قيادات التعليم الفني يرسمون أطر المشاركة مع القطاع الخاص فى ندوة “البورصة”

1500 مدرسة فنية و2 مليون طالب و600 ألف خريج سنوياً والسوق يبحث عن عمالة مؤهلة

الجيوشى:
نستهدف تدريب 60 ألف طالب العام المقبل.. وزيادتهم إلى 100 ألف بحلول 2018
نحتاج 1.1 مليار جنيه لتأهيل المعلمين والطلاب لسوق العمل سنوياً
%99 من طلاب المدارس الفنية لا يتلقون تدريباً جيداً.. وخطة لتوفير تدريب مهنى للطلاب لمدة شهر سنوياً

الشافعى:
العامل غير الجيد يضر بإنتاجية المصنع والناتج المحلى الإجمالى
مشاكل التعليم الفني لا تقتصر على العمالة وتتطلب تغيير سياسات القطاع
تعاون الحكومة مع اتحادات الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية ضرورى لحل أزمة العمالة الفنية

الحلوانى:
نسعى لربط التعليم الفني بالمعايير الصناعية.. ورجال الصناعة مطالبون بالتعاون
“التوكتوك” أكثر جذباً للطلاب من التدريب الفني

درويش: مساعدة الصناع للحكومة لتخريج عمالة فنية ضرورى لتجنب اللجوء لـ”الأجنبية”

إبراهيم: لابد من دراسة التجربة الفنلندية والأسترالية فى تأهيل العمالة الفنية

لم يعد خياراً أمام الحكومة لتطوير التعليم الفني، وحل أزمة البطالة، إلا مشاركة رجال الأعمال، فى صياغة وتطبيق برامج التدريب والتأهيل لطلاب المدارس الفنية، وربطها بالمعايير الصناعية، ومتطلبات سوق العمل.
ويعد تطوير التعليم الفني وتأهيل العمالة، أبرز التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال والحكومة على حداً سواء خلال السنوات الماضية، خاصة مع إتجاه الأخيرة لخفض معدلات البطالة الى أقل %10 بحلول عام 2018، وحاجة مجتمع الأعمال إلى العمالة الماهرة المؤهلة لتحقيق مستهدفاتها التصنيعية والتصديرية، ومواجهة الأزمات التى تضرب الصناعة المصرية.
وبادرت “البورصة” بفتح الملف الأهم للصناعة المصرية، بدعوة قيادات التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، وعدد من رجال الأعمال المهتمين بالملف، فى محاولة لتقريب وجهات النظر، ووضع أطر المشاركة والتعاون بين الطرفين، لإعداد وصياغة برامج تدريب جديدة، تساعد على تحقيق الأهداف المشتركة.
وأستجاب الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، واللواء محمد الحلوانى رئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة، لدعوة “البورصة”، ومشاركة المهندس حسن الشافعى، رئيس مجلس الأعمال “المصرى ـ الرومانى”، والمهندس مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال “المصرى ـ الاسترالى”، وغادة درويش عضو مجلس الأعمال “المصرى ـ الفرنسى”، فى وضع الملامح الرئيسية للتعاون بين الطرفين، لتحسين وتجويد التعليم الفني المصرى.

وركزت الندوة التى حملت عنوان “مستقبل التعليم الفني فى مصر”، على مناقشة قدرة القطاعين الحكومى والخاص على المشاركة لتحسين التعليم الفني، ومطالب كل طرف للوصول لتخريج عامل فنى متميز يمتلك المهارات التى تؤهله لسوق العمل، ويتهافت عليه أصحاب المصانع.
بدأ حسين عبد ربه، نائب رئيس تحرير “البورصة”، الندوة، بتوجيه السؤال للدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، حول خطة الوزارة للنهوض بالقطاع، فى الإطار الذى يخدم الصناعة وسبل الربط مع القطاع الخاص.
وبادر “الجيوشى” بالرد، مستعرضاً إحصائيات القطاع، وقال إن السوق المصرى يضم 1500 مدرسة للتعليم الفني، مقسمة على أربعة تخصصات “صناعى، تجارى، زراعى، فندقى”، إضافة الى 800 فصل ملحق بالمناطق التى لا يتوافر بها مدارس للتعليم الفني، تضم نحو 50 طالبا من أبناء المنطقة الراغبين فى الالتحاق بمدارس فنية.
