قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنه تولى رئاسة البنك المركزي في 27 ديسمبر منذ 4 أشهر، موضحاً أن السياسة النقدية لا يجب أن تكون معوقة للنشاط الاقتصادى، وأي سياسة اقتصادية هدفها النهائي تشغيل المجتمع وخلق فرص عمل، وذلك بضمان وصول النقد إلى تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل، فضلاً عن ضرورة محاولة السيطرة على الأسعار.
وأضاف خلال لقاءه على قناة سي بي سي مع الاعلامية لميس الحديدي، أنه يقيس مستوى النجاح من خلال الزملاء في الحكومة والقيادات ورد فعل مجتمع الأعمال والإعلام والجمهور، ورغم أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح إلا أن هناك استعجال واضح للنتائج.
وعن قرار خفض الجنيه، وبسؤال لميس الحديدي عن مخالفة القرار لتصريحاته التى أطلقها قبل أسبوع من القرار، أوضح أنه لم يكن من الممكن الافصاح عن نوايا البنك المركزي، مضيفاً أن القرار جاء تصحيحاً للأوضاع بسبب الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية والأسعار خارج البنوك ما كان يحول دون جذب العملة الصعبة إلى البنوك، وبالتالي كان يجب علاج تلك الفجوة لإعادة جذب السيولة الدولارية إلى البنوك مرة آخرى لتلبية احتياجات الدولة الاساسية من الخارج.
وبسؤال لميس الحديدي عن زيادة عجز الموازنة وزيادة تكلفة الدين وفاتورة الدعم والواردات، أوضح عامر أنه يجب النظر على القرار واثاره على المدى المتوسط والطويل، والهدف زيادة التدفقات النقدية للعملة الصعبة القادمة من الخارج، والايداعات الدولارية قد ارتفعت 2130% منذ قرار التخفيض، فضلاً عن زيادة تداولات الاجانب في البورصة فضلا عن 500 مليون دولار دخلت إلى الدولة ضمن تدفقات النقد الاجنبي نتيجة تخفيض قيمة الجنيه.
وقال أن سعر الدولار في عهد فاروق العقدة بلغ 7.5 السوق غير الرسمي، وفي السوق الرسمي بلغ 5 جنيه وحينها مع الاصلاحات وصل سعر السوق إلى السعر الرسمي، ويتخذ المركزى حاليا خطوات ستضح نتائجها فيما بعد، ويتبع البنك المركزي سياسة أكثر مرونة لكي يستفيد الاقتصاد المصري من التدفقات النقدية القادمة من الخارج حتى لا يتم ظلم المجتمع والاقتصاد بسبب تجميد سعر الصرف والحفاظ عليه مرتفعاً مقارنة بالاتجاه الدولي العام، حيث يجب زيادة التنمية بجذب الاستثمارات الخارجية، والأمر يتلخص عند التضحية اليوم لكي يأتي المكسب فيما بعد.
وأضاف أن القرار أدى إلى تثبيت الثقة ومع ذلك تم ضخ 22 مليار لحل أزمة البضائع أيضاً، مشيراً أن للمجتمع دور أيضاً ويجب الا يبيع المواطن العملة فى السوق السوداء، خاصة بعد تعديل السعر فى البنوك ليصل إلى حده الرسمي، لذلك سيتم تعديل القوانين لتشديد الرقابة على تداولات العملة خارج القطاع المصرفي، ويجب ألا يبيع المواطن العملات الاجنبية خارج القطاع المصرفي حيث لايوجد مبرر لذلك ولا يدرى أحد أين تذهب تلك العملة فربما يتم الدفع بها لتجار السلاح والمخدرات، لذلك يجب تشديد القوانين والرقابة على السوق غير الرسمي للدولار.
وشدد على تمسكه بعدم وجود أزمة حالياً فى العملة الاجنبية داخل مصر، وقال أن العام الماضي تم انفاق نحو 90 مليار دولار، وذلك يعنى أن هناك دولارات تتدفق الى الاقتصاد المصري بدون معونات، ولا يوجد أزمة عملة ولكن هناك سوء تنظيم لسوق العملة.
وبسؤاله عن بلوغ الفارق بين السوق الرسمي والسوق غير الرسمي لنحو جنيه، أوضح أن هناك طمع واضح وربما يؤدى بصاحبه إلى الخسارة في النهاية.
وقال أنه طالب من رجال الصناعة والمستوردين، عدم الاضرار بأنفسهم والتوجه إلى الطلب الرشيد على العملة حتى لا يقومون برفع الأسعار على انفسهم دون داعي، ولم يضع البنك أي حظر على المستوردين في حصولهم على الدولار من السوق الموازي.
وقال أن هناك مشكلة في سياسة الاستثمار خلال الفترات الماضية، حيث أن المستثمر الاجنبي يجب أن يستخدم الموارد المحلية ويقوم بالتصدير لتوفير عملة أجنبية للدولة، بينما المستثمر الاجنبي في مصر حاليا لا يقوم بالتصدير، حيث أن معظم المؤسسات الدولية لا تقوم بالتصدير بينما تقوم قطاعات صغيرة بالتصدير، ويجب أن يكون للمستثمر الاجنبي دور أكثر فاعلية داخل الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل قال أن البنوك المحلية متكاسلة في جذب العملة الأجنبية من الخارج بطرح أدوات مالية جديدة لجذب العملة الاجنبية من السوق الخارجي مثل الادوات التى طرحتها للمتعاملين المحلليين.
