“بهجت”: الشركة تفاوض البنوك لتمويل تطوير مشروعين بـ”زايد” و”الطريق الصحراوى”
%15 ارتفاعاً متوقعاً فى أسعار الوحدات السكنية تأثراً بالدولار
تفاوض شركة مدار للتطوير العقاري، عدداً من البنوك المصرية لتمويل تطوير محفظتها العقارية على مساحة 745 ألف مترمربع. كما تستهدف الشركة مبيعات بقيمة 11 مليار جنيه فى مشروع “أزهى” حتى 2020.
قال جاسر بهجت، العضو المنتدب للشركة، لـ”البورصة”: إن “مدار” تستهدف تطوير محفظتها العقارية فى السوق المحلى خلال العام المقبل بإجمالى 745 ألف متر مربع، موزعة على قطعتى أرض، الأولى بمنطقة الشيخ زايد على مساحة 45 ألف متر لإنشاء مشروع متعدد الأغراض، ومقرر البدء فى تطويره مطلع 2017.
أضاف أن “مدار” تفاوض 4 شركات عالمية فى مجال تخطيط التصميمات المعمارية للعمل بالمشروع، أبرزها “ميكستى” العاملة فى مشروع “أزهى” بالعين السخنة، ومشروعى دبى فيستيفال سيتى بالإمارات، وفندق أرمانى بأسطنبول.
ورجح بهجت، توقيع العقد مع الشركة التى ستتولى تنفيذ تصميمات مشروع الشيخ زايد، خلال الربع الثالث من العام المالى المقبل.
أما المشروع الثانى، فيقع على أرض مملوكة للشركة بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى على مساحة 700 ألف مترمربع، وهو مشروع سكنى تجارى، ومقرر بدء العمل فيه خلال العام المالى المقبل.
أوضح بهجت، أن “مدار” تفاوض عدداً من الشركات العالمية فى مجال التصميمات المعمارية لبدء العمل فى تصميمات المشروع، مستبعداً التعاقد مع “ميكستى”.
وتستثمر الشركة 700 مليون جنيه خلال العام الجارى.
قال بهجت: إن “مدار” تخطط للطرح فى البورصة خلال السنوات الخمس المقبلة بمجرد الانتهاء من المشروعات الثلاثة، المقرر تنفيذها بالسوق المحلى، وعلى رأسها “أزهى” بالعين السخنة.
وتأسست الشركة عام 2015، وبدأت عملها فى السوق المحلى بمشروع “أزهى” على مساحة 1.6 مليون متر وباستثمارات تتعدى 7.7 مليار جنيه، عبر مجموعة من المستثمرين المصريين والخليجيين بخبرات فى القطاعات المختلفة، أبرزها مجموعة “صن رايز” لإدارة المنتجعات السياحية والفنادق العائمة.
أعلن بهجت أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 11 مليار جنيه من مشروع “أزهى” خلال السنوات الأربع المقبلة، إذ يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل منها مرحلتان للسكنى والإدارى، والثالثة للفنادق والتجارى.
كما تعتزم الانتهاء من بيع المرحلة الأولى للمشروع خلال 2018، وتنفيذ الإنشاءات خلال 2019.
وتقسم المرحلة الأولى إلى 12 منطقة، تم تسويق %70 من 4 مناطق طرحت للبيع.
ويضم المشروع أيضاً 3 فنادق بإجمالى 1000 غرفة ويتم إنجاز إنشاءات الفندق الأول خلال 2018.
ويتم تجهيز التصميمات والدراسات الهندسية والمالية للمنطقة التجارية بمساحة 120 ألف متر، وستخدم مدينتى العين السخنة والقاهرة الجديدة.
وتلقت “مدار” العديد من عروض الشراكة فى مشروعها “أزهى”، من مصريين وعرب.. لكن الشركة لا ترغب فى المشاركة.
وأضاف ان الشركة تعاقدت مع عدد من شركات التسويق العقاري فى السوق المصرى لتسويق “أزهى”، أبرزها “كولدويل بانكر” و”بى تو بى” و”إيرا”، مشيراً إلى أن %70 من مبيعات الشركة تتم عبر التسويق الإلكترونى.
قال بهجت، إن هدف الشركة من الوجود فى مصر يرجع إلى الانخفاض الشديد فى الوحدات السكنية فى السوق، سواء الفاخرة أو المتوسطة أو فوق المتوسطة وعدم قدرة الدولة على تغطية الفجوة بين العرض والطلب بمفردها.
وأوضح أن تصميم مشروع “أزهى” بالعين السخنة، راعى إمكانية الإقامة الدائمة للأفراد وليس كمصيف فى الإجازات فقط، لقربه من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث طرحت الشركة الوحدات نصف مفروش بمساحات تتراوح بين 125 مترا و500 متر مربع.
وتمتلك الشركة 5 أفرع فى مناطق مصر الجديدة والتجمع الخامس والمهندسين والمعادى والعين السخنة، كما تدرس خلال المرحلة المقبلة فتح عدد من الأفرع الأخرى.
قال بهجت: إن “مدار” تبحث عدداً من الفرص الاستثمارية فى السوق الخليجى.. لكنها تفضل تركيز أعمالها خلال المرحلة الحالية فى مصر، نظراً لزيادة معدلات الربحية فى السوق المحلى مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأوضح أن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية فى السوق المحلى، لبدء تطويرها خلال المرحلة المقبلة فى قطاعات السكنى والتجارى والإدارى والسياحى.
واعتبر بهجت أن السوق المصرى هو الأفضل للمستثمر الخليجى، مع استقرار الأوضاع السياسية، وتعرض العديد من الدول الخليجية لاضطرابات حالت دون تنفيذ العديد من المشروعات.
وقال إن المستثمر الأجنبى فى حالة ترقب للوضع الاقتصادى المصرى، لا سيما مع ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه وتأثير ذلك على أسعار مواد البناء.
وتوقع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال العام الحالى ما بين 10 و%15 لقيام العديد من شركات التطوير العقاري بزيادة أسعار الوحدات فى مشاريعها بعد تحريك أسعار الدولار.
واستبعد العضو المنتدب اتجاه الشركة للعمل فى مشاريع الإسكان الاجتماعى نظراً لارتفاع أسعار الأراضى، وعدم تقديم البنوك التسهيلات اللازمة للشركات لتنفيذ مثل هذه المشاريع.
كما طالب الحكومة بتخطيط مناطق جديدة لتكون جاهزة للاستثمار، بعيداً عن مناطق التجمع الخامس والعين السخنة، لجذب رجال الأعمال.
وأشار إلى أهمية بدء الدولة فى تنفيذ 3 محاور لتطوير القطاع العقاري فى مصر، أولها تعديل قانون الإيجارات للاستفادة من العقارات القديمة، التى تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية.
والمحور الثانى، الإسراع فى إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء للاستفادة من الثروة العقارية.
وكانت الحكومة قد أعادت التفكير مؤخراً فى إصدار قانوت التصالح فى مخالفات البناء وتجهز عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بعد إقراره من مجلس الوزراء فى محاولة لحل أزمة العقارات المخالفة التى يتراوح عددها بين 400 و500 ألف عقار، وفقاً لتقديرات جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان.
وثالث المحاور، وضع مخطط استراتيجى لتطوير الثروة العقارية وإعادة إحيائها مرة أخرى، نتيجة عدم صيانتها، مطالباً الدولة بسرعة التعاقد مع شركات صيانة متخصصة للحفاظ على العقارات القديمة، بعد إهمال صيانتها خلال السنوات الماضية، والتى ستساهم فى إكسابها قيمة مضافة.