وأكد “الجيوشى” أن القطاع يسعى لتطوير خدماته المقدمة لنحو 2 مليون طالب، لكن المشكلة الرئيسية التى تعرقل خطط الحكومة تتمثل فى عدم إمكانية الدولة وحدها تدريب هذا العدد الضخم من الطلاب الفنيين.
وأوضح أن التدريب يتم من خلال مدارس “التعليم المزدوج” مبارك كول سابقاً، التى تضم نحو 30 ألف طالب فقط، أو من خلال المدارس التى تتواجد داخل المصانع، وتضم نحو 3 آلاف طالب وطالبة فقط، والتى يتقاضى الطلاب بها مرتبات تصل إلى 800 جنيه أثناء فترة التدريب.
وأضاف: “%99 من طلاب التعليم الفني لا يتلقون تدريبا جيدا.. ولا يوجد تعليم فنى بالعالم دون تدريب عملى للطالب”.
وأشار الجيوشى إلى أن القطاع يعتزم توفير تدريب مهنى للطلاب على الأقل لمدة شهر فى السنة، كبداية لتطوير منظومة التعليم الفني، من خلال التواصل مع القطاع الخاص، ونقل التجارب المتقدمة من دول مثل فنلندا وألمانيا إلى السوق المصرى.
وذكر نائب الوزير أن وزارة التربية و التعليم، تستهدف مضاعفة أعداد المتدربين إلى 60 ألف خلال العام المقبل، والوصول بهم إلى 100 ألف طالب بحلول عام 2018، مضيفاً أن الوزارة تسعى لتدريب %50 من طلاب التعليم الفني خلال العشر سنوات المقبلة، بما يعد إنجازاً تسعى الوزارة لتحقيقه على أرض الواقع.
وقال إن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة فى توزيع المدارس الفنية على جميع المحافظات، لخدمة الجميع، ونشر العمالة المدربة فى جميع الأنحاء.
وناشد الجيوشى، رجال الأعمال للمشاركة فى عملية التطوير، من خلال استمرارية النقاش مع الوزارة وصياغة مقترحات لتدريب الطلاب شهر على الأقل فى العام، وقال: “التدريب الناجح يتوقف بأخذ الطلاب عائد مادى فى المقابل، للارتباط بمكان عملهم”.
وأشار “الجيوشى” إلى أن العديد من أولياء الأمور يحرمون أبناءهم من استكمال تدريبهم، ضارباً المثل بقيام ولى أمر -التقى به الشهر الماضى بمحافظة المنوفية- بوقف تدريب ابنه من المدارس الفنية لمساعدته فى أعماله، مضيفاً: “لن يوجد استقرار للتعليم الفني بدون توفير تدريب وعائد جيد للطالب”.
ووعد “الجيوشى” بمشاركة رجال الأعمال فى تطوير التعليم الفني، وربط المناهج بالصناعة، وقال: إنه يسعى دائماً لعقد جلسات مع رجال الأعمال للتعرف على رؤيتهم حول المهارات التى يجب أن يكتسبها الطالب، لبحث تحويلها إلى برنامج تعليمى وتدريبى، يشرف على تطبيقه رجال الأعمال، وتقييم مدى نجاحه مستقبلاً.
وأبدى “الجيوشى” استعداده التام لمشاركة رجال الأعمال فى إدارة ووضع برنامج التطوير لتحقيق شراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص.
وعن رجال الأعمال الذين يلجأون إلى استقطاب عمالة فنية من الخارج كالهند وإندونيسيا، قال: إن العمالة المصرية لها الأولوية، خاصة فى ظل سعى الوزارة لمواكبة الأنظمة العالمية وتوفير عمالة ماهرة.
ونقل “عبدربه” الكلمة إلى اللواء محمد الحلوانى، رئيس قطاع التعليم الفني، للحديث عن مستقبل القطاع، وقال “الحلوانى”: إن التعليم الفني كيان له أهميته الخاصة، وأن الوزارة تسعى لربطه بالمعايير الصناعية.
وأضاف أن طالب التعليم الفني هو أمل الغد فى ظل المعوقات التى تواجه مصر، واعتبره أحد العناصر غير المستغلة فى مصر.