وقال أن السوق المصري لا توجد لديه أي مخاطر، وأن السوق المصري من أسهل الدول لإقامة الاستثمارات، وهناك طرق متعددة لتيسير الأعمال، والقواعد فى الخارج أكثر صعوبة وتعقيدا، بينما في الداخل لايوجد احترام للقواعد ولا توجد عقوبات رادعة، ولا يوجد أي التزام بالقواعد، حيث لا يمكن فى الدول الاجنبية انتاج اي منتج غير مطابق للمواصفات، بينما السوق المصري يعاني من الكثير من المنتجات غير المطابقة والمخالفات.
وعن تحويلات الأرباح للشركات الاجانب، قال إنه خلال الفترة الماضية كان التركيز على ضخ الاموال للقطاع الخاص المصري، وخلال الفترة المقبلة سيتم التركيز على توفير الدولار للشركات الاجنبية حيث لا تهتم الشركات الأجنبية بالسعر بقدر ما تهتم بعمليات التوفير.
وقال أن التهديدات التى تطلقها الشركات الأجنبية تأتي بهدف إخافة المجتمع وازعاج المجتمع للتأثير وارهاب المجتمع الداخلي، حيث أن احد شركات الطيران التى هددت بالإغلاق لم يكن لها سوى 3 دولارات، كما أن شركة جينيرال موتور نفت إغلاقها للمصنع وقالت أن الاغلاق كان بهدف الصيانة، وقال أن بعض المشاكل الصغيرة تأخذ أكبر من حجمها لإثارة المجتمع.
وكشف أن هناك تفكير بصناعة برنامج للشركات والاستثمارات الجديدة لكي تضمن تحويلات أرباحها، لكي يكون لهم نظاماً مستقلاً، مثل النظام الذى تم تدشينه للمستثمرين في البورصة، سيتم تدشين برنامج للاستثمارات المباشرة في المشروعات، وقال أن المتأخرات كانت قد بلغت 540 مليون دولار تم سدادها بالكامل رغم عدم دخولها ضمن الآلية الخاصة بالتحويلات.
وقال أن العبء على البنك المركزي قد انخفض بعد تخفيض الدولار، وجارى سداد كافة المستحقات، وسيتم سداد مديونية قطر البالغة مليار دولار في يوليو، ودين نادي باريس بنحو 800 مليون دولار في نفس الشهر، وسيتم سدادها جميعاً في مواعيدها.
وعن ارتفاع الأسعار قال أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل، حيث أن أسعار الجنيه خارج مصر قبل 4 أشهر كانت قد انخفضت بشكل كبير، ولكن بعد التخفيض الرسمي الآخير تم التخفيض والسيطرة على السوق السوداء خارج مصر بشكل كبير، ويجب السيطرة على أسعار السلع من خلال جهات رقابة مختصة، لذلك فإن الأسعار كانت مرتفعة من قبل بسبب ارتفاع الدولار في السوق الموازي قبل قرار تخفيض الجنيه في السوق الرسمي، ولا داعي لرفع الأسعار مرة آخرى بحجة ارتفاع الدولار في السوق الرسمي.
وقال أنه تم التنسيق مع الحكومة بشأن تخفيض الجنيه قبل إصدار القرار، وقد وافقت الحكومة نظراً لوفرة الايجابيات العائدة من قرار تخفيض الجنيه، وتم اصدار القرار بعد استشارة رؤساء بعض البنوك ولجنة السياسات النقدية ورئيس الوزراء وبعض الخبراء في الخارج، وتميز القرار بالجرأة لكن عوائده المستقبلية ستحمل مزيداً من الايجابيات، كما أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للبنك المركزي، ولكن القرار هو مسئولية البنك المركزي بالكامل، وكان القرار بعلم رئيس الجمهورية وفي إطار تكليفات رئيس الجمهورية بإصلاح السياسة النقدية.
وقال أنه كان يجب أن يصرح ويؤكد على عدم التوجه لاتخاذ قرار خفض الجنيه، للحفاظ على سرية قرارات البنك المركزي للحفاظ على توازن الأسواق.
وأضاف أن رفع الفائدة بنسبة 1.5% دفعة واحدة جاء لأول مرة بتلك النسبة المرتفعة وقد يرفع تكاليف الدين الحكومي بنحو 20 مليار جنيه، ولكن في المقابل سوف يحقق لها عوائد بطرق أخرى، وقد تم دراسة القرار بشكل دقيق من خلال دراسات موسعة منذ فترات طويلة، ويتم عرض البدائل من قبل الفنيين داخل البنك المركزي ويتم مناقشة البدائل لفترات طويلة.
وقال أن سمعة مصر الدولية تحسنت بشكل كبير بعد قرار تخفيض الجنيه ورفع سعر الفائدة، بينما لا تزال الصحف تعلن عن اخبار خاطئة حول أزمات واهمة، وبصرف النظر عن سعر الدولار في السوق الموازي فإن الاقتصاد لم يطرأ عليه أي تغير فإن السلع متواجدة والمصانع تعمل والأسعار معتدلة مقارنة بالدول الأخرى وعلى رأسها دول كبرى مثل الصين، مشيرا أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي جاء بسبب التسارع بين الصحف والمزايدات فى الاعلان عن ارتفاعات أسعار الصرف.
وكشف أنه حين كان في السعودية منذ اسبوع، اكتشف أن هناك من يبث الخوف في نفوس المصريين العاملين في الخارج، وكان يجب أن يكون هناك إقبال أكبر على الشهادات الجديدة مثل شهادة بلادي، حيث أن المصريين في الخارج تم طرح لهم شهادة مثلها ولم تحصل سوى 400 مليون دولار، وحاليا وفى ثوبها الجديد ومع اعادة التجربة لم تجذب سوى 150 مليون دولار، حيث من الممكن أن يكون لديهم خيارات استثمارية أخرى، وهناك عوامل أخرى مثل الاستقرار فى الخارج وغيرها من العوامل.