“أكوا باور”: قانونا الكهرباء والاستثمار ساهما فى جذب المستثمرين ويجب العمل بمزيج الطاقة
“الطاقة المتجددة”: الهيئة تستهدف إنتاج 1800 ميجاوات فى “أسوان” باستثمارات 2.4 مليار جنيه
“سيمنس”: نتوقع زيادة الاعتماد على المحطات الشمسية إلى %25 بحلول عام 2030
“جنرال إليكتريك”: مصر دخلت خريطة الاستثمار العالمية عبر مشروعات الطاقة
“أونيرا سيستمز”: البرلمان مطالب بإقرار تشريعات تنظيم باعتبارها عنصراً رئيسياً للتنمية
استعرض المشاركون فى ملتقى “بناة مصر” مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة فى السوق المصرى، وكيفية الاستفادة منها للمساهمة فى تحقيق التنمية خلال السنوات المقبلة، فى ظل توافقها مع العمارة الخضراء التى تضع ضوابط لتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة قيمة الممتلكات والتوافق البيئى.
كما تمت مناقشة قدرة المقاول المصرى على تنفيذ تلك المشروعات والتحديات التى تواجهه وكيفية التغلب عليها.
وقال المهندس حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة أكوا باور إيجيبت، إن الشركة تعمل كمطور فى مجال توليد الطاقة سواء من المصادر التقليدية أو المتجددة، وذلك بنظام “بناء المحطات وصيانتها وبيع الكهرباء”، كما تعمل فى مجال تحلية المياه بنفس النظام.
أضاف أن “أكوا باور” السعودية تعمل، حالياً، فى 12 دولة على مستوى العالم بحجم استثمارات يصل 30 مليار دولار.
أوضح أن إجمالى إنتاج الشركة من الكهرباء حول العالم يقدر بنحو 21 ألف ميجاوات، وهو نفس معدل الاستهلاك المصرى من الكهرباء منذ عامين، حيث كانت تتراوح معدلات استهلاك قطاعات مصر بالكامل ما بين 21 و22 ألف ميجاوات.
أشار إلى أن التشريعات الحالية وبالتحديد قانونا الكهرباء والاستثمار، ساهما فى تقنين مشاركة القطاع الخاص بمشروعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة.
وقال أمين: “يوجد إقبال كبير من المستثمرين على المناقصات التى يتم طرحها للاستثمار فى الطاقة، حيث إن نحو 200 مستثمر تقدموا إلى مشروعات التعريفة الموحدة خلال الفترة الماضية”.
واعتبر تقدم المستثمرين لتلك المشروعات دليلاً على نجاح الحكومة فى وضع القوانين التى تعد العامل الرئيسى فى جذب الشركات والمستثمرين خلال الفترة الحالية للمشروعات التى يتم طرحها.
شدد على أهمية تطبيق مزيج الطاقة خلال الفترة المقبلة، بالاعتماد على جميع مصادر الطاقة دون استثناء.
أضاف أن أمريكا تنتج %45 من طاقتها من خلال الفحم، خاصة أن الاعتماد على الفحم مرتبط بتطبيق الشروط البيئية، لافتاً إلى ضرورة ربط عمليات التنمية بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال إيهاب إسماعيل، مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تستهدف طرح مشروع إنتاج 1800 ميجاوات بمنطقة بنبان بكوم أمبو بأسوان بحجم استثمارات يصل إلى 2.4 مليار جنيه، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل بحلول 2017، موضحاً أن المشروع فى مرحلة التدبير المالى.
أضاف أن الهيئة تستهدف تحقيق %20 من حجم الطاقة المصدرة بمصر بحلول 2022، بواقع %12 من طاقة الرياح %6 من الطاقة المائية و%2 من الطاقة الشمسية، موضحاً أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بلغت %1 خلال 2016.
أشار إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطوراً ونمواً منذ عام 2008 وتشجيعاً للقطاع الخاص عبر توفير احتياجاته من التزامات حكومية وخطط مستهدفة وضمانة حكومية، وتنفيذ مشروع تعريفة التغذية وطرحه بمناقصات تنافسية للمستثمرين المصريين والأجانب.
أوضح أن تعريفة التغذية شهدت إقبالاً كبيراً من الشركات، حيث تلقت الهيئة عروضاً للحصول على 10 آلاف ميجاوات، بينما الخطة كانت تطمح إلى الوصول إلى 2000 ميجاوات، ما يؤكد وجود طلب على المنتج المحلى المطروح بواسطة الهيئة.
أضاف أن إجمالى عدد المستثمرين المستهدفين لتقديم مشروعات التغذية بلغ نحو 50 مستثمراً.
أشار إلى امتلاك مصر مصادر متنوعة للطاقة المتجددة، منها منطقة خليج السويس لتوفير طاقة الرياح، بالإضافة إلى صلاحية معظم أراضى الدولة لبناء محطات للطاقة الشمسية ومحطات كهرباء.
