“الصناعات المكملة” فرس الرهان للنهوض بقطاع الدواجن

غياب التنسيق بين المعمل المرجعى والخدمات البيطرية يهدد بانهيار القطاع
سياسات “المركزى” أثرت على واردات مواد خام الأعلاف لصالح مستوردى لعب الأطفال
المزارع الصغيرة أكثر الحلقات المتضررة ويجب على الشركات الكبرى الاهتمام بها
الخدمات البيطرية لديها استراتيجية لمكافحة أنفلونزا الطيور.. وأحداث الثورة حالت دون الالتزام بمواعيدها
قرار إعدام قطعان الدواجن بعد أنفلونزا الطيور خاطئ.. والدول المتقدمة اتجهت للتحصين

ناقشت الجلسة الثانية بمؤتمر “فرص وتحديات صناعة الدواجن فى مصر” دور الصناعات المكملة فى النهوض بالقطاع، ومواجهة فيروس أنفلونزا الطيور الذى توطن فى مصر منذ عام 2006.
واستعرض الدكتور حسين على حسين، أستاذ الفيروسات بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، ومدير الجلسة الثانية والأخيرة للمؤتمر محاور الجلسة، والتى تشمل المشاكل التى يواجهها قطاع الصناعات المكملة للدواجن، وأبرزها عملية توفير الأعلاف بأسعار مناسبة والعقبات التى تواجهها سواء فى عملية الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وارتفاع أسعارها فى السوق الموازى، بالإضافة إلى عملية النقل وأهمية خفض تكلفتها لخدمة الصناعة.
واستهل الجلسة الثانية الدكتور مجدى حسن رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتبادل التجارى “IFT” العاملة فى مجال الأدوية البيطرية، قائلاً: “لا يستطيع أحد أن يُجزم بأرقام التعداد الداجنى والتوزيع الجغرافى، ولا يوجد تعاون بين المربين والمعمل المرجعى والأجهزة الحكومية ويضطر المعمل المرجعى للنزول إلى الأسواق وتقديم مسح داجنى، بصورة عشوائية”.
أضاف أنه لا توجد رؤية استراتيجية لمكافحة الأوبئة فى مصر، مطالباً بضرورة وضع تصور لكيفية مواجهة الأمراض وتحديد فترة زمنية يلتزم بها الجميع ليتم القضاء على الأوبئة خلال تلك الفترة.
واقتراح إنشاء معمل تخصصى، لكى يقوم بدور الوسيط بين المربين فى المناطق المختلفة والمعمل المرجعى، لتشجيع صغار المربين على الالتزام بإجراء التحاليل المستمرة لاكتشاف أى أنواع من الأمراض فى مرحلة مبكرة.
وتدخل الدكتور حسين على حسين، مدير الجلسة، قائلاً: “يوجد مقترح بالفعل يتم دراسته من خلال الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لإنشاء معمل متخصص للقاحات بتكلفة 120 مليون جنيه تم تدبيرها من خلال صندوق الكوارث والتعويضات بالاتحاد”.
وأشار إلى أن اتحاد منتجى الدواجن فى انتظار موافقة وزارة الزراعة لبدء إنشاء المعمل ليقوم بدور الوسيط بين المعمل المرجعى والمربين لتقديم خدماته للطرفين.
وأضاف الدكتور مجدى حسن، أن %67 من الدواجن تصاب بمرض “IP” وهو مرض التهاب الشعب الهوائية لدى الدواجن، والذى يصيب الجهاز التنفسى، مؤكداً على أن هيئة الخدمات البيطرية أوقفت استيراد اللقاح الخاص بمعالجة هذا المرض.
وطالب بضرورة التنسيق بين هيئة الخدمات البيطرية والمعمل المرجعى لتحديد نوعية اللقاحات الموجودة، والتى يجب استيرادها، لحماية الصناعة من الانهيار.
وأضاف أن معدل الإصابة بفيروس “النيمو” مرتفعة للغاية أيضاً، مؤكداً على ضرورة إنشاء مجلس أعلى “للأوبئة” وسيكون له دور لا يتعارض مع الهيئات والجهات الموجودة حالياً، ولكن دوره مكمل لها.
