حزمة إجراءات تستهدف توفير السيولة الدولارية واحتواء الزيادة المتوقعة فى الأسعار

بلومبرج: الحكومة تخطط للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى للتعامل مع الأزمة

الإتربى: إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى للشركات المستوردة للسلع الأساسية للقضاء على قوائم الانتظار

جنينة: الخطوة القادمة رفع سعر الفائدة المحلية والاعتماد على الودائع الأجنبية لزيادة الاحتياطى

قابيل: خفض سعر الغاز يوفر 1.4 مليار دولار لمصانع الحديد شرط العمل بالطاقة الكاملة

الجارحى: القرار يعيد الحياة لـ«مصانع الإسفنجى».. والشركات غير المستفيدة تنتنقد

صعد البنك المركزى إجراءاته لمعالجة النقص الحاد فى العملة الأجنبية الذى زادت حدته مؤخراً لدرجة أثرت على قطاعات اقتصادية واسعة النطاق.
واتخذ البنك بالتنسيق مع الحكومة حزمة إجراءات أمس شملت إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى للشركات المستوردة للسلع الأساسية، والتنسيق مع البنوك العامة لرفع أسعار الفائدة على الدولار لمستويات مرتفعة اقتربت من 6%، إضافة إلى تخفيض سعر الغاز لمصانع الدورة المتكاملة بمعدل 35%.
يأتى هذا بعد يوم واحد على إلغاء البنك الحدود القصوى للإيداع والسحب بالدولار للأفراد فى مسعى لجذب جزء من السيولة بالعملة الأجنبية المحتجزة خارج الجهاز المصرفى.
وتعزز هذه الإجراءات الاستنتاج بأن البنك المركزى قد يكون فى طريقه لتعويم محكوم للجنيه فى ظل تواتر عدد من الأخبار الأخرى التى تصب فى هذا الاتجاه.
ونقلت وكالة بلومبرج مساء أمس عن مسئول حكومى رفيع المستوى، أن الحكومة تخطط للحصول على صندوق النقد الدولى للسيطرة على نقص السيولة الدولارية فى السوق.
وقال هانى جنينة رئيس قطاع الأسهم فى بنك الاستثمار بلتون لـ«البورصة»، إن تلك الإجراءات تمثل بداية تعويم جزئى.
توقع أن تكون الخطوة المقبلة، بعد إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى للشركات المستوردة للسلع الأساسية، رفع سعر الفائدة المحلية لتدعيم وضع الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وقال إن التوجه المقبل سيعتمد على رفع سعر الفائدة المحلية لمستويات مرتفعة للغاية قد تصل إلى 15% على الأوعية الادخارية الرئيسية فى البنوك، إضافة لرفع سعر الفائدة على الدولار لجذبه داخل القطاع المصرفى، واستخدامه فى تمويل زيادة الاحتياطى خلال الفترة المقبلة.
وتعالت المطالبات منذ العام الماضى بإلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى، مع تصاعد أزمة نقص السيولة الدولارية، وتعطل عدد متزايد من الشركات عن الإنتاج بسبب نقص السيولة الكافية لاستيراد المواد الأولية اللازمة لمدخلات الإنتاج.
قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزى يسعى من خلال قرار إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى لمستوردى السلع الأساسية للقضاء على قوائم الانتظار، وفتح الباب أمام الشركات للحصول على العملة الصعبة من شركات الصرافة أو البنوك لفتح الاعتمادات المستندية المطلوبة للسلع الأساسية والوسيطة لمواجهة أى مشاكل تواجه الشركات بالسوق المحلى.
أضاف لـ«البورصة»، أن البنك المركزى يسعى من خلال حزمة القرارات التى اتخذها على مدار اليومين الماضيين تسهيل الإجراءات أمام الشركات، لتلبية احتياجاتها، ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة للدولة.
وتوقع جنينة أن يتراجع الدولار فى تعاملات السوق الموازى تدريجيا حتى يصل إلى 9.25 جنيه، خاصة أن فرصة نمو الودائع بالعملة الأجنبية كبيرة، ويصل إجمالى ودائع العملاء بالدولار إلى نحو 18 مليار دولار وهى معدلات أكبر من احتياطى النقد الأجنبى التى سجلت 16.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى.