قال إن تنفيذ خطة 2022 سيساعد على زيادة المكون المحلى، وتم الإعلان عن تعريفة التغذية خلال أغسطس الماضى بقوة 250 ميجاوات بطاقة الرياح و200 ميجاوات بالطاقة الشمسية، و50 ميجاوات بالطاقة الشمسية الحرارية، ويجرى إعداد مناقصات الطرح خلال الفترة القادمة للحصول على أفضل الأسعار.
وتوقع المهندس عماد غالى، نائب الرئيس التنفيذى لطاقة الرياح والطاقة المتجددة بشركة سيمنس الشرق الأوسط، وصول نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل مصر إلى %25 بحلول عام 2030.
أشار إلى الاهتمام الحكومى الكبير لتشجيع الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة خلال المرحلة الراهنة.
أضاف: “مجموعة سيمنس تعكف، حالياً، على تنفيذ مشروعات عملاقة داخل السوق المصرى لتوليد نحو 2000 ميجاوات من خلال إنشاء نحو 12 مزرعة رياح، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج ريش توربينات الرياح فى العين السخنة بتمويل ذاتى من الشركة”.
وكشف عن استهداف الشركة إضافة نحو 4400 ميجاوات من الطاقات الإجمالية خلال عام 2017، والوصول إلى الطاقة بنسبة %100، والبالغة 2000 ميجاوات خلال عام 2018.
أوضح “غالى”، أن الشركة تمكنت من تجاوز مشكلة التمويل فى مشروعاتها من خلال الاعتماد على التمويل الذاتى، وكذلك الاقتراض عبر عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية.
وذكر أن الشركة تقوم، أيضاً، بعمليات التدريب والتأهيل وتشجيع التصنيع المحلى عبر الاستثمارات الجديدة.
وأكدت منار المنيف، الرئيس التنفيذى للنمو وتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط بشركة جنرال إليكتريك، أن السوق المصرى يعد من أكثر الأسواق الجاذبة على المستوى العالمى بمشروعات الطاقة المتجددة.
أشارت إلى أن مصر نجحت فى الوصول لمكانة كبيرة على خريطة الاستثمارات العالمية منذ عام 2014، عبر حزمة المشروعات الكبيرة التى أطلقتها بمجال الطاقة، وكذلك مشروع محور قناة السويس.
وقالت إن “جنرال إليكتريك” تنظر للسوق المصرى باعتباره يمتلك عدداً كبيراً من الحوافز والتشريعات الملائمة لتشجيع الاستثمار.
أضافت أن الشركة نجحت فى إضافة نحو 2.6 جيجا لشبكة الكهرباء المصرية خلال صيف عام 2015، فى مدة زمنية قياسية، وهو الأمر الذى يعكس توافر الرغبة الجادة لدى الحكومة والشركة على إقامة العديد من المشروعات العملاقة داخل السوق.
وقال المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا سيستمز، إن %60 من استهلاك الكهرباء فى مصر يذهب للقطاع المنزلى، وبالتالى لابد من تشجيع الاستثمار فى المشروعات الصغيرة وبناء المحطات الصغيرة أعلى أسطح المنازل، وتحفيز المواطنين على الدخول فى تلك المشروعات من خلال زيادة توعيتهم بأهمية تنفيذ المحطات.
أضاف أن العائق الأساسى أمام عمليات توسع القطاع المنزلى فى مشروعات الطاقة الشمسية هو تعريفة التغذية التى لا تعد محفزة للمواطنين.
وطالب “النشار” بضرورة تعديل “مزيج الطاقة”، على أن يتم استثناء الفحم منه، رافضاً فكرة الاعتماد على الفحم كمصدر لتوليد الطاقة، خاصة أن مصر لا تنتج كميات من الفحم، وسيتم الاتجاه إلى استيراده من الخارج، وذلك على العكس من طاقتى “الشمس والرياح” اللتين تعدان متوفرتين طيلة الوقت، دون الحاجة إلى ضخ أموال لاستيرادهما.
أشار إلى أن البرلمان لابد أن يكون أبرز أولوياته، حالياً، هو تشريعات الطاقة، باعتبارها العنصر الرئيسى للتنمية، مطالباً بضرورة الانتهاء من جميع التشريعات والقوانين التى تحفز على الاستثمار فى الطاقة، ولكن شريطة أن يكون ذلك دون وجود منافسة من الحكومة للقطاع الخاص.
قال إن الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح أمراً حتمياً خلال الفترة الراهنة لتوفير الطاقة فى المستقبل، ويجب وضع مخططات واستراتيجيات واضحة لقطاع الطاقة لجذب المستثمرين، وحثهم على المشاركة بمشروعات توليد الكهرباء التى يتم طرحها خلال الفترة الحالية سواء “الشمسية أو الرياح”.
شدد على ضرورة التوسع فى عمليات الربط الكهربائى مع دول السعودية والأردن وليبيا خلال الفترة المقبلة، خاصة فى فصول الصيف.
واعتبر أن الربط الكهربائى سيسهم إيجابياً فى منع التعرض لأى اختناقات فى الكهرباء خلال فصول الصيف، خاصة أن فترات الذروة مختلفة فى هذه الدول.