منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




250 مليون دولار تمويلات “الأوروبى لإعادة الإعمار” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نهاية فبراير


البنك أتاح الدعم الفنى لما يزيد على 325 شركة صغيرة ومتوسطة فى مصر
نعتزم افتتاح مكتب للمشروعات الصغيرة بالإسكندرية خلال 2016
7.9 مليون موظف يعملون بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة محلياً

«التعليم» و«تراخيص الأراضى» تحديات تواجه الشركات الصغيرة فى مصر
قال فيليب تر وورت، رئيس مكتب مصر بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن محفظة تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر بلغت 250 مليون دولار بنهاية فبراير الماضى.
أضاف أن منح القروض لقطاع الـ«SME’s» على رأس أولويات البنك الأوروبى فى مصر، ووقع البنك منذ عمله فى مصر 5 اتفاقيات لإقراض القطاع من خلال البنوك المحلية بقيمة 250 مليون دولار.
وكان أول تلك التمويلات بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى فى 2013 تلته تمويلات إلى نفس البنك فى عام 2014 مخصصة لنفس الغرض.
أضاف أن البنك قام مؤخراً بتوقيع ثلاث اتفاقيات مع بنوك «قطر الأهلى الوطنى» و«الكويت الوطنى» و«عودة» على التوالى، بالإضافة إلى منح التمويل لشرائح جديدة من العملاء كسيدات الأعمال اللاتى حصلن على قروض بقيمة 20 مليون دولار من البنك الأهلى و30 مليون دولار أيضاً لصالح الشركات الصغيرة فى مجال كفاءة الطاقة.
وقال تر وورت، إن البنك الأوروبى بصدد الانتهاء من برنامج جديد خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم تمويلات رأس المال وتمويل الديون مباشرة إلى الـ«SME›s»، متوقعاً توقيع أول عقد فى البرنامج قريباً.
وأضاف أن التمويل المباشر ضمن البرنامج يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة المباشرة من خبرة البنك فى القطاع، بالاضافة إلى أنه يسمح للبنك الأوروبى معرفة التحديات التى تواجه الشركات العاملة محلياً، ما يسهم فى تطوير البرامج المشتركة مع السلطات المصرية لتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة.
لفت مدير مكتب البنك فى حواره لـ«البورصة» إلى أن الأوروبى نجح فى إتاحة الدعم الفنى إلى ما يزيد على 325 شركة صغيرة ومتوسطة فى مصر فى عدة مجالات، تبدأ من تقديم الاستشارات فى دعم الاستراتيجية إلى التسويق لتطوير هياكل نظم المعلومات الإدارية وتحسين مستوى جودة الإنتاج من خلال تحسين العمليات وشهادات الجودة.
تابع أن فريق الدعم للأعمال الصغيرة فى مصر لديه خبرة فى القطاع لإتاحة المشورة وتلبية احتياجات الشركات من خلال الكفاءات الوطنية أو الدولية لدى البنك.
ويتطلع البنك الأوروبى لتكثيف برامج الدعم الفنى لنمو الطلب عليها، قائلاً: «نعتزم افتتاح مكتب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الإسكندرية خلال عام 2016».
قال وورت، إن البنك يتبع التعريف الأوروبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الـ36 دولة التى يعمل بها، مستبعداً استخدام تعريف كل دولة للمشروعات وذلك تحقيقاً لتوحيد التعريفات لضمان الشفافية والتناسق بين الدول، لذلك لا يعمل البنك وفقاً للتعريفات الجديدة من البنك المركزى المصرى للـ«SME’s».
أوضح أن التعريف يشمل: معدل دوران أقل من 50 مليون دولار أو تحقق إجمالى ميزانية بقيمة 43 مليون دولار، وعدد الموظفين بين 10 و250 موظفاً.
أشاد وورت بمبادرة البنك المركزى لضخ 20 مليار دولار إلى الـSME’s من خلال البنوك على مدار الأربع سنوات القادمة، واصفاً إياها بالخطوة الجريئة لتوسيع نطاق الشمول المالي، مشيراً إلى أنها وجهت رسالة إيجابية بأن السلطات المصرية تدرك تماماً دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تابع أن المبادرة عكست الاعتراف بأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال بحاجة إلى التمويل، حيث إن 10% فقط منها كان بإمكانه الحصول على التمويل المصرفى.
قال مدير البنك فى مصر، إن البنك وقع منذ بداية عمله فى مصر بنهاية 2012 نحو 33 مشروعاً بقيمة قروض بلغت 1.6 مليار يورو، وجهت الحصة الأغلب بنسبة %60 إلى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن إجمالى القروض بلغ 800 مليون دولار فى 2015 بنمو بلغ %35 نهاية 2014.
