العجز 9.9% ومخصصات الفائدة على الدين الحكومى تنمو 20%.. والدعم يتراجع 10%
الاستثمارات 108 مليارات جنيه والإيرادات 635.2 والحكومة تتوقع نمواً بمعدل 5.5%
«جنينة»: خفض الجنيه سيدفع النمو بقوة والدليل أداء البورصة
«أبوباشا»: توقعات الحكومة للعام المالى المقبل تشير إلى إجراءات إصلاحية فى الطريق
«الفقى»: خفض عجز الموازنة مرهون بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
حصلت جريدة البورصة على النسخة النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016-2017، بعد انتهاء وزارة المالية من تقديراتها.
وتبلغ جملة المصروفات بالموازنة العامة للدولة نحو 949.6 مليار جنيه، والإيرادات 635.3 مليار جنيه بعجز نقدى يبلغ 314.3 مليار جنيه، بينما يبلغ جملة العجز الكلى بمشروع الموازنة 323 مليار جنيه تعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقدرت الحكومة حجم الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى المقبل عند 3.2 تريليون جنيه، مستهدفة معدل نمو يصل إلى 5.5%.
وقالت مصادر حكومية إن مخصصات الأجور بمشروع موازنة العام المقبل ستبلغ نحو 229.4 مليار جنيه بمعدل نمو 5% عن العام المالى الجارى بزيادة 11.4 مليار جنيه.
واضافت ان مخصصات الانفاق على دولاب العمل الحكومى وما يتعلق بشراء السلع والخدمات للعام المالى 2016-2017 لم تشهد تغيرا عن العام المالى الحالى لتصل الى 41 مليار جنيه.
وذكرت المصادر ان قرار البنك المركزى بزيادة اسعار الفائدة على الكوريدور بمعدل 1.5% علاوة على رفع أسعار صرف العملة اثر بشكل كبير على مخصصات الفوائد بالموازنة لتصل إلى 303.7 مليار جنيه بنمو 20% عن العام المالى الجارى 244 مليار جنيه.
وتمثل مخصصات الفائدة خلال العام المالى المقبل حوالى ثلث الإنفاق الحكومى، 32% على وجه التحديد، وهو ما يعكس العبء الذى يمثله ارتفاع الدين الحكومى الذى يقترب حجمه من إجمالى حجم الاقتصاد تقريبا.
وفى مقابل صعود الإنفاق على الدين الحكومى تراجعت مخصصات الدعم، وتراجعت مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 10% مقارنة بالعام المالى الحالى، لتسجل 209.3 مليار جنيه، وهو ما يقل عن مخصصاته العام المالى الحالى 22 مليار جنيه.
وقالت المصادر: إن التراجع نتيجة اتجاه الحكومة لتطبيق برامج هيكلية لدعم المواد البترولية فى ضوء الاستراتيجية المعلن عنها فى وقت سابق علاوة على تقدير أسعار البترول بواقع 40 دولارا للبرميل.
وتابعت المصادر: أن المصروفات الأخرى بمشروع موازنة العام المالى المقبل، والتى تمثل مخصصات الدفاع والأمن القومى القومى النسبة الأكبر منها ارتفعت بمعدل5% لتصل إلى 58.1 مليار جنيه.
وذكرت المصادر ان وزارة المالية حسمت الخلاف بينها وبين وزارة التخطيط على قيمة الاستثمارات الحكومية، وتم الاستقرار على زيادة الاستثمارات فى الموازنة بقيمة 33 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، لتصبح 108 مليارات جنيه، بدلا من 125 مليار جنيه التى طلبها وزير التخطيط وعارضها وزير المالية.
وعلى جانب الإيرادات، قالت المصادر ان إجمالى الإيرادات تصل إلى 635.2 مليار جنيه بنمو 2% فقط عن مستواها العام المالى الحالى.
وبلغت الإيرادات الضريبية تقدر بنحو 444.4 مليار جنيه بمعدل نمو 5% عن العام المالى الجارى 422 مليار جنيه بزيادة 22 مليار جنيه.
واضافت المصادر ان المنح من الابواب الثابتة بالموازنة العامة للدولة، ولم يجرِ عليها تعديلا عن العام المالى الحالى وتبلغ 2.2 مليار جنيه.
واشارت الى ان تقديرات وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالى المقبل للايرادات الأخرى تراجعت عن العام المالى 2015-2016 بسبب قلة المتحصلات من الخدمات وقانون المناجم والمحاجر، لتصل الى 188.8 مليار جنيه بانخفاض نحو 9 مليارات جنيه تقريبا بنسبة تراجع 4.9% عن العام المالى الجارى 197.6 مليار جنيه.