وطرح البنك الأهلى المصرى شهادة ادخار دولارية جديدة لأجل 7 سنوات، بعائد 5.75%، ورفع مع بنكى مصر والقاهرة العائد على شهادات الادخار لأجل 3 سنوات الدولارية للمودعين من داخل مصر إلى 4.25%، ولأجل 5 سنوات لتصل إلى 5.25%.
وقال الإتربى إن البنوك الثلاثة اتفقت على رفع العائد على الشهادات الادخارية أجلى 3 سنوات و5 سنوات، لجذب السيولة بالعملة الأجنبية ودعم مستويات احتياطى النقد الأجنبى.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إن البنوك تسعى من رفع العائد إلى دعم الاقتصاد المصرى بالعملة الأجنبية.
وكانت البنوك الثلاثة قد طرحت قبل أسبوعين شهادة «بلادى» للمصريين فى الخارج بفائدة 3.5% أجل عام، و4.5% أجل 3 سنوات، و5.5% أجل 5 سنوات.
وخفضت الحكومة سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات الى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقال وزير الصناعة طارق قابيل، إن الخفض سيوفر 1.4 مليار دولار فى سعر الخام.
واشترط قابيل أن يعمل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية مع مراجعة تطبيق القرار كل 3 شهور، مضيفا أنه بهذا التخفيض يكون سعر بيع الغاز لمصانع الحديد بنفس سعر بيع الغاز للأسمدة.
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ومجموعة صلب مصر، إن مصانع الحديد الإسفنجى ستعاود العمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة كنتاج للقرار.
ويفيد قرار مجلس الوزراء بشكل رئيسى الشركات المنتجة للحديد الإسفنجي، الذى يعد المادة الخام المستخدمة لتصنيع مكورات الحديد (بديل الخردة)، والتى يصنع منها البيلت المادة الخام لحديد التسليح، فى حين لن تستفيد باقى الشركات العاملة بقطاع حديد الدرفلة والخردة بنفس الدرجة.
ومن المنتظر أن يخفض القرار تكلفة إنتاج مصانع الحديد الإسفنجى 100 جنيه لكل طن، مقابل 15 جنيهاً فقط لأنواع الحديد الأخرى.
ووصف الجارحى، قرار رئيس الوزراء وتحركات وزيرى الصناعة والاستثمار فى حل المشاكل بالجيدة، وأنها تسهم بشكل كبير فى نمو الصناعة، وستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة لتزامنه مع قرار البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى على الإيداع والسحب الدولارى للشركات المستوردة للسلع الأساسية.
وأشار الجارحى إلى أن الصين خفضّت إنتاجها من خام الحديد مؤخراً، ما أدى إلى ارتفاع سعر الخامات 80 دولاراً للطن قبل 5 أيام.
واعترض رجل أعمال بارز بقطاع الحديد –رفض ذكر اسمه- على القرار، وقال إنه يصب فى مصلحة 3 شركات فقط تنتج الحديد الإسفنجى «DRI» ومكورات الحديد، التى تستخدم الغاز كمادة خام وليس مصدراً للطاقة.
وأضاف رجل الأعمال أن الشركات الثلاث تستهلك كميات غاز تتخطى 50 مليون وحدة حرارية شهرياً لكل منها، مقابل 500 ألف وحدة حرارية للشركات التى لا تستخدمه كمادة خام، ما سيكلف الدولة دعماً يتخطى 300 مليون دولار سنوياً.
وتابع: من غير المعقول أن تدعم الدولة سلعة تستوردها لمصلحة مجموعة من الشركات، مضيفاً «القرار محبط ولن يحمى الصناعة.. وشركات الحديد فوجئت به».
واستأنفت أسعار صرف الدولار ارتفاعاتها مقابل الجنيه لتكسب 8 قروش دفعة واحدة فى تعاملات السوق الموازى اليوم بعد دقائق على إعلان البنك المركزى إعفاء الشركات المستوردة للسلع الأساسية من الحد الأقصى للإيداعات الدولارية.
وسجل الدولار 9.65 جنيه شراء و9.75 بيع مقابل 9.65 جنيه شراء و9.67 جنيه المستوى الذى كان قد تراجع له بداية تعاملات اليوم.
وقال مسئولون بشركات الصرافة، إنه بمجرد إصدار البنك المركزى لتعليمات جديدة بشأن إلغاء سقف الإيداع الدولارى للشركات المستوردة للسلع الأساسية ارتفعت حركة الطلب مرة أخرى على العملة الأمريكية مقارنة بأمس وبداية تعاملات اليوم.