وأكد على أن نقل الصناعة من الدلتا إلى الظهير الصحراوى يستغرق وقتاً طويلاً ومكلفاً للغاية، لافتاً إلى ضرورة وضع تكاليف تجفيف وصناعة الذرة الصفراء فى الاعتبار، لكى يتم النهوض بالصناعة ككل.
وقال الدكتور حسين مدير الجلسة، إن هناك مشكلة كبيرة واجهها المعمل القومى عام 2009 فى كمية العينات التى تصل إليه، مما أدى إلى وجود مشكلة وبائية كبيرة، مشيراً إلى أنه فى عام 2011 دخل فيروسان إضافيان.
أضاف أن فيروس أنفلونزا الطيور تحور ليصبح عدوى مركبة من 4 فيروسات، ومع ذلك توجد قدرة للتعامل مع الوضع الوبائى فى حالة وضع رؤية واضحة لصناعة الدواجن، ولا سبيل سوى التوسع فى صناعة الدواجن.
وشدد على ضرورة النضر إلى النماذج الناجحة على المستوى العالمى والاستفادة من العرض الذى تقدم به السيد “روبرت كلاكستون” خلال الجلسة الافتتاحية، والتى جميعها جاءت عبر التوسع والحماية والفصل بين القطعان ومراعاة عوامل الأمان الحيوى بين المزارع.
وأوضح أنه ضد أى قرار حكومى خاص بالإعدام والإبادة الجماعية للطيور المصابة، مشيراً إلى وجود تضليل كبير فى الحديث عن الأنفلونزا بما يؤثر سلباً على صناعة الدواجن، ويجب مراجعة إعداد النفوق والتثبت منها بشكل جيد للوقوف على حقيقة الأزمة.
وأضاف يجب أيضاً وضع استراتيجية توسع فى صناعة الدواجن ليس بنقل المزارع إلى الظهير الصحراوى، ولكن من خلال إنشاء مزارع جديدة فى الصحراء وتوفيق أوضاع المزارع القائمة بمنطقة الدلتا.
وشدد حسين على ضرورة وجود رغبة قوية لدى المنتجين لمعالجة مشكلة الأنفلونزا والنظر إلى المزارع الصغيرة التى تقوم بشراء الكتاكيت من كبار المنتجين، ومساعدتهم على مواجهة المخاطر للنهوض بالصناعة ككل.
ولفت إلى الخطأ العلمى الخاص بتقسيم اللقاح إلى عطرة محلية وأخرى مستوردة، حيث أن العطرة المحلية تحورت والفيروس عابر للقارات.
وقال إن الإعدام أدى إلى أكثر من %50 خسائر، بينما يجب التركيز على التحصين وللجميع وليس لمجموعة دون الأخرى.
وقال الدكتور إياد حرفوش، مدير عام شركة زاوتس مصر للأدوية البيطرية، إن سياسات البنك المركزى المركزى المصرى تلعب دوراً مؤثراً فى أسعار الأعلاف والأدوية، والقرارات التى أصدرها البنك فى فبراير من العام الماضى والخاصة بتحديد سقف الإيداع الدولارى أثرت على جميع القطاعات المرتبطة بصناعة الدواجن بصورة سلبية.
وتابع: الحد من الاستيراد على طريق وضع قيود نقدية يعد وهماً كبيراً، وسياسة خاطئة كلياً، مشيراً الى أن البنك المركزى وضع هذة القيود لتحجيم الواردات غير المهمة، لكنه بوضعه سقف للإيداعات الدولارية لم يضع حداً سوى للمنتجات المهمة وسمح للأخرى بالدخول دون أى مشاكل.
ولفت إلى أن الحكومة بامكانها اتخاذ إجراءات وقائية غير التعريفة الجمركية، لحماية الصناعة، مشيراً إلى عدم وجود قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن فى مصر، حيث لا يمتلك الاتحاد العام للدواجن، أو الجهات الحكومية هذا الحصر المطلوب والضرورى عند إصدار أى قرار يتعلق بالصناعة.