وقال الحلوانى: إن الوزارة عليها دور وعبء كبير لتخريج طالب بمهارات تسمح له بالالتحاق بسوق العمل، وإنه يتوجب على رجال الصناعة طرح رؤيتهم لحل مشكلة التعليم الفني، لتحقيق منظومة تجعل العامل المصرى مواكب للمواصفات القياسية دون الحاجة إلى العمالة الأجنبية.
وتابع: من الخطأ أن يكون تعداد مصر 90 مليون نسمة، بينهم 20 مليون شاب، ونلجأ للعمالة الأجنبية “إنه أمر غير مبرر.. لكن من حق أصحاب المصانع اللجوء له فى حال عدم توافر الخبرات اللازمة والعمالة الماهرة”..
وأشار الحلوانى إلى سعى الوزارة توفير عوامل جذب لطلاب التعليم الفني فى أماكن تدريبهم، بالتعاون مع رجال الأعمال، وقال إن الأفضل للقطاع، إنه يرتبط التدريب بالعلاقات والمصالح المشتركة الدائمة بين الحكومة ورجال الأعمال، وليس بالاعتماد على منح أجنبية ينتهى دورها بانتهاء تدريب عدد معين من الطلاب، فى حين أن الشراكة الدائمة بين القطاعين العام والخاص تحقق المنفعة المشتركة للطرفين، والتى تنعكس على خدمة المجتمع ككل.
وأوضح أن سوق العمل غير قادر على إستيعاب كم الخريجين الفنيين، الذين يبلغ عددهم نحو 600 ألف سنوياً، واقترح توفير الإمكانات لغير القادرين على الالتحاق بالمصانع، لإقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم بعد اكتسابهم الخبرات اللازمة من خلال التدريب الجيد.
وأكد ضرورة مشاركة جميع القطاعات لتوفير فرص عمل حقيقية سواء صناعية، وزراعية، وفندقية، وتجارية.
وطرح “عبد ربه” سؤالاً عن نسبة الطلاب المتدربين بالمراكز المختلفة الموزعة على مستوى الجمهورية، ورد “الجيوشى” إن %95 من حجم الطلاب المتدربين بالتعليم الفني فى مصر تابعين لوزارة التربية والتعليم مما يمثل عبئا على كاهل الوزارة.
ووجه “عبد ربه” سؤالاً إلى حسن الشافعى، رئيس مجلس الأعمال “المصرى ـ الرومانى”، حول رؤيته للتعليم الفني كمطلب أساسى للقطاع الخاص فى ظل خطوات الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى تتطلب عمالة فنية مدربة، وقال “الشافعى”: إن مشاكل التعليم الفني تتعلق بثلاثة أطراف، الأول صاحب المصنع، والثانى الطالب نفسه والأخير الحكومة كجهة منظمة.
وتابع الشافعى: لمواجهة الواقع فإن الثلاثة أطراف تعانى من نظام التعليم الفني لأبعد الحدود، حيث إن الطالب لا يتلقى تعليما جيدا، ما يؤثر على أدائه وإنتاجيته، ويضر بصاحب المصنع، والناتج المحلى الإجمالى للحكومة.
وأشار إلى أن المبالغ التى يتم صرفها على التعليم الفني لا قيمة لها، حيث يتوجب أن تنتج فى النهاية عاملا جيدا يكون جزءا من خلية إنتاج، سواء زراعية أو صناعية، أهم عنصر بها هو “الموارد البشرية”.
وذكر “الشافعى” أن مشاكل التعليم الفني غير مقتصرة على العمالة، حيث تتحمل الإدارة الجزء الأكبر التى تتطلب تغير سياستها وإنعاشها من جديد.
وقاطعه “الجيوشى”، متسائلاً: هل ذلك يرتبط بكل القطاعات، ورد الشافعى: نتحدث فقط الى قطاع التعليم المسئول عن توفير عامل مدرب، وهو ما يتطلب وضع منظومة جيدة لتخريج عامل يؤدى عمله بكفاءة وقادر على المنافسة عالمياً.
وقال “الشافعى”: إن التعليم والتدريب أصبحا السبب فى تأخر مصر فى العديد من القطاعات، وأنا الحكومة مطالبة بالتواصل مع منظمات الأعمال، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية.
ورد “الجيوشى”: أنه على تواصل منذ شهرين مع اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، لبحث مطالبهم ومقترحاتهم حول مقومات العامل الذى ينشده سوق العمل.
