مستثمرون يطالبون الحكومة بعدم سحب أراضى بدأوا إنشاء مشروعات عليها
“الشاعر”: طلبنا منح المستثمرين الجادين فترة سماح 5 سنوات
“أبوعلى”: على الحكومة الدخول فى شراكات ووقف بيع الأراضى
قال مستثمرون فى القطاع السياحي، إن عودة النشاط للقطاع خلال العام الجارى مرهونة بإقدام الحكومة على تقديم تسهيلات لهم.
وأضاف المستثمرون، أن حركة الاستثمار فى القطاع السياحي “فى خبر كان”، فى ظل التوقف عن ضخ أموال جديدة، موضحين تحفظ أصحاب رؤوس الأموال على إقامة مشروعات فندقية سياحية جديدة فى ظل تراجع الحركة الوافدة، وتراكم المديونيات والأقساط والفوائد.
قال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة “بلوسكاي” ومجموعة فنادق “صن رايز”، إن عام 2015 شهد تراجعاً فى الاستثمارات السياحية، التى بلغت %1 فقط، من إجمالى المخطط له، وجميعها كانت بالكامل استكمالاً لمشروعات قائمة بالفعل.
وتوقع “الشاعر”، توقف الاستثمارات بشكل تام العام الجارى؛ بسبب الأزمات التى يعيشها القطاع من تراجع كبير فى الحركة السياحية الوافدة، إلى عدم وجود رؤية حكومية واضحة بشأن الاستثمارات وتشجيع المستثمرين.
وأوضح أن المستثمر الذى يضخ أموالاً فى القطاع السياحى حالياً لا ينتظرها قبل 3 أو 4 سنوات، بعد عودة السياحة مرة أخرى.
وكشف أن عدداً من المستثمرين قدموا طلبات إلى مجلس الوزراء؛ لعدم سحب الأراضى التى بدأوا عليها مشروعاتهم بالفعل، ومنحهم مهلة 5 سنوات لاستكمالها، مع سحب الأراضى من غير الجادين ممن لم يبدأوا فى العمل حتى الآن.
وشدد على ضرورة دخول استثمارات جديدة فى القطاع؛ لأنها تساعد على زيادة المنافسة وزيادة المعروض، موضحاً أنه يمكن لهيئة التنمية السياحية، وقف التراخيص لمناطق بالكامل وعدم البدء فيها، عكس وقف التراخيص فى المناطق الحيوية، لأن ذلك يهدد التطوير وسمعة مصر فى مجال الاستثمار الفندقى.
ولفت إلى وجود ما يقرب من 150 ألف غرفة فندقية جديدة قيد الانتهاء فى الوقت الحالي، وستتم إتمامها مع التسهيلات الجديدة من الحكومة.
وقال كامل أبوعلى، رئيس مجلس إدارة شركة الباتروس للاستثمار السياحى، إن هيئة التنمية السياحية الخاسر الأكبر من سحب الأراضى من المستثمرين؛ لأنها ستسحبها منهم وتتركها دون تنمية.
وأوضح أنه لن يتقدم لشراء أراضٍ جديدة إذا طرحتها هيئة التنمية السياحية، قبل الحصول على ضمانات ودفعة حقيقية من الحكومة للاستثمارات السياحية.
فالمعروض من الطاقة الفندقية يزيد على المطلوب بنسبة كبيرة، لكن ذلك لا يمنع من زيادة الاستثمارات، شرط تحقيقها عوائد، وشرط وجود تسهيلات من الحكومة للمستثمرين فى التملك والضرائب.
وأضاف أن نحو %15 من كبار المستثمرين يتبنون نفس تفكيره الحالي، لأن ضخ أموال جديدة يعنى عدم انتظار العائد قبل 3 سنوات بحد أدنى بعد الانتهاء من المشروع، بجانب عدم وجود سيولة لدى المستثمرين.
وشدد على أن السبب فى تراجع الاستثمارات السياحية فى السوق، غياب رؤية حكومية واضحة حول القطاع والاستثمار فيه، منتقداً آلية طرح الأراضى عبر المزادات حتى تحصل الحكومة على أعلى الأسعار.
