منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“الوزراء” يحسم معركة بيانات الصادرات لصالح “الإحصاء”


“المجالس التصديرية” تطلب التنسيق بين الجهاز و”الرقابة على الصادرات”

“الجندى”: إعداد البيانات مهمة “التعبئة” وليس من حق “الصناعة” إصدارها

حسم مجلس الوزراء الخلاف بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات حول إصدار تقارير الصادرات غير البترولية لصالح الجهاز بعد خلاف استمر لمدة 3 أشهر بين الجهتين.

وأجمع المصدرون على ضرورة توحيد الجهات الثلاث المسئولة عن إصدار بيانات الصادرات البترولية وغير البترولية لضمان عدم تضارب الأرقام المعلنة.

وتصدر بيانات الصادرات بصورة رسمية من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وبيانات مستودع التجارة الخارجية التى يقدمها لهيئة الرقابة على الصادرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بجانب البنك المركزى المصرى.

واعترضت وزارة الصناعة على قرار مجلس الوزراء وأكدت أحقيتها فى إصدار بيانات الصادرات غير البترولية.

وقال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز مسئول عن إصدار البيانات الرسمية الخاصة بحركة التجارة والتضخم فى مصر وغيرها من البيانات الإحصائية.

أضاف لـ”البورصة”: مصلحة الجمارك هى الجهة الوحيدة القادرة على حصر حجم الصادرات والواردات فى مصر، وينشرها الجهاز ضمن مهام عمله ووزارة الصناعة ليس لها علاقة بإصدار تقرير عن صادرات مصر من السلع المختلفة.

وقال مصدر بوزارة الصناعة، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تمسك بموقفه فى إصدار البيانات الشهرية للصادرات غير البترولية رغم أنها من اختصاص قطاع التجارة الخارجية بالوزارة.

أضاف لـ”البورصة”، أن كل جهة من الجهات الثلاث المسئولة عن إصدار البيانات الشهرية للصادرات غير البترولية تعتمد فى منهجيتها على مصادر تختلف عن الأخرى.

أشار إلى أن التعدد فى آليات جمع المعلومات يعتبر السبب الرئيسى فى تفاوت أرقام الصادرات التى تعلنها الجهات المختلفة.

أوضح المصدر، أن قطاع التجارة الخارجية يعتمد فى عملية إصدار البيانات على الأرقام الواردة من المجالس التصديرية والتى تتبع الوزارة.

أشار إلى أن “الصناعة” تضع استراتيجية مضاعفة الصادرات بناءً على البيانات الشهرية للمجالس التصديرية، والتى تظهر التعاملات الدورية ومعدلات التغير وأهم الأسواق وفرص التصدير.

وقال المصدر: “قطاع التجارة الخارجية المسئول الوحيد عن إصدار بيانات الصادرات بعكس الجهات الأخرى لأنه يعتمد على بيانات واقعية من تعاملات المصدرين، والتى تعكس صورة حقيقية لواقع القطاع”.

وقال خالد رأفت عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن إصدار البيانات الخاصة بالمجالس التصديرية عبر أكثر من جهة ينتج عنه تضارب فى الأرقام الواردة فى البيانات.

أشار إلى أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى حالة صدور التقرير من قبل الجهاز خلال الفترة المقبلة.

ووصف رأفت التقارير التى تصدر من مستودع التجارة الخارجية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بأنها على درجة عالية من الدقة.

أضاف أن “الصناعة” تهدف وضع خطة لنمو الصادرات فقط دون التدخل فى الرقم النهائى الخاص بمجمل الصادرات.

وقال هشام جزر، عضو المجلس التصديرى للجلود، إن صدور التقرير النهائى الخاص بالصادرات من قبل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يجب أن يتم من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهى الجهة المعنية بإصدار جميع البيانات الخاصة بالصادرات لوجود دعم يتم صرفه للعديد من القطاعات المصدرة.

أضاف جزر، أن عرض التقرير على الجهاز سيكون بمثابة خطوة إضافية قبل إصدار البيان النهائى.

أشار إلى ضرورة تكوين دليل إحصائى من خلال بيانات صادرات جميع شركات المجلس عن حجم الصادرات للدول المختلفة تستفيد منها المصانع الصغيرة والمتوسطة.

ويعتمد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى بيانات حركة الصادرات والواردات على بيانات مصلحة الجمارك من واقع شهادات الإجراءات الجمركية والوثائق المصاحبة لها.

فيما تعد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقريرها عن الصادرات السلعية غير البترولية من شهادات الإجراءات الجمركية والنموذج الإحصائى الموحد للصادرات المعتمد من المجالس التصديرية والوثائق الأخرى المصاحبة لها فيما تعتمد على وزارة البترول لحصر الصادرات والواردات البترولية.

أما البنك المركزى المصرى فيعتمد فى تقريره على بيانات البنوك التجارية وتشمل المدفوعات والمتحصلات عن التعاملات الخارجية المقدمة والمؤجلة.

وتأسس مستودع بيانات التجارة الخارجية فى عام 2004 لرصد البيانات وتحليلها ويستقبل المستودع بيانات الواردات غير البترولية التفصيلية من مصلحة الجمارك وتصل متأخرة لأكثر من 3 شهور لاسكتمال بيانت الشحنة المرتبطة بسداد المستحقات أو نهاية فترات السماح الخاصة بالشحنة.

وتم اعتماد مستودع بيانات التجارة الخارجية من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كمصدر رسمى لبيانات الصادرات التفصيلية بما فيها المناطق الحرة و”الدروباك” والسماح المؤقت وغيرها.

وبرصد إحصاءات الصادرات والواردات الصادرة من الجهات الثلاث يظهر التضارب فى القيمة وصدرت آخر إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى أكتوبر الماضى وسجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة %3.2 وبلغت 13.1 مليار جنيه مقابل 12.7 مليار جنيه فى أكتوبر 2014.

بينما بلغت قيمة الصادرات فى أكتوبر 2015 وفقًا لتقرير مستودع التجارة الخارجية 1.418 مليار دولار مقابل 1.411 عن نفس الشهر من عام 2014 بنسبة زيادة %0.52.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: مجلس الوزراء

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/03/07/815854