مصادر بالمالية: رفع الكوريدور يضغط على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة

دفع رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة الأساسية بمعدل %1.5، الخميس الماضى، التوقعات تجاه ارتفاع حتمى لأسعار العائد على أدوات الدين الحكومى، خاصة أذون الخزانة لكونها قصيرة الأجل وتتأثر سريعاً بتكلفة الأموال.
وسجل العائد على الإيداع والإقراض لدى البنك لليلة واحدة %10.75، و%11.75 على التوالى، مقابل 9.25 للأولى، و10.25 للثانية.
وتوقعت مصادر بوزارة المالية زيادة أسعار الفائدة على أدوات التمويل الحكومية بمعدلات لا تقل عن %1.5، بهدف استيعاب تكلفة الأموال المرتفعة بالبنوك، مشيرين إلى أن الطلب والعرض أيضاً يتحكمان بشكل كبير فى معدلات التسعير.
وأشارت المصادر إلى أن فائدة الكوريدور المرتفعة ستضغط على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، وتتوقف على حجم الاقتراض الحكومى لأذون وسندات الخزانة فى ظل تمويلهما الذى يزيد على %80 من العجز الكلى للموازنة.
وذكرت المصادر، أنه من المقرر ألا يقل العجز الكلى للعام المالى الجارى بنهاية يونيو المقبل عن %12 من الناتج المحلى الإجمالي.
وقالت إن اتجاه المركزى لرفع الفائدة بمعدل كبير، يشير إلى توافر السيولة النقدية بمعدلات أكبر من الإنتاج المتاح، وهو ما يسهم فى قفزات بالأسعار.
وأشارت إلى أن «قرار البنك المركزى سيجعل الحاجة ملحة للإسراع فى إصدار الصكوك لتوفير مصادر تمويلية جديدة بخلاف أذون وسندات الخزانة الحكومية».
وخفّض البنك المركزى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الاثنين الماضى، بقيمة 112 قرشاً ليسجل رسمياً 8.85 جنيه، قبل أن يعود، الأربعاء الماضى، ليرفع قيمته بمقدار 7 قروش ليستقر عند 8.78 جنيه.
وتوقع هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم ببنك الاستثمار بلتون، أن تشهد الفائدة على أدوات الدين الحكومة زيادة بواقع 50 نقطة أساس الأسبوع الجاري.
وقال إن رفع الفائدة سيكون له تأثير محدود على عجز الموازنة، مبرراً ذلك بزيادة الإيرادات الضريبية فى الأجل القصير بعد انتعاش سوق المال.
وأضاف أن رفع فائدة الإيداع والإقراض راجع إلى ارتفاع معدلات التضخم، وسعى المركزى للحفاظ على مستوى الأسعار، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين الحكومي.
ويرى أن المركزى بالتنسيق مع الحكومة يسعيان للحد من موجة التضخم الطفيفة المتوقعة بعد خفض قيمة الجنيه، واتجاه المالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع «جنينة» أن تتجه البنوك العاملة فى القطاع المصرفى الأسبوع المقبل برفع الفائدة على الأوعية الادخارية بالعملة المحلية بشكل عام. وبلغ متوسط على أذون الخزانة الأسبوع الماضى لأجل 182 يوماً %13.268، ولأجل 364 يوماً %13.589 و91 يوماً 11.591، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
وتوقع أسامة المنيلاوى، نائب رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، زيادة العائد على أذون الخزانة الحكومية بأعلى من العائد على الكوريدور.
وقال إن السندات الحكومية شهدت زيادة بواقع 100 نقطة أساس خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف «المنيلاوى»، أن زيادة العائد على أدوات الدين الحكومى تدفع البنوك فى الاستثمار بها، مشيراً إلى أن ثبات قيمة العائد يمثل خسارة للبنوك بعد اقتطاع %20 ضرائب على الاستثمارات فى أذون الخزانة.