“مصر” يدرس الاستغناء عن شهادة “البروتستو” وتخفيض عدد الميزانيات المطلوبة
دفعت مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البنوك لاتخاذ إجراءات أكثر مرونة فى التمويل وإعادة هيكلة القائم منها تلبية لاحتياجات العملاء بما يحفز نمو القطاع وفقاً للآليات التى يتطلبها المركزي.
ويعتزم البنك الأهلي المصري أكبر البنوك العاملة بالسوق المصري تخفيض حجم المستندات المطلوبة فى التمويل والتى كانت تصل إلى 15 مستنداً وقصرها على 5 مستندات فقط فى خطوة لتقليص عددها، فيما يدرس بنك مصر الاستغناء عن شهادة “البروتستو” التى تتضمن سلامة العميل الممول من التعثر وعدم وجود دعاوى قضائية ضده.
ووضع بنك الاستثمار العربي مزايا تمويلية تتضمن التأمين على حياة صاحب المشروع فى حالة المنشأة الفردية والشركاء الرئيسيين القائمين.
قال مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن البنك يعيد النظر فى بعض المستندات المطلوبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والصغيرة الفترة الحالية.
أضاف المسئول، أن أبرز الإجراءات التى يعكف القطاع بالتنسيق مع قطاع المخاطر، هى الاستغناء عن شهادة “البروتستو” وهى شهادة تطلب من العميل بيان عدم وجود أى مديونيات أو قضايا بالمحاكم.
أوضح أن البنك يدرس أيضاً تخفيض حجم الميزانيات التى يقدمها العميل، من 3 ميزانيات معتمدة إلى ميزانية واحدة فقط، مشيراً إلى أن هذا الإجراء تم تطبيقه على مبادرة “مشروعك” التى يشارك البنك بها.
أشار المسئول إلى أن البنك يدرس بعض الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بطبيعة بعض الأنشطة بمحافظات الصعيد، فضل عدم الافصاح عنها لحين الانتهاء من مناقشتها مع قطاعات وثيقة الصلة بالتمويلات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن البنك يدرس أيضا مدى إمكانية صرف التمويل للعميل، فى حالة عدم الحصول على رخصة نهائية لمشروعه، على أن يتم صرف التمويل للعميل لحين استكمال الإجراءات النهائية للتراخيص.
أضاف أن إعادة البنوك النظر فى المستندات المطلوبة للتمويل بات ضرورياً، خاصة عقب إلزام البنك المركزي بتوجيه %20 من التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن المركزي لم يلزم البنوك بضوابط محددة.
قال مجدى عبدالكريم، مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الأجنبية، إن الضوابط الإلزامية للبنك المركزي التى تم الإعلان عنها الشهر الماضى، دفعت البنوك إلى إعادة النظر فى بعض المستندات المطلوبة من العملاء.
أشار إلى أن هناك على سبيل المثال بعض الطلبات التى تحتاج إلغاءها مثل طلب شهادة إفلاس ودراسات الجدوى من بعض العملاء، مشيرا إلى أن تبسيط الإجراءات وبما لا يتعارض مع السياسات الائتمانية للبنوك ضرورى الفترة الراهنة.
أوضح أن “المركزي” ضمن أكثر من %50 من تمويلات الصغيرة والمتوسطة من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان، خطوة إيجابية وتساهم فى تقليل المستندات للعميل، ولكن فى حدود تضمن أموال المودعين.
قال سعد محيى الدين، نائب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك اعتمد تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة لتكون الإجراءات أكثر مرونة فى التمويل المقدم للعملاء بخلاف الفترة الماضية التى كان يتطلب فيها التمويل مستندات كثيرة تصل إلى 15 مستنداًَ، مدللاً على أن البنك لا يشترط سوى إحضار سجل تجارى وعقد إيجار للمشروعات التى يصل حجم الإقراض لها إلى 50 ألف جنيه.
أشار إلى أن البنك الأهلي فتح قنوات اتصال محلية مع منظمات العمل الأهلية والغرف التجارية واتحاد الصناعات والهيئات الحكومية مع توفير قاعدة بيانات للعملاء واتباع استراتيجية للتسويق، واستطاع البنك التواصل مع جهات تمويل عالمية للحصول على قروض بفوائد ميسرة وتوجيهها لتمويل جميع الشرائح التى يدرج نشاطها تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأكد محيى الدين، على إعطاء الفروع صلاحية تفويض السلطات وعدم وجود مركزية فى منح التمويل دون الرجوع للمركز الرئيسى للتيسير على عملاء البنك وعدم خلق العراقيل أمامهم فى إتمام التمويل الممنوح لهم، مشيرا إلى أن البنك كلف الكوادر العاملة بالقطاع بوضع تصور لحجم التزامات العميل من خلال الزيارات الميدانية لمقر المشروع.
ووفقاً لمصادر أخرى بالبنك الأهلي المصري فإن البنك بصدد دراسة تخفيض حجم الميزانيات المطلوبة من 4 ميزانيات إلى ميزانية واحدة تيسيراً على العملاء والتزماً بقرارات المركزي الأخيرة.
وأضافت أنه جار عرض آليات التمويل الجديدة على مجلس إدارة البنك تمهيداً لاعتمادها وإرسالها للبنك المركزي خلال الشهر المقبل.
أشار محيى الدين إلى أن البنك الأهلي ينتهج تيسيرات ومزايا تمويلية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤهله لأن يكون فى صدارة البنوك.
لفت محيى الدين إلى أن محفظة تمويلات الـ”SME›s” والبالغة 19 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى تمثل %40 من إجمالى تمويلات القطاع المصرفى للمشروعات الصغيرة بينما تمثل %12 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك الأهلي المصري ومن المقرر زيادتها خلال الفترة المقبلة وفقاً لتوجهات البنك التمويلية للقطاع.
وفى سياق مواز، قال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربي، إن بنك الاستثمار انتهج شروطاً تيسيرية للتمويلات الصغيرة والمتوسطة منها تغطية التسهيلات بشيكات مسحوبة على العملاء الجيدين والتأمين على حياة صاحب المشروع فى حالة المنشأة الفردية والشركاء الرئيسيين القائمين.
أضاف عادل أن الضمانات التى يشترطها البنك لبعض برامجه هى كفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى، مشيرا إلى اشتراط البنك وجود شهادة بروتستو تفيد عدم وجود أى قضايا متعلقة بالعميل والأطراف المرتبطة.