“المبادرة المصرية” و”عشرة طوبة” تصدران تقرير “حقائق الكهرباء للاستهلاك المنزلى”

التقرير يرصد تضاعف قيمة الفاتورة على جميع المستهلكين خلال السنوات الأربع الماضية

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عشرة طوبة للدراسات العمرانية تقريرا مشتركا تحت عنوان “حقائق الكهرباء للاستهلاك المنزلى فى العام المالى 2015-2016″.
وذكر التقرير أنه فى العام الذى خفضت فيه الحكومة أسعار الطاقة للصناعات التجارية بنحو الثلث، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمنازل بنحو 22% على غالبية الشرائح، بما فيها متوسطو الدخل، و9% للفقراء.
وتساءل التقرير لماذا تخفض الدعم على الاستخدامات المنزلية غير المربحة، فيما تدعم الصناعات المربحة بمليارات كل عام؟
وأوضح أن الغرض من التقرير تحليل أنماط الاستهلاك المنزلى من الكهرباء وكذلك أعباء ارتفاع أسعار الكهرباء، لأنه يبدو أن الحكومة ليست على دراية بتأثير الزيادات على فئات الدخل المختلفة. لذلك توضح البيانات تفاوت الاستهلاك بين المحافظات، وبين فئات الدخل المختلفة بهدف إعادة النظر فى شرائح الاستهلاك ورفع الأسعار.
أشار التقرير إلى تفاوت كبير فى الاستهلاك الجغرافى من حيث نصيب اﻷسرة من استهلاك الكهرباء بين المحافظات وبعضها، حيث تستهلك كل من القاهرة والبحر اﻷحمر نحو ضعف متوسط الاستهلاك فى مصر.
فى حين تستهلك معظم محافظات الصعيد وبعض محافظات الدلتا أقل من متوسط الاستهلاك فى الجمهورية، منها محافظات انخفض نصيب الأسرة عن الحد الأدنى للاستهلاك، مما يشير إلى تحملها نصيب أكبر من الانقطاعات وتخفيف للأحمال.
وقال التقرير إن قيمة الفاتورة تضاعفت على جميع المستهلكين من أفقرهم إلى أغناهم خلال السنوات الأربع الماضية. مع اﻷخذ فى الاعتبار أنه توجد خطة لزيادة الأسعار مجددا بدأت فى 2014 وستزيد حتى 2018. فى المقابل، تظل الدخول ثابتة وإنما تتقلص للفئات اﻷفقر مما يحملها عبئا أعلى نتيجة تلك الزيادات عن الفئات اﻷعلى دخلا.
وتضمن التقرير عدة توصيات منها إعادة النظر فى شرائح الاستهلاك، بحيث تكون معبرة عن التفاوت الجغرافى والتفاوت بين الدخول فقد وجدنا أن الشريحتين اﻷولى والثانية من الاستهلاك لا تمثلان استهلاك الأكثر فقراً، بل ينتمى إليهما المساكن المغلقة (مثلاً فى المصايف) وإنارة سلالم العقارات. فى حين يقع استهلاك الفقراء فى الشريحة الثالثة، ومتوسطى الدخل فى الشريحة الرابعة.
بجانب إعادة النظر فى نمط رفع اﻷسعار حيث تتبع الحكومة نمطا غير عادل فى توزيع أعباء زيادة أسعار الكهرباء وكانت نسب زيادات الأسعار واحدة لدى شرائح الاستهلاك من الرابعة إلى السابعة (حوالى 22%) وزادت الشريحة الثالثة التى تضم أكبر قدر من الفقراء أيضاً ولكن بنسبة أقل (9%)، ولكن بعد زيادة نحو 57% فى العام الماضى فى حين يزيد دخل اﻷسرة فى المتوسط 1% فى السنة بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.