وأشار إلى أن الحكومة لديها نماذج لمدارس فنية على أعلى مستوى، لكن المشكلة تكمن فى العدد الضخم للطلاب، متسائلاً: كيف يتم تدريب 2 مليون طالب فى الوقت الذى تعانى فيه غالبية القطاعات، بجانب التعداد المتزايد لخريجى التعليم الفني.
ورد الشافعى أن عدد العمالة التى تتواجد فى المصانع تبلغ نحو 2 مليون عامل، استغرقوا العديد من السنوات داخل المصانع التى صبرت عليهم للوصول إلى المستوى المطلوب.
وقاطعه “الجيوشى” مؤكداً استحالة قيام الدولة بتوفير عامل مهنى كفء من خلال التدريب داخل المدارس فقط، ورد “الشافعى” أن الوزارة مطالبة بتقديم نماذج تعليمية متطورة، تشمل كافة القطاعات بما فيها ماتحتاجه الأسواق الخارجية، وضرب مثالاً بعامل لحام مصرى يعمل بالنرويج ويتقاضى يومياً الف يورو، كما أن عمال لحام الأرجون بمصر يتقاضون نحو 300 جنيه يومياً وبالرغم من ذلك تفتقر مصر بشدة لتلك العمالة داخل المصانع.
وتتدخل مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال “المصرى ـ الأسترالى”، فى الحديث، موضحاً أن 600 ألف عامل من خريجى المدارس الفنية من الممكن أن يجدوا أماكنهم سواء فى السوق المصرى أو بالخارج، لكن المشكلة الفعلية تكمن فى أن العامل يتخرج بدون أى قدر من الكفاءة، ولا يتوافق مع الصناعات المطلوبة.
ودلل “إبراهيم” على كلامه بالإشارة الى إعلان وزارة القوى العاملة حاجتها إلى نحو 40 ألف وظيفة، فى حين أن نسبة ضئيلة جداً هى التى تقدمت لتلك الوظائف، مؤكداً أهمية الاتفاق على أسلوب الدراسة نفسه.
وأكد “الجيوشى” عدم مقدرته على تخريج الطلاب بمستوى لائق، دون مشاركة رجال الأعمال فى التدريب ووضع المناهج وفقاً لرؤيتهم لاحتياجات سوق العمل كلٌ فى قطاعه.
واستكملت غادة درويش عضو مجلس الأعمال “المصرى- الفرنسى”، ما بدأه “ابراهيم”، وقالت: إنه لا خلاف على مساعدة ومشاركة رجال الأعمال فى التدريب المهنى والتعليم الفني، نظراً للفائدة التى ستعود عليهم وبدلاً من اللجوء للعمالة الخارجية.
وشددت درويش على ضرورة توفير رؤية واضحة من الوزارة للتعليم الفني، وخلق نموذج محدد يطبق على المدى البعيد، ويتلاءم مع ارتفاع أعداد الطلاب سنوياً.
ورد “الجيوشى” بأن التعليم الفني فى مصر يعمل على نقل الخبرات المتطورة، مثل النموذج الألمانى والفنلندى، الذى يشترط إكتساب المهارات المختلفة للخريجين وحصول الطالب على رخصة معترف بها، تثبت امتلاكه للكفاءة التى تخدم سوق العمل.
وتابع “الجيوشى”: لو لدينا أفضل مدرسة فنية فى العالم لن تخدم السوق المصرى إلا بعد وضع الصناعة لرؤيتها التدريبة وفقاً لمتطلبات المصانع، وإذا كان الدور الأساسى على قطاع التعليم الفني بنحو %70 فلابد لتوثيق المهارات تدريب الطلاب من خلال مجتمع الأعمال.
وقال “الشافعى”: إن التنسيق الجيد مع اتحاد الصناعات وحده من الممكن أن يسمح بتدريب نحو 200 ألف طالب على الأقل قبل التخرج.
ورد “الجيوشى”: تلك هى الرؤية التى يسعى التعليم الفني لتحقيقها، غير أن المشكلة تكمن فى ارتفاع أعداد الطلاب سنوياً، وهو ما تسعى الوزارة لمراعاته من خلال وضعها لخطة واضحة بمشاركة القطاع الخاص.
وقاطعه “الحلوانى” قائلاً: إن هناك رجال أعمال يرغبون فى تدريب الطلاب لخدمة مصالحهم الشخصية فقط، دون النظر إلى المصلحة العامة، وضرب مثالا بأحد رجال الأعمال الذى طالب بمبلغ مالى لتدريب الطلاب، وغيره من أصحاب مصانع الغزل والنسيج الذى عرض أحدهم تقديم 150 جنيها فقط لكل طالب مقابل تدريبهم.