وفى رداً على سؤال حول، أن الأدوية البيطرية واللقاحات، هى أكثر المستفيدين من الأزمات التى تعرضت لها صناعة الدواجن خلال السنوات الأخيرة، أكد حرفوش أن جميع القطاعات المرتبطة بالدواجن متهمة دائماً بالاستغلال.
وأشار إلى أن وجود اتهامات دائمة لمستوردى مدخلات إنتاج الأعلاف تليها اتهامات أخرى لمصنعى الأعلاف بأنهم يحققون مكاسب على حساب الصناعة وكذلك الامر للمنتجين انفسهم، وبالتالى فإن قطاع الأدوية متهم أيضاً باستغلال الأمور وهذا ليس صحيح على الإطلاق، مؤكداً عدم وجود شريحة بعينها تستفيد على حساب الآخرين.
وعلق حرفوش على كلمة موسى فريجى، التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية، والتى حدد فترة زمينة 3 سنوات لنقل المزارع الى الظهير الصحراوى قائلاً، لا أحد يملك حصراً كاملاً بحجم صناعة الدواجن، وبالتالى من الصعب الحكم على الانتقال من الدلتا الى الظهير الصحراوى فى 3 سنوات، بالعكس الأمر يحتاج إلى فترة زمنية كبيرة.
وقال ذكريا الشناوى، طبيب بيطرى وممثل شركة الدقهلية للدواجن، إن صناعة الدواجن فى مصر لن تنتهى مهما تعرضت لأزمات، نظراً لأنها تأخذ مسمى “ملء المعدة”، بمعنى أنها تتعلق بطعام المواطن وهى أرخص أنواع البروتين، مؤكداً أن جميع العاملين فى المجال شركاء فى التنمية.
وطالب بضرورة وجود تنسيق وتواصل بين جميع الأطراف والاهتمام بصغار المربين لأنهم الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للخسائر ويجب على الشركات الكبرى حمايتهم ودعمهم بالطرق المختلفة.
أوضح أن الاهتمام بالمزارع الصغيرة يرفع من شأنها من جميع النواحى على رأسها الجانب الوقائى والطبى، وأن الدواجن اقتصاد كلى متكامل لابد من مراعاة جميع جوانبها حتى يتسنى الوصول إلى خطة واضحة للنهوض بالقطاع.
وتابع: أن الشركات أصبحت تعمل وفقاً لأنظمة تربية جديدية نوعأً ما من خلال إدخال 3.4 كيلو جرام أعلاف للحصول على 2 كيلو جرام من لحوم الدواجن مقابل 4 كجم أعلاف للحصول على 2 كجم فى الفترة السابقة بما يقلل نسبة الأعلاف نحو 600 جرام تقريباً.
وطالب بضرورة استخدام مناطق معزولة مغلقة لعمليات التربية فى الفترة المقبلة سواء كانت فى الدلتا أو فى المناطق الصحراوية، مشيراً إلى أن هذا النظام يستطيع أن يوفر نحو 4 مليارات جنيه سنوياً.
أوضح أن تطوير المزرعة التى تعمل بطاقة إنتاجية 10 آلاف طائر فى الدورة الواحد تتكلف نحو 60 ألف جنيه سيتم توفيرها من حجم الإنفاق على الأدوية واللقاحات.
أضاف أن نقل المزارع الصغيرة إلى مناطق الظهير الصحراوى تستغرق فترة تتراوح بين 8 و10 سنوات، وبالتالى يستحيل نقلها بصورة فجائية، مؤكداً أن متوسط نفوق الدواجن طول العام يصل لنحو %25.
وذكر أن تقليل نسبة النفوق إلى ما دون الـ%10 يسمح بزيادة نصيب الفرد من الدواجن سنوياً ليصل إلى 14 كيلو جراماً مقابل من 10 إلى 11 كيلو فقط حالياً.
وتابع: أن هناك تجربة لتحديث وزيادة استيعاب المزارع الصغيرة للدواجن بنحو 4 طيور فى المتر المربع وحققت نجاحاً، ولكنها تحتاج إلى طريقة تطوير فى طرق التعامل مع القطيع.
