32 مليون جنيه حجم التمويلات العقارية الممنوحة بنهاية فبراير الماضى.. ونستهدف ضخ 100 مليون جنيه جديدة
البنك يسعى للحصول على 2 مليار من مبادرة “المركزى” للشركات الصناعية والزراعية
نتفاوض مع الصندوق الاجتماعى لاقتراض 100 مليون جنيه للتوسع فى القطاع الصغير والمتوسط
تعاقدنا مع شركة “اتحاد المقاولات” لتمويل 325 وحدة سكنية بالعاشر من رمضان
مليار جنيه محفظة تمويلات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة بنهاية 2016
قال طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري وعضو اللجنة المجتمعية باتحاد بنوك مصر إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 650 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
أضاف لـ”بنوك وتمويل” أن البنك يستهدف الوصول بقروض الـSME’s إلى مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن المحفظة تمثل حالياً %16 من إجمالى محفظة قروض البنك، متوقعا ان تستحوذ على %20 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية 2016.
أشار جلال إلى أن خطة البنك للتوسع فى التمويلات الصغيرة والمتوسطة تستهدف ضخ 2.5 مليار جنيه حتى عام 2020 ليصل إجمالى التمويلات إلى 3.5 مليار جنيه، مشيرا إلى ان البنية التحتية التى أعدها البنك تؤهله لتحقيق المستهدف.
تابع رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان البنك يولى الموارد البشرية اهتماماً كبيراً، لذا تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية للموظفين لتنمية مهاراتهم فى التواصل مع عملاء تلك الشريحة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يسعى البنك لتأسيس قطاعات مستقلة مختصة بكل نوع من التمويل سواء صغيرا او متوسطا أو صغيرا جدا أو متناهى الصغر، مشيراً إلى ان هذه الخطوة تساهم فى سرعة وتبسيط الإجراءات للعملاء.
أضاف أن البنك انتهى من تصنيفات العملاء وفقا لتعريف البنك المركزى، الذى ألزم البنوك بتطبيقه نهاية ديسمبر الماضى، مشيرا إلى أن قروض الصغيرة والمتوسطة تمثل %30 من محفظة القطاع، بينما تمثل الصغيرة والصغيرة جدا والمتناهية الـ%70 المتبقية.
أشار إلى أن البنك لديه طلبات تمويل جديدة للقطاع قيد الدراسة بنحو 80 مليون جنيه لنحو 36 عميلاً، متوقعاً البت فيها خلال الشهرين المقبلين.
أشار إلى أن البنك يقدم التمويلات لعملاء الصغيرة والمتوسطة من خلال جميع فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، ولديه خطة توسعية خلال العام الجارى تساعد فى مضاعفة التمويلات لهذا القطاع.
أوضح جلال أن البنك بدأ فى مفاوضات مع الصندوق الاجتماعى، تمهيدا لتوقيع عقد جديد بقيمة 100 مليون جنيه، يتم توجيه لتمويل جميع قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفترة المقبلة.
أضاف يسعى البنك للحصول على 2 مليار جنيه من مبادرة البنك المركزى لتمويل القطاع الصناعى والزراعى التى تم تخصيص 5 مليارات جنيه لها، مشيرا إلى أن البنك لديه خبرة كبيرة بهذا القطاعين.
وخصص البنك المركزى 5 مليارات جنيه لهذه المبادرة توزع على شرائح وتقوم البنوك بإعادة إقراضها للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس فى مجالى الزراعة والصناعة بغرض تمويل آلات أو معدات أو خطوط إنتاج.
وطالب جلال بضرورة وضع خريطة طريق للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فى إنشاء مراكز إرشادية بالمحافظات لاستكشاف الفرص، وإرشاد أصحاب المشروعات، ووضع ميزة تفضيلية لمن يعمل بالصعيد والمحافظات التى تحتاج إلى تنمية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
أفاد جلال أن اتحاد بنوك مصر أوصى بتأسيس شركة لتسويق منتجات المشروع على مستوى كل محافظة، بالإضافة لدراسة تأسيس شركة رأسمال المخاطر لتتولى تأسيس مشروعات بشرط أن يتم طرحها بالبورصة.
ويضاف إلى التوصيات ضرورة الإسراع فى دمج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها بما يتيح للبنوك التوسع فى توفير التمويل اللازم لهم.
ويعتزم اتحاد بنوك مصر مخاطبة الجهات المعنية بالدولة لتوفير قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه المشروعات مزودة بالبنية الأساسية والمرافق مع تقديم حوافز لتملك الأراضى والوحدات الصناعية بعد فترة معينة بأقساط ميسرة على عدة سنوات وفقاً لنجاح المشروع وحجم العمالة التى يتم تشغيلها.
وأفادت التوصيات بأنه يتعين على البنوك تطوير إجراءات العمل لديها فيما يتعلق بمنح الائتمان لهذه المشروعات للتيسير عليها من خلال تخفيض عدد المستندات المطلوبة، ومنح التمويل لهذه المشروعات بأسعار مخفضة بأسعار فائدة مميزة.
قال أيمن محمد، مدير إدارة التمويل العقاري ببنك التنمية الصناعية إن البنك ضخ 32 مليون جنيه منذ بدء مبادرة التمويل العقاري، التى أطلقها البنك المركزى فى فبراير 2014 وحتى نهاية الشهر الماضى، مشيرا إلى أن هذه التمويلات شملت 325 وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.