وأضاف أن هناك رجال أعمال يبحثون فقط عن تيسير أعمالهم من خلال طلاب التعليم المزدوج، بحيث يستمر العمل داخل مصانعهم دون مراعاة للمقابل الملائم للطالب.
وتدخل “الشافعى” قائلاً: لا توجد أى مشكلة لتوفير راتب ملائم لطالب التدريب المهنى، حال توافر العامل الذى يحمل نموذج جيد للتدريب، مشيراً إلى تجربته بطلب عمالة من مدارس “مبارك كول” بنظام محدد ومبلغ متفق عليه، وبعد قدوم الطالب رفض العمل بحجة أن لديه عروضا أخرى.
واتفق معه “الحلوانى”، وقال: إن تلك المشكلة تواجه القطاع بالفعل بسبب نفور الطلاب من التدريب الفني، واتجاههم الى الأعمال الخاصة المربحة، مثل العمل على “التوك توك”.
وطالب “عبد ربه” بتوفير برامج ومشروعات تكون عامل جذب لتدريب الطلاب بالمدارس، ورد “الحلوانى” قائلاً: “لتحقيق ذلك لابد من المساهمة فى العملية التعليمية من قبل القطاع الخاص بما يخدم الصناعة، ومواكبة التطور، من خلال تقديم الدعم الفني المتعلق بالمقترحات ومتطلبات القطاع الخاص، بغض النظر عن الدعم المادى”.
وطالب مصطفى صقر، رئيس تحرير “البورصة”، بضرورة وضع وزارة التربية والتعليم رؤية واضحة لمنظومة التعليم الفني، وتحديد دور القطاع الخاص فى الإرتقاء بتلك المنظومة من خلال آليات محددة.
وطرح “صقر” تساؤلاً حول مدى الحاجة للتنسيق لقبول الطلاب فى التعليم الفني، كوسيلة للحد من تضخم طلبات القبول على قطاعات فنية بعينها، وبين الرغبة المهنية للعمل فى قطاع ما، والتى تجبر الطالب على الانضمام لغيره رغم امتلاكه الرغبة والمهارة.
واتفق معه “الشافعى” على ضرورة مراعاة توزيع المهارات، كتخصص اللحام الذى يحتاج إلى إعادة النظر، ومهن أخرى تتطلب أيادى صغيرة، وأخرى تتطلب حرفية ما، وغيرها تتطلب القوة البدنية، حيث لا يسمح التنسيق بتحقيق العدالة المطلوبة وفقاً لرغبات الطلاب.
وقاطعه “الجيوشى”، قائلاً: “للأسف سنظل نعمل بنظام التنسيق للتعليم الفني ولا يمكن الغائه”، واستدل على رأيه بالإشارة الى انضمام نحو 600 ألف طالب سنوياً للقطاع، ولا يمكن قبول الطلاب بدون تنسيق لما له من فلسفة خاصة فى منع التكالب على قطاعات بعينها، واستيعاب جميع الطلاب، مؤكداً أن الوزارة لو لديها الرفاهية التى تسمح باستيعاب الطلاب كل وفق ميوله فلن يتم العمل بنظام التنسيق نهائياً.
ورد “إبراهيم” أن البديل هو توثيق المجالات وفقاً لاحتياج السوق سواء على المستوى المحلى، أو الإقليمى، والدولى، وقال “الجيوشى”: إن ذلك بالفعل هو الهدف الذى تسعى الوزارة لتطبيقه من خلال التواصل مع الصناعة.
وأشاد “إبراهيم” برؤية الوزارة متمنياً تطبيقها بصورة جيدة، مع مراعاة اختلاف القطاعات، وتساءل عن سبب حرص القطاع الفني على نقل التجربة الفنلندية، وأجاب الجيوشى بأن فنلندا هى الدولة الأولى فى التعليم فى العالم، خاصة الفني، ولديهم نموذج لطلبات التأهيل لجميع القطاعات قريبة من النموذج المصرى.
وأكد الجيوشى أنه سيعمل على دراسة تخريج الطالب خلال فترة تتراوح ما بين 6 شهور و3 سنوات، إذا ما اكتسب المهارات اللازمة التى تؤهله لسوق العمل.
