تدرس الحكومة مع منظمة التجارة العالمية إمكانية إقرار مزيد من الإجراءات لتقليص الواردات وحماية السوق المحلى.
قال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة لـ«البورصة»، إن القرارات التى تتخذها الوزارة لحماية الأسواق، وسيتم إقرارها عقب مخاطبات مع منظمة التجارة العالمية لضمان عدم تعارضها مع الاتفاقيات الدولية.
ولم يفصح المصدر عن ماهية الإجراءات التى تسعى الحكومة للاتفاق مع منظمة التجارة العالمية بشأنها لتحجيم الواردات.
وأشار إلى أن الوزارة أبلغت المستوردين بأن الإفراج عن الواردات المكدسة فى الموانئ لا يعنى وقف القرارات الأخيرة للوزارة بشأن تسجيل المصانع.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارات لتنظيم الاستيراد ينص الأول على تحديد 25 مجموعة سلعية تلتزم الشركات والمصانع المنتجة لها بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كشرط لدخولها مصر، وأعطت الوزارة مهلة للتسجيل حتى 17 من الشهر الجارى.
وفى نهاية يناير الماضى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قراراً بزيادة الجمارك على نحو 50 سلعة بنسب تتراوح ما بين 5% و20% لحماية السوق من الواردات.
وبلغت قيمة فاتورة الواردات ديسمبر العام الماضى، ما يعادل 46.7 مليار جنيه، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
ووافق مجلس الوزراء على التعديلات التى تقدمت بها وزارة الصناعة حول القانون الخاص بسجل المستوردين، وشملت الضوابط رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم.
وأمهل القانون أصحاب البطاقات الاستيرادية ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين.
وقدرت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية الحاويات المكدسة بالموانئ نحو 50- 80 ألف حاوية؛ بسبب القرارات الأخيرة لوزارة الصناعة والتجارة والخاصة بتسجيل المصانع الموردة لمصر فى سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
قال أحمد شيحة، رئيس الشعبة، إن موافقة وزارة الصناعة والتجارة على دخول الحاويات المحملة بالبضائع والمتكدسة فى الموانئ، بمثابة تمهيد لمراجعة القرار والعدول عنه.
أوضح «شيحة»، أن القرار يعيق الاقتصاد، ولا يحقق الهدف المرجو منه، وهو التأكد من جودة البضائع الموردة للسوق المصري، وخاصة مع إعادة فحص المنتجات بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بعد وصولها، بما ينفى أهمية تسجيل الشركات الموردة بالخارج فى مصر.
وتوقع «شيحة» استقرار الأسعار فى السوق خلال الفترة المقبلة بعد زيادة حجم المعروض عن طريق الإفراج عن الشحنات.