“موديز” تخفض نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية وتحذر من احتمال خفض تصنيفها الائتمانى

خفضت «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتمانى فى الصين من مستقر إلى سلبى، فى أول تحول حقيقى نحو بكين، وتعد الخطوة الأولى من نوعها منذ عام 1999 فى ظل الاضطرابات المالية الصينية الراهنة.
وحذرت «موديز» وكالة التصنيف الائتمانى من أنها قد تخفض التصنيف الائتمانى للصين، وسط تزايد مخاوف المستثمرين بشأن الديون المتزايدة فى البلاد وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبى.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن «موديز» وضعت تصنيف الحكومة الصينية عند درجة «Aa3» رابع أعلى تصنيف لها. وينسجم هذه المعدل مع وكالة «ستاندرد آند بورز» غير أنها تحافظ على نظرة مستقبلية مستقرة للبلاد.
جاء ذلك فى الوقت الذى قيّمت فيه «فيتش» تصنيف الصين عند «A+» بانخفاض درجة واحدة عن نظرائها الاثنين، وأيضا مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبالإضافة إلى ارتفاع الديون وانخفاض الاحتياطيات، فقد انتقلت وكالة «موديز» إلى حالة من عدم التيقن بشأن قدرة السلطات على تنفيذ الإصلاحات لمعالجة الاختلالات فى الاقتصاد نظرا لحجم تحديات الإصلاح.
ونقلت الوكالة أن كبار قادة الصين يحاولون توجيه النمو بعيدا عن الصناعات الثقيلة والاستثمارية التى يغذيها الدين والتحول نحو الاستهلاك والخدمات.
وتشير البيانات الحديثة إلى تقدم ضئيل قد يتجه نحو إعادة التوازن. لكن يحذر المحللون من أن صناع السياسة فى حاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية للقضاء على التباطؤ الاقتصادى.
وتشير التحركات السياسية الأخيرة، بما فيها الإقراض المصرفى، وخفض نسبة الاحتياطى الالزامى للبنوك، إلى أن صناع السياسة يفضّلون التحفيز على المدى القصير على الإصلاحات الهيكلية، بما فى ذلك الجهود لكبح جماح الديون.
وقال «مارى ديرون، نائب رئيس التصنيفات السيادية فى وكالة موديز»، لن يكون التحفيز المالى والنقدى فعّالا للحفاظ على النمو عند مستويات قوية. إذا أجلت الحكومة الإصلاح، ولذلك نعتقد أن التحركات الحكومية سلبية.
ونما الاقتصاد الصينى بنسبة 6.9% العام الماضى، فى أبطأ وتيرة منذ عام 1990. وحدد صناع القرار هدفا للنمو بلغ حوالى 6.5% العام الجارى.
ووفقاً لتقديرات «موديز»، أوضحت الوكالة أن هناك زيادة حادة فى الدين الحكومى، حيث ارتفع إلى 40.6% من الناتج المحلى الإجمالى الصينى بنهاية عام 2015 من 32.5% فى 2012، كما تتوقع زيادة تلك النسبة إلى 43.0% بحلول 2017.
ومن المتوقع أن يوفر اجتماع البرلمان السنوى نهاية الاسبوع الجارى قدرا أكبر من الوضوح بشأن أولويات السياسة الاقتصادية لهذا العام.