أوضح محمد أن التمويلات التى جرى ضخها تشمل 29 مليون جنيه لمحدودى الدخل فيما تم توجيه نحو 3 ملايين جنيه لعملاء متوسطى الدخل.
تابع محمد قيام البنك المركزى بإدخال شريحة جديدة لمحدودى الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه بسعر عائد سنوى متناقص %5 سيساهم فى تنشيط مبادرة التمويل العقاري بشكل كبير.
أشار إلى أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصري يقوم بتلقى طلبات العملاء الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه والذين تقدم بعضهم فى الفترة السابقة ولم يتم قبولهم ضمن المبادرة على أن يتم تمويلهم بداية من مارس المقبل.
ولم تنعكس مساعى البنك المركزى خلال الفترة الماضية فى تذليل العقبات أمام تنشيط مبادرة التمويل العقاري ونمو معدلات المنح من خلالها، ولم تتجاوز معدلات التمويل الممنوحة من جانب جميع البنوك المشاركة فى المبادرة %10 من إجمالى قيمة المحفظة المبدئية التى رصدها البنك المركزى بقيمة 10 مليارات جنيه.
ويعقد البنك المركزى مع ممثلى البنوك المصرية اجتماعات دورية للوقوف على ابرز المعوقات والعمل على تذليلها إلا أن محافظ أكبر البنوك المشاركة فى المباردة لم تتم بالمعدلات المتوقعة.
قال محمد إن البنوك تترقب اجتماع المركزى منتصف مارس الجارى لمتابعة البنود والآليات التى استحدثها المركزى خلال الأسبوع الماضى والنظر فى تمويلات البنوك لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل خلال الفترة الماضية.
أوضح محمد أنه تم توقيع بروتوكول مع شركة اتحاد المقاولات لتمويل 385 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان لمحدودى الدخل وتصل قيمة التمويل الممنوح للوحدات 26 مليون جنيه، وذلك بعد موافقة صندوق التمويل العقاري وإدراج اسم الشركة ضمن الشركات العقارية التى يتم التعامل من خلالها مع العملاء.
أضاف محمد أن الصندوق خاطب بنك التنمية الصناعية خلال الفترة الماضية لتمويل 500 وحدة جديدة بمدينة السادس من أكتوبر، بالاضافة لتمويلات وحدات سكنية بمدينة سوهاج الجديدة كما يعتزم البنك ضخ تمويلات لـ 700 وحدة بمدينة العاشر من رمضان على خلفية انها تقع فى نطاق المدن العمرانية الجديدة.
وطالب محمد من البنك المركزى البنوك أن تتبنى حملة ترويجية عبر وسائل الاعلام من صحف وقنوات فضائية للعمل على نشر آلياتها واستقطاب شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بالقاهرة والمحافظات.
أفاد أنه فى إطار التيسيرات التى تقوم الجهات المسئولة بالدولة بتوفيرها لمبادرة التمويل العقاري، التى أطلقها البنك المركزى تم اعفاء أرصدة القروض الممنوحة من البنوك والموجهة لمبادرة التمويل العقاري بما فيها صيغتا المرابحة والمشاركة من رسوم الدمغة النسبية على مدار العشرين عاماً.
وأوضح أن البنوك تلقت ما يفيد بالإعفاء من رسوم الدمغة النسبية التى تمثل عبئاً على البنك والعميل، لافتاً إلى أن قيمة الدمغة يتم سدادها لوزارة المالية كل 3 شهور مناصفة بين البنك والعميل وتصل إلى 10 آلاف جنيه يتم سدادها على مدار 20 عاما.
وأشار محمد إلى أن هذا الإجراء سيحفز كثيرا من البنوك على المشاركة فى المبادرة بعد فترة من الإحجام عنها بسبب عدم تفعيل بعض بنودها.
وبحسب محمد فإن هذه الخطوة تعتبر دعما اضافيا من الدولة لقطاع التمويل العقاري بما يساعد على اتساع نطاق المستفيدين بصورة أكبر ويعزز التمويلات الممنوحة من البنوك.
ذكر أيمن أن بنك التنمية الصناعية يستهدف ضخ 100 مليون جنيه تمويلات عقارية خلال 2016 من اجمالى محفظة التمويل العقاري البالغة 250 مليون جنيه والتى تم تخصيصها للبنك منذ بدء المبادرة.
ووفقا لمدير إدارة التمويل العقاري يستحوذ بنك التنمية الصناعية على المركز الخامس بين البنوك التى تقدم تمويلات عقارية لمحدودى ومتوسطى الدخل منذ بدء المبادرة فبراير 2014.
وأعلن البنك المركزى تعديلات جديدة على مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل مؤخراً، نظراً لعدم قدرة بعض الفئات من محدودى الدخل على الاستفادة من المبادرة نتيجة انخفاض الدخل أو عدم القدرة على إثباته وخاصة الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهرياً.
وشملت التعديلات إضافة شريحتين جديدتين للمبادرة، حيث تم تقسيم شريحة محدودى الدخل إلى شريحتين إحداهما من دخلهم أقل من 1400 جنيه، والأخرى من 1400 حتى 2500 جنيه للفرد، و3500 جنيه للأسرة بعد تعديلات على الحد الأقصى لدخل محدودى الدخل الذين يستحقون الدعم من صندوق التمويل العقاري والتى أجراها الصندوق عقب تعديلات المركزى، وتتمثل الشريحة الجديدة الثانية فى من هم فوق متوسط الدخل “متوسط الدخل المميز”.