قال محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية الاسبق إن قرار البنك المركزى بتحديد فترة عمل رؤساء البنوك أعطت رسالة سلبية إلى المستثمرين الأجانب،سواء فى القطاع المالى أو غيره من القطاعات الاخرى.
أضاف خلال حواره فى برنامج القاهرة 360 المذاع على قناه القاهرة و الناس، أن القرار جاء فى توقيت غير مناسب ،لافتا إلى أن أى قرار عند اتخاذه من الضرورى النظر إلى المخاطر المحيطة به،و المتمثل أبرزه فى الرسالة السلبية إلى المستثمرين الراغبين فى ضخ استثمارات أجنبية داخل السوق المصرى.
استبعد عبد اللطيف أن يكون القرار ضد بنكا بعينه لشموله حوالى 9 رؤساء بنوك من أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرى.
أشار قائلا” لو كنت مستثمر أجنبي لابد من أن أفكر أكثر من 100 مرة فى الاستثمار فى مصر لغياب الضمان بتغيير القرارات بشكل سريع و مفاجئ”.
أكد رئيس بنك الاسكندرية الاسبق أن صلته الشخصية انقطعت برؤساء أغلب البنوك و أن رأيه عن القرار ليس دفاعا عن شخص بعينه.
و يرى عبد اللطيف أنه كان من الافضل لمحافظ البنك المركزى طلب إقالة رؤساء البنوك الذى يرغب فى تنحيهم عن العمل بشكل ودى دون إصدار قواعد عامة فى وقت وصفه بالعاصفة على مصر من أزمة نقص العملة و غيرها من الملفات الهامة،مؤكدا استجابة هؤلاء الرؤساء حينما يطلب منهم ذلك.
لفت إلى أن القانون يسمح للبنك المركزى إقالة مجلس إدارة أى بنك و لا يوجد بنك فى مصر لا يعمل وفقا لقواعد البنك المركزى.
أشار إلى أن القواعد الجديدة للمركزى تسلب الحق من قادة البنوك الجدد النقاش بحرية اثناء اجتماعاته بهم خوفا من إصدار أيه مناقشات تخالف آرائه تودى به إلى الإطاحة.
تابع أن الفترة التى تمر بها مصر حساسة و تتطلب الجهد لنقاش قضايا أكثر أهمية و أن رؤساء البنوك الحاليين يعملون بشكل جيد و لصالح البلاد و أن القطاع المصرفى من اقوى القطاعات المتماسكة بعد ثورة يناير دون حوث أزمات مالية بها.
لفت إلى وجود وسائل عقاب المخالفين العاملين داخل القطاع المصرفى بصرف النظر عن مكانه.
انتقد عبد اللطيف تبرير القرار بإدخال دماء جديدة إلى الجهاز المصرفى قائلا “إنها ليست فى محلها”،موضحا أن التدرج الوظيفى ليصبح الشخص رئيس بنك ما يتطلب الخبرة التى تأتى على مدار الوقت،و أن البنوك ديناميكية و بها آلاف العاملين فلماذا يتم حصر الدماء الجديدة فى القادة فقط.
و انتقد أيضا اتخاذ البنك المركزى لقرار تحديد فترة عمل رئيس البنك بشكل مفاجئ خاصة مع غياب مبررات قوية له، مرجحا وجود استثناءات على القرار.
لفت إلى أن القرار تم إصداره بأثر رجعى و جاء وسط ملفات أخرى هامة كان من الأفضل أن يعمل عليها البنك المركزى فى التوقيت الحالى،مشيرا إلى أن وكالات التصنيف الائتمانى ستأخذ هذا القرار فى الحسبان فى تقيماتها القادمة الى الجهاز المصرفى المصرى.
أكد أن القطاع المصرفى يحدث به ترقيات و تغييرات كثيرة و لا داعى لقرار المركزى فى التوقيت الحالى بحصر عدد سنوات لقيادة البنك.
و قال “لو كنت رئيس بنك حالى و تم انسحابى بهذه الطريقة لن اتقدم بقيادة بنك آخر”.
و قرر طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، الخميس الماضى ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، فى البنوك التى يصدر بشأنها قرارا من رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار تحديث القطاع المصرفى والدفع بالشباب.
و قرر أنه فى البنوك الخاصة ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين انعقاد أول جمعية عامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى 9 سنوات فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العمومية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى.
و قرر أنه فيما يتعلق بفروع البنوك الأجنبية فإن المدة لا تزيد عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبى حسابات البنك.