قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن القرار الأخير الخاص بمدة عضوية روؤساء البنوك، قال إنه قرار يختص بالحوكمة، والجمعيات العمومية يخصها رأسمال البنك الذي يمثل 5% من اجمالى تعاملات البنك والنسبة المتبقية ودائع المواطنين، لذلك فإن رقابة البنك المركزي يكون لها النصيب الأكبر في قرارات إدارة البنوك، غير أن اجراءات الحوكمة للبنوك لا زال أمامها الكثير مثل ضبط المكافآت والموافقات والتعيينات، وغيرها من الأمور.

وأضاف خلال لقاءه بقناة سى بى سي مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الاستمرار في مكان لمدة طويلة يؤدى إلى صعوبة الادارة والنقاش الاداري والتطوير، والقرار يهدف إلى جذب أفكار جديدة وتطوير جديد، وقال أن مفهوم استمرار الناجح في منصبه مفهوماً خاطئا، وقد تم تطبيق المفهوم أولاً على البنك المركزي لكي تكون مدة رئاسة البنك المركزي 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

وأوضح أن نسب الاقراض في مصر ضعيفة للغاية فى البنوك العامة والبنوك الخاصة، ولا تقوم الدولة إلا بضخ تلك الأموال في شرايين الاقتصاد، وتتكاسل البنوك عن اقراض المواطن بسبب زيادة اصدارات أذون الخزانة التى تصدرها الحكومة، وعلى سبيل المثال فى اوروبا فإن القروض إلى الودائع تفوق 100% وفي مصر تصل إلى 45% وبعض البنوك 15% فقط.

وقال أن البنك المركزي يستطيع أن ينحى مجلس ادارة بالكامل دون الاعلان الأسباب، وقال أن الجمعيات العامة للبنوك سوف تأخذ توجيهات البنك المركزي فى الاعتبار، مؤكداً أن العديد من روؤساء البنوك الذين سوف ينطبق القرار عليهم قد تواصلو معه وكشفوا عن رضاءهم بالقرار واكتفاءهم بقضاءهم 14 سنة فى ادارة البنك.

وأشار أن كل قرار إصلاحي له مقاومته، نافياً أن يكون القرار شخصي، وأن الاستاذ حسن عبد الله والاستاذ هشام عز العرب يمكنهم العمل في بنك آخر، والقرار سوف يطال 9 بنوك وليس بنكاً أو اثنين، وتم اختيار 9 سنوات لكي تكون المدة أكثر من مدة تولي رئاسية البنك المركزي، مؤكداً أن البنوك الأجنبية راضية تماماً عن القرار، وأن القرار سوف يتم تطبيقه فى 2017.