منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




المستشار القانونى لاتحاد البنوك: قرار الـ9 سنوات يهدف لضخ دماء جديدة فى القطاع المصرفى


قالت رقية رياض، المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر، إن قرار البنك المركزى الخاص بعدم زيادة مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة صحيح، ومن اختصاصات عمله طبقاً لقانون البنوك.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن «رياض» قولها، إن القرار يأتى فى إطار سلطات البنك المركزى للرقابة والإشراف على البنوك العاملة فى مصر سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك ليعطى فرصة لتداول المنصب والدفع بدماء جديدة شابة فى القطاع المصرفي.
وشددت القانونية على أن «المركزى» يمارس صلاحياته واختصاصاته طبقاً للقانون سواء فى التعيين أو العزل.
وأصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزى قراراً فى 24 من الشهر الجارى يمنع زيادة مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة أو الخاصة على 9 سنوات بنهاية العام 2015، كما منح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لها لاعتماد القوائم المالية عن 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصري.
وأكدت «رياض»، أن اتحاد البنوك لا يتدخل فى عمل المركزى «ولا شأن للاتحاد بمثل هذه القرارات»، مشيدة بالقرار، الذى يعطى فرصة لخلق كوادر شابة تستطيع قيادة العمل فى الفترة المقبلة، بحسب رؤيتها.
وأبدت «رياض» تحفظها على القرار من ناحية أنه كان يجب أن يعطى مهلة كافية للبنوك، لأن أغلب البنوك عقدت جمعيتها العامة، وناقشت فيها ميزانية 2015، ولذلك كان من الأفضل إعطاء الفرصة حتى انتهاء السنة المالية لعدم إرباك القطاع المصرفي.
وأوضحت، أن «المركزى» أعطى بالفعل مهلة، ولكنها مشروطة، بمعنى أن تطلب البنوك من البنك المركزى مهلة، وقد يعطى الأخير الموافقة لبعض البنوك ويرفض أخرى، ما يحدث نوعاً من الارتباك داخل البنوك يؤثر على سير العمل، ولذلك كان يجب أن تكون المهلة عامة.
وحول طلب أحد البنوك تمسكها برئيس البنك أو العضو المنتدب فيه، أكدت «رياض»، أن المادة 41، 42 من قانون البنك المركزى تفرض على البنوك العاملة فى مصر تقديم أسماء المرشحين لرئاسة البنك أو لعضوية مجالس الإدارات سواء كان تنفيذياً أو غير تنفيذى للبنك المركزى، ويحق للبنك المركزى الموافقة أو عدم الموافقة على الأسماء المرشحة طبقاً لصلاحيات القانون المخولة له.
وقال «عامر»، فى وقت سابق، إن قرار تحديد مدة عمل المسئولين التنفيذيين فى البنوك العامة والخاصة فى مصر، يهدف فى المقام الأول إلى استكمال منظومة إصلاح الجهاز المصرفى، وتجديد الدماء وإعطاء فرص للصفوف التالية فى الجهاز المصرفى للمشاركة فى التطوير، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه يمكن للمسئولين التنفيذيين الذين قضوا مدة 9 سنوات فى أحد البنوك أن ينتقلوا إلى بنوك أخرى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2016/03/27/824888