وقال إن نظام المزايدات يجلب إيرادات للحكومة مرة واحدة، بدلاً من أن تبيع الأراضى بأسعار مناسبة، وتضمن دخولها شريكاً مع المستثمر من خلال الضرائب بعد إنشاء المشروعات على الأراضى.
وأضاف أن نظام المزادات يحول الحكومة إلى تاجر أراضٍ، والمشترى لا يكون متخصصاً فى المشروعات المناسبة للأراضى، فيقوم بـ”تسقيعها” لمدة محددة ثم يبيعها مرة أخرى بأسعار مضاعفة.
وطالب بأن يكون الهدف من طرح الأراضى للمستثمرين، هو إقامة المشروعات بما يضمن تشغيل عدد كبير من الشباب، خصوصاً فى المشروعات السياحية المعروفة بأنها أكبر المجالات احتياجاً للعمالة.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستثمار السياحى تراجع فى عام 2015 بشكل كبير؛ بسبب عدم وجود حوافز حكومية للمستثمرين.
وتوقع استمرار ركود الاستثمار السياحى خلال العامين الجارى والمقبل؛ لعدم وجود تسهيلات حكومية، كما لا توجد سيولة لدى المستثمرين، موضحاً إمكانية القضاء على الركود الحالى من خلال تنفيذ حزمة حوافز وتسهيلات للمستثمرين، تتلخص فى إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات، وتنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحى والذى لم يتم تفعيله حتى الوقت الراهن.
وشدد على أن تعدد الجهات التى يتعامل المستثمر معها، يعوق تنفيذ المشروع، أو يوقع المستثمر فى مخالفات كثيرة تؤدى لحبسه، أهمها عدم معرفة الجهات المالكة للأراضي، بجانب مناقشة التشريعات الخاصة بتملك الأجانب لوحدات الإسكان السياحى فى سيناء.
وأضاف أن لجنة السياحة ستضع خلال الفترة المقبلة، مقترحاً يتضمن حزمة حوافز للمستثمرين السياحيين، لتقديمه إلى وزارة الاستثمار، ويتضمن كيفية جلب استثمارات جديدة.
وذكر أن زيادة الطاقة الفندقية المعروضة على تلك المطلوبة، لا تعد عائقاً للاستثمار السياحى فى الوقت الحالي، لأن المستثمر لا ينتظر مردوداً سريعاً، أو عائداً قريباً على استثماراته. وعند عودة السياحة مرة أخرى ستكون هناك منافسة قوية بين المستثمرين.
واستبعدت نورا على، نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلى خلال 2016، لعدم جدواها.
وقالت إن الاستثمارات الحالية تعانى حالة ركود كبيرة، ولا تجد أعمالاً لتدر منها عوائد لسداد الالتزامات الخاصة بها.
كما اتهمت ما سمته “القرارات المتأخرة من الحكومة” بالوقوف وراء تعطيل الانتهاء من المشروعات الحالية، إذ لا تتواكب مع التغييرات العالمية فى السياحة.
واتفق معهم عادل راضى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم السياحيين، موضحاً أن مدينة مرسى علم تضم 20 ألف غرفة فندقية، وتتراوح تكلفة الغرفة الواحدة بين 300 و500 ألف جنيه.
وقال إن حركة الاستثمار السياحى بالمدينة خلال 2015، تمثلت فى افتتاح 3 فنادق جديدة، وهى عبارة عن استكمال لمشروعات تم البدء بالفعل فيها منذ فترة، نافياً وجود مشروعات تم البدء فيها خلال 2015.
وأكد عدم جدوى الاستثمارات الجديدة، إلا باتجاه الحكومة نحو الاهتمام بالسياحة وتنفيذ مطالب الدول الأجنبية فيما لا يتعلق بسيادة الدولة، لضمان عودة السياحة مرة أخرى، وأهم هذه المطالب تأسيس شركة لتأمين الشركات والمطارات.
وأشار إلى أهمية تسهيل التأشيرات للسياحة من جميع الدول العربية، لأنها البديل المؤقت للسياحة الأوروبية، مشدداً على أن ضخ الاستثمارات فى ظل عدم تنفيذ المطالب ليس بالأمر المعقول.