ولفتت المصادر إلى أن وزير المالية هانى قدرى اجتمع بفريق اعداد مشروع الموازنة العامة للاطلاع بشكل نهائى على مشروع موازنة العام المالى 2016-2017 قبل إرسالها الى مجلس الوزراء لمناقشاتها خلال الاجتماعات المقبلة ورفعها الى مجلس النواب، ولفتت المصادر ان الوزير أجرى تعديلا بسيطا على قانون ربط الموازنة فيما يتعلق بحساب الخزانة الموحد من الناحية الإجرائية فقط.
وقال هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم ببنك الأسهم ببنك الاستثمار بلتون، إن التقديرات بموازنة العام المالى المقبل لمعدلات النمو 5.5% تتماشى مع الواقع أو تميل اكثر الى التشائم، بالنظر إلى الخفض الكبير فى قيمة العملة مؤخرا.
أضاف أن خفض الجنيه سيدفع النمو، بالنظر إلى أداء البورصة بعد قرار البنك المركزى، والتى قفزت تعاملاتها من 400 مليون إلى 1.5 مليار جنيه.
أضاف أن نشاط القطاع المالى بعد خفض الجنيه يترجم إلى إيرادات وأرباح وناتج محلى أسرع، واصفا المعدل المستهدف بأنه «أضعف الإيمان».
وانتقد جنينه ارتفاع تقديرات مخصصات الانفاق على الاستثمارات بقيمة 108 مليارات جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2016-2017 واصفا إياه بأنه «مبالغ فيه» خاصة مع عدم تحقيقها معدلات صرف خلال النصف الأول من العام المالى الجارى سوى 21 مليار جنيه وفقا لتقديرات وزارة المالية.
وقال جنينة: إن الإنفاق الفعلى على الاستثمارات الحكومية قد تصل إلى 80 مليار جنيه على أقصى تقدير.
قال محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار هيرميس: إن تقديرات الحكومة للنمو فى مشروع موازنة العام المالى المقبل أعلى من توقعات بنك الاستثمار البالغة 4.1%، كما أن تقديراتها للاستثمارات الحكومية جاءت أعلى من تقديرات هيرميس البالغة 85 مليار جنيه.
أوضح أن ارتفاع الاستثمارات الحكومية تعنى توافر موارد جديدة للحكومة تستغلها فى الانفاق على مجالات معينة وهو ما من شأنه المساعدة على خلق معدلات نمو أعلى.
أكد أبو باشا أن تقديرات الموازنة لخدمة الدين معقولة فى ظل التعديلات الأخيرة على أسعار الفائدة، لافتا إلى أن هيرميس تعمل حاليا على إعادة توقعات خدمة الدين عقب التغير فى الفائدة.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه نهاية الاسبوع الماضى بمعدل 1.5% للإيداع والإقراض لليلة واحدة (الكوريدور)، لتصبح الفائدة على الإيداع لدى البنك لليلة واحدة 10.75% وعلى الاقتراض منه 11.75%.
لفت إلى أن قيام الحكومة بتقدير عجز للموازنة يصل إلى 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى يعنى أنها تخطط لإجراء عدد من الإصلاحات على رأسها إقرار قانون القيمة المضافة وتفعيل قانون الضريبة العقارية.
أوضح أبوباشا أن هيرميس تتوقع عجزا فى الموازنة العامة يصل إلى 11.5% دون الأخذ فى الاعتبار أى إصلاحات محتملة.
من جانبه رهن فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق تحقيق الحكومة معدلات نمو بواقع 5.5% خلال العام المالى المقبل بتحقيق استثمارات اجمالية بقيمة 560 مليار جنيه، وهو ما يصعب تنفيذه فى ظل عدم تحسن المناخ الاستثمارى بشكل كبير والقضاء على الفساد وتفعيل نظام الشباك الواحد لتعاملات المستثمرين علاوة على حل مشاكل تخصيص الأراضى.
واضاف ان الفجوة التمويلية المتوقعة خلال العام المالى 2016-2017 ستبلغ 12 مليار دولار اى ما يعادل 108 مليارات جنيه.
واضاف ان تقليل عجز الموازنة خلال العام المالى المقبل إلى 9.9% من الناتج المحلى مرهون بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وتفعيل قانون الضريبة العقارية.
