدمات، وعدم وضوح سياسة الوزارة مع تغيير الوزراء الذى بلغ 14 وزيراً فى أقل من 10 سنوات، بالإضافة إلى إلغاء مناقصات بعد طرحها وعدم التقيد بالمؤشرات العالمية.
ولفت إلى أن شركته “فنمار” للملاحة تستكمل الشراكة مع أكبر شركة لوجستيات فرنسية “بولوريه” الأولى بفرنسا وأفريقيا، مبيناً أن هذه الشركة تعد واحدة من أكبر 5 شركات لوجيستية فى أوروبا، والتى من المخطط أن تعمل معها “فنمار” كوكيل لأهم خط “فيدر” عالمى وهو “إكسبريس فيدر” الذى يربط مصر بشرق المتوسط.
أضاف أن التحالفات الجديدة للشركة تأتى تدعيماً لخطط تنمية منطقة قناة السويس، وأن خط “إكسبرس فيدر” قام مؤخراً بإضافة سفينة حاويات للأسطول المصرى، وستقدم الشركة الفرص المتاحة فى السوق الملاحى المصرى لبعض كبار المستثمرين العالميين فى منطقة قناة السويس وباقى الموانئ المصرية والمراكز اللوجستية.
تعد شركة “بولوريه” الفرنسية إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال اللوجيستيات وتقدر استثماراتها بنحو 8.5 مليار يورو.
وأشار مصيلحى إلى أن “فنمار” تشارك عدداً من أهم الخطوط الملاحية تضم “يانج منج” التايوانى، واركاس، كشراكة كاملة، وتعمل كوكيل ملاحى فقط لخط بضائع عامة اوروبى “نورميد” البلجيكى، وخط أفريقى “الخطوط الإثيوبية”، وكوكيل لخط ملاحى يربط أفريقيا والمحيط الهندى بأوروبا “دال”.
وأضاف أن حجم أعمال شركته تأثر بسبب توقف نمو مراحل ميناء شرق بورسعيد ومشكلات الإضرابات وتأخر سفن الفيدر والحاويات، نتيجة عدم وجود مدخل منفصل للميناء، ما أدى إلى تراجع عدد الحاويات التى تتداولها الشركة به منذ عام 2014.
وتوقع ان تتحسن أوضاع الخطوط الملاحية التى هربت من السوق المصرى مؤخراً عند الانتهاء من استكمال المرحلة الأولى من الميناء وتكريك المدخل المنفصل للميناء ليصبح ميناءً طبيعياً تعويضاً للتأخير الكبير الذى حدث منذ عام 2008 وخسرت مصر خلاله كثيراً، مؤكداً أن الخطوط الملاحية اشتكت كثيراً من ذلك التأخر ولم تكن الحكومة تستجيب.
أضاف أن شركته تركز على نشاط الحاويات باعتبارها أحد أهم مؤشرات تطور الاقتصاد المصرى، وأنه كلما كانت التجارة الخارجية، خاصة الصادرات كان هذا أفضل للاقتصاد وإيرادات الخزينة العامة.
ألمح إلى أن شركته تعمل أيضاً فى نشاط البضائع العامة والبضاعة الصب وهو النشاط الذى بدأته عندما كانت تساهم فى استيراد ونقل شحات القمح لمصر وتعمل مع العديد من الخطوط العالمية.