وتدخل الدكتور محمد الشافعى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن لتوضيح بعض الأمور التى أثرت على القطاع فى الفترة الأخيرة، مؤكداً أن ارتفاع سعر الدولار وارتفاع تكاليف الشحن وتخزين بعض التجار لكميات كبيرة جداً من مدخلات إنتاج الأعلاف، انتظاراً لارتفاع أسعارها كلها عوامل جعلت سوق الأعلاف فى مصر يسير عكس الاتجاه العالمى، حيث ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا بصورة كبيرة فى الوقت الذى انخفضت أسعارهما فى الأسواق العالمية.
وعقب أيضاً الدكتور ثروت الزينى عضو اتحاد منتجى الدواجن، بأن هناك تحدٍ كبير فى جودة خامات ومكونات العلف للتسمين الكفء للدواجن، ومؤكداً أن الأمر ليس فى توفير الأعلاف فقط بأسعار مناسبة، ولكن من الضرورى اختيار المكونات الأكثر جودة.
وتدخل الشافعى، قائلاً: إن الذرة المحلى أفضل من المستورد بصورة كبيرة ولا يوجد به كسر ودرجة الرطوبة لا تتعدى %13، خاصة المزروعة فى الصعيد، مفضلاً الذرة المحلى، حتى لو ارتفعت أسعارها عن المستوردة، نظراً لأن الأخيرة تحتاج إلى بعض الإضافات لتكون فعالة.
ووجه الدكتور حسين على، مدير الجلسة السؤال إلى رمزى نصرالله، عضو مجلس إدارة مجموعة الوادى القابضة للدواجن، هل الأسعار العالمية للحبوب موسمية وهل من المتوقع استمرارها عند المعدلات الحالية حتى نهاية 2016 أم من المتوقع أن تشهد تغيراً؟.
ورد نصرالله، قائلاً: بالفعل الذرة الصفراء ترتبط بصورة كبيرة بموسم الحصاد وحجم الإنتاج العالمى المتوقع فى كل موسم، متوقعاً استمرار الأسعار العالمية للحبوب فى الانخفاض على المدى القصير والمتوسط.
وأكد أن صعوبة الحصول على العملة الأمريكية وعدم توافرها بالبنوك، يدفع المستوردين إلى اللجوء للسوق الموازى، بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى تكدس الشحنات فى الموانئ لفترات زمنية طويلة وما تتحمله من مصاريف، كلها عوامل تحرم السوق المحلى الاستفادة من الانخفاض العالمى لأسعار مدخلات الإنتاج.
وتساءل الدكتور حسين مدير الجلسة عن إمكانية زيادة قدرة إنتاج اللقاحات ومستوى كفائتها خلال الفترة المقبلة، ورد الدكتور ممدوح محفوظ رئيس مجلس إدارة شركة “إنترفت” للأدوية واللقاحات، أن %99 من اللقاحات الموجودة فى مصر مستوردة.
وطالب الحكومة بضرورة مراجعة التصريحات وأثرها وصداها على توجهات المستثمرين، وأن يكون هناك تطبيق فعلى للقرارات والتصريحات وفقاً لجداول زمنية محددة، لكى تتضح الرؤية لدى المستثمرين سواء بالاتجاه للاستيراد أو عدم اللجوء للاستيراد، مضيفاً أن بعض اللقاحات يتم إنتاجه لمصر فقط مثل “إتش 8″، وبالتالى لا يمكن توجيه الإنتاج إلى دولة أخرى.
وقال الدكتور حسين، إن الأدوية واللقاحات مستلزم ومكون صغير من مكونات الإنتاج، بينما تعتبر الذرة من المكونات الرئيسية فى صناعة الدواجن، مطالباً بتوفيق أوضاع المزارع فى الدلتا وبناء مزارع جديدة فى الظهير الصحراوى.
وعلق الدكتور محمد الشافعى، أن الدواء يمثل %7 من تكلفة الانتاج، بينما الذرة الصفراء والصويا تمثل %70، مؤكداً أن عدم استخدام الأدوية واللقاحات يؤدى إلى زيادة النافق بما يؤدى إلى ارتفاع التكلفة لأكثر من %7، وبالتالى جودة الأعلاف بدون الإضافات والأدوية ليس لها قيمة.