كما أكد تروورت، أن العديد من البنوك المصرية خصصت بالفعل إدارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى وضع جيد لزيادة الإقراض إلى القطاع، مشيراً إلى أن كل البنوك تستفيد من تخفيف المخاطر التى يجريها صندوق ضمان مخاطر الائتمان بجانب زيادة التغطية من مكتب «I-SCORE»، ما سيشجع المؤسسات المالية الأخرى توجيه التمويل الإضافى إلى الـSME’s.
أشار إلى ضرورة التأكيد على قوة القطاع المصرفى وإدارة المخاطر عند إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن مبادرة البنك المركزى للـ«SME’s» اعترفت بالحاجة إلى الحفاظ على الانضباط المالى وتشجيع المعرفة للشركات بجانب تنسيق خطط البنوك مع المبادرات الأخرى.
قال تر وورت، إنه نتيجة لأزمة نقص العملة الأجنبية التى تعانى منها مصر حالياً، فإن بعض الفرص تظهر لبعض الشركات الصغيرة وخاصة متوسطة الحجم لبدء نشاط تجارى وممارسة الأعمال التجارية فى مصر.
أرجع ارتفاع فرص بدء الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى توجه الشركات الكبيرة للبحث عن آليات لتقليص اعتمادها على الواردات من السلع الضرورية فى إنتاجها، ما يظهر فرصاً أمام الشركات الصغيرة لتطوير أعمالها لتصبح جزءاً من سلاسل القيمة للشركات الكبرى، ذاكراً على سبيل المثال صناعة السيارات، التى من الممكن أن تحول مصر إلى مركز صناعى.
أكد نية البنك الأوروبى لدعم الأعمال الصغيرة من خلال توفير الدعم الفنى لتحسين جودة المنتجات وعمليات إمدادات السلع وكذلك تقديم الدعم المالي.
قال تيروورت، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تعد القوة الحيوية للنمو الاقتصادى المستدام والقادرة على خلق فرص العمل.
أشار إلى أن قطاع الـ«SME’s» يوظف ما يقرب من 7.9 مليون موظف، أى ما يمثل %33.7 من إجمالى عدد السكان العاملين فى مصر، إلا أن أغلب الموظفين بالقطاع يعملون فى القطاع غير الرسمي.
لفت إلى ضرورة تطوير الحوافز للقطاع غير الرسمى لتلجأ إلى نظيره الرسمى، ما سيخلق العديد من المزايا إلى الاقتصاد المصرى، منها زيادة القاعدة الضريبية فى البداية وإضافة التماسك الاجتماعى بين العمال لحماية قوانين العمل مع القدرة على بناء المعاشات التقاعدية.
أوضح أن نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة هام أيضاً من جانب آخر، حيث إنه من غير المعقول أن يكون القطاع العام قادراً على استمرار توفير الوظائف فى المستقبل وأن الفجوة من الضرورى أن ينهيها القطاع الخاص، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دوراً فى هذا المجال.
أكد أهمية القطاع لمصر، ما يشير إلى ضرورة إزالة العواقب التى تواجهها والكشف عن طرق جديدة لدعم القطاع فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر لدعم فرص العمل ومحاربة الفقر.
أوضح أن التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تتمثل فى نقص قدرة العديد من الشركات على الوفاء باشتراطات البنوك التى على أساسها تمنح التمويلات إلى القطاع، مشيراً إلى أن توجيه معرفة الشركات بهذه الشروط من الأمور التى يوفرها البنك أثناء دعمه الفنى للشركات.
تابع أن التحدى الثانى يتمثل فى نقص القدرات المؤسسية، خاصة أن أغلب الشركات تعمل فى القطاع غير الرسمى والذى يعد عقبة خطيرة للوصول الى القطاع الرسمي.
أضاف أن الشركات الصغيرة تواجه بعض التحديات التشغيلية، منها الأنظمة المعقدة والإجراءات القانونية العديدة للحصول على تراخيص التشغيل، مشيراً إلى أن العديد من الشركات ليست لديها القدرة على متابعة هذه الإجراءات وتفضل تواجدها فى القطاع غير الرسمي.
تابع تر أن الـ«SME’s» تواجه أيضاً عوائق التعليم، وأن نظم التعليم السائدة لا توفر لاصحاب الأعمال المهارات الإدارية والتقنية المطلوبة.
أوضح أن التحديات الأخرى تتمثل فى تسجيل الأراضى للشركات الصغيرة، وأنها تشكل عائقاً أساسياً للحصول على تمويلات من البنوك التى تتردد فى تمويل مشاريع عالية المخاطر الاساسية مثل الشركات الصغيرة.
أشار تر إلى أن أزمة نقص العملة الأجنبية فى مصر تؤثر بشكل سلبى على كافة الأعمال من بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن قرارات البنك المركزى الأخيرة بتخفيف القيود على الإيداعات والسحب للشركات المستوردة للسلع الأساسية والأفراد الطبيعية من شأنها أن تحسن من الوضع الراهن.
أوضح أن توفير العملات الأجنبية ضروري لممارسة الأنشطة التجارية للشركات إلا أنها هامة أيضاً لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر، خاصة أنها تستخدم لاستيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج الصادرات والتى ستخلق نقداً أجنبياً بعد ذلك.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/03/13/818404