وتدخل “الحلوانى” موضحاً أن ذلك سيحدث مشكلة دستورية، حيث إنه لو تم تخريج الطالب خلال سنة واحدة بعد نجاحه فى اجتياز كل الاختبارات، سيتعارض مع القانون الذى يرفض تعيين أوعمل الأبناء قبل بلوغهم 18 سنة.
وتابع أنه بعد تأهيله لسن العمل، سيرتبط برؤية موقفه من الخدمة العسكرية، وبعد دخوله وقضائه ثلاثة أعوام به سيكون بحاجة إلى تدريب إضافى بعدما يكون “نسى ما تعلمه”.
وأكد الحلوانى أن القطاع بحاجة الى التنسيق مع جميع أطراف الدولة للوصول إلى منظومة متكاملة تخدم التعليم الفني، وهو ما تعمل عليه الوزارة حالياً.
واقترح “صقر” توفير مسميات تلائم خريجى القطاع، مثل مهندس فنى، إخصائى كهرباء، وغيرها من الألقاب التى تجذب الطلاب، وتصد عنهم النظرة السلبية، وترفع من روحهم المعنوية، مثل تجربة كلية التمريض التى أصبحت من كليات القمة الأن، والتى كانت سابقاً تفتقر إلى الطلاب فى حين تعانى من إقبال فائق حالياً.
وأشار صقر إلى نظرة المجتمع المصرى السلبية المتعلقة بثقافة العمل، وضرب مثالاً: منذ 15 سنة الجميع كان يرفض أن يتخرج فى المرحلة الثانوية ليكون ممرضا، وبعد إنشاء كلية التمريض -التى أصبحت من كليات القمة- أصبح عليها إقبال.
وطالب رئيس تحرير “البورصة”، بضرورة اهتمام منظومة التعليم الفني، بتشكيل مجلس أمناء لكل مدرسة صناعية، يضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع، لتقييم التعليم والتدريب، وتقديم المقترحات، والمشاركة فى الإدارة لو تتطلب الأمر.
وأوضح الجيوشى أن الوضع الحالى لإدارات المدارس الفنية يشهد انضمام رجال الأعمال، “لكن أدوارهم غير مفعلة، وهو ما ستعمل عليه الوزارة خلال المرحلة المقبلة”.
وأشارت غادة درويش المسئولة عن ملف التعليم الفني بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى، إلى عدم تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها منذ 4 شهور بين وزارة التعليم الفني وشركة بيجو للسيارات لإقامة مدرسة فنية بالتجمع الخامس، رغم إعلان الحكومة الفرنسية تحمل التمويل، وتعهد “الجيوشى” بمراجعة الملف وتفعيله من خلال التواصل مع وزارة التعاون الدولى بشأن الدعم المقدم لإقامة المدرسة.
واستفسر “صقر” عن خطة الوزارة لتأهيل المعلمين أنفسهم ومدى صلاحيتهم لتدريب الطلاب، وأجاب الجيوشى بأن قطاع التعليم الفني يعمل به نحو 100 ألف مدرس، وأن تدريب المدرسين أوجب من تدريب الطلاب.
وقال الجيوشى إن الوزارة تواجه عجزاً، حيث يتطلب تأهيل جميع الطلاب والمدرسين لسوق العمل إلى نحو 1.1 مليار جنيه.
وقبل الختام قال الشافعى: إن القطاع الخاص ينتج %70 من الناتج المحلى الإجمالي، ويوفر فرص عمل لـ%75 من العمالة القادرة على العمل، وطالب بعدم إشراك القطاع الخاص فى العملية التنظيمية، وشدد على ضرورة أن يحدد القطاع العام متطلباته فى إطار محدد وواضح لعرضه على القطاع الخاص الذى لن يتوانى عن المشاركة الفعلية للنهوض بمنظومة التعليم الفني.
وطالب الجيوشى بمزيد من الجهد الإعلامى للنهوض بمنظومة التعليم الفني، واتفق معه “الحلوانى”، قائلاً: “الاعلام من الممكن أن يلعب دورا أكبر فى تقديم النماذج الجيدة، التى تساهم فى تطوير التعليم”.
واختتم صقر بأن ندوة اليوم هى دليل على دور الإعلام الإيجابى فى تقديم حلول بمشاركة القطاع الخاص والحكومة.