وتدخل أحد الحضور، قائلاً: ليس من المنطقى أن تقوم أحد المزارع بالتحصين والالتزام بجميع الشروط بينما المزرعة المجاورة لا تتطبق اى شرط ولا تقوم بالتحصين.
ورد الدكتور حسين مدير الجلسة، أنه عند انتشار الأمراض يكون هناك خيار من اثنين إما التحصين أو الإعدام، مشيراً إلى أنه فى حال اختيار التحصين يجب أن يشمل %80 من القطعان، ولكن للأسف فى الواقع عملية التحصين لا تتجاوز %40 فقط.
وذكر أن قوة الفيروسات انخفضت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ومؤكداً على عدم ظهور أى إصابات بفيروس أنفلونزا الطيور خلال الشهرين الماضيين مقابل اكثر من 30 حالة اصابة بشرية العام الماضى.
وكشف أحد الحاضرين عن وجود اللقاحات المستوردة فى المخازن لشهور لحين وصول الموافقات والتصريحات التى تسمح بتداولها فى السوق، الأمر الذى يجعل عملية التحصين تتأخر، وبالتالى ترتفع معدلات النفوق.
وأكد أنه تم استيراد 700 مليون جرعة “فاكسين” العام الماضى فى الوقت الذى يحتاج السوق المحلى لأكثر من 1.2 مليار جرعة، الأمر الذى يؤكد عدم توفير احتياجات جميع قطعان الدواجن الموجودة، موضحاً أن مدة صلاحية الفاكسين هى 21 يوماً وبعدها يفقد فائدته.
ومنح مدير الجلسة الكلمة للدكتور موسى سليمان مدير الإدارة العامة لأوبئة وأمراض الدواجن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الذى أكد أن هيئة الخدمات البيطرية لديها استراتيجية لمكافحة أنفلونزا الطيور، وشاركت فيها جميع الهيئات والاتحاد العام لمنتجى الدواجن والمؤسسات، المرتبطة بالقطاع.
وأشار إلى أن دور الهيئة هو التنفيذ حيث تقوم الاستراتيجية على 3 مراحل أولها السيطرة على المرض خلال فترة زمنية من 3 إلى 5 سنوات وبدء تنفيذها يناير 2011، ولكن الأحداث التى مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير أدت إلى عرقلة الخطة الزمنية.
وأضاف أن عدد المزارع المرخصة حتى يناير 2011 بلغ حوالى 13 ألف مزرعة من بين 22 ألف مزرعة بالسوق المحلى، وارتفع عدد المزارع ليصل إلى 80 ألف مزرعة عقب الثورة، استحوذت المزارع غير المرخصة على %80 منها.
وأكد أن بعض القوانين والقرارات تم البدء فى تفعيلها مثل منع تداول الطيور الحية بين المحافظات وبدأت بعض المحلات فى تغير نشاطها لاستخدام الطيور المبردة، ولكن أحداث ثورة يناير حالت دون استكمال الخطة.
وأوضح أن المحور الثانى من الاستراتيجية دعم وتقوية الإجراءات، والثالث القضاء على المرض نهائياً، مؤكداً على استحالة غلق المزارع غير المرخصة لعدة أسباب منها اقتصادية حتى لا يتأثر حجم المعروض من الدواجن بالسوق، ومنها ما هو اجتماعى.
ولفت الدكتور حسين إلى ضرورة وضع معايير للأمان الحيوى فى المزارع الجديدة، وعلق سيد سراج رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للدواجن إلى أن الجهات الحكومية المسئولة لا تقوم بتطبيق أبسط معايير الأمان الحيوى حتى فى نقل الأعلاف وليس الدواجن.
وفى الختام، شدد المتحدثون على ضرورة تضمين توصيات المؤتمر للأهمية القصوى فى وضع الأعلاف على قائمة أولويات البنك المركزى لتوفير الدولار لاستيرادها لما لها من تأثير قوى على صناعة الدواجن وأسعارها ومعدلات التضخم والأمن الغذائى.